80 پرونده مفاسد اقتصادی روی میز دادستان تهران

رسیدگی به 80 پرونده مفاسد اقتصادی، تاکید برحمایت و رعایت حقوق زنان در دادسراها و دادگاهها، آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی، پرداخت دوباره وام به یک بدهکار با بدهی هزار میلیارد تومانی توسط دولت، پرونده جاسوسان دستگیرشده، شکایت مجلس از دولت، سی دی ظهور نزدیک است، دفاع از افزایش میزان دیه و ... از مهمترین موضوعات خبری نشست امروز سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه عصر امروز در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌هاي كشور با اعلام اين مطلب افزود: پس از آنكه خانم فائزه هاشمي اظهاراتي درباره مسئولان كشوري داشتند، پرونده‌اي براي ايشان در دادستاني تهران تشكيل شد.

وي ادامه داد: دادستان تهران پس از تشكيل اين پرونده فائزه هاشمي را احضار كرده كه به محض ورود وي تحقيقات جهت مشخص شدن صحت اظهاراتش انجام خواهد شد.

* استخدام قضات زن براي رسيدگي هر چه بهتر به پرونده زنان است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه تعدادي از زنان در ديدار با مقام معظم رهبري نسبت به برخي تبعيض‌ها گلايه‌مند بودند گفت: ما در قوه قضائيه تلاش كرديم تا حق هيچكدام از زنان پايمال نشود و به حقوق آنها به طور دقيق رسيدگي شود.
وي ادامه داد: يكي از دلايلي كه در قوه قضائيه مشاوران زن استخدام شده‌‌اند توجه ويژه به همين موضوع بوده است و با توجه به اين حمايت‌ها فكر نمي‌كنم مشكلي در اين خصوص وجود داشته باشد.

دادستان كل كشور با اشاره به اين مطلب كه برخي از مشكلاتي كه زنان در حوزه دستگاه قضايي با آن روبرو هستند و نمي‌توان برخلاف تصور آنها زود به نتيجه رساند گفت: براي مثال زني از روي عصبانيت و ناراحتي اقدام به شكايت و درخواست طلاق مي‌كند اما اگر قرار باشد به فوريت به اين پرونده رسيدگي شود و حكم صادر شود پس از گذشت چند ماه اين احتمال وجود دارد كه اين زن نسبت به درخواست خود پشيمان شود و اگر در آن زمان حكم صادر شده باشد مشكلات ديگري ايجاد مي‌شود.

وي گفت: البته تلاش مي‌كنيم تا با انديشيدن تمهيدات ويژه، كاري كنيم كه برخي از مشكلات اين حوزه كه وجود دارد و زنان از آن گلايه‌مندند هر چه سريعتر برطرف شود.

* پريوش سطوتي با قرار، آزاد شده است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه شنيده شده پريوش سطوتي همسر دكتر فاطمي از زندان آزاد شده است؛ آيا اين فرد با جريان انحرافي و مفاسد اقتصادي رابطه‌اي داشته يا خير گفت: آزادي پريوش سطوتي صحت دارد و ايشان پس از تحقيقات ابتدايي با قرار مناسب، آزاد شده است.
وي گفت: درباره اتهامات اين فرد نمي‌‌توانم اشاره‌اي بكنم زيرا قانون اين اجازه را به من نمي‌دهد اما تنها مي‌توانيم به موضوع آزادي وي با قرار مناسب اشاره كنيم.

* شكايت مجلس از دولت به دستگاه‌هاي مربوط ارائه شده است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه براساس بند 10 ماده 110 قانون اساسي رسيدگي به تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي و دولت به عهده ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري است آيا در اين باره پرونده‌اي در دستگاه قضايي ايجاد شده يا خير گفت: براساس اجراي اين بند پرونده‌ها‌يي كه از مجلس در قالب نامه درباره تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي كشور يعني دولت به قوه قضائيه رسيده بود به دستگاه‌هاي مربوطه جهت رسيدگي ارجاع داده شده است.

* 90 نفر به آزمون تصدي امر قضا در سال 89 اعتراض كردند

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اعتراض شركت كنندگان آزمون تصدي امر قضا كه در سال 89 برگزار شد گفت: بررسي‌هاي من نشان مي‌دهد كه حدود 90 نفر از شركت‌كنندگان در اين آزمون به برخي از نتايج ارائه شده اعتراض كرده‌اند.

