فراجناحی یعنی رعایت اصل توانمندی سیاسی همراه توانایی ارائه برنامه کارآمد
گروه سیاسی: دولت فراجناحی، عبارتی است که این روزها در کلام رئیس‌جمهور و بزرگان جریان حامی دولت بسیار تکرار می‌شود؛ اما باید مفهوم آن روشن باشد.
به گزارش بولتن نیوز، نگاهی به عقبه دولت‌ها در ایران و ادعاهایی که از سوی آن‌ها در رابطه با معرفی کابینه مطرح می‌شود نشان می‌دهد که بعد از هر انتخابات و برای اینکه گفته شود به همه سلایق اهمیت داده‌شده و نظر آن‌ها محترم شمرده می‌شود دست‌اندرکاران طرف پیروز یکبار سعی دارند با گذاشتن چند نفر از جناح‌های مختلف در کابینه بدون توجه به کارایی آن‌ها ادعا این‌گونه وانمود کنند که دولت فراجناحی راه انداخته‌اند.
این روش غیراصولی در تعیین کابینه در حالی است که اصولاً منظور از دولت فراجناحی، دولتی نیست که لزوماً وزرایش از چند جناح و گروه سیاسی مطرح باشند. بلکه فراجناحی بودن یعنی رعایت اصل توانمندی سیاسی به همراه توانمندی در ارائه برنامه‌های کارآمد.
متأسفانه نگاه ابزاری به استفاده از نمایندگانی از جناح‌های مختلف سیاسی در کابینه برای به دست آوردن حمایت طیف‌های مختلف و سیاسی نگری به انتصاب وزرا بدون در نظر گرفتن توانمندی‌های آن‌ها در طی سالهای گذشته خسارت‌های زیادی به کشور زده است.
بر این اساس به نظری رسد وزرای کابینه علاوه بر توانمندی‌های سیاسی باید قادر بر اداره امور و ارائه برنامه و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برابر چشم‌انداز برنامه ششم و بر پایه فرامین قانونی اتخاذشده در اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد.
در این صورت است که کشور با تحرک بیشتر خواهد توانست علاوه بر توسعه و پیشرفت آماده مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه و فشارهای بین‌المللی از سوی آمریکا و عایدی آن بشود.
نگاهی به آنچه در طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران رخ‌داده است و رشد روزافزون فساد و سوءاستفاده از خلع‌های قانونی بیانگر این نکته است که ناتوانی کابینه‌ها در ارائه نقشه راه و تأمین قوانین و مصوبات مانع فساد و رانت از عوامل مهم ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و مهافرید و یا تزلزل در سیستم بانکی و کاهش ارزش پول ملی یا تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل قاچاق گسترده کالا به کشور بوده است.
در اینجا قوانین بدوی و ناکارآمد تک شعوری در دستورالعمل‌ها صادره در کلیه حوزه‌ها از قبیل پول بانک داری، بیمه، گمرکات، صنعت، خدمات اجتماعی، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، جوانان به همراه گریز نهادها و سازمان‌ها و ارگانها از قوانینی که نیاز به بازنگری اساسی دارند تا امکان دور زدن ساده آن‌ها برای مفسدین فراهم نشود، منجر به آن شده است تا کشوری که قابلیت تأمین منابع وزندگی راحت برای بیش از 300 میلیون نفر را دارد. حتی امکان تأمین معاش 80 میلیون نفر را نداشته باشد و عمده مایحتاج عمومی خود در حوزه‌های صنعتی و الکترونیکی و خدماتی و تکنولوژی را از خارج وارد کند.
به‌هرحال به نظر می‌رسد که آقای رئیس‌جمهور محترم به‌جای اینکه بفرمایند وقت استفاده از این 24 میلیون نفری که به ما رأی دادن است. می‌فرمودند وقتان است که ازاین‌پس از نخبه‌های علمی دارای تجربه با عقبه علمی و کارایی مشخص در مدیریت‌ها استفاده کنیم و بدون هیچ‌گونه تبعیضی کسانی می‌توانند مسئولیت‌های سنگین را بر عهده بگیرند که اول شعور علمی و عملیاتی داشته باشند و دوما مراقب باشند که در مسیر انحرافی قدم نگذارند.
اصولاً همان‌طور که در قانون هم به‌صراحت اشاره‌شده است اصل بر برائت است مگر اسنادی برخلاف آن ارائه شود. درواقع نمی‌توان یک فرد دانشمند و پژوهشگر و عالم به علوم و کارهای عملیاتی را کنار گذاشت چون احتمال می‌دهیم این فرد ممکن است در آینده تخلف کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد که در دولت دوازدهم بهتر است از افرادی استفاده کنیم که در حوزه‌های خود در مرحله اول از سرآمدان و نخبگان و تحصیل‌کرده‌های دارای پشتوانه عملی معتبر باشند. دوما عناد آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران اثبات نشده باشد یعنی محکمه‌ای علیه آن‌ها رأی صادر نکرده باشد.
بر این اساس ازآنجایی‌که کلیه احزاب رسمی در ایران زیر پرچم جمهوری اسلامی سینه می‌زنند و برای پایداری و بقا و افتخارآفرینی انقلاب اسلامی است که از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنند، بهتر است به‌جای نگاه درون‌حزبی نگاهی مردمسالارنه داشته باشیم به مدیرانی که در آینده قرار است چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورده و دهان دشمنان انقلاب را ببندند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
