کد خبر: ۴۸۸۷۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
با ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئيس جمهور صورت می گیرد

افزایش حقوق کارمندان، 6 درصد یامعادل نرخ تورم ؟

در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرده است، حقوق و مزایای کارمندان دولت نیز براساس بودجه سال 1390از 6 درصد تا معادل نرخ تورم رشد خواهد کرد.در زمان بررسی لایحه دولت نرخ 6 درصد را اعلام کرد اما مجلس خواستار افزایش حقوق معادل نرخ تورم شد...

بولتن نیوز: براساس لایحه بودجه سال 90  رشد حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال 1390 دارای 6 درصد رشد می باشد اما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه، حقوق کارمندان معادل نرخ تورم افزایش خواهد یافت . افزایش حقوق کارمندان براساس 10 شاخص مختلف تعیین می شود و در فصل يك و شش بودجه دولت، مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي دیده شده است.

در زمان بررسی حقوق کارمندان در مجلس، نمایندگان خواستار افزایش حقوق به میزان 13 تا 14 درصد بودند و نماینده دولت خواستار آن بود که محل تامین منابع این افزایش مشخص شود و با این توضیح، در نهایت مجلس تصویب کرد که حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به عبارت دیگر، میزان افزایش دقیقا مشخص نشده و دولت بر مبنای میزان منابع در اختیار، نرخ تورم و پیش بینی اولیه رشد 6 درصدی، حقوق کارمندان را مشخص خواهد کرد.

از آن جا که آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، بین 13 تا 14 درصد بوده و ا حتمالا در ماه های آینده با شیب صعودی تورم ماهانه، شاهد تورم بیش از 14 درصدی خواهیم بود، مشخص نیست که رشد حقوق کارمندان طبق نظر دولت تا چه حد قادر است که تورم موجود را جبران کند.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال 90 را 6 درصد اعلام کرد و گفت: در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است اما در فصل یک و 6 لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای 6 درصد رشد می باشد.

 ممبینی جهت گیری اساسی بودجه 90 را کاهش اعتبارات هزینه ای دانست و تصریح کرد: برای صفر شدن تراز عملیاتی و فاصله درآمدها و هزینه های جاری کشور و ایجاد تعادل باید هزینه ها کاهش یابد که این کار از سه سال پیش آغاز شده است. همچنین مبلغ یارانه نقدی در سال آینده تغییر نمی‌کند.

شورای عالی کار نیز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد. مطابق این مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه کارگران در سایر سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به افزایش 9 درصدی رقم دستمزد و با در نظر گرفتن بن کارگری، افزایش دستمزد تقریبا متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

در دوماه اول دولت  با استفاده از تنخواه 20 هزار ميليارد توماني دو ماهه مجلس دخل و خرج خود را تنظيم مي‌كرد و از اول خرداد با ابلاغ قانون بودجه 1390 كل كشور بر اساس قانون بودجه جديد دخل و خرج دولت انجام مي‌شود. براین اساس باید دید که دولت میزان رشد حقوق و مزایای کارمندان دولت را امسال چقدر در نظر می گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند در سال 90 حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم افزایش دهد.  حقوق گروه هایی از قبیل هیئت علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات  به نحوی افزایش یابد که طبق مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، "تفاوت تطبیق" در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند.

تصویب این ماده لایحه بودجه 90 در صحن علنی مجلس با کش و قوس های فراوانی همراه بود.طبق لایحه دولت افزایش حقوق گروههای مختلف باید در سقف اعتبارات مصوب صورت می گرفت اما نظر مجلسیان متفاوت بود. جمعی از نمایندگان مجلس خواستار حذف ماده 15 بخش هزینه ای لایحه بودجه 90 بودند چرا که این ماده را مخالف  با ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری می دانستد. طبق ماده 50 برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون خدمات کشوری دولت موظف است حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران را بر مبنای تورم افزایش دهند.
نمایندگان معتقد بودند وجود عبارت "سقف اعتبارات مصوب" در متن ماده 15 لایحه بودجه مانع افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم می شود و قدرت خرید این قشر را هر سال کاهش می دهد اما نماینده دولت  در مجلس با حضور در جایگاه از این عبارت دفاع کرده و اعلام داشت دولت نیز خواستار افزایش حقوق کارمندان است و بیش از هر چیزی رضایتمندی این قشر را مورد توجه قرار می دهد اما  طبق تبصره ماده  64 و 125 خدمات کشوری مجلس باید میزان افزایش حقوق را مشخص کند و منبع تامین این بارمالی را تعیین کند زیرا  طبق لایحه بودجه  حقوق کارکنان تنها باید 6  درصد افزایش یابد اما نمایندگان خواستار افزایش 13 تا 14 درصدی حقوق کارمندان هستند و دولت را وادار به کاهش بودجه های عمرانی و تامین بودجه افزایش حقوق کارکنان دولتی می نمایند. در ادامه بررسی ها و استدلالات دولت و مجلس بالاخره نمایندگان با حذف سقف اعتبارات مصوب مقرر کردند حقوق کارمندان براساس تورم افزایش یابد.

 طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش ‌یابد.  در ماده 50 برنامه پنجم توسعه نیز هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد از صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداقل ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا3 ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران کنند.

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
بزنگاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
0
0
کو عدالت ؟ کارگرم منتظر عدالت
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین