گواهينامه‌هاي رانندگي الكترونيكي مي‌شود

به گزارش بولتن به نقل از خبرگزاري فارس از شهركرد، اسماعيل احمدي‌مقدم چهارشنبه‎شب در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جديد راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: اين قانون از ظرفيت‌هاي بسيار خوبي براي كنترل و كاهش تخلفات برخوردار است.
وي از آگاه‎سازي رانندگان، فرهنگ‌سازي، رفتارهاي سخت‌گيرانه‌تر پليس و نيز افزايش قدرت بازدارندگي قانون به عنوان عوامل موثر در كاهش تخلفات رانندگي نام برد و افزود: با توجه به افزايش بازدارندگي‌هايي كه در قانون جديد پيش‌بيني شده كه از جمله آن محروميت‏هاي رانندگان متخلف با جرائم مالي است، به نظر مي‌رسد قانون جديد در كاهش جرائم و تصادفات موثر است.
وي ادامه داد: با وجود اينكه ما هنوز به طور جدي در اجراي كامل قانون وارد عمل نشده‌ايم و در گام اول بيشتر سعي در فرهنگ‎سازي، اخطار و همراه كردن مردم را با قوانين داشته‌ايم، اما اثرات قانون جديد را در اين مدت كوتاه در كاهش تخلفات شاهد بوده‌ايم.
فرمانده ناجا به ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و گفت: ماموران انتظامي نيز از اين قانون جديد مستثني نبوده و بخش‌هايي از آن به كاهش ضريب خطاي پليس در تشخيص تخلفات اختصاص يافته است.
وي با اشاره به درآمدهاي حاصل از تخفات رانندگي گفت: بخشي از اين درآمدها به تخصصي‌تر كردن زيرساخت‌هاي مراقبتي براي ورود دوربين‎ها و ابزارهاي الكترونيكي اختصاص مي‌يابد كه امكان تشخيص خطا را تا صفر درصد كاهش داده و نيز امكان رسيدگي به ادعاهاي افراد مبني بر عدم انجام تخلفات را فراهم مي‌كند.
رئيس پليس كشور تصريح كرد: ورود اين دوربين‌ها كمك مي‌كند كه از طريق ابزارهاي وي دي.اي كه توزيع آنها بين ماموان راهنمايي و رانندگي شروع شده، امكان ثبت تخلفات فراهم شده كه از اين طريق و با ثبت شدن تخلفات از طريق دستگاهاي الكترونيكي و نيز ثبت تخلف در گواهينامه هوشمند، امكان اين كه كساني بخواهند با ادعاهاي بي‌جهت از مجازات فرار كند، سلب خواهند شد.
وي افزود: در اين سيستم همچنين امكان خطاي ماموران به شدت كاهش يافته و اگر افسري با بي‎احتياطي مرتكب خطايي شد، امكان رديابي وجود داشته و همچنين امكان رسيدگي به اعتراضات مردمي نيز در اين سيستم فراهم است.
احمدي‌مقدم ادامه داد: ما هيچ زماني نمي توانيم ادعا كنيم كه اشتباهات و تخلفات به صفر رسيده اما با وجود اين قانون فكر مي‏كنيم درصد قابل توجهي از اشتباهات كاهش پيدا كند.
وي خاصرنشان كرد: هنوز بخشي از آيين‌نامه‎هاي اين قانون ابلاغ نشده است ولي ‎پيش‌نويس آن تهيه شده كه اميدوارم با تصويب در هيئت دولت بتوانيم تمام ظرفيت‌هاي آن را عملي كنيم.