کد خبر: ۵۴۰۰۵۱
تاریخ انتشار:
تقوی‌نژاد ابلاغ کرد:

الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک

از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک، ابلاغ شد.

به گزارش بولتن نیوز، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک را ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است:‌

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰/۹۴/۱۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ که با هدف یکسان‌سازی محاسبات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک در کشور صورت پذیرفت، به‌منظور هم‌افزایی و تطابق حداکثری مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک در کشور، با نرم‌افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و امکان پیاده‌سازی کامل ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی با نرم‌افزار مذکور، به پیوست الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک برای بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

از این‌ رو برای صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط، توجه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و واحدهای تابعه آنان را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

-۱اداراتی که دوره یکساله اجرای ارزش معاملاتی املاک آنان به اتمام رسیده است، ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون‌های تقویم املاک و تصویب ارزش‌های معاملاتی املاک سال ۱۳۹۶ مطابق مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۹۴/۴/۳۱ با رعایت مفاد الگوی مذکور به‌ویژه با توجه به تغییرات به وجود آمده در بخش اول ضوابط اجرایی (ارزش معاملاتی عرصه املاک)، نسبت به اصلاح و درج میانگین ارزش معاملاتی عرصه املاک با کاربری‌های مسکونی، تجاری و اداری در نقشه‌های بلوک‌بندی املاک (مطابق نمونه پیوست) اقدام نمایند.

-۲ادارات امور مالیاتی سراسر کشور موظف‌اند ضمن استخراج دقیق قیمت‌های روز املاک در محدوده‌های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، دقت لازم را مبذول و در این رابطه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک استفاده نمایند.

همچنین به‌منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مؤدیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک‌بندی‌های مناطق تحت پوشش،‌ ارزش‌های معاملاتی بلوک‌های مربوط در سال ۱۳۹۶ را معادل چهاردرصد (۴‌%) میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت‌گذاری املاک واقع در محله‌های ضعیف و محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را حتی‌الامکان از طریق اصلاح نقشه‌های بلوک‌بندی املاک در قالب ایجاد بلوک‌های همگن و کوچک‌تر صورت داده و از تعیین ارزش معاملاتی عرصه برای معابر خاص یا معابر با ارزش متفاوت (علاوه‌بر آنچه که مطابق بند یک فوق تعیین می‌شود)، جداً خودداری شود.

شایان‌ذکر است کمیسیون‌های مزبور در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نصاب‌های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست این بخشنامه متناسب با واقعیات مربوط به ارزش‌های املاک حوزه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.

-۳نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی همجوار و عوامل مؤثر بر تعیین ارزش معاملاتی املاک، ضروری است مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، قبل از تصویب نهایی ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون‌های تقویم املاک در مرکز استان و ادارات تابعه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی پیش‌نویس مصوبات کمیسیون‌های مزبور، بر نحوه عملکرد ادارات یادشده، از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و الگوی پیوست این بخشنامه و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی تعیین‌شده (بر اساس ویژگی‌ مناطق توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته، شهرک‌های صنعتی و...) نظارت نموده و با انجام هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت‌های موجود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

-۴ نظر به اینکه قانون‌گذار در مقررات ماده ۶۴ اصلاحی و بند (الف) آن، هیچ‌گونه مجوز یا ملاکی به‌منظور تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای مواردی نظیر انواع درخت، چاه، قنات، چشمه و امثال آن به کمیسیون‌های تقویم املاک تجویز ننموده است، این‌گونه موارد در الگوی مذکور پیش‌بینی نشده و به تبع آن قابلیت پیاده‌سازی در نرم‌افزار مذکور را ندارد، بر این اساس ضروری است کمیسیون‌های تقویم املاک از تصویب ارزش معاملاتی اعیانی برای چنین مواردی خودداری نمایند.

-۵وفق مقررات بند دو تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر، بخش یا روستا برای تعدیل ارزش معاملاتی نقاطی که در مقایسه با سایر نقاط مشابه هماهنگی ندارند یا تغییرات عمده‌ای در ارزش املاک آنان به وجود آمده است، صرفاً منوط به اخذ مجوز از سازمان متبوع (معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل) می‌باشد و ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در زمان درخواست اخذ مجوز، مستندات مربوط و گزارش لازم به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون مربوط را به معاونت مزبور ارسال نمایند. بدیهی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مقررات بند یک تبصره ماده مذکور ضرورتی به کسب مجوز یادشده نداشته و می‌توانند رأساً نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون تقویم املاک و تعیین ارزش معاملاتی برای نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است، اقدام نمایند.

همچنین یادآور می‌شود به‌ طور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده ۶۴ قانون مذکور، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک صورت می‌پذیرد، یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی‌گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی فراهم نشود.

-۶با توجه به اینکه مطابق مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده، ارزش‌های معاملاتی که به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک می‌رسند، صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌گردد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد و در این رابطه تصویب‌نامه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵‌%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین کرده است، بنابراین مدیران کل امور مالیاتی و نمایندگان ادارات تابعه عضو کمیسیون‌های تقویم املاک موظف‌اند در زمان تصویب ارزش معاملاتی املاک در سال جاری ضمن تبیین مقررات تبصره ۳ ماده مذکور و مفاد تصویب‌نامه یادشده به سایر اعضاء کمیسیون تقویم املاک، مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع مراجع و دستگاه‌هایی که مطابق دیگر قوانین و مقررات، مبنای محاسبه عوارض و سایر وجوه آنان، فروش معاملاتی املاک است، برسانند به‌ویژه اینکه این موضوع در زمان ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون به دفاتر اسناد رسمی مورد تأکید قرار گیرد.

-۷ ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها موظف‌اند پس از تصویب ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، نسبت به ارسال نسخه‌ای از ضوابط و جدول ارزش معاملاتی املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی از طریق بارگذاری در FTP استان، اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه هستند. گفتنی است، این بخشنامه که به استثنای ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران است برای تمامی استان‌ها و ادارات کل امور مالیاتی شرق، غرب، جنوب و شمال استان تهران کاربرد دارد

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: خبرگزاری مهر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین