کد خبر: ۴۶۵۹۰
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۳
تعيين سقف 20 درصدي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 بار ديگر در صحن مجلس شوراي اسلامي حاشيه‌ساز شد و نمايندگان در قالب تذكر به مخالفت با 62 هزار ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته شده براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.
تعيين سقف 20 درصدي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس حاشيه ساز شد.
به گزارش بولتن به نقل از ايرنا؛ نمايندگان در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به پيشنهادهاي نمايندگان در خصوص لايحه بودجه 1390 كل كشور مصوب كردند كه دولت نمي‌تواند در سال 90 قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد.
طرح اين پيشنهاد و تصويب آن در مجلس بار ديگر سبب شد تا نمايندگان در مخالفت با افزايش قيمت‌ها و درآمد 62 هزار ميليارد توماني دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، وارد بحث شوند.
موضوع تعيين سقف 20 درصدي براي افزايش قيمت‌هاي انرژي در سال جاري از سوي محمد دهقاني نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس مطرح شد.
دهقاني درباره پيشنهاد خود اين‌گونه به نمايندگان توضيح داد كه در سال گذشته مجلس حدود 30 هزار ميليارد تومان عايدي براي دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفت اما دولت در لايحه بودجه 90 اين مبلغ را به 62 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
وي افزود: اين پيش‌بيني بدين معناست كه قيمت‌ها در سال جاري بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت.
دهقاني اين اقدام را خلاف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دانست و گفت: احتمال افزايش دو برابري قيمت‌ها در سال جاري در حالي است كه افزايش تعرفه گاز و برق به‌خصوص براي مصارف كشاورزي و صنعتي و حتي مصارف خانگي اعتراضات عمومي را به دنبال داشته است.
نماينده مردم چناران و طرقبه با تاكيد بر اينكه گام دوم آزادسازي قيمت‌ها بايد در سال 91 برداشته شود، تصريح كرد: افزايش يكباره قيمت‌ها در سال جاري به صلاح كشور نيست و بايد اجازه دهيم در سال جاري نوعي آرامش در بازار و جامعه برقرار شود.
جبار كوچكي‌نژاد نماينده مردم رشت در مجلس مخالف اين پيشنهاد بود و از نمايندگان خواست كه به دولت اجازه دهند طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به آزادسازي قيمت‌ها بپردازد.
وي خاطرنشان كرد: دولت مكلف به اجراي اين قانون در طول پنج سال است و تغيير در اين قانون مشكلات جدي را به وجود خواهد آورد.

** حمايت توكلي از محدود شدن آزادسازي قيمت‌ها
احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با اين پيشنهاد اظهار داشت: هدفمند كردن يارانه‌ها كار بزرگي بود اما در هشت مورد در زمان اجرا اين قانون نقض شد و دولت افزايش تدريجي قيمت‌ها را در پنج مورد رعايت نكرد.
وي افزود: رييس‌جمهوري در سال اول اجراي اين قانون قيمت‌ها را به بيش از دو برابر افزايش داد و در عين حال با نپرداختن سهم صنعت و كشاورزي، به اين بخش‌ها لطمه زد.
توكلي به ديدار نوروزي جمعي از نمايندگان با رييس‌جمهوري اشاره كرد و گفت: احمدي‌نژاد در اين ديدار از نمايندگان خواسته است اجازه افزايش قيمت‌ها را بدهند تا پول بيشتري به مردم پرداخت شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به‌طور كامل رعايت گردد تا توليد در كشور حفظ شود و در غير اين صورت مردم بيكار مي‌شوند.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: در حالي كه سهم يارانه خانوارها در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 50 درصد تعيين شده بود اما دولت همه پول را صرف خانوارها كرد و تنها يك هشتم سهم توليد را پرداخت، در نتيجه بخش كشاورزي و صنعت ضربه خوردند اما دولت با واردات اين كاستي را جبران كرد كه در نتيجه توليد سركوب شد.
وي با برشمردن نرخ تورم سه ماه پاياني سال گذشته افزود: بر اساس آمارها به ترتيب در ماه‌هاي دي، بهمن و اسفند ميزان تورم 8/2، 5/2 و 4/3 درصد بوده است.
توكلي متوسط نرخ تورم سه ماهه پاياني سال در پنج سال اخير را بين 8/0 درصد تا 5/0 درصد عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه در سه ماهه پاياني سال گذشته نرخ تورم به 5/2 تا 4/3 درصد رسيده است كه اين به معني افزايش دو برابري نرخ تورم است.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هرچند رييس‌جمهوري گفت كار كارشناسي ما غلط بود اما آثار نرخ تورم هشداردهنده است.
وي خاطرنشان كرد: هرچند پيشنهاد ارايه شده محدود كننده است اما چون پيشنهاد چاپي ديگري وجود ندارد چاره‌اي نيست.
توكلي اضافه كرد: من فكر نمي‌كردم كميسيون تلفيق 62 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمند كردن يارانه‌ها را بپذيرد.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: تصويب اين رقم يعني آنكه قيمت بنزين به ليتري 1500 تومان برسد و من هشدار مي‌دهم كه مردم تحمل اين حد گراني را ندارند.
وي تصريح كرد: در صورت اين افزايش، هدفمند كردن يارانه‌ها ضربه مي‌خورد و مجبور مي‌شويم عقب‌نشيني كنيم.
توكلي تاكيد كرد كه عوارض افزايش قيمت‌ها در اواسط سال جاري پديدار خواهد شد و نمايندگان كاري كنند كه اين افزايش قيمت‌ها براي مردم تحمل‌پذير باشد.

** تذكرات پي در پي نمايندگان درباره هدفمند كردن يارانه‌ها
عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين‌نامه‌اي با تاكيد بر اجراي درست قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: طبق قانون حداكثر 50 درصد منابع حاصل از اين قانون بايد صرف مردم شود و 30 درصد آن سهم توليد است.
وي افزود: طبق قانون بايد در بودجه سنواتي يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته مي‌شد تا سهم هر بخش اعم از مردم، توليد و دولت مشخص شود.
نماينده مردم اراك ادامه داد: در سال گذشته اين رديف‌بندي عملياتي نشد و بخش توليد اعم از صنعت كشاورزي به خاطر آنكه سهم آنان درست تخصيص نيافت، آسيب جدي ديدند.
رجايي اضافه كرد: از كميسيون تلفيق انتظار نداشتيم رديف‌هاي هزينه‌اي را براي اين قانون در لايحه بودجه احصا كند.
وي ادامه داد: رقم 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده درآمدي غيرواقعي است و جز افزايش قيمت‌ها دستاورد ديگري ندارد.
علي لاريجاني رييس مجلس اين تذكر را درست دانست.

** موضوع هدفمندي به كميسيون تلفيق ارجاع شود
در ادامه، جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان در مجلس در تذكر ديگري تاكيد كرد: مساله هدفمند كردن يارانه‌ها و اعتبارات آن در بودجه امر مهمي است كه كميسيون تلفيق به‌طور جدي به آن نپرداخت.
وي افزود: با توضيحاتي كه امروز ارايه شود معلوم است سقف درآمد محتمل قابل وصول مشخص است اما در لايحه بودجه اين درآمد بدون معنا به دو برابر افزايش داده شده است.
انصاري ادامه داد: مجلس مي‌خواهد 30 هزار ميليارد تومان درآمد را به 62 هزار ميليارد تومان افزايش دهد اما در بخش ديگري مي‌خواهد هزينه‌ها را با احكام ديگري محدود كند.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس تصريح كرد: با اين كار دولت حمايت خود از بخش توليد را محدود خواهد كرد و اين كار نتيجه‌اي ندارد.
وي پيشنهاد داد كه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها اعم از درآمدها و هزينه‌هاي آن را به كمسيون تلفيق ارجاع دهند تا براساس استدلال منطقي، آن را به صحن آورد.

** دولت 1500 ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت كرده است
رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري با اعلام مخالفت دولت با اين پيشنهاد گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حدود چند ماهي است كه اجرا شده و در بحث قيمتگذاري مديريت واحدي پيش‌بيني شده است.
وي افزود: اگر بخواهيم قانون به خوبي اجرايي شود بايد اين مديريت واحد رعايت شود.
ممبيني تاكيد كرد كه دولت مصالح كشور و مردم را مورد توجه قرار مي‌دهد و دولتمردان نيز مانند نمايندگان نسبت به مردم دلسوز هستند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري تعيين سقف 20 درصدي براي افزايش قيمت‌ها در سال 90 را اقدام مناسبي ندانست و گفت: اين علامت مناسبي نيست كه مجلس به بازار مي‌دهد؛ در حال حاضر بنا نيست افزايش قيمت‌ها صورت گيرد و در اين شرايط ما سقف 20 درصدي افزايش قيمت را مطرح مي‌كنيم.
وي تعيين سقف براي افزايش قيمت‌ها را مشكلزا دانست و تصريح كرد: اجازه دهيد مديريت واحدي كه به دولت محول شده، در اجراي اين قانون رعايت شود.
ممبيني خاطرنشان كرد كه دولت درآمد 62 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را براساس سهم‌بندي صورت گرفته در اين قانون در نظر گرفته است و طبق لايحه تقديمي خود قصد دارد اين رقم را به نسبت 60 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم بخش توليد و 10 درصد سهم دولت تقسيم‌بندي كند.
نماينده دولت تاكيد كرد كه براساس اين تقسيم‌بندي 37 هزار ميليارد تومان از اين درآمد سهم اقشار مختلف است، 18 هزار ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت مي‌شود و 7 هزار ميليارد تومان نيز براي بودجه عمومي دولت در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: رقم 62 هزار ميليارد تومان نبايد موجب نگراني باشد زيرا اين رقم براساس منطق و اصول بودجه‌نويسي نوشته شده است.

** مخالفت كميسيون تلفيق با اين پيشنهاد
محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز با اعلام مخالفت اين كميسيون با اين پيشنهاد گفت: فعلا بحثي از افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.
وي افزود: بر اساس مذاكرات كميسيون تلفيق قرار است گام نخست اجراي اين قانون تا مدت‌ها استمرار داشته باشد و نيازي به افزايش قيمت مجدد نيست.
مفتح ادامه داد: دولت اعلام كرد كه تعيين رقم 62 هزار ميليارد تومان به معني افزايش قيمت نيست بلكه اجازه مي‌خواهد تا در صورتي كه شرايط مهيا شد شايد قيمت‌ها را افزايش دهد.
سخنگوي كميسيون تلفيق در عين حال خاطرنشان كرد: اينكه دولت نتواند قيمت حامل‌هاي انرژي را به بيش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد، اين برداشت را به وجود مي‌آورد كه اجازه دارد براي نمونه قيمت گاز را تا 20 درصد افزايش دهد.
در اين هنگام علي لاريجاني رييس مجلس از مفتح سوال كرد كه دولت سال گذشته چه ميزان به بخش توليد داده است؟ كه مفتح گفت: طبق اعلام دولت، 1500 ميليارد تومان به وزارت صنايع و معادن پرداخت شده است كه به صورت يارانه به واحدهاي صنعتي داده شود.

** رقمي به بخش توليد داده نشده است
در ادامه محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت چيزي به بخش توليد پرداخت نكرده است و در حال حاضر چاه‌هاي كشاورزي و كارخانه‌ها در حال تعطيلي هستند.
وي افزود: دولت در بخش كمك به توليد به‌ويژه صنعت كشاورزي چيزي به اين دو بخش پرداخت نكرده است.
خباز از هيات رييسه مجلس خواست تا دستور دهند كميسيون تلفيق مجددا تشكيل شود تا سه رديف هزينه‌اي و يك رديف درآمدي براي هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه گنجانده شود.
علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: قانون بايد درست اجرا شود و سه رديف هزينه‌اي و يك رديف درآمدي براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شود.
وي افزود: يك رديف هم بايد در بخش بهداشت و درمان براي هدفمند كردن يارانه‌ها طبق قانون در نظر بگيريم.
مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس نيز در تذكر ديگري نسبت به مصوبه مجلس اعتراض كرد و گفت: بايد سال 88 را مبناي افزايش قيمت‌ها بگيريم.
وي افزود: اينكه دولت نتواند در سال 90 قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را به بيش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد كار درستي نيست زيرا در سال 89 به‌خاطر هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش قيمت داشتيم.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر به وي خاطرنشان كرد كه در سال 88 اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز نشده بود.

** تذكر نادران درباره هدفمند كردن يارانه‌ها
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس نماينده ديگري بود كه درباره هدفمند كردن يارانه‌ها در صحن مجلس تذكر داد.
وي گفت: بحث كنوني مجلس اين است كه مبناي كارشناسي دولت براي تعيين مبلغ 62 هزار ميليارد تومان درآمد چيست اما نماينده دولت هيچ توضيحي در اين زمينه به نمايندگان ارايه نكرد.
نادران افزود: آنچه ما اطلاعات داريم اين است كه حتي در موارد مصرفي سال 88 و قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت نمي‌تواند 30 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. حال دولت مبلغ 62 هزار ميليارد تومان را از كجا آورده است؟
نماينده مردم تهران در مجلس از هيات رييسه خواست كه كميسيون تلفيق در جلسه‌اي با نماينده دولت، درآمد دولت از اجراي اين قانون را در سال 90 بار ديگر محاسبه كنند و تركيب سه جدولي آن را از لحاظ مصرف‌كننده، توليد و دولت و بخش درآمدي آن حساب و جداول آن را به صحن بياورند.
نادران تاكيد كرد اينكه آيا 62 هزار ميليارد تومان چه اثر تورمي دارد موضوع ديگري است كه بايد به آن پرداخت شود زيرا بايد پيامدها و آثار تورمي آن را در بودجه بررسي كنيم.
رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر اظهار داشت: كميسيون تلفيق بر اساس مصوبه اخير ارقام درآمدي را كاملا مشخص و رديف‌هاي هزينه‌اي را تعيين و به مجلس ارايه كند.
 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین