نظارتی در کار نیست

گروه اقتصادی: این روزها به سبب همان انحصار یادشده و کاهش قدرت خرید، مشتریان به ناچار به خودروهای داخلی روی می‌آورند که همین امر موجب شده نمایندگی‌های خودروسازان برای مشتریان کیسه بدوزند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه صنعت، جالب آنکه برخی از این نمایندگی‌ها اقدام به فروش محصولات سایر شرکت‌های خودروسازی کرده و هنگامی که مشتریان به آنها معترض شده‌اند که پس از ماه‌ها خودرو به آنها تحویل داده نشده با این پاسخ مواجه می‌شوند: «بروید شکایت کنید»!

خلا نظارتی موجب شد این نمایندگی‌ها ساز خود را بزنند و با توجه به مسیر طولانی قضایی برای شکایت، مشتریان برای رسیدن به مطالبات خود ناچارند به هرچه نمایندگی می‌گوید تن بدهند.
به نظر می‌رسد باید تکلیف نمایندگی‌ها و فروش خودروهای بی‌کیفیت داخلی روشن شود و مردم مستاصل را از سردرگمی درآورد و قطعا برخورد قهری مناسب با اعمال غیرقانونی این نمایندگی‌ها موجب خواهد شد اعتماد از دست رفته دوباره به مردم بازگردد.انتظار می‌رود خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال اتفاقات ناخوشایند پاسخگویی مناسب داشته باشند اما تاکنون اقدامی در خور صورت نگرفته است. نکته حائز اهمیت این است که بهره‌مندی از خدمات بدیهی، حق طبیعی مشتریان است که از آنها سلب شده و هیچ مقام مسوولی جوابگو نیست.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اظهار داشت: با حذف واردکنندگان متفرقه خودرو، تامین نیاز بازار خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌ها امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی را در پی دارد.
وی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران ادامه داد: افرادی که مجوز نمایندگی‌های رسمی را دارند، بیشتر به فکر پیش‌فروش خودرو و جمع کردن پول مردم هستند تا در جای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و در نهایت نیز خودرو را پس از گذشت چند ماه به خریدار تحویل می‌دهند‌، به این ترتیب این واردکنندگان بیشتر به دنبال منافع مالی خود و تامین نقدینگی هستند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر، خودرو را با اقساط پنج ساله و بدون سود به مشتریان تحویل می‌دهند و تحویل خودرو نیز در همان زمان مراجعه مشتری به نمایندگی صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی در ایران ابتدا پول را از مشتری می‌گیرند و خودرو را 9 ماه بعد تحویل می‌دهند. موتمنی با تاکید بر لزوم نظارت وزیر جدید صنعت بر روند پیش‌‌فروش خودرو در کشور‌ گفت: هم‌اکنون هیچ دستگاهی بر وضعیت فروش‌ها و حاشیه بازار خودرو نظارت ندارد.
به گفته وی، افرادی که نماینده رسمی خودروسازان خارجی در ایران هستند، بیشتر بنگاهداری می‌کنند و اشتغالزایی برای کشور نداشته‌اند و به فکر سود و افزایش منابع مالی خود هستند، در حالی که باید از توان مالی شرکت مادر استفاده کنند و همان‌طور که شرکت‌های مادر خودروساز در کشورهای دیگر محصولات‌شان را با شرایط مناسب و بدون سود عرضه می‌کنند در ایران نیز به همین صورت عرضه خودرو انجام دهند.
دولتی بودن و انحصار، مانع رسیدگی به تخلفات
احمد کیمیایی اسدی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: با توجه به اینکه صنعت خودرو هم از طریق دولت حمایت می‌شود و هم تعرفه واردات خودرو افزایش یافت، مسوولان هیچ‌گاه به افزایش خدمات یا بهبود کیفیت آن فکر نمی‌کنند و همیشه خدمات پس از فروش یکی از مشکلات این بخش بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی افزود: با توجه به اینکه انحصار در این بازار وجود دارد بنابراین مدیران آن هیچ‌گاه تلاشی در جهت افزایش خدمات پس از فروش و نظارت بر زیرمجموعه‌های آن نمی‌کنند.
کیمیایی‌اسدی با اشاره به اینکه در صنعت خودرو حجم بالای اشتغال وجود دارد، بیان کرد: در این حوزه بالغ بر یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاغل هستند و همین موضوع سبب شده دولت بسیار محتاط‌تر با مشکلات خودروسازان داخلی برخورد کند.
وی در پایان بیان کرد: طبق قانون قرار بر این بود ظرف پنج سال تعرفه خودرو به رقم صفر برسد اما با گذشت حداقل هفت سال هنوز شاهد تحقق این امر نبوده‌ایم و با روند فعلی خدمات‌رسانی خودروسازان داخلی رویکرد مردم به خرید خودرو وارداتی بیشتر شده است.