جزئیات 2 سؤالی که وزیرنفت نمایندگان را قانع نکرد/ پاسخ درصحن

گروه اقتصادی: بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به 2 سؤال حاجی دلیگانی در خصوص طرح برندینگ و پالایشگاه اصفهان پاسخ قانع کننده‌ای نداد و این سؤالات برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، بور خوار و میمه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در کمیسیون انرژی مجلس 2 سؤال از بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح کرد. یکی در خصوص طرح برندینگ و دیگری در خصوص مشکلات پالایشگاه اصفهان.

البته نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم در هنگام پاسخ‌های وزیر سوالاتی از وی طرح کرد که وزیر پاسخ داد.

بولتن نیوز متن کامل سؤال و جواب را منتشر می‌کند.

سؤال اول در خصوص طرح برندینگ است؛ آنچه ما شنیدیم این است که الآن شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در استان‌ها، سوخت را مستقیم به جایگاه‌ها می‌رسانند، بنا است یک سری شرکت‌ها که عمدتاً افراد دست‌اندرکار آن بازنشستگان نفت هستند، وارد کار شوند البته نه همه‌کسانی که در این حوزه بودند، بلکه مدیران آن‌ها که عمدتاً مدیران مناطق هستند بیایند و یک سری شرکت‌های واسطه‌ای تشکیل دهند و سوخت را از دولت بگیرند، از شرکت ملی پخش بگیرند و به جایگاه‌ها برسانند که ما این کار را یک نوع واسطه‌گری میدانیم که به ضرر کشور است.

خصوصاً نقاطی که پالایشگاه ندارند، مرکز پخش ندارند و نقاط مرزی هستند. پمپ‌بنزین‌هایی که دور از مناطق کلان‌شهرها هستند، به‌موقع به این مکان‌ها سوخت نمی‌رسد و به نظر می‌رسد که این امر از اختیارات وزیر برای تصمیم‌گیری خارج بوده و به ضرر منافع کشور است.

-پاسخ زنگنه وزیر نفت به این سؤال:

خیلی متشکرم از شما دو سؤال را مطرح کردید. من اول مسئله برندینگ را توضیح دهم. اولاً من یک جلسه خدمت دوستان کمیسیون داشتم و وقت گذاشتیم و هشت یا نه مسئله را بررسی کردیم. من خواهش کردم که دراین‌باره صحبت کنیم و کمیسیون به ما کمک کند که ما بگوییم چه‌کارهایی را انجام می‌دهیم.

ببینید ما درگذشته 150 یا 160 جایگاه دولتی داشتیم که این‌ها ازنظر تعداد کم بودند ولی ازنظر مقدار فروشی که داشتند مقدار بالایی بود. ممکن است تعداد آن‌ها کم بوده باشد و من آن را واگذار کردند هیچ‌کدام از آن‌ها صندوق بازنشسته و … را نخریدند. همه این سهام را فروختند به یک سازمان و ما با این روش موافق نبودیم؛ اما دیگر سازمان خصوصی‌سازی مسئول آن بود فروختن و خیلی مشکلات برای ما به وجود آورد که باید بگویم. مثلاً پرسنل آن‌ها را سازمان خصوصی‌سازی از کار اخراج می‌کند و آن پرسنل به شرکت نفت می‌آیند و می‌گویند که ما را بیرون کردند. ما آش را با جایش فروخته‌ایم و همه مسئولیت‌ها ازجمله پرسنل آن با خود سازمان خصوصی‌سازی است. گفتن که سهم اشتغال است یعنی اگر 15 جایگاه در این شغل وجود دارد باید نفرات اول را داشته باشند. ولی کارگرانی که 15 سال یا 20 در آنجا بودند را بیرون کردند و هرروز به درب مقابل وزارت نفت می‌آیند شیشه شرکت نفت را می‌شکنند که بحثی دیگر است.

ببینید ما الآن بیش از سه هزار جایگاه بنزین و سوخت مایع داریم بیش از 2 هزار جایگاه سیان جی داریم. الآن وضعیت این است شما دقت کنید که در کجای دنیا این‌طور است؟ در همین کشورهای اطراف ببینید که ما با حدود پنج هزار جایگاه دار مستقیماً در ارتباط هستیم. ازنظر امنیت ملی آیا این به مصلحت کشور است؟ یا ما باید با 100 نفر آدم یا 80 شرکت مستقیماً در تماس باشیم و بفهمیم که این 80 شرکت آدم به چه کسانی است ارتباطات و مسائل و کنترلشان را بدانیم و بتوانیم از این طریق این جایگاه‌ها را اداره کنیم.

از این گذشته می‌شود این جایگاه‌های سوخت مایع را بیاییم و بر تک تک آن‌ها را نفراتی را بگذاریم کیفیت بنزین و گازوئیل را که به مردم می‌دهند را کنترل کنند، کمیت دستگاه‌ها را هرروز کنترل کنند. این مسئله که ایمنی در آنجا چطور است. خیلی مهم است و یک خطر خیلی مهمی بر سر راه ما است. اگر یک اتفاقی بیفتد خدای‌نکرده تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

ایمنی آن‌ها را باید کنترل کنیم و به آدم برای ایمنی در آنجا بگذاریم و سرویس بهداشتی و … داشته باشند.

کاری که در دنیا می‌کنند چیست؟ یک سری شرکت‌های هستند که اسمشان را بر سر در جایگاه می‌گذارند. به هرکجای دنیا که بروید مثلاً کشور ترکیه یا امارات و عربستان یک سری شرکت‌ها هستند که اسم دارند و جایگاه تحت مدیریت آن‌ها است. اصلاً بحث مالکیت نیست.

مالکیت یک مسئله است، خدمت شما مثال می‌زنم مثلاً مکدونال یا کافی بین متعلق به آن شرکت‌هایی که به اسم این دو برند فروش می‌کنند، نیست. متعلق به بخش خصوصی است، کار آن‌ها چیست؟ آن‌ها فقط نظارت می‌کنند، بر قیمت نظارت دارند و همه‌چیز آن را کنترل می‌کنند ولی در آن زنجیره است.

ما آمدیم و گفتیم چه‌کار کنیم؟ گفتیم بیایم یک روش تشخیصی بگذاریم هیچ اجبار نکنیم. اولاً یک سری شرکت‌های برند تشکیل شوند؛ اولین بار که اقدام به چنین کاری کردم در تاریخ 26 مردادماه 1394 بود. استنادهای قانونی آن را هم انجام دادیم. روی چه استنادی من این کار را انجام دادم؟ به شرکت پالایش و پخش اعلام کردم و تمام استنادهای قانونی آن را نوشتم. گفتم، حمایت سیاستمان و وزارت نفت چه باشد؟

از شرکت‌های صاحب صنایع و برند برای توزیع فراورده‌ها استفاده کنیم. هدف از این کار چیست؟ ارتقای ایمنی، خدمات و رفاه مصرف‌کننده، کیفیت بهتر در عرصه خدمات و فراورده‌های نفتی و عرضه نهایی هدف اصلی این کار بود و الآن ما مشکلات زیادی داریم. به‌عنوان‌مثال می‌گویم یک جایگاه پخش فراورده‌های نفتی مثلاً تخلف می‌کند و در بنزین گازوئیل می‌ریزند. می‌خواهید چکار کنید؟ بفرمایید؟ تنبیه کنیم؟ چه کسی را تنبیه می‌کنیم؟ مسئول جایگاه پخش فراورده‌ها یا مردم را؟ مردم را تنبیه کردیم. فرض کنیم که این کار را کردیم و او را به زندان انداختیم. مثلاً یک فرد که مسئول جایگاه است را به زندان می‌اندازیم. می‌آید و دستورات حفاظتی را انجام دهد.

فرض کنیم از آن‌طرف می‌میرد، وقتی مرد، چه‌کار کنیم؟ من این پول در عهده جایگاه را به چه کسی بدهم؟ باید بروند و حصر وراثت کنند همه‌کاره‌ای آن انجام دهند و پول آن را تحویل بگیرند.

