به گزارش بولتن به نقل از فارس؛ جمشید انصاری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه) طی اخطاری با استناد به اصول 132، 135 و 136 قانون اساسی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: به نظر میرسد که برخی از اصول قانون اساسی آنقدر روشن باشد که مجلس بتواند به استناد آنها تعیین تکلیف کند.
وی افزود: بر اساس اصل 135 رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند؛ یعنی به استناد این اصل در وزارت راه و ترابری که به موجب قانون موجود اداره میشود و هنوز قانون آن لغو نشده است، حداکثر 3 ماه میتوانست سرپرست داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: تداوم مسئولیت سرپرست وزارت راه بعد از انقضای سه ماه خلاف قانون اساسی است و طبعا آقای نیکزاد که سرپرست این وزارتخانه است، به استناد این اصل اجازه هیچ دخل و تصرفی را ندارد.
انصاری با بیان اینکه برای وزارت راه باید وزیر تعیین شود، گفت: اگر قرار است ادغامی در مورد وزارت راه صورت گیرد، باید نسبت به تعیین تکلیف وزیر آن نیز اقدام شود.
وی اظهار داشت: بر اساس اصل 136 قانون اساسی باید بعد از عزل و برکناری وزرا برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد گرفته شود و اگر وزارتخانه جدیدی ایجاد شد، طبعا کسی که مسئولیت آنرا به عهده میگیرد، وزیر جدید است و باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
این نماینده مجلس گفت: بخشی از مشکلات پیش آمده درمورد مسائلی که ذکر شد، به ملاحظاتی برمیگردد که ما در تصویب قانون برای تنظیم روابط خودمان با دولت اعمال میکنیم. در زمان تصویب برنامه و همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه ما میدانستیم که بعضی از کلمات که دولت به آنها اصرار دارد، به دلیل شبههناک بودن و نوع تفسیری است که قرار است بعدا از آن صورت گیرد، ولی برای آنکه از آن مرحله بگذریم، رضایت میدادیم تا جملهای غیرشفاف در قانون نوشته شود.
انصاری اظهار داشت: کمیسیونهای تخصصی و کمیسیونهای تلفیق برای حل مشکلات خود با دولت نباید در تصویب قوانین از الفاظ شبههناک استفاده کنند.
وی همچنین گفت که هیأت رئیسه مجلس باید در مورد وزارت راه صراحتا به دولت اعلام کند که سرپرست کنونی این وزارتخانه مجاز به ادامه تصدی این وزارتخانه نیست.
شهابالدین صدر در پاسخ به تذکر انصاری گفت که موضوع ادغام وزارتخانهها در هیأت رئیسه بررسی شده و به رئیسجمهور هم اعلام شده که نظر مجلس چیست.
وی افزود: امروز هم آقای میرتاجالدینی اعلام کردند که دولت مترصد است تا اختیارات را همانطور که در انتهای ماده 53 قانون برنامه آمده است، با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برساند.
نائب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت به این موضوع توجه کند تا هر چه سریعتر اختیارات و وظایف وزارتخانههای جدید به مجلس تقدیم شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com