اعدام موادفروش‌ها، با ۱۰۰ کیلو مواد سنتی و ۲ کیلو مواد صنعتی

به گزارش بولتن نیوز، زمستان سال گذشته، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافقی برای رسیدگی به موضوعی پرداختند که چندین سال، دستگاه‌های حقوقی و قانون‌گذار را در ایران به خود مشغول کرده است: اعدام مجرمان مواد مخدر.

 
اين توافق‌ها در زمستان ۹۵ به نتيجه رسيد و نماينده‌ها با يک فوريت، طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصويب کردند؛ يعني ماده‌اي به‌عنوان ماده «۴۶» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق مي‌شود که براساس آن، مرتکبان جرايم مرتبط با موادمخدر جز در شرايطي که مفسد في‌الارض تشخيص داده شوند، به‌جاي حکم اعدام به بيش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه يک محکوم مي‌شوند. اما این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و دوباره به مجلس رفت تا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.
 
با این حال جدید‌ترین خبرها نشان از اصلاح بخشی از این طرح از سوی مجلسی‌ها دارد. در این زمینه، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه دیروز ( یکشنبه 18) تیرماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل انجام اصلاحاتی بنا به درخواست های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی مجددا به کمیسیون ارجاع شد که در جریان این اصلاحات، بندهایی به این طرح اضافه شد.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اصلاحات انجام گرفته « چنانچه مرتکب موفق به ساخت، تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر (مانند تریاک، شیره، سوخته و غیره) مشروط به اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد شد.»
وی افزود: در بند دیگر نیز آمده است «ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردات بیش از 2 کیلوگرم موادمخدر و روانگردان موضوع ماده 8 این قانون (هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین) مرتکب اعدام می‌شود»، همچنین «مجازات اعدام در مورد سایر جرایم ماده 8 این قانون در صورتی که موادمخدر مذکور صدور، ارسال، خرید، مخفی کردن، نگهداری، حمل یا در معرض فروش قرار گرفته بیش از 5 کیلوگرم باشد صادر می‌شود.»

این اصلاحات در شرایطی است که ، بر اساس تبصره مصوب این طرح؛ « در صورتی که مرتکب محکومیت موثر به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد، به حبس درجه یک محکوم می گردد»، در واقع مجازات اعدام زمانی است که یک محکومیت موثر داشته باشد.

 
اعدام به دلیل بازندارنگی بالای آن؟
 
برخي از مخالفان طرحي که مجلس آن را در دست بررسی دارد، اعتقاد دارند با اين کار از ميزان بازدارندگي احکام مربوط به جرايم موادمخدري کم مي‌شود و شاهد بيشترشدن اين‌گونه جرايم خواهيم بود اما موافقان حرف‌هاي ديگري مي‌زنند. آنها مي‌گويند مجازات‌ها در چند سال گذشته نتيجه خاصي نداشته و سير صعودي اين جرايم، همواره شتاب زيادي داشته است اصلا گفته مي‌شود افزايش انتقادها از بازدارنده‌نبودن مجازات قاچاق موادمخدر منتج به ارائه طرحي در مجلس نهم شد که براساس آن، مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر دستخوش تغييراتي بنيادين شود.
 
درواقع، بعد از اينکه قانون مصوب سال 67، مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌هاي 76 و 89 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت، انتظار مي‌رفت سيستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچيان، به بازدارندگي لازم برسد و تاحدودي از آسيب‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين معضل اجتماعي بکاهد اما بعد از گذشت حدود پنج سال از انجام آخرين اصلاحات، باز هم کارشناسان و مسئولان مختلف به اين نتيجه رسيدند که اين قانون همچنان داراي ايراداتي است که نه‌تنها در بازدارندگي مبارزه با موادمخدر تأثير لازم را نداشته بلکه باعث تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در برخي حوزه‌ها هم شده است. علاوه بر اينکه تعداد اعدام‌ها، فشارهاي بين‌المللي بر ايران را افزايش داده است.

استدلال مخالفان
با این حال نظر مخالف شورای نگهبان باعث شد که دوباره بازار موافقت و مخالفت با طرح مجلس به داغي دو ماه پيش بشود و به‌ويژه مخالفان حذف اعدام براي جرايم مربوط به موادمخدر فرصت بيشتري براي ابراز مخالفت پيدا کنند؛ مثلا کاظم غريب‌آبادي، معاون بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه‌قضائيه با وجود اينکه اعلام مي‌کند 93 درصد اعدام‌ها در ايران را اعدام‌هاي موادمخدري تشکيل مي‌دهند، مي‌گويد: «قبل از هرگونه اقدام حقوقي و قضايي براي بازنگري در قانون مبارزه با موادمخدر بايد نسبت به اينکه موادمخدر يک جرم جدي است و همه جامعه را تهديد مي‌کند، به اجماع رسيد. اين اجماع بايد بين همه مسئولان و بخش‌هاي ذي‌ربط حاصل شود زيرا برخي از اظهارنظرها مبني‌بر اينکه قانون مبارزه با موادمخدر و مجازات اعدام بازدارنده نيست و بايد اين مجازات لغو شود، نادرست بوده و کارشناسي نيستند.»
 
او برخي مخالفت‌ها را سياسي مي‌داند و مي‌گويد: «حتي مي‌توان گفت که برخي اظهارنظرها بعضا خاستگاه، منشأ و رويکرد سياسي دارد. ما همسايه افغانستان هستيم و بعد از تهاجم ناتو به اين کشور، کشت موادمخدر ۴۰ برابر شده ‌است و ايران در مسير ترانزيت موادمخدر قرار دارد؛ علاوه‌براين، حجم وسيعي از موادمخدر در داخل کشور توزيع مي‌شود. بسياري از قاچاق‌هاي موادمخدر با جنايات سازمان‌يافته و حمل سلاح صورت مي‌گيرد که اين موضوع نشان مي‌دهد اين اقدام صرفا ترانزيت معمولي نيست. تاکنون بيش از چهار هزار نفر از عوامل نيروي انتظامي در اين راه شهيد شده‌اند و سالانه بيش از چهار هزار نفر در کشور جان خود را به‌خاطر استعمال موادمخدر از دست مي‌دهند. اين حاکي از اهميت مبارزه با موادمخدر است. نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد، اين است که حجم کشفيات موادمخدر در ايران در هر سال با کشفيات کل دنيا برابري مي‌کند؛ بنابراین بايد قانون در اين‌باره سختگيرانه باشد.»
 
او در جواب منتقداني که مي‌گويند اگر اعدام بازدارنده بود، شاهد گسترش جرايم و آسيب‌هاي مربوط به موادمخدر نبوديم، مي‌گويد: «بله، افرادي معتقدند اين قانون بازدارندگي نداشته اما برخي افراد و سازمان‌ها هم معتقدند اگر همين مجازات وجود نداشت، ميزان ترانزيت و توزيع موادمخدر به مراتب بيشتر بود. طرحي که اکنون در مجلس در دست بررسي است، فقط به محدودکردن اعدام اختصاص دارد. به‌عنوان يک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با موادمخدر بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد و از نمايندگان مجلس و کميسيون قضايي درخواست دارم در بررسي‌هاي خود، بازنگري در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدودشدن اعدام‌ها، بخش‌هاي ديگر قانون نيز تقويت شود.»

استدلال موافقان

بيشترين مخالفان حذف حکم اعدام براي برخي مجرمان مرتبط با موادمخدر از قوه‌قضائيه يا سازمان مبارزه با موادمخدر هستند، مانند رئيس دستگاه قضا که بارها اعلام کرده که اگر سختگيري‌هاي کنوني درباره مجرمان موادمخدر نبود، فروش مواد به عطاري‌ها هم مي‌رسيد اما در مقابل، بسياري از نماينده‌هاي مجلس از طرحي که مجددا مشغول بررسي آن هستند، دفاع مي‌کنند.
 
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده دوره‌هاي مختلف مجلس و يکي از کساني است که براي تصويب اين طرح تلاش زيادي کرد. او در اين‌باره مي‌گويد: «متأسفانه حکم خيلي از اعدامي‌هاي اين حوزه بعد از اينکه ازسوي دادستان تأييد مي‌شود به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، درحالي‌که پرونده آنها هم مانند ساير کساني که به اعدام محکوم شده‌اند، بايد در ديوان‌عالي کشور بررسي شود. ما به‌دنبال اصلاح اين دست قوانين هستيم، در کنار اينکه بايد به اين باور برسيم که اعدام قاچاقچيان خرده‌پا دردي را دوا نمي‌کند و فقط صورت مسئله را پاک مي‌کند.»
 
او ادامه مي‌دهد: «کساني که ما اعدام مي‌کنيم، بعضا آخرين مهره چرخه موادمخدر هستند درحالي‌که رؤساي آنها در هتل‌هاي آنکارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مديريت مي‌کنند. ما نبايد فکر کنيم با حذف مهره آخر، خيلي قدم مهم مؤثري برداشته‌ايم. درواقع، با اين کار، کشور را از هر نظر در فشار قرار داده‌ و خيال خودمان را هم راحت کرده‌ايم که داريم با توزيع و فروش موادمخدر مبارزه مي‌کنيم. از نظر خيلي از کارشناسان، مشکل اصلي در اين حوزه، عدم کنترل درست مبادي ورود موادمخدر به کشور است.»