وي ادامه داد: پس از اعتراض اين افراد كميته‌اي كه در معاونت آموزش قوه قضائيه ايجاد شده بود اقدام به بررسي اعتراضات كرد و اين نكته را هم بگويم كه اين آزمون امسال نيز در شهريور ماه برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: البته تمهيداتي انديشيده شده تا شركت‌كنندگان در اين آزمون كه فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، امام صادق و تهران باشند و معدل دوره تحصيلي آنها بالاتر از 18 باشد نيازي به شركت در آزمون كتبي اين آزمون نخواهند داشت و فقط از آنها آزمون شفاهي گرفته خواهد شد.
* ليست معوقات بانكي را از بانك مركزي گرفته‌ايم

محسني‌ اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه رقم معوقات بانكي آيا مشخص شده يا خير، گفت: در سال 88 مقرر شد تا ليست معوقات بانكي را از بانك‌هاي دولتي بگيريم اما دولت در همان زمان دست به كار شد و كميته‌‌اي را براي بررسي اين موضوع در نظر گرفت.

وي ادامه داد: پيش از آنكه ليست 250 نفره‌اي از دولت درباره مفاسد اقتصادي به دست ما برسد با بانك مركزي مكاتباتي را از سوي دادستاني كل كشور انجام داديم و از آنها خواستيم تا ليست كساني كه معوقات بانكي بخصوصي دارند را ارائه دهند.

محسني اژه‌اي گفت: تاكنون 80 پرونده براي اين افراد ايجاد شده است و تلاش داريم تا اين معوقات را هر چه سريعتر به خزانه دولت بازگردانيم.

غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در نشست خبري خود به عنوان سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره رسيدگي به پرونده 30 جاسوسي كه به تازگي توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي دستگير شده‌اند گفت: اين پرونده هم مانند ساير پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضايي رسيدگي خواهد شد.

وي ادامه داد: پس از آنكه پرونده به دستگاه قضايي بيايد به يك شعبه تحقيق ارجاع مي‌شود و پس از انجام تحقيقات براي آن دسته از افرادي كه بي‌گناه باشند قرار منع تعقيب صادر خواهد شد و براي آن دسته از افرادي كه مجرم شناخته شود كيفر خواست صادر خواهد شد و به دادگاه خواهد رفت.

وي گفت: البته در پرونده‌هايي كه نظير اين پرونده موضوع امنيتي باشد برخي از كارشناسان مسائل امنيتي نيز به كمك قضات خواهندآمد و برخي نظرات كارشناسي خود را براي پيشبرد بهتر پرونده ارائه خواهند داد كه در اين پرونده هم همين اتفاق خواهد افتاد.

* غربي‌ها عادت دارند جرايم خودشان را فراموش كنند و احكام اسلامي را زير سوال ببرند

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه به تازگي باز هم غربي‌ها اجراي احكام الهي مانند قصاص را دستاويز خود قرار داده و بر عليه كشورمان جو سازي سياسي كرده‌اند گفت: اين كار غربي‌ها تازگي ندارد و سالهاست كه جرايم خودشان را فراموش كرده‌اند و بجاي آن احكام الهي ما را زير سوال مي‌برند.

وي با اشاره به اين مطلب كه مجازات اسلامي همانگونه كه در قرآن گفته شده به نفع مجرم و جامعه است گفت: بايد از غربي‌ها پرسيد نظر آنها درباره مجازات فردي كه بمبي به خود مي‌بندد و وارد يك مكان مي‌شود و صدها نفر را به واسطه انفجار آن بمب مجروح مي‌كند و كشد چيست آيا آنها معتقدند كه بايد اين فرد را آزاد كرد و اگر آنها را قصاص كنيم عدالت رعايت نشده است.

* حكم قصاص مرد اسيد‌پاش حتما اجرا خواهد شد

محسني اژه‌اي تصريح كرد: حكم قصاص مرد اسيد پاش كه دختر جواني را به واسطه هوس‌هاي نفساني خود از زندگي محروم كرده قطعا اجرا خواهد شد.

وي ادامه داد: در اجراي احكام قصاص عضو كار اجرا نسبت به قصاص نفس بسيار سخت‌تر است زيرا اجرا كننده بايد تمام تلاش خود را بكار ببندد كه ذره‌اي نسبت به حكم صادر شده از سوي دادگاه افزايش نداشته باشد.

وي گفت: درباره اين پرونده آمده است بينايي هر دو چشم اين مرد بايد از بين برود اما اجرا كننده از آنجا كه بيم مي‌رود كه اجراي قصاص به ساير بخش‌هاي جسم اين فرد هم ضرر وارد كند اجراي حكم را به تاخير انداخته تا در زمان ديگر و پس از انديشيدن تمهيدات بيشتر حكم اجرا شود.

* بودجه قوه قضائيه جهشي افزايش يافته است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره افزايش بودجه دستگاه قضا گفت: همانطور كه در رسانه‌ها آمده است مي‌توان گفت: بودجه امسال دستگاه قضا با همكاري دولت و مجلس به صورت افزايش جهش يافته است.

وي ادامه داد: خوشبختانه در بخش عمراني بودجه دستگاه قضايي بيش از دو برابر افزايش داشته است و اميدواريم با توجه به اين افزايش‌ها بتوانيم رضايت عمومي مردم را از دستگاه قضايي بالا ببريم.

* استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي ممنوع است

دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود درباره طرح‌هاي جديد نيروي انتظامي در چند هفته اخير و در راستاي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي گفت: براساس قانون استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي جرم است.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي در آن محل‌هايي كه اين تجهيزات به صورت آشكار در جلوي ديد باشد به مصداق بروز جرم مشهود ورود پيدا خواهد كرد و اين تجهيزات را جمع خواهد كرد.

وي گفت: در آنجاهايي كه جمع‌آوري اين تجهيزات نيازمند ورود نيروي انتظامي به خانه شهروندان باشد قطعا نيازمند كسب مجوز قضايي و بايد پس از كسب مجوز قضايي اين ورود انجام بگيرد.

* نمي‌دانم چرا اعدام 7 سارق مسلح را غربي‌ها سياسي جلوه مي‌دهند

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره اين موضوع كه غربي‌ها اخيرا اعدام 7 سارق مسلح در اصفهان را سياسي جلوه داده‌اند و عنوان كرده‌اند اين افرادي كه اعدام شده‌اند متهمان سياسي بوده‌اند گفت: نمي‌دانم چرا غربي‌ها چنين اقداماتي را انجام مي‌دهد و چنين جوسازي‌هايي را انجام مي‌دهند.

وي گفت: مردم اصفهان شاهد بودند كه افرادي كه در هفته‌هاي اخير حكم قصاص آنها اجرا شد كساني بودند كه در چندين مورد باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان شهروندان اصفهاني‌ شده بودند و در چندين مورد سرقت مسلحانه انجام داده بودند.

وي گفت: ما تلاش داريم در قوه قضائيه جرايمي كه به طور خشن وقوع پيدا مي‌كند مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدم‌ربايي را خارج از نوبت رسيدگي كنيم و در اجراي احكام آنها قاطعيت داشته باشيم.

* حكم بقايي بايد در دادگاه تجديد نظر تاييد شود

محسني اژه‌آي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره حكمي كه براي بقايي رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صادر شده و اين فرد به اين حكم اعتراض كرد گفت: اينكه ايشان بگويند اين حكم را قبول ندارند حرف صحيحي نيست ايشان مي‌توانند اعتراض كنند و در دادگاه تجديد نظر به اعتراضشان رسيدگي شود.

وي افزود: البته اين نكته قابل توجه است كه تا زمانيكه حكم قطعي نشود اين امكان وجود دارد كه ايشان به شغل قبلي خود ادامه دهند و حكم را اجرا نكنند.

* سه متهم درباره سي دي ظهور نزديك است در بازداشت به سر مي‌برند

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آخرين اخبار درباره رسيدگي به پرونده سي دي ظهور نزديك است چيست گفت: از آغاز رسيدگي به اين پرونده 6 متهم دستگير شدند.
وي ادامه داد: پس از انجام تحقيقات ابتدايي و بررسي‌هاي اوليه سه متهم با قرار وثيقه مناسب آزاد شدند اما سه متهم ديگر هنوز در مرحله تحقيقات اوليه به سر مي‌برند و در بازداشت هستند.

محسني اژه‌اي گفت: پس از تكميل شدن تحقيقات قطعا براي اين پرونده قرار كيفر خواست صادر خواهد شد و متهمان به دادگاه مي‌روند.

محسني‌ اژه‌اي در خاتمه افزود: براي يكي از پرونده‌هاي مربوط به كودك‌آزاري كيفرخواست صادر شده و اين پرونده به دادگاه رفته است.

اژه ای در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه جريان انحرافي در مفاسد اقتصادي وجود دارد و دادستان تهران تأكيد كرده‌اند كه در اين خصوص ورود پيدا مي‌كنند و همچنين آخرين وضعيت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به چه شكلي است، اظهار داشت: معمولا انحراف از يك نقطه آغاز شده و آرام آرام جلو مي‌رود و اين امر باعث مي‌شود كه مفاسد بيشتري به دنبال داشته باشد؛ گاهي اوقات با افرادي مواجه هستيم كه ابتدا انحرافي پيدا مي‌كنند و در وسط راه آلوده مي‌شوند كه اين موضوع در حال رسيدگي است و در بيان جزئيات و ابعاد آن قضاوتي نمي‌توان كرد و تا پايان رسيدگي بايد منتظر ماند، چرا كه بايد مشخص شود چه مقدار حكم قطعي و چه مقدار مفسده است يا خير؛ چرا گاهي خلاف اقتصادي وجود دارد و نمي‌توان اسم آن را مفاسد اقتصادي ناميد بنابراين بايد پرونده‌ها تمام شود و در مورد جزئيات آن صحبت كرد.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه افزايش ديه مطرح شده و برخي مدعي شدند كه نرخ ديه امسال 90 ميليون تومان شده صحت دارد يا نه همچنين آيا بهتر نبود اين خبر از سوي قوه قضائيه مطرح مي‌شد و هماهنگي‌هاي لازم با بيمه مركزي صورت مي‌گرفت، گفت: اين سؤال مسئله خوبي است به اين جهت كه ديه يك حق براي مردم است، در حقيقت حق الناس است و در موازين شرعي و قانوني ديه اعضا و نفس مشخص شده است و چنانچه ديه به فردي تعلق گيرد در صورت مطالبه بايد پرداخت شود. همچنين دستگاه قضا موظف است كه رسيدگي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.

وي در ادامه به پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص ديه افراد، ادامه داد: ديه از اموال فرد برداشت مي‌شود و اگر ببخشد موضوع حل مي‌شود، با توجه به زندگي امروز كه بسياري از مسائل ماشيني شده است گاهي ديه به افرادي تعلق مي‌گيرد كه از ناحيه جرم نيست و سخنشان اين است كه پول خون بگيرند لذا توصيه اوليه ما اين است تا جايي كه مقدور است افراد ديه را ببخشند و چنانچه نبخشيدند حق‌الناس است و بايد به هر شكلي پرداخت شود.

محسني اژه‌اي در ادامه افزود: در قانون ديه، دستگاه قضايي حد آن را نمي‌تواند بگويد مگر اينكه ثابت كند كه ديه چه مقدار تعلق مي‌گيرد و وقتي ثابت شد كه ديه به گردن كسي است بايد آن را بپردازد؛ دستگاه قضا قيمت روز ديه را بر اساس موارد شرع و قوانين ديه تعيين مي‌كند؛ ممكن است ديه مرد هزار گوسفند، گاو و صد شتر باشد كه بايد مشخص شود؛ بر عهده قوه قضاييه است كه هر ساله بررسي و تحقيق ميداني از دامداران و دام‌فروشان كند، به طور مثال صد شتر چه مقدار است و تحقيق كند و بر اساس آن مقدار ديه را تعيين كند، در حقيقت تنها كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد همين است.

* صد شتر بالغ بر 900 ميليون ريال است

وي در ادامه گفت: بر اساس همين قيمت ديه امسال قوه قضائيه تا اوايل سال 90 اقدامات زيادي انجام داده است و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد سؤالاتي كرده، همچنين از برخي از استان‌ها و دام‌فروشان تحقيقات ميداني كرده است و براي دولت اعلام كردند كه صد شتر بالغ بر 900 ميليون ريال است كه ديه فرد بالغ را دستگاه قضا اين مقدار اعلام كرد.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا فشار به كساني كه مي‌خواهند ديه پرداخت كنند وارد مي‌شود يا نه، اظهار داشت: سازمان بيمه به همين ميزان مبالغي تعيين كرده تا فشار مضاعف به مردم وارد نشود.

در حقيقت در دولت صحبت شده و اميدواريم كه دولت بپذيرد و در خصوص بيمه يارانه‌اي اختصاص داده شود و بخش اضافي را دولت تعيين مي‌كند تا فشار بر مردم كمتر وارد شود.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اينكه اين مطلب را ابتدا ما مطرح نكرديم، ادامه داد: ما گلايه‌اي نداريم كه اين موضوع ابتدا از زبان ما نيست و اشخاص ديگري مطرح كردند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه زمان وقوع تصادف و زمان رأي ديه به چه شكل است، افزود: وقتي ديه 90ميليون تومان است بايد آن را پرداخت و در اين خصوص اختلافي نداريم و بحث سر شتر است كه چنانچه به جاي شتر گوسفند و گاو بود قيمت بيشتر مي‌شد و فشار بيشتري بر مردم وارد مي‌شد چرا كه قيمت شتر از گاو و گوسفند كمتر است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه كودك‌آزاري در كشور افزايش يافته و برخي از كارشناسان معتقدند كه اين موضوع بازدارنده بوده و فرهنگ‌سازي نشده است، ادامه داد: ما يك دادگاه اطفال داشتيم كه اصلاحاتي در خصوص آيين دادرسي اطفال صورت گرفت كه به نفع اطفال است. اين قانون نيز در مجلس تصويب شده و در مراحلي از شوراي نگهبان است، همچنين لايحه‌اي در حال بررسي در كميسيون قضايي مجلس است كه ابهامات را حل مي‌كند و يك لايحه ديگر توسط قوه قضاييه مطرح و تهيه شد و تا حال در دولت مانده است.

وي در ادامه افزود: بايد حمايت جدي از كودكان شود چرا كه ديگران مي‌توانند در مقابل آزار و اذيت افراد از خود دفاع كنند اما كودكاني كه در اختيار پدرخوانده و مادرخوانده و همچنين پدر و مادر خود مورد اذيت و آزار قرار گيرند به حمايت بيشتري احتياج دارند.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: بايد از طريق سازمان‌هاي باز از اين كودكان دفاع كرد همچنين از كودكان بي‌سرپرست و مادراني كه طلاق مي‌گيرند و كودك مجبور به ادامه زندگي با نامادري مي‌شود، حمايت بيشتري كرد و ساز و كار بيشتري براي آنها صورت گيرد.

وي بيان كرد: در موارد اخيري كه صورت گرفت خوب وارد شديم و پرونده‌ها در حال رسيدگي است و چنانچه قطعا فرهنگ‌سازي نشود و فقط دستگاه قضايي وارد شود تأثيري ندارد چرا كه دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند از كودك حمايت شايسته‌اي داشته باشد.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در پاسخ به اين خبرنگار اظهار داشت: رسانه‌هاي ملي و كساني كه در امر تبليغ دستي دارند بايد در اين زمينه فرهنگ سازي كنند، بايد نسبت به فرزندان ديد ديگري پيدا كنيم چرا كه در اسلام نيز به فرزندان به خصوص فرزندان يتيم سفارش خاص شده است، بنابراين حتما بايد فرهنگ‌سازي صورت گيرد. 

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد رعایت حقوق زنان در دادگاههای کشور گفت: برای حمایت و رعایت از حقوق زنان در دادسراها و دادگاهها مشاوران زن گذاشته ایم ولی برخی از پرونده ها نیاز به دقت و مدت بیشتری دارند به عنوان مثال زن و شوهری که با هم اختلاف دارند و برای طلاق تفاهم ندارند بر اساس قانون، دادگاه ابتدا باید نسبت به صلح وسازش بین آنها اقدام کند و همچنین باید داور هم تعیین شود لذا مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود.

وی افزود: حضور مستشاران زن در دادگاهها و همچنین معاضدت های قضایی توسط بخش خواهران توانسته است بسیاری از دغدغه های زنان در دادگاهها را رفع کند