اجراي ديه 90 ميليون توماني به تعويق افتاد

يك مقام مسئول با تأييد اين خبر به خبرنگار فارس گفت: امروز در جلسه شوراي مسئولين قوه قضاييه، موضوع افزايش دو برابري نرخ ديه مطرح و به دستور رئيس‌ قوه قضائيه، اجرايي شدن آن در تاريخ 16 خرداد به تعويق افتاد.

بر اساس اعلام قبلي قرار بود نرخ ديه از 16 خرداد ماه امسال با دو برابر افزايش به 90 ميليون تومان از طريق شركت‌هاي بيمه به بيمه‌گذاران ارائه شود

با توجه به رقم سالانه 2250 میلیارد تومانی خسارت شخص ثالث، که هرسال پرداخت می شود و شامل همه خسارت های دیه، خسارت خودرو، هزینه بیمارستان و ...  می شود باید توجه داشت که با توجه به  سالانه 25 هزار کشته در تصادفات جاده ای، اگر قرار باشد 90 میلیون تومان خسارت دیه برای هر نفرپرداخت شود این رقم دقیقا معادل خسارت 2250 میلیارد تومانی خواهد بود و رقمی برای خسارت بدنه اتومبیل، خسارت مجروحان که 300 هزار نفر می باشند و سایر خسارت های بیمه شخص ثالث باقی نمی ماند. یعنی خسارت دیه به تنهایی معادل کل خسارت بیمه شخص ثالث خواهد شد که تاکنون پرداخت می شده است. یعنی حق بیمه فعلی شخص ثالث تنها می تواند خسارت دیه را جبران کند و برای خسارت خودرو و هزینه های بیمارستانی و... پولی باقی نمی ماند

برخی افراد و کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به بی توجهی برخی شرکت های بیمه و سودآوری آنها، دولت نباید نرخ حق بیمه را بالا ببرد و شرکت های بیمه باید با همین نرخ فعلی یا اندکی افزایش، دیه 90 تا 120 میلیون تومانی را پوشش دهند.

اما واقعیت این است که باتوجه به ارقام سالانه 26 هزار کشته در جاده های کشور، که نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست، لازم است که حق بیمه ها افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند هزینه این همه خسارت را پرداخت کنند و عده ای نیز معتقدند که دولت باید یارانه بدهد.

در عین حال واقعیت این است که 26 هزار تصادف جاده ای نسبت به رقم 14 میلیون بیمه شخص ثالث و متوسط حق بیمه 200 تا 250 هزار تومان، باید حق بیمه ها افزایش یابد تا پرداخت دیه 90 تا 120 میلیون تومان برای مردم وشرکت های بیمه عملی باشد در غیر این صورت، شرکت های بیمه با انواع ترفندها از پرداخت خسارت به مشتریان خودداری می کنند.