قوانين اقتصادي نياز به بازنگري دارد

به گزارش فارس، غلامحسين شافعي در جمع مديران صنعتي استان كه با حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور در محل اتاق مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز نگاه به سازمان بازرسي يك نگاه واقع‌بينانه نيست، نقش سازمان بازرسي در اقتصاد يك نقش سازنده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق بازرگاني مشهد با بيان اينكه بر اساس آمارها ايران در شاخص ميزان اصراف در هزينه‌هاي دولتي در بين ۱۳۸كشور رتبه ۸۵ را دارد گفت: رتبه ما در شاخص در آسيا ۳۲ و در خاورميانه ۱۱ است، اين شاخص توجه ما را به چگونگي نظارت بر فعاليت‌هاي دولت معطوف مي‌كند.
نايب رئيس اتاق بازرگان، صنايع و معادن و رئيس اتاق بازرگاني مشهد گفت: بر اساس آمارهاي معتبر جايگاه سياسي ما در جهان مطلوب است اما در اقتصاد جايگاهي نداريم، قوانين اقتصادي ما نياز به بازنگري دارد.
شافعي با اشاره به اينكه توجه به جايگاه نهادهاي نظارتي و توجه اصل ۴۴ به اين موضوع در سال جهاد اقتصادي مي‌تواند راهگشا باشد، گفت: نبايد ما در كشور شاهد مديريت يك طرفه باشيم، نبايد بين يك فعال اقتصادي در بخش خصوصي و سازمان‌ها دولتي كه وظيفه خود را انجام نداده‌اند تفاوت قايل شد.
وي در ادامه با بيان اينكه سازمان‌هاي نظارتي نبايد جرات نظارت را از مديران بگيرند، گفت: تمام آيين نامه‌‌‌‌‌‌ها و بخش نامه‌هايي كه از طرف سازمان‌ها صادر مي‌شود بايد نظارت شود قانون‌مند است يا نه گاهي بر بخش‌ها نظارت نمي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني مشهد تشكيل كميسيون‌هاي قوه قضائيه در اتاق و همچنين كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را از جمله اقدامات مثبت و تاثيرگزار قوه قضائيه عنوان كرد.
وي افزود: امروز تعامل مثبت و سازنده بين مديران دولتي و بخش خصوصي داريم و اين تعامل سازنده امكان هر نوع حركت سازنده را افزايش مي‌دهد.