راهکار ضربتی نوسانات بازار در دست مجلس و دولت

بولتن نیوز: همزمان با تحولات سیاسی و حاشیه های مختلف آن در سال جاری که هم انتخابات مجلس را پیش رو داریم و هم برخی تغییر و تحولات در دولت و انتقاد گروه های سیاسی متوجه دولت است وحاشیه های مختلف سیاسی را شاهد هستیم، ضرورت دارد تا در جهت ایجاد آرامش وساماندهی مشکلات اقتصادی کشور، از مسائل اساسی و اقتصادی کشور غافل نباشیم.

براین اساس،  مجلس و دولت در سال جهاد اقتصادی، باید علاوه بر آن که استراتژی منسجم و کارآمدی برای حرکت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه پنجم و جهاد اقتصادی ارائه می دهند، باید طرح های کوتاه مدت ضربتی نیز در جهت کاهش نوسانات بازارطلا و ارز، اجاره بها، بازار مواد غذایی، کالاهای وارداتی و حمایت از تولید داخلی داشته باشند.
 استراتژی کلان و کارآمد باید شامل سیاست های مکمل اقتصادی در بازارهای مختلف ارز وطلا، کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی، مخارج مالی ویارانه های نقدی با هدف حمایت از صنعت و تولید کشور، کنترل حجم نقدینگی وتورم باشد تا بهره وری و رشد اقتصادی را افزایش دهد و فضای کسب و کار را متحول کند و موجب رونق تولید وصنعت شود.
این استراتژی ضمن آن که باید هدف عمده حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از اشتغال و تولید داخلی را مد نظر داشته باشد باید با تاکتیک های ضربتی در کوتاه مدت همراه باشد تا نگرانی های موجود را برطرف کند.
کاهش یارانه نقدی برای گروه های پردرآمد و متوسط به بالای جامعه و سیاست های ضربتی برای ساماندهی بازارارز و طلا و... نیز از طرح های ضربتی است که باید مورد توجه باشد.
زیرا حجم مخارج عظیم 54 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی به بیش از 70 میلیون نفر، از یک سو موجب فشار بر بار مالی دولت و دستگاه های اجرایی می شود و از سوی دیگر نقدینگی موجود را به بیش از 300 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد که باعث نوسان بازار طلا و ارز ومواد غذایی شده ودر آینده ممکن است کالاهای اساسی دیگر مانند بازار مسکن را دوباره دستخوش نوسان هایی کند.
این روزها، اخبار متعددی از تحولات اقتصادی کشور به گوش می رسد که ساماندهی آنها نیازمند یک استراتژی خردمندانه و درعین حال اتخاذ راهکارها و تاکتیک های کوتاه مدت و ضربتی است تا بازارهای مالی و بودجه دولت را ساماندهی کند و بار مشکلات اقتصادی را در سال جهاد اقتصادی کاهش دهد.
به عبارت دیگر، در شرایطی که برای تحقق جهاد اقتصادی باید تحولات صنعت و تولید را برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و بهره وری نیروی انسانی شاهد باشیم تا  کاهش بیکاری به زیر 10 درصد و کنترل تورم و بهبود شرایط مالی دولت و افزایش قدرت خرید مردم را داشته باشیم، نباید برخی نوسانات در بازار طلا وسکه و قیمت مواد غذایی و... ما را از مسیر اصلی جهاد اقتصادی دور کند.
براین اساس، افزایش نرخ دلار به 1200 تومان، بالاتر بودن نرخ سکه دولتی نسبت به نرخ بازار که به خاطر مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی اتفاق افتاده است، نیازمند کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست های مکمل است تا بازار ارز و طلا را سامان بهتری بدهد.
از یک سو نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مورد سکه باید به گونه ای تعیین شود که جذابیت خرید سکه را کاهش ندهد و قیمت بازار بالاتر از قیمت دولتی سکه باشد و دولت بتواند از این ابزار برای جمع آوری نقدینگی سرگردان و کنترل آن استفاده کند.
