کد خبر: ۴۷۷۸۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۷
انتظار 11ماهه بالاخره به پايان رسيد و كليات طرح نظارت بر نمايندگان ديروز از سوي مجلس تصويب شد.
انتظار 11ماهه بالاخره به پايان رسيد و كليات طرح نظارت بر نمايندگان ديروز از سوي مجلس تصويب شد.
روز گذشته پس از پشت سر گذاشتن يك ماراتن چند روزه براي تصويب بودجه 90، صحن علني بهارستان شاهد بررسي طرح نظارت بر نمايندگان بود.
مجلسي ها صبح سه شنبه، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان «طرح نظارت بر رفتار نمايندگان»، با 146 راي موافق، 41 راي مخالف و 17 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر با كليات طرح موافقت كردند.


براساس روال بررسي طرح ها در صحن علني، قرار بود بعد از تصويب كليات، جزييات اين طرح مورد رسيدگي قرار گيرد كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، با استناد به ماده 142 آيين نامه داخلي مجلس عنوان كرد كه براي رسيدگي بيشتر به جزييات اين طرح، به صورت دو شوري، به كميسيون مشترك ارجاع مي شود.
لاريجاني در توضيح علت بررسي دو شوري اين طرح اظهار كرد: دوستان زيادي مراجعه كرده و گفتند فرصت برطرف كردن ايرادات در صحن وجود ندارد؛ لذا قرار شد كه اين بحث دو شوري شود و فرصتي باشد تا اشكالات در كميسيون بررسي شود.
وي افزود: بنابراين مطابق ماده 142 موافقت شد با توجه به اينكه مخالفين اشكال زيادي به جزييات دارند، در كميسيون مشترك جزييات بررسي شود تا نمايندگان با ارائه پيشنهاداتي اشكالات طرح را مرتفع كنند.


موافقين و مخالفين طرح نظارت
در جريان بررسي كليات دوم عده اي از نمايندگان در موافقت و مخالفت با اين طرح به اظهارنظر پرداختند.
در اين ميان مهدي كوچك زاده در مخالفت با طرح، با اشاره به بخشي از سخنان مقام معظم رهبري، اظهار كرد: من اين طرح را داراي استحكام و اتقان نمي بينم، پيشنهاد رهبر انقلاب هم اين بود كه طرح نظارتي براي مجلس وجود داشته باشد اما اين طرح نظارت بر رفتار نمايندگان است و راهكار نظارتي براي كليت مجلس و نحوه مديريت آن ديده نشده است.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم يادآور شد: هيات نظارتي كه در اين طرح ديده شده مي خواهد بر مجموعه اي نظارت كند كه خود نظارت كننده در آن محاط شده و اين عقلا امكانپذير نيست، من معتقدم اينكه پنج نفر بخواهند بر كل اين مجموعه نظارت كنند صحيح نيست و قطعا هيچكس چنين صلاحيتي ندارد جز مرجع بالاتر از مجلس كه رهبري است.
نماينده مردم اردل و فارسان در مجلس هم تصويب طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» را تامين كننده نظر مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: نظارت بر جهت گيري كلي مجلس توسط ولي امر مسلمين و مردم انجام مي شود.


نورالله حيدري دستنايي، به عنوان موافق كليات خاطرنشان كرد: هم اكنون بحث نظارت بر قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس ديده شده اما كفايت نمي كند و بايد با تصويب اين طرح، آن را كامل و جامع كنيم.
وي در ادامه گفت: اين طرح براساس فرآيندي منطقي، حكيمانه و متوازن طراحي شده گرچه هيچ طرحي خالي از اشكال نيست اما من رجاء واثق دارم كه اين طرح تامين كننده خواست رهبري، آحاد جامعه و در جهت صيانت از ساحت نمايندگي خواهد بود.
علي مطهري نماينده مردم تهران نيز تصويب طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» را زنجيري به دست و پا و زبان نماينده عنوان كرد و گفت كه اين طرح با حريت و آزادگي مجلس منافات دارد.
وي به عنوان مخالف كليات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، اظهار كرد: در حال حاضر براي نظارت بر مجلس به اين طرح نيازي نيست چرا كه نظارت از سوي شوراي نگهبان، كميسيون اصل نود و مردم بر مجلس صورت مي گيرد.
وي افزود: به نظر مي رسد منظور مقام معظم رهبري از اينكه نظارت بر خود داشته باشيد اين بوده كه قوانين موجود در اين رابطه را جدي بگيريد؛ چرا كه به اعتقاد من اين طرح بيشتر شبيه آيين نامه انضباطي يك مدرسه است.


مطهري خاطرنشان كرد: من معتقدم اين طرح نوعي تسلسل در پي دارد و اجراي آن محال است چرا كه مجلس خود ناظر به ذات است و تمهيداتي كه در حال حاضر در اين زمينه وجود دارد كافي است. ضمن اينكه در اين طرح هيات نظارتي پيش بيني شده كه اعضاي آن نماينده هستند. پس اين افراد به دليل حجم كار از ايفاي وظايف نمايندگي شان باز خواهند ماند.
محمود احمدي بيغش اما گفت: تصويب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان سند افتخار مجلس هشتم خواهد بود كه در تاريخ ماندگار مي شود و تاريخ از مجلس هشتم به نيكي ياد مي كند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي اظهار داشت: ان شاءالله در بررسي جزييات اين طرح بايد تلاش شود تا كساني كه براي نظارت بر نمايندگان انتخاب مي شوند اغراض سياسي و شخصي خود را در اين كار دخالت ندهند.
وي همچنين گفت كه نبايد اجازه داد تا مردم فكر كنند نمايندگان از نظارت بر خودشان وحشت دارند.
نماينده مردم بجنورد در مجلس تصويب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را موجب مخدوش كردن اصل تفكيك قوا عنوان كرد و گفت: اصلي ترين قوه اي كه بايد اين موضوع را مدنظر داشته باشد، مجلس است كه بايد در اين رابطه حساس باشد و وارد حريم قوه قضاييه نشود.
محمد مهدي شهرياري كه به عنوان مخالف كليات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان سخن مي گفت، اظهار كرد: در موارد متعددي از اين طرح مجلس به جاي قوه قضاييه حكم قضايي صادر مي كند، در حالي كه ما از آقاي لاريجاني انتظار داشتيم بدليل مغايرت اين طرح با اصول متعدد قانون اساسي از طرح آن جلوگيري كند، به هر حال رئيس مجلس بايد از شان نمايندگان و مجلس دفاع كند.


اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: هيات نظارت پيش بيني شده در اين طرح ايجاد دادگاهي ويژه براي نمايندگان است در حالي كه اقدامات موردنظر از اختيارات كميسيون تحقيق است كه در مجلس وجود دارد.
در مقابل اما محسن كوهكن كه به عنوان موافق طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان سخن مي گفت، اظهار كرد: مردم بايد بدانند كه ما در مجلس مصونيت قضايي نداريم و همه آحاد مردم در برابر قانون داراي حقوق مساوي هستند، پس بايد فعل و ترك فعل يك نماينده همانند يك فرد عادي طبق قانون جرم محسوب شود بايد در محاكم قضايي به جرم آن رسيدگي شود.
وي همچنين با اشاره به سخنان برخي مخالفان اين طرح درباره نقض استقلال قوا، خاطرنشان كرد: هيات نظارت پيش بيني شده در اين طرح، وارد حيطه راي دهي نمي شود بلكه گزارشات خود را در صورت اثبات تخلف به محكمه قضايي ارسال مي كند و تنها از يك عمل خلاف جلوگيري مي كند.
گفتني است پس از ديدار نمايندگان با رهبر معظم انقلاب، در هفتم خردادماه 89، كه به مناسبت سالروز تشكيل مجلس انجام شد و تاكيد مقام معظم رهبري بر لزوم تدوين سازوكار نظارتي براي مجلس، مجلسي ها پس از طي پروسه اي 11 ماهه در نهايت ديروز كليات اين طرح را پذيرفتند.


ادغام وزارتخانه ها پيش از تصويب غيرقانوني است
ادغام وزارتخانه ها و مصوبه اخير هيئت دولت هم يكي از بحث هاي داغ ديروز بهارستان بود. رئيس مجلس روز گذشته در پاسخ به تذكرات مكرر نمايندگان به صراحت گفت: ابلاغ ادغام وزارتخانه ها بدون تصويب مجلس غيرقانوني است و بايد جلوي آن گرفته شود.
در جلسه صبح سه شنبه هدايتخواه با اشاره به اختلاف جديد دولت و مجلس در مسئله ادغام وزارتخانه ها و معرفي وزراي جديد، گفت: عاقلانه ترين راه اين است كه استفساريه دوفوريتي درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شود تا تكليف اين موضوع مشخص شود.
در ادامه اين مذاكرات محمد جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه با اعتراض به خروج برخي وزراي وزارتخانه هاي ادغام شده از محل خدمت خود، گفت: نمايندگان مجلس هنوز لايحه وزارتخانه هاي ادغامي دولت را بررسي نكرده اند ممكن است به برخي ادغام ها معترض باشند، لذا وزرا بايد در محل خدمت خود تا زمان پايان بررسي لايحه حضور يابند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: ما با ادغام وزارت نيرو و نفت مخالفيم چون مسئله آب شرب به وزارت نفت ارتباطي ندارد.
وي افزود: اين نقل و انتقال ها و عدم معرفي برخي وزرا از جمله وزير راه و وزير ورزش و جوانان باعث تزلزل وسيع در بدنه مديريت كشور خواهد شد.


علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر جهانگير زاده اظهار داشت: طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا بايد لايحه ادغام ها را به تصويب مجلس برساند و سپس براي وزراي جديد رأي اعتماد بگيرد يا اينكه طي استفساريه اي ابهامات خود را مطرح كند.
وي تأكيد كرد: دولت نبايد مصوبه هيئت وزيران را قبل از تصويب مجلس براي اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ كند. همچنين اسدالله عباسي رئيس فراكسيون گردشگري و ميراث فرهنگي با اعلام تذكري اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سرپرست ندارد و سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان بلاتكليف است و مصوبه مجلس در زمينه تشكيل وزارت ورزش و جوانان بر زمين مانده است.
اسدالله عباسي نماينده مردم رودسر و املش افزود: بيشترين مراجعات نمايندگان به وزارت راه و نيرو است كه بيش از 6 ماه است كه پاسخگوي وكلاي ملت نيستند و مشكلات حوزه هاي انتخابيه لاينحل مانده است.
وي تأكيد كرد: با تذكري كه در بدنه مديريت كشور به وجود آمده امكان اجراي دقيق بودجه ابلاغي 1390 وجود ندارد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين نماينده تصريح كرد: در همه اين موارد نامه نگاري هايي صورت گرفته است و مجلس در مقام قانونگذاري ونظارت پيگيري هاي لازم را از طريق قوه قضائيه يا راهكارهاي نظارتي قوه مقننه صورت داده است.


در ادامه علي عباسپور فرد تهراني با تأكيد بر اينكه دولت قوانين تصويب شده مبني بر تشكيل وزارت ورزش و جوانان را رها كرده است، گفت: دولت به جاي اجراي محكمات به اجراي متشابهات پرداخته است و به جاي تشكيل وزارت ورزش و جوانان خبرهايي از ادغام برخي وزارتخانه ها و خروج برخي وزرا از وزارتخانه هاي ادغامي به گوش مي رسد. وي تأكيد كرد: احتمال لغو مصوبات هيئت وزيران و مخالفت نمايندگان با اين مصوبات در صحن علني مجلس وجود دارد لذا وزرا طبق قانون اجازه ندارند وزارتخانه ها را ترك كنند.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر اظهار داشت: وزراي وزارتخانه هاي ادغامي به دليل رأي اعتمادي كه از نمايندگان ملت گرفته اند، موظف به ادامه كار خود مي باشند مگر اينكه به دستور صريح رئيس جمهور عزل گردند.


نماينده دولت اما همچنان اين تذكرات را قبول ندارد
حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: وظايف و تكاليف در قانون برنامه پنجم توسعه كاملاً روشن و واضح است و دولت مي بايست نسبت به ادغام وزارتخانه ها اقدام كند و مجلس هم لايحه شرح وظايف ارسالي دولت در مورد وزارتخانه جديد را مورد بررسي قرار دهد نه اينكه ادغام را منتفي يا تأييد كند.
وي درخصوص معرفي وزير جديد به پايگاه اطلاع رساني دولت گفت: با ادغامي كه دولت انجام داد بحث معرفي وزير راه منتفي و وزير مسكن به عنوان وزير وزارتخانه جديد به قوت خود باقي ماند كه رأي اعتمادش را نيز قبلاً از مجلس اخذ كرده است.

ميرتاج الديني در اين باره افزود: قبلاً كه وزارتخانه هاي معادن و صنايع ادغام شده بود مگر وزيرش مجدداً از مجلس رأي اعتماد گرفت؟ بلكه به تشخيص دولت يكي از وزرا به قوت خود باقي ماند و وظايف وزارتخانه ادغامي را انجام داد. از طرفي ديگر اگر شوراي عالي اداري بخواهد در ساختار وزارتخانه اي تغييراتي ايجاد كند آيا وزير آن وزارتخانه مي بايستي مجدداً از مجلس رأي اعتماد بگيرد؟
معاون پارلماني رئيس جمهور خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد در اين خصوص ابهاماتي براي برخي نمايندگان پيش آمده كه با مذاكراتي كه با اداره قوانين مجلس انجام خواهيم داد اين شبهه رارفع مي كنيم.


سن بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات افزايش يافت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني سه شنبه همچنين طرح اصلاح ماده 57 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوبه 1374 را مورد بررسي قرار دادند و با 140 رأي موافق كليات آن را تصويب كردند.
طبق مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات مي تواند با حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و 35 سال خدمت براي مشاغل تخصصي با تأييد وزير اطلاعات و درخواست كارمندان داراي سابقه خدمتي بيش از 30 سال، كارمندان خود را بازنشسته كند.
طبق تبصره اين ماده وزارت اطلاعات مكلف است كارمندان با سابقه 30 سال خدمت در مشاغل غيرتخصصي داراي 60 سال سن و كارمندان با سابقه 35 خدمت در مشاغل تخصصي داراي 65 سال سن را بدون تقاضاي آنها بازنشسته كند.
براساس مصوبه مجلس سنوات مازاد بر 30 سال خدمت كاركنان وزارت اطلاعات به سنوات بازنشستگي آنها اضافه خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به علاوه ديروز در جلسه اي غير علني گزارش محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 را بررسي و استماع كردند.
در اين جلسه سخنگوي كميسيون تلفيق گزارش نهايي بودجه 90 و خلاصه اي از مصوبات مجلس را به نمايندگان ارائه داد.
همچنين در اين جلسه غيرعلني علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص آخرين تحولات منطقه نيز گزارشي ارائه داد.
كيهان
    

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین