هدفمندي يارانه‌ها، مسكن و اشتغال

مجلس شوراي اسلامي در نخستين روزهاي آغاز سال به استقبال نامگذاري گفتمان جهاد اقتصادي در سال 90 رفت. مجلس پانزدهم فروردين 90 موافقت كرد يك كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس تشكيل شود. روز 21 فروردين با راي مستقيم نمايندگان 15 تن از نمايندگان به عنوان اعضاي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس تعيين شدند.
اين كميسيون عملياتي كردن انديشه جهاد اقتصادي، وظايف و اقدامات اساسي در اين باره را در دستور كار دارد.


فلسفه شكل گيري كميسيون بنا به آنچه در مجلس مطرح شد چند قلم اقدامات بود.
1- شتاب دادن به پيشرفت كشور
2- بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مانند سرمايه‌گذاري، استعمال و بهره‌وري
3- بررسي طرح‌ها و لوايح اقتصادي مرتبط با منويات مقام معظم رهبري
4- تقويت و توسعه كارآفريني
5- معطوف كردن نظام ديوانسالاري و مديريت كلان كشور به معيشت مردم
6- حمايت از ايده‌هاي جديد و نوآوري و نوانديشي جديد در حوزه اقتصاد


بيش از يك ماه از شكل‌گيري كميسيون ياد شده مي‌گذرد اما هيچ اطلاع رساني از همت مجلس در اين باب صورت نگرفته است. مردم نمي‌دانند مجلس در مورد سال جهاد اقتصادي تاكنون چه كرده و در آينده چه مي‌خواهد بكند.
با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اجرايي شدن آن قرار بود يك انقلاب اقتصادي در ايران رخ دهد. روح اين قانون اين بود كه بر اساس يك عقلانيت اقتصادي كارهايي را كه مردم مي‌توانند انجام دهند دولت انجام ندهد و با يك مديريت دقيق مالي و محاسباتي، بنگاه‌هاي اقتصادي دولت به مردم واگذار شود. اين قانون اكنون در حال اجراست اما منجر به يك انقلاب اقتصادي نشده است. بالا رفتن نرخ رشد توليد، رفاه و رونق اقتصاد محصول اين واگذاري‌ها نبوده است.


اگر دولت مي‌توانست تضميني براي تداوم توليد و اشتغال در اين واگذاري‌ها بگيرد مي‌توانستيم افق روشني از انقلاب اقتصادي را رويت كنيم. البته نبايد نااميد بود بايد به تصميمات دولت به عنوان مجري و مجلس به عنوان ناظر چشم دوخت. ان‌شاء‌الله حتما فرجي حاصل مي‌شود.
به نظر مي‌رسد كميسيون بايد روي 3 مسئله متمركز شود تا آثار و نتايج آن را در پاسخگويي به مطالبات مردم لمس كند.
امروز دولت اقدامات خوبي در مورد مسكن انجام داده است اما اين اقدامات منتج به نتيجه دلخواه نشده. امروز دولت با هدف گذاري 5/2 ميليون شغل در صدد پاسخگويي مطالبات مردمي در اين مورد است. مجلس بايد بر اساس وفق و مدارا بنا را بر تعامل و همكاري با دولت بگذارد و هر گونه بهانه جويي را در اين مورد سد نمايد.
موضوع هدفمندي يارانه‌ها مهم‌تر از دو مقوله ياد شده است. قرار است با هدفمندي يارانه‌ها منابع عظيم درآمدي آزاد شود تا به گروه‌هاي هدف و نيز براي ايجاد رمقي تازه در توليد به كار گرفته شود.

سه ماه از سال مي‌گذرد و نيز 6 ماه از تاريخ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گذرد اما هنوز در مورد منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها اختلاف وجود دارد. دولت و مجلس در ترتيب يك انضباط مالي و محاسباتي در حصول درآمدهاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توفيقي نداشتند. هر دو به سئوالات مطرح در اين مورد پاسخ نمي‌دهند حتي بدنه كارشناسي آنها در اين باب سكوت كرده‌اند. حال آنكه دولت و مجلس هر دو بايد خود را آماده پاسخگويي به سئوالات مطرح در اين باب نمايند.


در جريان مصاحبه رئيس‌جمهور قرار بود خبرنگار رسالت دو سئوال مطرح كند كه توفيق طرح سئوال پيدا نكرد. يكي از آن سئوالات به شرح زير مربوط به هدفمندي يارانه‌ها بود: " بر اساس جزء الف بند 12 قانون بودجه سال 90 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها در داخل بايد 95 درصد فوب خليج‌فارس باشد از آغاز هدفمندكردن يارانه‌ها تاكنون مطلع شديم بين شركت ملي نفت و پالايشگاه‌ها به عنوان تحويل دهنده نفت خام وتحويل گيرنده نفت خام حتي يك ريال هم مبادله نشده است. سئوال مهم اين است اگر اين وجه به عنوان كف منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها حاصل نشده است، پس دولت پرداخت‌هاي نقدي خود را به مردم از چه منبعي مي‌خواهد پرداخت كند". تاكنون دفتر رئيس‌جمهور و وزارت نفت به اين سئوال پاسخ نداده‌اند. آيا كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس به عنوان يك نهاد مسئول در مجلس مي‌تواند از طريق حسابرسان ديوان محاسبات به اين سئوال پاسخ دهد؟ همين مسئله مي‌تواند سرآغاز ورود مجلس به انضباط مالي در اين مورد باشد.

كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس بايد يك دستور كاري خاص داشته باشد تا بتواند در اين جهاد مقدس كارنامه مشخص ارائه دهد.
به نظر مي‌رسد رصد قوانين مجلس در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها، اشتغال و مسكن شروع خوبي است. بحمدالله مجلس ابزارهاي دقيق نظارتي و اختيارات قانوني را در دست دارد و مي‌تواند مجريان را در مسير قانون به سوي اهداف جهاد اقتصادي هدايت كند.

محمد كاظم انبارلويي