ادغام وزارتخانه ها، توقف یا تعامل دولت با مجلس؟

بولتن نیوز: عده ای از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با تهیه طرحی، ادغام وزارتخانه ها را متوقف کنند تا در سال سوم برنامه پنجم، ادغام ها انجام شود و عملا دولت احمدی نژاد مجری ادغام وزراتخانه ها نباشد

این گروه از نمایندگان و کارشناسان نسبت به روند سریع ادغام ها و تعیین سرپرست برای آنها انتقاد دارند و معتقدند که این کار باید در یک روند منطقی صورت گیرد و نباید با عجله، نظم کاری را دچار چالش و مشکلات کرد. زیرا شکل اجرای قانون توسط دولت، باعث ایجاد مشکلاتی شده و چالش ها را افزایش خواهد داد.

دولت دو سال فرصت داشت که این کار را انجام دهد اينكه با فوريت وزرا را عزل كنند، در متن قانون چنين چيزي وجود ندارد بلكه متن قانون اعلام كرده كه ظرف 2 سال ادغام‌ها بايد صورت گيرد لذا اين سليقه دولت بود که در زمان کوتاه و چندماهه انجام شود و ربطي هم به مجلس نداشت

اما دولت و تعداد دیگری از نمایندگان معتقدند که روند شروع شده نباید متوقف شود زیرا اکنون کار برخی وزرا پایان پذیرفته و با تعیین سرپرست، ادغام وزراتخانه ها عملا شروع شده است و در این مرحله نمی توان کار ادغام را متوقف کرد.

در این زمینه، فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت طي تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس از هم‌عرض شدن اقدامات برخي نمايندگان مجلس در مورد مصوبات انتقاد كرد وگفت: در مورد ماده 53 اگر چه مجلس مصوبه دارد اما برخي نمايندگان با تهيه طرحي قصد دارند كه ادغام‌ها را در حاليكه ما چندين وزارتخانه را به هم ريخته‌ايم تا ادغام شوند، متوقف كنند . برخي تصميمات كارشناسي نيستند و منجر به بروز مشكلاتي خواهند شد و اين مشكلات مردم را هم دچار مشكل مي‌كند.

لاريجاني: ايرادي به مجلس در ادغام وزارت‌خانه‌ها وارد نيست؛ ما نبايد تاوان بدهيم

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر نماينده پاكدشت گفت: آنچه كه در ماده 53 برنامه پنجم تصويب شد، موضوعي بود كه كميسيون تلفيق با مشورت دولت به صحن آوردد و استدلال آنها هم اين بود كه وقتي قرار است اصل 44 اجرا شود، كاهش تعداد وزارتخانه‌ها منطقي‌تر است. ماده 53 مباني داشته است اما اينكه با فوريت وزرا را عزل كنند، در متن قانون چنين چيزي وجود ندارد بلكه متن قانون اعلام كرده كه ظرف 2 سال ادغام‌ها بايد صورت گيرد لذا اين سليقه بود و ربطي هم به مجلس نداشت ايراد در اين مورد به مجلس وارد نيست و اينكه مي‌گوييد بسياري از وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره مي‌شود و وزير ندارند متن قانون چنين چيزي نگفته است بلكه قانون مي‌گويد ظرف 2 سال ادغام‌ها بررسي شده و پيشنهاد دهند. اما سليقه دولت اين بوده كه سريع اين كار (ادغام وزارتخانه‌ها) را انجام دهد و اين ربطي به مجلس ندارد و تاوان آن را هم مجلس نبايد بدهد.

رئيس مجلس با بيان اينكه سليقه دولت اين بوده كه ادغام‌ها را سريع انجام دهد و ايرادي به مجلس در اين باره وارد نيست، گفت: اين مسئله ربطي به مجلس ندارد و تاوان آن را هم مجلس نبايد بدهد.

نامه انتقادی رئیس جمهور وسبک جدید معرفی وزیر به مجلس

محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در نامه‌اي طولاني به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، از ابهامات و ايرادات مصوبه مجلس درباره تشكيل وزارت ورزش و جوانان انتقاد و در نهايت سجادي را به عنوان گزينه دولت براي تصدي وزارت ورزش و جوانان معرفي كرد.

لاريجاني  نیز در پاسخ به نامه احمدي‌نژاد گفت: اين سبك جديدي در معرفي وزير بود. نامه معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست. ولي اين نامه توجيه تخلف قانوني دولت است

ميرتاج‌الديني : اميدواريم ادغام وزارتخانه‌ها به‎نام دولت دهم و مجلس هشتم ثبت شود

میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئيس جمهور در خصوص طرح برخي نمايندگان براي ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم اظهار داشت: نمايندگان محترم مجلس در ماده 53 برنامه پنجم توسعه با پشتوانه كارشناسي خود دولت را به كاهش 4 وزارتخانه‌ مكلف كردند. دولت آمادگی کامل دارد و خواستار همكاري نمايندگان ملت با دولت براي اجراي اين قانون است.

وي با بيان اينكه ادغام وزارتخانه‌ها در دولت‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفته بود، تصريح كرد: اينكه برخي از نمايندگان مجلس در صدد هستند تا ادغام وزارتخانه‌ها را به پايان دولت دهم و به دولت يازدهم بسپارند،‌ نقض غرض است و موجب خواهد شد اين هدف عالي حاصل نشود. طرح ادغام وزارتخانه‌ها قرار بود در دولت هشتم یعنی دولت خاتمی و با تصويب مجلس هفتم (با اکثریت اصول گرایان) صورت بگيرد كه با شكست روبه‏رو شد.

