کد خبر: ۵۱۸۴۰۶
تاریخ انتشار:
کارشناسان اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهوری را بررسی می‌کند؛

بهبود محیط کسب و کار، محور نقشه راه اقتصاد ایران

تقویت بعد اقتصادی وزارت خارجه، اصلاح بوروکراسی زائد، حفظ تورم تک رقمی و اشتغال اولویت های دولت باشد

گروه اقتصادی: «مردم عزیز ما بدانند برای اشتغال راهی جز بهبود فضای کسب و کار و اتحاد و انسجام و سرمایه‌گذاری نداریم. باید امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم و همه سرمایه‌داران داخلی و خارجی، ایرانیان خارج از کشور را دعوت کنیم.» این جمله‌های حسن روحانی در نخستین گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی در کسوت رئیس جمهوری دوازدهم، مؤلفه‌های اصلی نگاه دولت را برای حل مشکلات اقتصادی نشان می‌داد. بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دو مسأله اصلی است که به ترجیع‌بندی در صحبت‌های کارشناسان مختلف نیز تبدیل شده است. «ایران» پای صحبت کارشناسان دانشگاهی و فعالان اقتصادی نشسته و آنها نیز در تفسیرشان از صحبت‌های روحانی و اولویت‌های دولت دوازدهم، به همین مؤلفه‌ها تأکید کرده‌اند.

بهبود محیط کسب و کار، محور نقشه راه اقتصاد ایران

امینی: سفیران ما باید اقتصادی باشند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه ایران: روحانی سه‌شنبه شب از تصویب 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داده و درباره وظایف وزارت امور خارجه گفته بود:«به وزیر امور خارجه گفتم، در آن دور مهم‌ترین وظیفه در وزارت خارجه ساماندهی مسأله هسته‌ای و توافق است و در این دور گفتم مهم‌ترین مسأله، مسائل اقتصادی و جذب سرمایه و فناوری خارجی برای کشور و مسائل منطقه است.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز روی همین صحبت تأکید دارد و می‌گوید:«یکی از وظایف اصلی وزارت خارجه که در ایران به آن پرداخته نشده است، وظایف اقتصادی وزارت است. سفارتخانه در یک کشور دیگر باید دو وظیفه اصلی داشته باشد. یکی اینکه توانمندی‌های کشور را به آن منطقه بشناساند و دوم اینکه از آن کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور خودمان استفاده کند. ولی سفرا و افراد وزارتخانه ما، تاکنون برای این کار مناسب نبودند. اگر سفیرها ازکسانی انتخاب شوند که دیدگاه‌های اقتصادی داشته باشند یا نفر دوم سفارت با دید اقتصادی کار کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به داخل سوق دهد، خیلی مهم است و می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به اینکه رهنمود کلی نظام هم این است که باید با جهان در تعامل باشیم.»

امینی درباره اولویت‌های اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم نیز می‌گوید:«درباره این اولویت‌ها بارها صحبت شده است. به نظر من حفظ تورم فعلی و افزایش اشتغال مهم‌ترین مسأله است. اما چالش‌هایی وجود دارد که خیلی به آن پرداخته نمی‌شود. می‌گوییم فضای کسب و کار باید تغییر کند، ولی نمی‌گوییم باید چطور باشد. فضای کسب و کار تعاریف و شاخص‌هایی دارد. مثلاً از واحد تولیدکننده نباید مالیات زیاد بگیرید، یا مثلاً سیستم تأمین اجتماعی در ایران ضد توسعه است. اما این مسائل زمین مانده و در اجرا به آنها پرداخته نمی‌شود، تا این موانع اصلاح نشود، نمی‌توان به توسعه رسید.»
حاتمی یزد: بوروکراسی کنونی، نیروها و منابع را نابود می‌کند

احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری می‌گوید: «باید روی این نکته تمرکز شود که سرمایه‌گذاری خارجی بستر آماده می‌خواهد. اگر کسی بخواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند، باید بر آنجا قانون دقیق حاکم باشد و مشکل بوروکراسی حل شود. اما در کشور ما هیچ کدام فراهم نیست. من در شرایط فعلی احتمال نمی‌دهم که سرمایه‌گذاری زیادی صورت بگیرد. بانک‌های اروپایی هنوز حاضر نیستند با ما کار کنند.»

حاتمی یزد با تشریح مشکلات بوروکراتیــــک ادامــــه مـی‌دهــــد: «بوروکراسی‌های کنونی، نیروها و منابع ما را به صورت فرسایشی نابود می‌کند. برای مجوز گرفتن و شروع یک کسب و کار، باید چند سال دوید. موردی را می‌شناسم که شرکتی می‌خواهد نیروگاه بادی در خراسان ایجاد کند. این شرکت، برای گرفتن مجوزهای لازم، دو سال و نیم است که می‌دود. فعال اقتصادی یا سرمایه‌گذار خارجی آنقدر صبور نیست که چند سال را صرف گرفتن مجوز شروع کسب و کار کار کند. بوروکراسی ما اجازه جذب سرمایه‌گذاری نمی‌دهد.»

بهبود محیط کسب و کار، محور نقشه راه اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی درباره فساد نیز می‌گوید:«در بوروکراسی ایران فساد وحشتناکی حاکم است. در تمام ارگان‌های ما رده‌های فساد دیده می‌شود و در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی حتی اگر هم بخواهند کارشان جلو رود، نمی‌توانند. یا قوه قضائیه اگر بخواهد به دعوایی رسیدگی کند، روند طولانی و هزینه‌بری طی می‌شود. تمام این‌ها باعث می‌شود ایجاد کسب و کار در ایران خیلی سخت باشد. تا این مشکلات حل نشود، آقای روحانی نمی‌توانند به صحبت‌ها و هدف‌هایی که در تلویزیون مطرح کرده‌اند، برسند.»

حاتمی یزد درباره دیگر اولویت‌های پیش روی دولت نیز می‌گوید:«درباره اصلاح نظام بانکی بارها صحبت کرده‌ایم. مشکلات بانکی و بخصوص وضعیت نرخ سود تسهیلات نیز از مشکلاتی است که تمام ارکان تولید و اقتصاد ما را درگیر کرده است. درباره لزوم کاهش نرخ سود بانکی صحبت می‌شود، اما راهکار روشنی برای آن دیده نمی‌شود. تا زمانی که در اجرا اتفاقی نیفتد، حرف‌ها بیشتر به شکل شعارهای زیبا است.»

مقیمی: همه چیز در گرو اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار است

فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران از دید فعالان اقتصادی به صحبت‌های رئیس جمهوری نگاه می‌کند و می‌گوید: «اصلی‌ترین بحث ما درباره اولویت دولت، بحث‌های مربوط به شروع و محیط کسب و کار است. همان‌طور که رئیس جمهوری هم تأکید داشت، برای حل مشکلات هیچ راهی بجز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. اما این بحث هم باید به طریقی نهادینه شود که اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. اگر رسیدیم به جایی که سرمایه‌گذاری با امنیت به کشور بیاید، حتماً می‌توانیم به رونق امیدوار باشیم.»

مقیمی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم نیز می‌گوید:«در دولت دوازدهم انتظار بر این است که توسعه کسب و کارها با پیش نیاز قانونی در شرایط بهتری پیش برود. با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار، هنوز مشکلاتی وجود دارد و با معضلاتی روبه‌رو هستیم. باید زیرساخت‌ها فراهم شود تا شروع کسب و کار در اسرع وقت اتفاق افتد. تمام این‌ها موارد قانونی است که با وجود همه توصیه‌ها و حتی وجود قانون، اما در اجرا به آنها بها داده نمی‌شود.»

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در انتها می‌گوید:«اگر تمام این‌ها به‌عنوان دغدغه کارشناسان و مسئولان بتواند رفع و ر جوع شود، وضعیت بنگاه‌ها تغییر می‌کند، اشتغال ایجاد می‌شود و رونق در اقتصاد اتفاق می‌افتد. من مطمئن هستم که در دولت دوازدهم باید دفتر توسعه کارآفرینی شکل بگیرد و با آموزش و انتقال تجربیات، فضای کارآفرینی در کشور فراهم شود.»

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین