قانوني جامع براي انتخابات؛شايد وقتي ديگر

به گزارش بولتن نیوز از سرویس سیاسی ندای انقلاب -ياسر مهدوي /عباسعلي كدخدايي در كسوت سخنگويي و عضو حقوقدان شوراي نگهبان  در همايش رؤساي هيئت‌هاي نظارت و دفاتر استاني شوراي نگهبان، ضمن انتقاد ازعدم تصويب قانون جامع انتخابات گفت: «انتظار ما اين بود كه با تصويب قانون جامع انتخابات، ديگر شاهد تداوم برخي از مشكلات موجود در روند برگزاري انتخابات نباشيم. » اين سخنان جديدترين موضعي است كه از زبان يك مسئول درباره قانون انتخابات  بيان مي‌شود و از شيوه فعلي انتقاد مي‌گردد.
يكي از مشكلات ما درموضوع انتخابات كه به طور ميانگين هر سال يك انتخابات برگزار شده است، عدم نگرشي كلي به اين روند بوده و تاكنون مجلس و دولت بيشتر با لايحه و قوانين مقطعي سعي كرده‌اند همانند يك مسكن مشكل را براي يك دوره كوتاه حل كنند.
ايراد اين روند اين است كه مجلس و دولت مستقر هر كدام با ديد خود و نيازي كه در آن مقطع احساس مي‌كنند نسبت به اصلاح اين امر اقدام خواهند كرد، چه بسا تغييرات ايجاد شده براي دوره بعدي نه تنها لازم نباشد كه مخل نيز باشد.
همگان مي‌دانند در يك انتخابات سراسري كه قرار است نظر حدود 75 ميليون‌نفر درباره يك موضوع گرفته شود نيازمند امكانات، بودجه عده و عده فراواني است و علاوه بر آن بسياري از پتانسيل نظام معطوف به برگزاري انتخابات طي يكي دو ماه مي‌شود. علاوه بر هزينه‌هايي كه براي يك انتخابات لازم است هزينه‌هاي جانبي آن كه به نظام هزينه خواهد شد بسيار بيشتراز آن است. هرچند تاكنون نظراتي مطرح شده كه از اين پس انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها با هم و انتخابات مجلسين نيزبا هم برگزار شود كه البته هم اينك شاهد موانعي در راه اجراي آن هستيم اما اين موضوع نيز نتوانسته مشكل كثرت انتخابات‌ها در ايران اسلامي را طي سالهاي پس از انقلاب حل كند.
موضوع ديگري كه در باب انتخابات مطرح هست، بحث كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري است. بر خلاف برخي كششورها كه شرايط سختي براي كانديداتوري قائل شده‌اند در قانون جمهوري اسلامي، مرحله اول يعني ثبت نام بسيار ساده است. طبق اصل 115 اين قانون، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
بر همين اساس شاهديم كه در انتخابات‌هاي گذشته براي ثبت‌نام رياست‌جمهوري صدها نفر به ستاد انتخابات وزارت كشور مي‌آيند. افرادي كه گاها سواد خواندن و نوشتن را ندارند. هر چند اين افراد تاييد صلاحيت نمي‌شوند اما همين امر سو‍ژه مناسبي براي تخريب وجهه نظام اسلامي در نزد افكار عمومي است. چرا كه تبليغ خواهد شد كه ايران صدها نفر از كانديداها را رد صلاحيت كرده اما نمي‌گويند كه افراد ردصلاحيت شده با جايگاه خطير رياست جمهوري چه تناسبي داشتند.
موضوع بعدي بحث شرايط داوطلبي در انتخابات مجلس است. در خبرها آمده بود كه وكلاي ملت چندي پيش مدرك فوق ليسانس را حداقل شرط داوطلبي مجلس دانستند . در اين قانون هر دوره كامل نمايندگي يك مدرك محسوب مي‌شد. بعد از اين مصوبه شاهد بوديم كه شايعاتي توسط برخي ارگان‌ها بين نمايندگان مردم پيچيد كه اگر اين قانون اجرايي شود نزديك 100 نماينده فعلي كه داراي مدرك ليسانس اند ردصلاحيت مي شوند چرا كه يك دوره كامل را تجربه نكرده‌اند. اين افراد با شنيدن اين شايعه به تكاپو افتادند تا خودساخته را تدبيري كنند كه اين موضوع وجهه مجلس را در نزد افكار عمومي خدشه‌كار كرد و شائبه منفعت‌نگري درمصوبات مجلس را در نزد افكار عمومي  را ايجاد كرد.
متاسفانه در آستانه هر انتخاباتي ما شاهديم كه مسئولان مبحث «قانون جامع انتخابات» را مطرح مي‌كنند و پس از آْنكه گرمي تنور انتخابات رو به سردي گراييد، اين سخنان نيز تا دوره بعدي انتخابات به فراموشي سپرده مي شود.
اهميت انتخابات در نظام جمهوري اسلامي كه علاوه بر نماد دموكراسي و مردم سالاري نظام بودن، تا حدودي جنبه ايدئولو‍يك به خود گرفته بر كسي پوشيده نيست بنابراين اگر قرار است هيچ شك و شبهه‌اي دراين باره وجود نداشته باشد و انتخابات‌هاي همسنگ نظام مقتدرمان برگزار كنيم در ابتدا نيازمند نرم‌افزار كاملي در اين باره هستيم كه قانون جامع انتخابات است، قانوني كه با آمدن و رفتن دولت‌ها و مجلس‌ها تغييري نكند.