در بازار ارز نیز اگر چه بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ دلار باید بالا برود تا واردات کنترل شود و صادرات غیر نفتی افزایش یابد و نرخ دلار باید متناسب با تورم افزایش یابد اما نوسان آن می تواند باعث التهاب بازار وبه هم ریختگی قیمت های نسبی، افرایش تورم در برخی کالاهای ضروری و نوسان در کالاهای وارداتی و... شود.
 براین اساس، اگر دولت بنا دارد به هر دلیلی نرخ دلار را بالا نگه دارد تا به نفع صادرات غیر نفتی و کاهش واردات عمل کند باید سیاست های مکمل دیگر یعنی ثبات بازار ارز، کاهش تفاوت نرخ دلار در بانک ها با بازار آزاد را دنبال کند واز همه مهمتر، باید تعرفه کالاهای غیر ضروری وارداتی را افزایش دهد. تا به طور طبیعی تقاضا برای ارز کاهش یابد و تعرفه کالاهای ضروری مانند گندم، گوشت و... را در حدی تعیین کند که هم تولید داخلی این مواد غذایی حمایت شود وهم از گرانی زیاد آن جلوگیری شود.
دولت در فصل تولید وعرضه محصولات کشاورزی باید از تولید داخلی حمایت کندو تعرفه محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی را افزایش دهد تا از این طریق هم تقاضا برای ارز را تاحدودی کنترل کندو هم به نفع تولید داخلی، واردات را مهار کند.
نکته دیگری که باعث شده دولت و مجلس با نگرانی کسری بودجه در سال 1390 همراه باشند مشکل تامین منابع هدفمندی یارانه هاست. طبق پیش بینی های صورت گرفته، متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 60 میلیون نفر به بیش از 70 میلیون نفر افزایش یافته و این موضوع بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است.

متاسفانه دولت بیش از درآمدی که از محل دریافت هزینه گاز، برق و بنزین و... دارد باید پول به حساب مردم بریزد یا حداقل باید پیش از دریافت درآمد فروش حامل های انرژی باید پول یارانه نقدی را به حساب مردم بریزد. این موضوع باعث شده که بسیاری از هزینه های جاری دستگاه های اجرایی کشور به موقع تامین نشود و دولت اولویت خود را بر تامین پول یارانه نقدی گذاشته است .
در حالی که حقوق کارمندان، هزینه عمرانی کشور، هزینه جاری دستگاه های اجرایی بدهکار به مردم که تولید خود را به دولت فروخته اند باید زودتر از یارانه نقدی پرداخت شود. زیرا در پرداخت هزینه های عمرانی و جاری دولت، بخش تولید و خدمات کشور رونق می یابد و گردش نقدینگی و تولید بهتر انجام می شود، در حالی که در پرداخت یارانه نقدی، مردم حتی هنگام پرداخت هزینه گاز، با اعتراض نسبت به مبلغ بالای آن در پرداخت ها مقاومت می کنند و منابع دولت دیر به خزانه ریخته می شود.
در حالی که در هزینه عمرانی و جاری، تولید کننده و مردم قبل از دریافت پول خود از دولت ، کارها را انجام داده و تحویل داده اند.
براین اساس، پیشنهاد حذف یارانه نقدی به اقشار پردرآمده و سه دهک ثروتمند، در گام اول می تواند بخشی از معضل تامین هزینه 54 هزار میلیارد تومانی را پوشش می دهد و بخشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی را حل کند.
مجلس در حال بررسی پیشنهادهای مختلفی در این زمینه است تا یارانه بخش تولید به موقع پرداخت شود ویارانه گروه های پردرآمد حذف شود یا کاهش یابد واگر این طرح با موفقیت اجرا شود از بروز کسری بودجه در سال جاری و رشد زیاد نقدینگی و تورم تاحدودی جلوگیری خواهد شد.
واقعیت این است که برداشت پول از تنخواه بانک مرکزی، به رشد نقدینگی کمک می کند و باعث تورم می شود و بخشی از تورم و نقدینگی سرگردان موجود در بازار اجاره بهای مسکن، طلا و ارز و بورس و زمین و مسکن، حاصل از رشد نقدینگی است و به این معناست که مردم یارانه نقدی را می گیرند و خرج می کنند اما معادل همین رقم به دولت پول نمی دهند و حتی اگر هم پول بدهند و قبض گاز و برق را به موقع بپردازند معادل این افزایش نقدینگی در کشور کالا اضافه تولید نمی شود و باعث رشد قیمت ها می شود و بخشی از نقدینگی نیز به بازار دلار و سکه و طلا و مواد غذایی فشار وارد می کند.

ساماندهی این نقدینگی سرگردان با کاهش مالیات بر ارزش افزوده سکه، تنظیم تعرفه واردات کالاهای خارجی، حذف یارانه نقدی به افراد ثروتمند جامعه و چند طرح ضربتی دیگر امکان پذیر است و دولت و مجلس باید قبل از نیمه دوم امسال و قبل از انتخابات این مهم را به سرانجام برسانند و نوسانات موجود بازار طلا و ارز و... را کنترل کنند.
همین عامل باعث شده که قیمت مواد غذایی و برخی دیگر از کالاها در سال جاری افزایش یابد و خانواری که با 20 هزار تومان دست پر از میادین تره بار به خانه بر می گشت حالا با 50 هزار تومان باید میوه و تره بار خود را خریداری کند.
براین اساس، باید گفت که یارانه نقدی اگر چه حق مردم است و طبق قانون درحال پرداخت است اما واقعیت این است که این نقدینگی اضافه شده هنوز با خود رشد اقتصادی و اضافه تولید کالاو خدمات به همراه نداشته ونقدینگی اضافه شده به بازار طلا وارز و سایر بازارهای مواد غذایی و ... فشار می آورد.
حتی مردم و بانک ها نیز به طور غیر مستقیم متوجه این موضوع شده اند و سعی می کنند که پول خود را به صورت طلا نگه داری کنند و بانک ها نیز اخیرا، طرح حساب جاری طلا را ارائه داده اند تامردم پول خود را به صورت گرم 24 عیار و به قیمت روز در بانک سپرده کنند و هر وقت لازم شد به قیمت روز پول نقد معادل گرم طلای خود را پس بگیرند.
 این نکته نشان می دهد که یکبار دیگر، توجه جامعه به سیستم قدیمی پایه طلا جلب شده است و همه سعی می کنند با نگهداری سکه و طلا ارزش پول خود را حفظ کنند. در گذشته که سکه به صورت طلا و نقره بوده این مسائل کمتر وجود داشته و بازارهای طلاو ارز کمتر با نوسان مواجه می شدند اما حالا باید راهکارهایی جهت کاهش نوسانات بازارهای مختلف ارائه شود.
به عبارت دیگر، دولت باید برای کاهش مشکلاتی که رو به افزایش است باید یک استراتژی تدوین کند در غیر این صورت با مشکلات بیشتری مواجه می شود ودر کنار این استراتژی که حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات، ساماندهی هدفمندی یارانه ها، نرخ ارز متناسب با تورم و... را در خود جای می دهد باید چند تاکتیک ضربتی در کوتاه مدت اجرا کند که یکی از آنها حذف یارانه نقدی به طبقات پر درآمد و کاهش یارانه به اقشار متوسط است زیرا در هر صورت یارانه نقدی باعث رشد نقدینگی و تورم و قیمت طلا و ارز می شود وبه زیان مردم عمل می کند. مگر آن که معادل یارانه نقدی افزایش تولید را شاهد باشیم که متاسفانه رشد تولید متناسب با رقم یارانه نقدی نیست و نقدینگی به سمت بازار مواد غذایی، طلا و ارز و ... سرازیر شده در حالی که باید به سمت تولید هدایت شود.
تدوین تعرفه مناسب برای کالاهای غیر ضروری وارداتی نیز به ساماندهی بازار ارز کمک می کند و  از سوی دیگر، کاهش مالیات برارزش افزوده در بازار سکه ضروری است تا این ابزار به کنترل نقدینگی کمک کند ...
ابزارهای اقتصادی دیگری نیز در دسترس دولت است که می تواند از آنها در کوتاه مدت بهره ببرد و بازارهای مالی کشور را ساماندهی کند.