"در مجلس هفتم شوراي مركزي اصولگرايان تلاش كرد لايحه دولت را مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها در قالب طرح مطرح كند كه باز هم به سرانجام نرسيد و پس از آن به فراموشي سپرده شد.

وي با اعلام اينكه با تصويب اين طرح نمايندگان مبني بر تعويق ادغام‌ها در دولت دهم عملا در دولت يازدهم هم تشكيل نخواهد شد، افزود: با توجه به اينكه وضعيت دولت آينده هنوز مشخص نيست، اما دولت آقاي احمدي‌نژاد براي ادغام‌ها عزم جدي داشته و با تيم كارشناسي به سرعت اين طرح را دنبال مي‌كند.

 احمدي‌نژاد : منتقدم اما راهي جز معرفي وزير ورزش و جوانان نداشتم

محمود احمدی نژاد رئيس‌جمهور طي نامه‌اي مفصل به لاريجاني مصوبه مجلس در مورد تشكيل وزارت ورزش و جوانان را داراي ابهام دانست و در نهايت سجادي را به عنوان وزير ورزش و جوانان براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي كرد.

در بخشی از این نامه آمده است: اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهي جزءمعرفي وزير وجود ندارد. از اين رو علي‌رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيد حميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم.

به صراحت اعلام مي‌كنم كه ابهامات و اشكالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز كشمكش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداكاري‌هاي جامعه پاك و شريف و عزت آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه مي‌زند؛ درخواست اين جانب از ابتدا رفع اشكالات و ابهامات بود كه متاسفانه اقدامي صورت نپذيرفت و از روزي كه جنابعالي(رئيس مجلس) از تريبون رسمي دستور رسيدگي قضايي را صادر كرديد اقدامات قضايي و غير آن آغاز شد و به ايجاد مشكلاتي در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربيت بدني و امور جوانان منجر شد كه موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.

از باب ضرورت و عنايت به موارد ياد شده شايسته بود ابهامات و اشكالات رفع مي‌گرديد تا زمينه اجراي مصوبه فراهم مي‌شد. مطمئن هستم چنانچه اين اشكالات و ابهامات از طرف مديريت مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رسيد به گونه‌ ديگري اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام مي‌شد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بعد از قرائت اين نامه در صحن علني مجلس گفت كه اين نامه نگاري جديدي است چرا كه معرفي وزير چند كلمه بيشتر نيست و اين نامه مفصل توجيه تخلف قانوني است.

در نامه احمدی نژاد خطاب به لاریجانی در مورد اشکالات ادغام دو سازمان و تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان آمده است:  با توجه به اينكه در قانون موخر تعداد 21 وزارتخانه مقرر شده است تشكيل وزارتخانه جديد و اجراي مصوبه مورد بحث و مقدمه آن با ابهام مواجه مي‌شود.

در متن مصوبه مذكور آمده است كه از تاريخ تصويب سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شوند. تاريخ تصويب مصوبه 12/12/1389 است در حالي كه تاريخ اعلام نظر شوراي نگهبان 29/10/1389 و تاريخ ارسال آن از سوي رئيس مجلس به دولت 30/10/1389 است بنابراين با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسيدن به دولت اگر منظور تشكيل وزارت جديد به عنوان حكم وضعي يا به صورت شرط ديده شده باشد معني آن اين است كه قانونگذار در تاريخ 30/10/1389 اعلام نموده است دو واحد سازماني بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جديد شكل گرفته است.

 محل تامين بار مالي اجراي مصوبه صرفه جويي در هزينه‌هاي وزارت ورزش و جوانان ذكر شده است در حالي كه اولا رديفي تحت عنوان صرفه جويي در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و رديف‌هاي موجود در قانون بودجه مذكور نيز هر كدام محل مصرف قانوني خود را داشته‌اند. چگونه ممكن است كه هزينه تاسيس يك وزارتخانه از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي همان وزارتخانه تامين شود كه خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه 1389 است.

 معلوم نيست مسئوليت ادغام متوجه كدام مرجع يا مقام است. دولت ، مجلس، روساي سازمان‌هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسئول است.

در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد. توضيح اينكه از يك طرف ايجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گرديد و از طرف ديگر اصلاح مقررات مربوط به آن موكول اقدامات قانوني آتي شده است. به علاوه مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود.

صحنه ورزش مربوط به كشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شكرانه سلامت و موفقيت جوانان اين سرزمين دلاور خيز در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي اقتضاي تصميماتي را دارد كه بدون ايجاد اشكال و وقفه موجب نشاط عمومي شود

بررسي لايحه وزارت امور زيربنايي در جلسه چهارشنبه 25 خرداد 90 مجلس

رئيس مجلس پس از تذكر توكلي كه نسبت به عدم توزيع لايحه وزارت امور زيربنايي بين نمايندگان، انتقاد داشت، دستور جلسه علني روز سه شنبه24 خرداد مجلس را تغيير داد و بررسي لايحه وزارت امور زيربنايي كه اعاده شده از شوراي نگهبان است را به جلسه روز بعد مجلس موكول كرد.