سفسطه کاری ومغلطه کاری بیمه در شرایط افزایش خسارت دیه

بولتن نیوز: با توجه به وجود 12تا14 میلیون بیمه نامه شخص ثالث در کشور، افزایش نرخ دیه وحق بیمه، کمبود نقدینگی و توان مالی مردم، مشکلات بسیاری برای مردم و شرکت های بیمه ایجاد خواهدشد. عده ای باید برای افزایش سقف تعهدات به بیمه مراجعه کنند تا با پرداخت پول بیشتر پوشش بیمه را بالا ببرند وعده ای نیز به خاطر ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه کردن خودرو خود داری خواهند کرد و در نتیجه مشکلات و ناهنجاری های زیادی را موجب خواهد شد.

با توجه به رقم سالانه 2250 میلیارد تومانی خسارت شخص ثالث، که هرسال پرداخت می شود و شامل همه خسارت های دیه، خسارت خودرو، هزینه بیمارستان و ...  می شود باید توجه داشت که با توجه به  سالانه 25 هزار کشته در تصادفات جاده ای، اگر قرار باشد 90 میلیون تومان خسارت دیه برای هر نفرپرداخت شود این رقم دقیقا معادل خسارت 2250 میلیارد تومانی خواهد بود و رقمی برای خسارت بدنه اتومبیل، خسارت مجروحان که 300 هزار نفر می باشند و سایر خسارت های بیمه شخص ثالث باقی نمی ماند. یعنی خسارت دیه به تنهایی معادل کل خسارت بیمه شخص ثالث خواهد شد که تاکنون پرداخت می شده است. یعنی حق بیمه فعلی شخص ثالث تنها می تواند خسارت دیه را جبران کند و برای خسارت خودرو و هزینه های بیمارستانی و... پولی باقی نمی ماند

برخی افراد و کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به بی توجهی برخی شرکت های بیمه و سودآوری آنها، دولت نباید نرخ حق بیمه را بالا ببرد و شرکت های بیمه باید با همین نرخ فعلی یا اندکی افزایش، دیه 90 تا 120 میلیون تومانی را پوشش دهند.

اما واقعیت این است که باتوجه به ارقام سالانه 26 هزار کشته در جاده های کشور، که نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست، لازم است که حق بیمه ها افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند هزینه این همه خسارت را پرداخت کنند و عده ای نیز معتقدند که دولت باید یارانه بدهد.

در عین حال واقعیت این است که 26 هزار تصادف جاده ای نسبت به رقم 14 میلیون بیمه شخص ثالث و متوسط حق بیمه 200 تا 250 هزار تومان، باید حق بیمه ها افزایش یابد تا پرداخت دیه 90 تا 120 میلیون تومان برای مردم وشرکت های بیمه عملی باشد در غیر این صورت، شرکت های بیمه با انواع ترفندها از پرداخت خسارت به مشتریان خودداری می کنند.

وقتی مردم همین حالا برای دریافت خسارت خود از بیمه، درصف های طولانی با انواع گرفتاری ها مواجهند و شرکت های بیمه انواع سفسطه ها و مغلطه ها را به کار می گیرند تا خسارت کمتری پرداخت کنند و هزینه فرصت و اتلاف وقت مردم به اندازه ای است که گاهی از گرفتن خسارت صرفنظر می کنند، چگونه می توان انتظار داشت که با افزایش مبلغ دیه، شرکت های بیمه بتوانند خسارت مردم را به موقع و در اسرع وقت ودر زمان مناسب پرداخت کنند.

برای مردم وشرکت های بیمه ای این پرسش مطرح است که آیا شرکت های  بیمه ای این خسارت را تامین خواهند کرد ودر صورت بروز اتفاق تا چه میزان را تامین می کنند ؟ آیا باید رقم حق بیمه و پوشش دیه را افزایش دهند یا این که شرکت های بیمه و دولت، یارانه پرداخت خواهد کرد.

غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص افزايش نرخ ديه در سال 90 اظهار داشت: قوه قضائيه در اوايل سال 90 تحقيقات ميداني قابل توجهي را انجام داد و بر اساس اعلام مسئولان جهاد کشاورزي، قيمت ديه بر اساس قيمت 100 شتر در بازار يعني مبلغ 90 ميليون تومان اعلام شد.

