حقوق کارمندان عقب تر از نوسان قیمت ها

مصوبه قانونی افزایش حقوق سالانه کارمندان اجرا نمی شود

-    کرایه تاکسی ومترو با مجوزشورای شهر گران می شود

-    شهریه  دانشگاه  آزاد 10 درصد  افزیش  یافت.

-    بستنی  سنتی  10  در صد  گران شد.

-    شهریه مدارس  غیر انتفاعی 10 درصد افزایش یافت

-    افزایش نرخ سکه...نرخ  ارز...و...قس علیهذا.

اینها تیترهایی است که هرروز درروزنامه ها دیده می شود واگر  پیگیری کنید در روزهای آتی هم خواهید دید.مجوز همه  این افزایش ها را  سازمانهای دولتی می دهند.یکی را وزارت بازرگانی، آن یکی را وزارت علوم،  این یکی را  وزارت آموزش و پرورش و... اما همه این  سازمانها که در جلسات  کارشناسی چون دایه دلسوزتر از مادربرای افزایش قیمت ها سینه چاک  می دهند ، وقتی  نوبت  به  افزایش  سالانه  حقوق کارمندان می رسد، می شوند زن بابا و از 8.5 درصد  دیناری بالاترنمی روند .

با  اینکه  مجلس به  آنها اجازه داده براساس نرخ  تورم حقوق را بالا ببرند که در حال حاضر مرکز آمار آن را  فعلا 16.5 درصد و بانک مرکزی 14 درصد اعلام کرده اند

حقوق کارمندان هرسال باید مطابق تورم اصلاح  شود، اما نوبت به این قشر بی نوا که می رسد، ازآدام اسمیت تا جان مینیارد کینز واقتصاددانان زنده ومرده، جهان اول و دوم واین جهان و آن جهان را  شاهد مثال می آورند تا ثابت کنند افزایش حقوق کارمندان تورم زاست، هیچ فایده ای برای  کارمندان ندارد و تقاضای کاذب  در بازارایجاد می کند !!...

هرچه کارشناسان خارج از دولت می گویند تاثیرافزایش حقوق کارمندان برتورم درسالهای پس ازانقلاب اسلامی همیشه کم بوده و یا اصلا تاثیری نداشته گوش آقایان بدهکار نیست.

به علاوه افزایش سالانه حقوق کارمندان مصوبه مجلس شورای اسلامی است که بایدعمل شود. حتما  مجلس  کار شناسی کرده که  چنین مصوبه ای  داده  است.

در سایر کشورها حتی درهمین همسایگی ما در مقطع اصلاحات اقتصادی همین  طور عمل کرده اند و حقوق کارمندان هر سال و یا حتی زودتر افزایش می یافت تا قدرت  خرید  کارمندان  حفظ شود.

 منطق هم چنین می گوید: مگر فرزندان  کارمندان به همان دانشگاهی نمی روند  که  شما  مجوز افزایش شهریه اش را  صادر کردید؟ آیا کارمند سوارهمان مترو یا تاکسی نمی شود که کرایه آن را 20 درصد گران کرده اید؟  ممکن  است کارمند خریدار ارز وسکه  نباشد اما تخم مرغ ومرغ، داروهای دام وطیور، بذر، روغن ، شکر، برنج و.. دهها قلم مایحتاج مردم  با همین  ارز خریداری و وارد می شود  که در نتیجه گرانتر وارد می شوند و مردم باید پول بیشتری بابت  آن بپردازند.

پس  هزینه های حقوق بگیران با  نرخ بالاتری افزایش می یابد(حداقل 16.5 درصد )اما درآمد با نرخ8.5 درصد و این  یعنی کاهش قدرت خرید کارمندان درسال 90 وفقیر تر شدن آنها. چرا  کسی از  آقایان به  این منطق ساده و روشن توجه نمی  کند در حالی که  همه  مدرک دکترای اقتصاد ومدیریت دارند؟ چرا مصوبه  قانونی  مجلس اجرا  نمی شود و مهمتر از همه  چرا جناب وزیرمحترم اقتصاد این  همه  آسمان  ریسمان  تئوریک می بافد  وبرای ندادن  حق و حقوق  قشر محروم کارمند، ژست علمی می  گیرد؟