تعلل3ماهه دولت درافزايش حقوق كارمندان

به گزارش بولتن به نقل از خبرگزاري فارس؛ افزايش سالانه حقوق كارمندان دولت طبق روال سالهاي گذشته به فاصله اندكي از تصويب قانون بودجه سالانه توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ مي شد، ولي در سال جاري به دليل اينكه بررسي بودجه 90 در مجلس در سال گذشته انجام نشد و تصويب بودجه به سال جاري موكول گرديد، يك تاخير طبيعي در افزايش حقوق كارمندان دولت ايجاد شد.
اين در حالي است كه قانون بودجه سال 90 در ارديبهشت ماه امسال در مجلس بررسي و تصويب شد و عليرغم اينكه رئيس جمهور در تاريخ اول خرداد ماه امسال قانون بودجه را براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ كرد، ولي افزايش حقوق كارمندان نه تنها در حقوق فروردين و ارديبهشت اعمال نشده، بلكه اين افزايش حقوق در ماه خرداد نيز اجرا نشده است.
به گزارش فارس، پيش از اين ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي از سقف 10 درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 90 خبر داده بود و ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز هفته گذشته پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران پس از سوالات مكرر به طور ضمني اعلام كرده بود كه افزايش 10 درصدي حقوق توسط هيات دولت تصويب شده است.
مير تاج الديني همچنين تاكيد كرده بود كه رقم را بايد فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كند.
اين در حالي است كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت هنوز تصويب نشده است.
لطف الله فروزنده دهكردي در آخرين گفت و گوي خود با خبرنگار اقتصادي فارس، در مورد تصميم دولت براي تعيين ضريب افزايش حقوق كارمندان گفته بود: هنوز اين ضريب مشخص نشده و به محض اينكه به تصويب برسد، اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، منابع دريافتي حاكي است، افزايش 10 درصدي حقوق تصويب شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.
در عين حال لاريجاني هفته گذشته در پي انتقاد برخي نمايندگان از افزايش 10 درصدي حقوق و اينكه بايد حقوق به اندازه تورم افزايش يابد و نه كمتر، كميسيون برنامه و بودجه مجلس را موظف به بررسي اين مساله كرده است.
در عين حال برخي نمايندگان مجلس بر افزايش حداقل 14 درصدي حقوق كارمندان دولت در سال جاري تاكيد كرده اند.