وي افزود: از آنجا که افزايش قيمت ديه افزايش قيمت بيمه را در پي خواهد داشت، با دولت صحبت شده که با اختصاص يارانه اي به بيمه مرکزي، مانع از فشار بر مردم و دريافت وجه اضافي بيمه از مردم شود.

اما این پرسش مطرح است که آیا امکان پرداخت یارانه دیه توسط دولت وجود دارد؟

به نظر می رسد که با توجه به این وضعیت، رقم حق بیمه ها به شدت رشد کند در حالی که در شرایط هدفمندی یارانه هاو تورم موجود، خانواده ها امکان چنین پرداخت هایی را ندارند واگر مشکلی برای آنها ایجاد شود یا باید خانه و زندگی و دارایی های خود را بفروشند و دیه بپردازند یا باید به زندان بیفتند. اين رقم سنگين ديه موجب مي شود که مردم از وحشت آنکه اتفاقي رخ دهد که جبران ناپذير باشد، به سمت خريد بيمه بيشتر هجوم بياورند.

رئیس بیمه مرکزی اعلام کرده است تعداد کثيري از مردم صرفا به جهت عدم پرداخت چهار ميليون تومان مابه‏التفاوت بيمه نامه با سقف ديه، دو سه سال را در زندان به سر بردند. 2500 زنداني در سال گذشته که توانايي پرداخت مابالتفاوت ديه را نداشتند، آزاد شده اند و  تنها 100 نفر در زندان‏ها ماندند. اما اعلام رقم جدید دیه باعث خواهد شد که عده دیگری نیز به زندان بیفتند.

به عقیده کارشناسان صنعت بیمه، ديه ماه هاي حرام 120 ميليون تومان و در ماه هاي عادي 90 ميليون تومان در نظر گرفته شده است، در صورت وقوع حادثه و نداشتن بيمه نامه، اين رقم سنگين جبران نمي شود. بهتر بود، نرخ ديه به صورت پلکاني افزايش پيدا مي کرد، به اين صورت که ابتدا نرخ ديه را یک و نیم برابر و سپس 2 برابر افزايش مي دادند.

با افزايش دو برابري نرخ ديه، حق بيمه ها نيز افزايش پيدا مي کند و خسارتي که شرکت هاي بيمه اي بايد به بيمه گذاران پرداخت کنند، 1200 میلیارد تومان  است و در صورتي که شرکت هاي بيمه اين سقف پوششي را نداشته باشند، خود مردم بايد آن را پرداخت کنند. این مشکل باعث خواهد شد که عده ای هر چه دارند بفروشند و دیه بدهند و اگر نداشته باشند باید به زندان بیفتند و در نتیجه تعداد زندانیان بیمه افزایش خواهد یافت.

رئيس کل بيمه مرکزي در انتقاد از افزايش دو برابري نرخ ديه گفت: مبهوت افزايش دو برابري نرخ ديات هستيم، اين اقدام سرآغاز فصل جديدي براي گسيل شدن سيل عظيمي از افراد به زندان‏ها است. در شرايطي که با اجراي هدفمندي يارانه ها و کنترل نرخ‏ها از سوي دولت رو به رو هستيم، افزايش دو برابري نرخ ديات، اثرات سويي را به دنبال خواهد داشت.

فرشباف، افزايش نجومي نرخ ديات را براي صنعت بيمه شوک آور توصيف کرد و افزود: هنوز وزير دادگستري اين ارقام را ابلاغ نکرده، اما قوه قضائيه بايد اين ارقام را بررسی کند؛ در غير اين صورت شرکت های بیمه با شرایط ویژه مواجه می شوند

غلامرضا مصباحي مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزایش 100 درصدی دیه را به منزله وارد کردن شوک به شرکت‌های بیمه دانست.

.

غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و اعلام کرد: قریب به 15 میلیون بیمه گذار حسب تکالیف و اجبار قانونی و نیز بدنبال تلاشهای گسترده دستگاههای ذیربط مبنی بر توسعه فرهنگ بیمه ای در جامعه ، تحت پوشش قانون بیمه شخص ثالث قرار گرفته و هیچ وسیله نقلیه ای بدون بیمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح کشور نمی باشد . بدین لحاظ این امر موجب گردیده در طی سالهای گذشته اخیر ، همزمان با عدم افزایش قابل توجه در حق بیمه شخص ثالث رشد نسبتا" مطلوبی در پوشش بیمه شخص ثالث در جامعه صورت پذیرد . پوششی که تا حدودی توانسته است از نرخ فزاینده ورود به زندانهای کشور کاسته و اطمینان و آرامش بیشتری برای شهروندان به ارمغان آورد . اما خبر افزایش نرخ دیه تا سطح 90 میلیون تومان شوک سنگینی بر صنعت بیمه وارد کرده که به نظر صاحب نظران و سیاستگزاران می تواند این صنعت را در وضیعت نامطلوب فرو برده که سالیان سال نتوان از این وضعیت رهایی یافت .

تصور افزایش دو برابری حق بیمه اتومبیل برای پوشش کامل این بیمه برای بسیاری از اقشار جامعه که در شرایط کنونی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با مشکلات عدیده ای روبه رو می باشند بسیار سخت و غیر قابل هضم می باشد . یک خانوار 5 نفری که دارای دو دستگاه پراید بوده و بوسیله آن ارتزاق می کنند می بایستی حق بیمه ای حدود 5 میلیون ریال بیش از سال گذشته بپردازند که این عدد معادل قریب به 5/2 ماه از یارانه های پرداختی توسط دولت محترم می باشد . این در شرایط است که تمامی سیاستهای سال جاری دولت محترم و قانونگذار جلوگیری از افزایش قیمتها و کاهش فشار بیشتر بر مردم می باشد . فشاری که با افزایش نرخ دیه متوجه حدود 15 میلیون صاحب وسیله نقلیه می شود . .

سالانه قریب به 25 هزار کشته و بیش از 300 هزار نفر مجروح در حوادث رانندگی در کشور وجود دارد که تمامی این تعداد از مزایای بیمه شخص ثالث استفاده می کنند. بدلیل طولانی بودن فرایند بررسی پرونده های دیه در سیستم قضایی کشور عمده این پرونده ها که معمولا موارد فوتی آن حدود 50 هزار پرونده می باشد مواجه با افزایش دیه خواهند شد که قطعا برای آنانی که با نرخ کمتر پوشش بیمه ای ابتیاع کرده اند پذیرش این افزایش غیر قابل عمل می باشد.

.

جهت اثبات این ادعا به استحضار میرساند این رقم ( 10.000 میلیارد ریال ) بیش از  سرمایه کل شرکتهای بیمه ای می باشد . به عبارتی شرکتهای بیمه ای می بایستی رقمی معادل سرمایه خود را برای یک تصمیم غیر منتظره پرداخت و از صحنه کسب و کار خارج شوند .فراموش نفرمائید تنها در دو سال گذشته با واگذاری 3 شرکت بزرگ بیمه ای به بخش خصوصی ، دهها هزارایرانی سهامدار این شرکتها شده اند که به یکباره با شوک عظیم در سهام خریداری شده خود مواجهه خواهند شد .

ابلاغ این نرخ ، سرمایه گزاری در صنعت بیمه را که وظیفه امنیت و آرامش برای بخشهای مختلف اقتصادی را بعهده دارد متزلزل خواهد کرد و رویکرد مثبت سرمایه گزاران به بازار بیمه به سرعت منفی و موجب خروج سرمایه ها از صنعت بیمه خواهد شد

از سوی دیگر به دلیل حساس بودن جامعه نسبت به تغییرات قیمتی این کالای غیراساسی ( بیمه شخص ثالث ) با افزایش شدید قیمتها از خود حساسیت نشان داده و با عدم خرید پوشش بیمه شخص ثالث در آمد شرکتهای بیمه ای به شدت کاهش یافته و بالنتیجه کسب و کار در صنعت بیمه با رکود جدی مواجه خواهد شد . امیدواریم از ابلاغ رسمی این نرخ جلوگیری بعمل آید.