من آمدم و گفتم که بیایید و یک سری شرکت برند به‌صورت تشویقی دهید. تشویقی یعنی چه؟ یعنی کسی که زیرپوشش این برند رفت حق دستمزد او را بیشتر می‌کنیم. چرا؟ چون بخشی از وظایف ما را انجام داده است. وظایف ما چیست؟ ایمنی در وهله اول است. نظارت‌های که می‌کنیم و …

 اگر یک نفر آمد 100 جایگاه را زیر نظر خود گرفت میزان تخلف در آن جایگاه خیلی کمتر از جایگاهی است که جایگاه را بر عهده گرفت است. همه مسئولیت‌ها با آن‌یک جایگاه است. از طرف دیگر جریمه مالی آن را می‌توانیم جریمه مالی آن را سنگین کنیم و برای این کارها از او ضمانت بگیریم.

برای اینکه انحصار ایجاد نشود ما آمدیم و گفتیم، ده‌ها جلسه گذاشتیم برای اینکه انحصار ایجاد نشود، در وهله اول یک روش برای گذاشتیم، گفتیم که در کشور هیچ برندی نمی‌توانند بیش از 20% سهم نداشته باشد؛ که در استان‌ها 30% و شهرستان‌ها بیش از 50% باشد و نمی‌تواند تأثیری داشته باشد برای اینکه انحصار در کشور نشود.

حالا فرض می‌کنیم به این شرکت‌ها اعلام عمومی کردیم و ضوابط و قوانین آن را هم مطرح کردیم. 77 شرکت تأیید صلاحیت شدند، 45 شرکت از خود جایگاه داران است. من نمی‌گویم ممکن است یکی یا دو تا یا هر تعدادی ممکن است باشد از بازنشستگان تا جایگاه داران خصوصی و … ولی ما شرایطی که گذاشتیم و برای همه است.

اینکه آقای حاجی دلیگانی می‌گوید با توجه به اینکه وزیر قوانین مربوط به آن‌ها ابلاغ کرده باشد و خلاف قانون باشد، هر ذینفع و غیر ذینفع می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و بگوید که فلان بخشنامه یا فلان قانون این کار خلاف است و تمام مستندات قانونی را در آن نوشته‌ام.

 در این حین نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر نفت پرسید که آقای زنگنه دستمزد آن‌ها آقایان جایگاه دار است یا شما پرداخت می‌کنید؟

-زنگنه در پاسخ:

ما می‌دهیم. این تشویق باعث می‌شود که جایگاه دار کمتر نمی‌گیرد. مجموعه این دو بیشتر می‌گیرند یعنی اگر درست عمل کنند هم جایگاه دار و هم برند دار سود می‌برد. چرا برند پول می‌دهیم؟ نفراتی برای ایمنی می‌گذارد و کنترل کیفیت را در نظر دارد.

-در این لحظه نادر قاضی پور نماینده ارومیه خطاب به وزیر نفت، گفت:

شما این‌قدر پول‌دارید، فارغ‌التحصیلان را برای این کار استخدام کنید.

-زنگنه در پاسخ گفت:

استخدام یک بحث است این پول یک بحث دیگر است. استخدام 70 سال است و میزان پول کمتر از آن است. هر چیزی جایگاه خودش را دارد. مسئله برندها را مطرح کردیم که 22 برند در 17 استان شروع به کارکردند که یکی از آن‌ها خود استان اصفهان شما است که چنین جایگاه‌های تجهیز شده‌ای را دارد.

-حسینعلی حاجی دلیگانی در این زمان خطاب به وزیر نفت گفت:

همین‌که وسط خیابان جایگاه‌هایی را زدند و افتضاح را به وجود آوردند. بیایید و ببینید که چه وضعیتی است. وسط خیابان جایگاه زده‌اند و اگر این ایمنی است ما ایمنی نخواستیم. وسط خیابان پمپ‌بنزین زدند.

-زنگنه در جواب اینگونه گفت:

کار خوبی است اتفاقاً.

به اصفهان آمدم و همه‌چیز را دیدم.

در دنیا بسیاری کشورها این کار را کردند و اصلاً ابتکار ما نیست من اولین بار در جاهای دیگر دیدم و آمدم با دوستان در این رابطه صحبت کردیم. در تهران هم قرار است این کار را انجام دهیم. شما فکر می‌کنید در چهارباغ اصفهان یا در شمال تهران می‌شود جایگاه پمپ‌بنزین زد؟ درحالی‌که قیمت زمین متری چند میلیارد تومان است؟ کسی می‌تواند پمپ‌بنزین بزند؟ چرا الآن صف می‌کشند؟ چرا باید کیلومترها بروند تا به یک پمپ‌بنزین برسند؟.

مسئله آلودگی هوا تهران مطرح است. ما در زمان آقای قالیباف این مسئله را پیگیری کردیم که الآن آن را پیگیری می‌کنیم که ما 100 جایگاه در تهران داریم که عمده آن در شمال تهران است. برای اینکه رفاه مردم بیشتر شود و آلودگی کمتر شود، مسئول ایمنی من نیستم، مسئول ایمنی سازمان استاندارد و وزارت تعاون با او همکاری دارد آن‌ها هستند که مسئولیت آن را بر عهده‌دارند که جز مصوبه دولت است.

مسئله‌ای که الآن وجود دارد این است ما دنبال این‌که برای کسی امتیاز داده باشیم یا یک سری بازنشسته‌های نفت در کار خودمان داشته باشیم، جایگاه داران محترم دلخور شدند و آمدند و با ما سروکله زدند … که شما می‌خواهید ما را دچار مشکل کنید. ما گفتیم نه، شما هم می‌توانید بیایید جایگاه بزنید.

اصلاً اجباری برای جایگاه‌های موجود در کار نیست و جایگاه‌های موجود اگر خواستند زیر نظر برند می‌روند و اگر نخواستند نمی‌روند. یک اصل دیگر داریم که در اینجا باید آن را مطرح کنیم و آن‌هم تأمین سوخت برای جایگاه داران است که ما این برنامه را از انبارهای اصلی داریم. ببینید بیش از 30 انبار اصلی داریم و با 17 هزار نیرو برای پخش داریم. ما آمدهایم و می گوییم قیمت سوخت که حمل می‌کنیم و مثلاً لیتری 17 تومان یا 16 تومان است؛ ما به خود طرف می‌گوییم که بیایید و سوخت خودتان را ببرید، اما ببینید چه اتفاقی میافتد؛ این سوخت که در جایگاه فروخته می‌شود متعلق به دولت است من باید چند هزار قرارداد برای کامیون داران ببندم و بعدازآن با تک تک آن‌ها باید قرارداد ببندم که بتوانم به فروش برسانم و آنچه درآوردند، به من بدهند. همیشه سر مسائلی مثل بیمه و … دعوا وجود دارد؛ این کامیون داران میدانی که چقدر پرسنل می‌خواهد؟.

همین 17 هزار نفر همین کار را می‌کنند. به‌جای اینکه این کارها را بکنیم طرف بیاید و از انبار اصلی سوخت را ببرد، پول حمل‌ها هم به او می‌دهیم ارزان‌تر هم درمی‌آید، چرا باید این کارها را بکنند؟ وقتی با یک برند قرارداد می‌بندیم کار 100 جایگاه را می‌کند کامیون می‌برد و به همه‌جا حمل می‌کند.

به‌صورت آزمایشی این کار را شروع کردیم که حمل‌ونقل کنیم و این‌ها مسائل مهمی است که در کاهش هزینه‌ها و کار برای مردم انجام می‌شود. بنزینی که به‌عنوان سوخت استفاده می‌شود متعلق به دولت است و باید برای جایگاه دار باشد خودش ببرد و باید کیفیت آن‌ها توجه کنیم که کمتر نشود علاوه بر این‌که این کارها را می‌کنیم باید کاری انجام دهیم که پالایشگاه دار هم جایگاه دار باشد. الآن زنجیره در ایران کامل نیست؛ یعنی پالایشگاه دار معلوم نیست بنزین اش به کجا می‌رود.

یک پالایشگاه بنزین باکیفیت دارد و می‌خواهد بنزینش را در جایگاه‌های خودش عرضه کند و مردم به آنجا بروند. ممکن است روزی برسد که ما در ایران قیمت‌هایمان در جایگاه‌های مختلف متفاوت شود. الآن که هر چیزی داریم یک قیمت است ولی ممکن است یک روزی برسد که قیمت متفاوت شود که آن‌هم عملی شود ما باید این قدم را برداریم و این روشی که الآن داریم پنج یا شش هزار جایگاه مستقیماً قرارداد بسته می‌شود. چه جایگاه سیان جی و چه جایگاه فراورده‌های سوختی مایع باشد.

این روش درستی نیست. هیچ توطئه‌ای در این کار وجود نداشته که بخواهیم این کار را انجام دهیم. حالا اگر این کار با قانون بوده، خلاف قانون آن باید به دیوان عدالت مراجعه شود چون تابه‌حال هیچ‌کس به من نگفت است که خلاف قانون است به‌جز حضرت‌عالی. (حاجی دلیگانی) اگر هست که بروند و رفع کنند.

اما در مورد عملیات مربوط به این کار من خودم حدود یک ماه و نیم پیش بود که در خدمت دوستان کمیسیون بودیم و در آنجا عرض کردم بشینید و این‌ها را ما توضیح دهیم اگر دوستان هم احیاناً نظراتی دارند این کار را پخته‌تر کنیم. چون این کار چیزی است که به عقل ما رسیده که در این مدت این کار را انجام دهیم. الآن مرتباً درخواست جایگاه است، ما داریم به‌صورت تک تک کار می‌کنیم و به این صورت نمی‌شود اداره کرد. بحث ما بر سر مالکیت نیست. مدیریت مجموعه صحبت اول ماست که باید باهم یک پیوندی داشته باشد که طرف بفهمد از چه کسی چه چیزی را می‌خرد. شاید کیفیت بنزین یک جایگاه خوب نبود و خواست از جایگاه دیگری که کیفیت خوبی دارد، خرید کند.

خدماتی که در آن جایگاه ارائه می‌شود بالاخره من فکر می‌کنم این کار برندینگ کار درستی است و کار اساسی است که برای کاهش تصدی دولت یک سری نکات ایمنی را بالا می‌برد که برای رفاه مردم رقابت ایجاد می‌کند بین برندها رقابت ایجاد کند. یکی از کارهای مهمی که به پخش مأموریت داد ه ایم که انجام دهد. البته پخش هم همین‌قدر که زورش رسیده است، انجام داده است و کارکرد است درحالی‌که انتظار من بیشتر از این‌ها است. بالاخره این بوده هرکسی که بخواهد بیاید ابلاغ کردیم این ضوابط در اینجا موجود است.

در تاریخ اردیبهشت‌ماه 1395 سوابق تعیین صلاحیت به شرکت‌هایی که مراجعه می‌کنند ابلاغ کردیم که چطور به آن‌ها نمره دهند و چطور امتیازبندی کنید، چقدر باید سرمایه داشته باشند همه را نوشتیم و هرکسی که اگر غیر از این‌ها عمل شده است بیاید و بگوید.

-حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت سؤال کرد:

آقای زنگنه بار مالی این موضوع که می‌فرمایند ما هزینه را کاهش می‌دهیم یعنی از قبال دولت می‌پردازیم چقدر است؟ یعنی در طول یک سال چقدر است؟ سال 1396 چقدر است؟

-زنگنه در پاسخ گفت:

 روند اجرای این کار خیلی آرام انجام می‌شود و حتماً به این صورت نیست که یک‌بار 30 هزار جایگاه داشته باشیم. امسال پنج‌در صد و چهاردر صد به میزان جایگاه‌ها اضافه‌شده است.

-نماینده شاهین‌شهر مجدداً از وزیر نفت سؤال کرد:

 منظور من این است که اگر خوب است مثلاً مبلغ آن را بفرمایید که یک میلیارد تومان می‌شود یا غیره که خیلی بیشتر می‌شود را به‌صورت عدد می‌خواهم بگویم.

-زنگنه در جواب گفت:

 عدد شامل این مسئله نمی‌شود.

-حاجی دلیگانی گفت:

این عدد در ردیف بودجه نیامده است، نه ردیفی دارد و نه در بودجه پیش‌بینی‌نشده است در لایحه نیامده است.

-وزیر گفت:

در بودجه پخش است.

-حاجی دلیگانی مجدداً گفت:

این رقم در قانون بودجه نیامده است مگر از آن 14% ی که باید استفاده شود. یکی هم آن شرکت‌هایی که جنابعالی در دنیا می‌فرمایید که شرکت‌هایی هستند که از زمان استخراج و تولید تا زمانی که توزیع می‌شود را شامل می‌شود نه این شرکت‌هایی که شما می‌فرمایید به این صورت تشکیل شود.

- وزیر در جواب گفت:

بالاخره آن‌ها هم هستند و ما هم نمی‌توانیم این کار را بکنیم و این امتیاز را به کسی بدهیم ولی بالاخره از پالایش می‌توانیم شروع کنیم؛ یعنی کسی که پالایشگاه دارد بتواند و بیاید جایگاه داشته باشد. الآن ما پالایشگاه‌ها را تشویق کردیم. الآن آمدند و از پالایشگاه‌ها شرکت‌هایی بودند که مجوز گرفتند. ما باید آن‌ها را تشویق کنیم یا اینکه بگوییم با همان روش گذشته کار خودتان را پیش ببرید بالاخره ما باید با ساختار خودمان وارد کار شویم. درست است که ما بالادستمان را به کسی نمی‌دهیم که مطابق با قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 است. ولی اگر بگوییم که این‌ها بیایند و کار کنند چه اشکالی پیش می‌آید؟

-حسینعلی حاجی دلیگانی در این حین گفت که از توضیحات وزیر نفت قانع نشده و از زنگنه خواست تا به سؤال دوم وی پاسخ دهد.

وی سپس سؤال دوم خود را این‌گونه تشریح کرد؛

سؤال دوم که داشتیم البته تشخیص خودم این است که یک سؤال منطقه‌ای است و دوستان کمیسیون هم احتمالاً به این جمع‌بندی خواهند رسید، این در خصوص پالایشگاه اصفهان است؛ هرچند که ممکن است گفته شود واگذارشده ولی عمده سهام آنجا الآن مربوط به خوصلتیها» است؛ یعنی مجموعه‌هایی که به‌نوعی الآن توسط وزرای مختلف احکام سهامداران یا نمایندگان سهامش زده می‌شود و این پالایشگاه در این وضعیت است و آقای وزیر باید بگویم خیلی متأسفم؛ بچه‌های مسجدسلیمان، یک ساختمان در آن منطقه مسکونی را می‌خواستند اجاره کنند که بچه‌های خوزستان که به آنجا می‌آیند شب‌ها بتوانند در آنجا بمانند چند بار مدیرش به من زنگ زد و من به آقای چاووشی گفتم؛ گفت نه ما نمی‌دهیم.

پولشان را می‌دادند ساختمان‌ها هم رها است ولی باید توجه کنیم که این‌ها مال دولت است و دست آن‌ها آمده است و حال خودشان را نمی‌فهمند. الآن واقعاً، همه آلاینده‌های آنجا برای ما هست، ولی شما بیایید و ببینید مثلاً می‌روند یک میلیارد تومان به استانداری کمک می‌کنند ولی از پرداخت حقوق قانونی خودشان به‌نوعی دور می‌زنند و نمی‌پردازند.

بحث این است که الآن در بحث استخدام‌ها از جاهای دیگر می‌آورند. شما بیایید و ببینید از استان‌های غیر نفراتی را آوردند، از مرکز اصفهان می‌آورند درحالی‌که این پالایشگاه در حوزه شاهین‌شهر است و هیچ محدودیتی برای دیگران نیست و هیچ اولویتی برای شاهین‌شهر وجود ندارد.

درحالی‌که شما میدانید و در کنار آن از شما تشکر می‌کنم که آن مرکز درمانی در آنجا راه‌اندازی کردید هرچند برای آن افتتاحیه نگذاشتید ولی خدمات آن به مردم آنجا می‌رسد. شاهین‌شهر عبارت است از جمعیت کثیری که از مناطق نفت‌خیز ازجمله خوزستان و … مهاجرت می‌کنند و به آنجا می‌آیند و بچه‌های آن‌ها می‌خواهند به سرکار بروند. خدا را شاهد می‌گیرم در همین شنبه گذشته 370 ملاقات‌کننده داشتم و عمده آن‌ها بحث اشتغال داشتند و این پالایشگاه یک نفر از این‌ها را به استخدام خود درنمی‌آورد.

از طرفی حقوقی که برداشت می‌کنند ممکن است یک عضو هیئت‌مدیره در هفته یک یا دو روزبه آنجا بیایند؛ بیایید و بروید بررسی کنید ببینید آن‌ها چه حقوق‌هایی را برمی‌دارند درحالی‌که واقعاً ببینید وضعیت مردم ما به چه صورت است.

از طرف دیگر خوراک پتروشیمی را مرتباً قطع می‌کنند. البته باید پتروشیمی بدهی خودش را بدهد و در این امر بحثی وجود ندارد ولی این‌که مرتب آنجا را قطع می‌کنند.

طرح طبقه‌بندی کارگران آنجا را اجرا نکرده‌اند، هیچ اطلاعی از اینکه این‌ها به چه میزان و به چه قیمتی نفت خام را تحویل گرفته و فراورده‌ها به چه صورت به دولت می‌دهند نداریم و احساس این راداریم که در اینجا یک عددهایی را دریافت می‌کنند که سرمست از درآمد کرده است.

خلاصه در منطقه هیچ‌گونه کاری را انجام ندادند.

کار دیگری که انجام دادند اگر این‌ها خصوصی هستند به چه دلیل 220 لیتر پس آب تصفیه‌خانه شاهین‌شهر را آمدند و خریدند که قیمت هر لیتر آن 33 تومان بود درحالی‌که خدا را شاهد می‌گیرم الآن شما استعلام کنید و از هر مرجع صاحب صلاحیت بپرسید که اگر کمتر از لیتری یک میلیارد تومان و قیمت‌گذاری کرد هرچه می‌خواهید بگویید.

ببینید در این وسط و در این بحبوحه چقدر از جیب بیت‌المال به جیب اشخاصی که در بحث خصوصی کار می‌کنند رفته است. به‌هرحال ما فکر می‌کنیم که آن نظارتی که باید بر روی انجام وظایف مربوط به پالایشگاه انجام دهد، نبوده است. ازجمله می‌توان به کالای خاصی و محصولات خاص را برای کشور تولید می‌کند و نظارتی بر روی آن نیست مثال زد.

-زنگنه در جواب به سؤال دوم گفت:

در مورد سؤال دوم باید بگویم که مطابق اصل 88 قانون اساسی از وزیر می‌شود در مورد وظایفش سؤال پرسید.

بنده وظیفه‌ای در مورد پالایشگاه اصفهان ندارم جز این‌که به پالایشگاه نفت خام می‌دهیم و برای ما فراورده تبدیل می‌کند. در مورد سؤال که شما فرمودید، اصلاً ربطی به من ندارد، یک شرکت خصوصی است و در حدود وظایف ما نیست آن‌ها دارند یک سری کارها انجام می‌دهند که شما به آن معترض هستید. شما بفرمایید که به‌موجب چه قانونی من باید به این سؤال جواب دهم.

ببینید طبق قانون که در حدود وظایف و اختیارات وزارت نفت در هیچ کجا نیامده و نگفته که وزیر نفت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خصوصی در مورد عملکرد آن‌ها و اینکه نیروی بومی نمی‌گیرند یا عوارض آلایندگی را نمی‌دهند، نباید پاسخگوی این مسائل مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی باشم، چرا سود بانکی نمی‌دهند؟ چرا پتروشیمی اصفهان فلان چیز را نمی‌دهد و شکایت می‌کنیم من پاسخگوی این مسائل نیستم.

 - نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر پرسید سهامداران چه کسانی هستند؟ یا سهام عدالت در وزارت دارایی است یا اینکه وزارت دفاع یا تعاون است؟

- زنگنه در جواب:

 پاسخگوی این مسئله من نیستم؛ من چیزی را می‌توانم پاسخگو باشم که طبق قانون جزو وظایف من باشد. وظایف من این است می‌گوید سیاست‌گذاری، راهبردی عملیات بالادستی و پایین‌دستی است. همین کار است که من در مورد برند انجام دادم ممکن است بگویند اصلاح کند یا انتقاد کنند. عیبی ندارد، ولی وظیفه قانونی من سیاست‌گذاری است. در مورد تهیه و تنظیم عملیات راهبردی می‌گوید، استانداردها و رویه‌های نگهداری و عملیات آن جزو وظایف ماست؛ اما این‌ها و بسیاری از این مسائل به regulatory برمی‌گردد.

بخشی از آن مربوط به روابط بین یک شرکت با پایین‌دستی آن می‌شود. فرض کنید که این شرکت با پایین‌دستی دچار مشکل می‌شود و در آنجا ما طبق قانون یک نهادی به اسم شورای رقابت درست کردیم و شورای رقابت مسائل و اختلافات بین شرکت و پایین‌دستی‌ها را حل می‌کند و من هم با شورای رقابت مشکل‌دارم. ببینید الآن می‌روند و پالایشگاه می‌زنند مدیری برای آن قرار می‌دهند که چیزی از پالایش آن نمی‌فهمد. الآن بانک مرکزی regulatory است. در بین مسئولیت regulatory چکاری انجام می‌دهد؟ مدیر بانک را تأیید صلاحیت می‌کند. یک پالایشگاه کوچک‌ترین نقشی در مدیر فنی بهره‌برداری و تعیین مدیرعامل ندارد.

در این لحظه حسنعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت پرسید که میزان و تفاوت قیمت نفت خام تحویلی پالایشگاه به نسبت قیمت فرآورده‌های آن چقدر است؟

زنگنه در جواب گفت:

قانون قیمت فروش نفت خام را به شرکت‌های پالایشی 95% قیمت برای خلیج‌فارس است و قیمت دریافت پنج فراورده اصلی و سوخت هوایی که از آن‌ها دریافت می‌کنیم به قیمت فوب آن است این قانونی است که شما تصویب کردید و به ما ابلاغ کردند.

-نماینده شاهین‌شهر خطاب به وزیر گفت: ما به‌صورت ریز این مسائل را می‌خواهیم.

زنگنه در جواب:

- ما ریز مصارف سال گذشته را خدمت شما م بدهیم ولی اینکه چقدر از این سود بردن را ما نمی‌دانیم و به خودشان مربوط است. ما به این میزان ...میلیون نفت خام به این‌ها داده‌ایم ما به این قیمت فراورده‌هایی که بعد از است؛ ماه‌به‌ماه با این قیمت، پنج فراورده اصلی را عرضه می‌کنیم، نه دیر می‌گیریم، میزان بدهی و میزان طلبکاری را محاسبه می‌کنیم این جزو وظایف ماست.

-حاجی دلیگانی در جواب:

سؤال دوم به نظر می‌رسد که منطقه‌ای باشد اگر تشخیص به منطقه‌ای بودن آن است باید روال خودش را انجام دهد یعنی جلسه آن گذاشته شود و در آن جلسه آقایان اطلاعات و آمارشان را بیاورند و بعدازآن به صحن مجلس بیاید، درواقع ما قانع نشدیم در آن مرحله انجام شود.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، حاجی دلیگانی از توضیحات وزیر برای این 2 سؤال قانع نشد و سؤال برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارجاع شد.

زنگنه باید در روزهای آینده با حضور در صحن مجلس به این سؤالات پاسخ دهد.

اگر نمایندگان در صحن مجلس اعلام کنند که از توضیحات وزیر قانع نشدند، کارت زرد به وزیر داده می‌شود.

کارت زرد به معنای نارضایتی مجلس از عملکرد یک وزیر است و چنانچه یک وزیر سه کارت زرد دریافت کند، در معرض استیضاح نمایندگان قرار می‌گیرد.