نمايندگان بينياز بايد 100 ميليون را برگردانند
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در نامهاي به علي لاريجاني رئيس مجلس تاكيد كرد: هيئت رئيسه مجلس بايد از تمام نمايندگاني كه بدون نياز به مسكن يا خودرو 100 ميليون پول مجلس را دريافت كردند، بخواهد آن را بازگردانند.
به گزارش فارس، احمد توكلي عضو فراكسيون اكثريت مجلس امروز يكشنبه در نامهاي به علي لاريجاني رئيس مجلس ديدگاههاي خود را در خصوص اعطاي 100 ميليون تومان مجلس به نمايندگان را تشريح كرد.
وي در اين نامه با بيان اينكه بر جنابعالي آشكار است كه قوام يك جامعه به حاكميت قانون است تصريح كرد: اگر قانون خوب و عادلانه، بر مناسبات مردم با يكديگر و مردم و دولتمردان، حاكم باشد ميتوان آزادي، عدالت و رفاه را انتظار داشت. قانونگرايي جامعه از عوامل مختلفي متاثر ميشود ك مهمترين آن وجود قوه قانونگذاري سالم، كارآمد و از همه مهمتر مورد اعتماد است. اگر به هر دليل اعتماد مردم به قانونگذاران كاهش يابد، اعتماد به سلامت و عادلانه بودن قوانين مخدوش ميشود و ميل به قانونگريزي تقويت ميگردد. در حكومت مردمسالار ديني علاوه بر آسيب مذكور، اعتماد به دين به عنوان عامل نجات جاوداني و رستگاري دنيا و آخرت نيز، متزلزل ميگردد.
وي افزود: بنابراين، هيات رئيسه مجلس و ما نمايندگان وظيفه سنگيني پيدا ميكنيم كه با دنيا و آخرت مردم و حتي نسلهاي آينده سروكار دارد. همه ما نه تنها نبايد اقدامي مغاير قانون يا مصلحت حفظ اعتماد مردم مرتكب شويم، بلكه بايد از هركاري كه نمايندگان را در موضع اتهام سوء استفاده شخصي از قدرت قرار ميدهد، بپرهيزيم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه در داستان تصميم هيات رئيسه براي كمك يكصد ميليون توماني به نمايندگان جهت تهيه مسكن و خودرو به روشني اين قاعده مسلم شكسته شد، تصريح كرد: به ويژه آنكه خبر به شكل ناقص منتشر شد و واكنشها چنان بود كه گويا جنابعالي، هيات رئيسه مجلس و برخي نمايندگان نگران انتشار آن شدهاند. اين حالت موضع اتهام را قويتر ساخت و اكنون در باور عمومي قضاوت منفي تندي عليه مجلس در حال شكلگيري است.
توكلي با اشاره به بند 11 ماده 23 قانون آئين نامه داخلي مجلس خاطرنشان كرد: حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس، يكي از وظايف هيات رئيسه ميشمارد. در جهت انجام اين وظيفه و براي جبران آسيب وارده شده، پيشنهاد ميگردد كه سخنگوي هيات رئيسه موضوع را بيكم و كاست و به شكل مشروح در جمع خبرنگاران كنجكاور و شجاع رسانهها تشريح كند. بايد به همه پرسشهاي جامعه كه بر زبان خبرنگاران جاري ميشود،پاسخ روشن و بدون مجامله داده شود و جريان اين گفتگو در ساعات پربيننده سيما پخش شود. هدف از اين كار، روشنگري افكار عمومي و عذرخواهي در موارد لازم است.
وي در ادامه اين نامه آورده است: مشكلات كار نمايندگي و زحمات پاسخ به ارباب رجوع و گرفتاريهاي نمايندگان به روشني براي مردم توضيح داده شود، به ويژه نمايندگان شهرستاني را كه از روز اول مسئوليت همراه با كار مجلس تماس با مسوولان اجرائي و پاسخ به متقاضيان، بايد به فكر اسكان، انتقال و جايابي در مدارس براي فرزندان و مشابه آن نيز باشند.
توكلي با اشاره به فرمايش علي(ع) به مالك اشتر كه اگر مردم در امري به تو سوءظن پيدا كردند با صراحت عذر خويش را برايشان بيان كن تصريح كرد: مردم بايد بدانند كه نماينده آنان با چه موانعي در ايفاي وظيفه تعهد شده روبروست و چه الزاماتي بايد فراهم شود تا بتوانند در خدمتگزاري موفق شود. اگر مردم شريف و منصف ما بدانند كه نمايندگان شهرستاني با مراجعات ناخواسته مردمي در منزل خويش روبرويند، ديگر به تهيه يك مسكن مناسب با رفت و آمد غير متعارف، اعتراض نميكنند. يا اگر يادآوري شود كه نمايندگان شهرستاني در هر ماه 10 روز به ماموريت حوزه انتخابيه ميروند و اغلب آنها آخر هفتههاي كاري مجلس را نيز به حوزهها سفر ميكنند و در حوزههاي خويش نيز اكثرا در حال بازديد از مناطق مختلف هستند. در اين صورت داشتن خودروي محكم و مناسب را مجاز ميشمارند. البته مردم به حق انتظار دارند كه در تهيه مسكن و خودرو از تجمل پرهيز شود و به ضرورت اكتفا شود و اگر نمايندهاي در تهران مسكن دارد و يا از خودروي عمومي استفاده ميكند، ديگر توقع دريافت هزينه مسكن و خودرو را نداشته باشد.
نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: كليه الزامات نمايندگي و هزينههاي آن از طرف مجلس راسا تامين و مصرف شمرد. چه دليلي دارد كه نماينده يك شهرستان را مسئول تهيه ملزومات نمايندگي كنيم. اين كار مديريت مجلس است كه خانه تهيه كند و در اختيار نماينده قرار دهد و در پايان چهارسال ماموريت نمايندگي نيز خانه را تخليه كند يا خانه سازماني بسازد و براي دورههاي متوالي مشكل مجلس را حل نمايد. در حاليكه واريز پول نقد به حساب نماينده همين بدناميها را در پي دارد.
توكلي ادامه داد: همين طور درباره ساير هزينههاي ضروري، كه اگر به درستي و كاملا شفاف تامين نشود، نماينده براي رفع نياز، در خدمت به مردم، يا بايد از ادارات دولتي و شهرداريها كمك بگيرد كه ناقض شان نظارتي اوست، يا بايد بدون نياز به مسكن و يا خودرو پولش را بگيرد و به آن زخم بزند. هر دو روش غلط است. چرا هيات رئيسه شفاف، دقيق و صادقانه تمام هزينههاي نمايندگي را البته در حد ضرورت و با رعايت صرفه و صلاح به گردن نگيرد و به افكار عمومي عرضه نكند و نماينده را از زحمت و اتهام رها نسازد؟
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين نامه آورده است: در صورت رعايت توصيه بند 2، هيات رئيسه بايد از تمام نمايندگاني كه بدون نياز به مسكن يا خودرو آن 100 ميليون را دريافت كردهاند بخواهد آن را باز گردانند. نمايندگان نيازمند مسكن و خودرو نيز كه هنوز موفق به نياز نشدهاند نيز محلق به آنان هستند. كارپردازان مجلس نيز بحمدالله سه نماينده با سابقه تقنيني و اجراي قوي هستند، سازمان اداري را بيشتر فعال كنند وبند 3 را به تمام و كمال با تصويب هيات رئيسه به انجام برسانند.
توكلي در پايان نامه آورده است: اگر اين اتفاق به اصلاح روشها در پشتيباني از خدمت نمايندگي و تسهيل انجام وظيفه نمايندگان و شفافشدن مسائل مالي قوه مقننه منجر شود، بايد از اين تقدير الهي سپاسگزار بود چرا كه به خوش سرانجامي ميرسد.
همچنين توكلي در پاورقي نامه به لاريجاني نوشته است: اينجانب به همين دليل، نه در دوره هفتم و نه اين دوره هزينه مسكن و خودرو نگرفتهام البته تنها من نيستم كه چنين وظيفهاي را انجام دادهام. نمايندگان بسياري اين كار را كردهاند.
به گزارش فارس، احمد توكلي عضو فراكسيون اكثريت مجلس امروز يكشنبه در نامهاي به علي لاريجاني رئيس مجلس ديدگاههاي خود را در خصوص اعطاي 100 ميليون تومان مجلس به نمايندگان را تشريح كرد.
وي در اين نامه با بيان اينكه بر جنابعالي آشكار است كه قوام يك جامعه به حاكميت قانون است تصريح كرد: اگر قانون خوب و عادلانه، بر مناسبات مردم با يكديگر و مردم و دولتمردان، حاكم باشد ميتوان آزادي، عدالت و رفاه را انتظار داشت. قانونگرايي جامعه از عوامل مختلفي متاثر ميشود ك مهمترين آن وجود قوه قانونگذاري سالم، كارآمد و از همه مهمتر مورد اعتماد است. اگر به هر دليل اعتماد مردم به قانونگذاران كاهش يابد، اعتماد به سلامت و عادلانه بودن قوانين مخدوش ميشود و ميل به قانونگريزي تقويت ميگردد. در حكومت مردمسالار ديني علاوه بر آسيب مذكور، اعتماد به دين به عنوان عامل نجات جاوداني و رستگاري دنيا و آخرت نيز، متزلزل ميگردد.
وي افزود: بنابراين، هيات رئيسه مجلس و ما نمايندگان وظيفه سنگيني پيدا ميكنيم كه با دنيا و آخرت مردم و حتي نسلهاي آينده سروكار دارد. همه ما نه تنها نبايد اقدامي مغاير قانون يا مصلحت حفظ اعتماد مردم مرتكب شويم، بلكه بايد از هركاري كه نمايندگان را در موضع اتهام سوء استفاده شخصي از قدرت قرار ميدهد، بپرهيزيم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه در داستان تصميم هيات رئيسه براي كمك يكصد ميليون توماني به نمايندگان جهت تهيه مسكن و خودرو به روشني اين قاعده مسلم شكسته شد، تصريح كرد: به ويژه آنكه خبر به شكل ناقص منتشر شد و واكنشها چنان بود كه گويا جنابعالي، هيات رئيسه مجلس و برخي نمايندگان نگران انتشار آن شدهاند. اين حالت موضع اتهام را قويتر ساخت و اكنون در باور عمومي قضاوت منفي تندي عليه مجلس در حال شكلگيري است.
توكلي با اشاره به بند 11 ماده 23 قانون آئين نامه داخلي مجلس خاطرنشان كرد: حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس، يكي از وظايف هيات رئيسه ميشمارد. در جهت انجام اين وظيفه و براي جبران آسيب وارده شده، پيشنهاد ميگردد كه سخنگوي هيات رئيسه موضوع را بيكم و كاست و به شكل مشروح در جمع خبرنگاران كنجكاور و شجاع رسانهها تشريح كند. بايد به همه پرسشهاي جامعه كه بر زبان خبرنگاران جاري ميشود،پاسخ روشن و بدون مجامله داده شود و جريان اين گفتگو در ساعات پربيننده سيما پخش شود. هدف از اين كار، روشنگري افكار عمومي و عذرخواهي در موارد لازم است.
وي در ادامه اين نامه آورده است: مشكلات كار نمايندگي و زحمات پاسخ به ارباب رجوع و گرفتاريهاي نمايندگان به روشني براي مردم توضيح داده شود، به ويژه نمايندگان شهرستاني را كه از روز اول مسئوليت همراه با كار مجلس تماس با مسوولان اجرائي و پاسخ به متقاضيان، بايد به فكر اسكان، انتقال و جايابي در مدارس براي فرزندان و مشابه آن نيز باشند.
توكلي با اشاره به فرمايش علي(ع) به مالك اشتر كه اگر مردم در امري به تو سوءظن پيدا كردند با صراحت عذر خويش را برايشان بيان كن تصريح كرد: مردم بايد بدانند كه نماينده آنان با چه موانعي در ايفاي وظيفه تعهد شده روبروست و چه الزاماتي بايد فراهم شود تا بتوانند در خدمتگزاري موفق شود. اگر مردم شريف و منصف ما بدانند كه نمايندگان شهرستاني با مراجعات ناخواسته مردمي در منزل خويش روبرويند، ديگر به تهيه يك مسكن مناسب با رفت و آمد غير متعارف، اعتراض نميكنند. يا اگر يادآوري شود كه نمايندگان شهرستاني در هر ماه 10 روز به ماموريت حوزه انتخابيه ميروند و اغلب آنها آخر هفتههاي كاري مجلس را نيز به حوزهها سفر ميكنند و در حوزههاي خويش نيز اكثرا در حال بازديد از مناطق مختلف هستند. در اين صورت داشتن خودروي محكم و مناسب را مجاز ميشمارند. البته مردم به حق انتظار دارند كه در تهيه مسكن و خودرو از تجمل پرهيز شود و به ضرورت اكتفا شود و اگر نمايندهاي در تهران مسكن دارد و يا از خودروي عمومي استفاده ميكند، ديگر توقع دريافت هزينه مسكن و خودرو را نداشته باشد.
نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: كليه الزامات نمايندگي و هزينههاي آن از طرف مجلس راسا تامين و مصرف شمرد. چه دليلي دارد كه نماينده يك شهرستان را مسئول تهيه ملزومات نمايندگي كنيم. اين كار مديريت مجلس است كه خانه تهيه كند و در اختيار نماينده قرار دهد و در پايان چهارسال ماموريت نمايندگي نيز خانه را تخليه كند يا خانه سازماني بسازد و براي دورههاي متوالي مشكل مجلس را حل نمايد. در حاليكه واريز پول نقد به حساب نماينده همين بدناميها را در پي دارد.
توكلي ادامه داد: همين طور درباره ساير هزينههاي ضروري، كه اگر به درستي و كاملا شفاف تامين نشود، نماينده براي رفع نياز، در خدمت به مردم، يا بايد از ادارات دولتي و شهرداريها كمك بگيرد كه ناقض شان نظارتي اوست، يا بايد بدون نياز به مسكن و يا خودرو پولش را بگيرد و به آن زخم بزند. هر دو روش غلط است. چرا هيات رئيسه شفاف، دقيق و صادقانه تمام هزينههاي نمايندگي را البته در حد ضرورت و با رعايت صرفه و صلاح به گردن نگيرد و به افكار عمومي عرضه نكند و نماينده را از زحمت و اتهام رها نسازد؟
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين نامه آورده است: در صورت رعايت توصيه بند 2، هيات رئيسه بايد از تمام نمايندگاني كه بدون نياز به مسكن يا خودرو آن 100 ميليون را دريافت كردهاند بخواهد آن را باز گردانند. نمايندگان نيازمند مسكن و خودرو نيز كه هنوز موفق به نياز نشدهاند نيز محلق به آنان هستند. كارپردازان مجلس نيز بحمدالله سه نماينده با سابقه تقنيني و اجراي قوي هستند، سازمان اداري را بيشتر فعال كنند وبند 3 را به تمام و كمال با تصويب هيات رئيسه به انجام برسانند.
توكلي در پايان نامه آورده است: اگر اين اتفاق به اصلاح روشها در پشتيباني از خدمت نمايندگي و تسهيل انجام وظيفه نمايندگان و شفافشدن مسائل مالي قوه مقننه منجر شود، بايد از اين تقدير الهي سپاسگزار بود چرا كه به خوش سرانجامي ميرسد.
همچنين توكلي در پاورقي نامه به لاريجاني نوشته است: اينجانب به همين دليل، نه در دوره هفتم و نه اين دوره هزينه مسكن و خودرو نگرفتهام البته تنها من نيستم كه چنين وظيفهاي را انجام دادهام. نمايندگان بسياري اين كار را كردهاند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
