بولتن نیوز: براساس لایحه بودجه سال 90 رشد حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال 1390 دارای 6 درصد رشد می باشد اما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه، حقوق کارمندان معادل نرخ تورم افزایش خواهد یافت . افزایش حقوق کارمندان براساس 10 شاخص مختلف تعیین می شود و در فصل يك و شش بودجه دولت، مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي دیده شده است.
در زمان بررسی حقوق کارمندان در مجلس، نمایندگان خواستار افزایش حقوق به میزان 13 تا 14 درصد بودند و نماینده دولت خواستار آن بود که محل تامین منابع این افزایش مشخص شود و با این توضیح، در نهایت مجلس تصویب کرد که حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. به عبارت دیگر، میزان افزایش دقیقا مشخص نشده و دولت بر مبنای میزان منابع در اختیار، نرخ تورم و پیش بینی اولیه رشد 6 درصدی، حقوق کارمندان را مشخص خواهد کرد.
از آن جا که آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، بین 13 تا 14 درصد بوده و ا حتمالا در ماه های آینده با شیب صعودی تورم ماهانه، شاهد تورم بیش از 14 درصدی خواهیم بود، مشخص نیست که رشد حقوق کارمندان طبق نظر دولت تا چه حد قادر است که تورم موجود را جبران کند.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال 90 را 6 درصد اعلام کرد و گفت: در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است اما در فصل یک و 6 لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای 6 درصد رشد می باشد.
ممبینی جهت گیری اساسی بودجه 90 را کاهش اعتبارات هزینه ای دانست و تصریح کرد: برای صفر شدن تراز عملیاتی و فاصله درآمدها و هزینه های جاری کشور و ایجاد تعادل باید هزینه ها کاهش یابد که این کار از سه سال پیش آغاز شده است. همچنین مبلغ یارانه نقدی در سال آینده تغییر نمیکند.
شورای عالی کار نیز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد. مطابق این مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه کارگران در سایر سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزایش خواهد یافت. با توجه به افزایش 9 درصدی رقم دستمزد و با در نظر گرفتن بن کارگری، افزایش دستمزد تقریبا متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
در دوماه اول دولت با استفاده از تنخواه 20 هزار ميليارد توماني دو ماهه مجلس دخل و خرج خود را تنظيم ميكرد و از اول خرداد با ابلاغ قانون بودجه 1390 كل كشور بر اساس قانون بودجه جديد دخل و خرج دولت انجام ميشود. براین اساس باید دید که دولت میزان رشد حقوق و مزایای کارمندان دولت را امسال چقدر در نظر می گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردند در سال 90 حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم افزایش دهد. حقوق گروه هایی از قبیل هیئت علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به نحوی افزایش یابد که طبق مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، "تفاوت تطبیق" در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند.
طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش یابد. در ماده 50 برنامه پنجم توسعه نیز هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است.
نمایندگان مجلس مقرر کردند کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد از صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداقل ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا3 ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com