جايگزيني نقره به‌جاي شتر برای ديه

مدير عامل بيمه دانا با اشاره به اينكه مقايسه نرخ ديه سال‌هاي گذشته و سال جاري نشان از جهش بي‌سابقه اين نرخ دارد، گفت: با به كارگيري مكانيزم‌هاي از جمله جايگزيني نقره به جاي شتر مي توان تا حدودي از افزايش نرخ ديه در سال‌هاي آينده جلوگيري كرد.


هادي اويارحسين در گفت‌وگو با فارس ضمن بيان اين مطلب كه نوع ديه را مقصر حادثه تعيين مي‌كند، اظهارداشت: در شرايطي كه بحث ديه با بيمه شخص ثالث ارتباط تنگاتنگي پيدا كرده است شتر ارزان‌ترين نوع تعيين نرخ ديه مشخص و از جانب شركت‌هاي بيمه به عنوان جانشين مقصرحادثه ديه پرداخت مي‌شود.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر با افزايش احتمالي نرخ ديه كه براساس قيمت شتر ازجانب قوه قضائيه به شركت‌هاي بيمه ارائه مي‌شود اين ابهام وجود دارد كه آيا شتر ارزان‌ترين نوع در ميان موارد 6 گانه در تعيين نرخ ديه است يا خير.
مدير عامل بيمه دانا تصريح كرد: براي بسياري از فعالان صنعت بيمه اين سئوال به وجود آمده با توجه به آنكه سال گذشته اين صنعت شاهد رشد 12 درصدي نرخ ديه بود چرا امسال رشد صددرصدي را بايد تجربه كند. اين امر نشان از دارد كه يا نرخ سال‌هاي گذشته نادرست و يا تعيين نرخ سال جاري مطابق با واقعيت‌ها در نظر گرفته نشده است.
به گزارش فارس، مشاهده سير تعيين قيمت ديه در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در سال 75 نرخ ديه حدود چهار ميليون و 175 تومان تعيين شده بود كه در مقايسه با نرخ ديه 90 ميليون توماني سال جاري حدود 2055 درصد رشد يافته است.
همچنين اين نرخ در سال 80 حدود 10 ميليون تومان اعلام شده كه نسبت به قيمت سال جاري نزديك به 800 درصد رشد داشته است.
البته در سال‌هاي 80 تا 86 رشد نرخ ديه بيش از اين ميزان بوده و به 33 درصد نيز رسيده است اما افزايش نرخ ديه در سال 90 بي سابقه‌ترين نرخ اعلامي از جانب قوه قضائيه است.
به گفته مدير عامل بيمه دانا، اكثريت مسئولان بيمه‌اي كشور معتقدند در شرايط فعلي 1000درهم نقره ارزان ترين نوع در تعيين نرخ ديه محسوب مي‌شود اما قوه قضائيه با استدلال اين موضوع كه نقره در سطح جامعه رايج نيست اين مورد را در تعيين نرخ ديه ملاك قرار نمي‌دهد.
اويار حسين در ادامه تصريح كرد: بانك مركزي با ضرب سكه‌هاي نقره در كنار سكه‌هاي طلا مي‌تواند تا حدودي با گسترش فلز نقره در جامعه مؤثر باشد به نحوي كه با تعيين نرخ ديه مطابق1000درهم نقره ديگر بيمه گذاران و شركت‌هاي بيمه در آينده افزايش بيشتر نرخ ديه را شاهد نخواهند بود.
اويار حسين با اشاره به اينكه موضوع مربوطه به بانك مركزي پيشنهاد شده گفت: در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي و سنديكاي بيمه‌گران ايران با دستور قرار دادن نرخ ديه امسال و بررسي و ارائه مستندات خود به قوه قضائيه درصدد كاهش نرخ ديه سال جاري بر آمده‌اند.
پيش بيني اين مديرعامل با توجه به گزارشات صنعت بيمه و مجلس شوراي اسلامي و بررسي تمام زواياي افزايش دوبرابري نرخ ديه تجديد نظر مناسب قوه قضائيه در اعلام نرخ ديه است.