برخورد با حزب مشارکت درصورت فعالیت
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی این نشست خبری درخصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در یک سال اخیر اظهار کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانیم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهیم از تشکیل بی‌رویه‌ی پرونده جلوگیری به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ریش‌سفیدی و صلح و سازش مسائل خود را حل کنند آثار بهتری به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: همان‌طور که پیش از این نیز مطرح کردم، درخصوص صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف، بازنگری‌هایی صورت می‌گیرد. اقداماتی که در جهت تعیین کیفر و امثال آن است ممکن است قابل نقد باشد؛ زیرا فلسفه‌ی وجودی شوراهای اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باید در زمینه‌ی اصلاح قانون گام برداریم اما در مجموع عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده است.
خبرنگاری با طرح این سوال که اگر مسوولی به خبرنگاری به دلیل ایفای وظیفه‌اش توهین کند چه اقدامی از سوی قوه‌ی قضاییه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: بارها در این خصوص صحبت کرده‌ایم. اگر به مسوولی از حیث سمت وی توهین شود مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کند اما نسبت به افراد غیرمسوول در قانون تصریح شده که باید شکایت خصوصی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که شنیده شده قرار است گشایشی در ارایه‌ی مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از این‌که فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده که مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست. درخصوص همه‌ی زندانیان است. اگر احساس شود که زندانی نادم است، توبه کرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.
دادستان کل کشور درخصوص شکایت مجلس از دولت پیرامون عدم تشکیل وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان گفت: در مواردی ممکن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممکن است به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی که پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌کردند به وظیفه‌ی خود عمل کرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد که از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند. از سوی دیگر اگر کسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نکردند، طبیعی است که موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.
خبرنگاری سوال خود را چنین مطرح کرد که شنیده شده حزب مشارکت که فعالیتش غیرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی که پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعالیت کند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.
محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده‌ی عقرب سیاه نیز گفت: نسبت به حکم صادره عده‌ای از شکات اعتراض داشتند که اعتراض خود را مطرح کردند. دادستان نیز در این زمینه معترض بود و این پرونده برای رسیدگی به مرحله‌ی تجدیدنظر می‌رود.
وی هم‌چنین درخصوص رسیدگی به پرونده‌ی کهریزک گفت: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌ی کهریزک حکم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع که درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان کل کشور درخصوص پرونده‌ی کوی دانشگاه نیز گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یک دسته کسانی بودند که اقداماتی را علیه یک سری از دانشجویان انجام دادند در حالی که دانشجو نبودند. دسته‌ی دوم کسانی بودند که در کوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در کوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اکنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فکر نمی‌کنم مدت زمان زیادی تا صدور حکم نهایی طول بکشد.
سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص به‌کارگیری قضات جوان در سیستم قضایی کشور گفت: قوه‌ی قضاییه با توجه به کمبود قاضی، اقدام به جذب قضات کرده است و از سال قبل نیز اقداماتی را در این راستا انجام داده است. امسال نیز تلاش داریم که اقدامات خود را ادامه دهیم. اکثر این افراد جوان هستند و اگر کارآموزی‌شان به اتمام برسد فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
خبرنگاری با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از محسنی اژه‌ای سوال کرد که برنامه‌ی قوه‌ی قضاییه در این زمینه چیست؟ سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: در نخستین جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی در سال جدید کارگروهی با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی تشکیل شد که آنها تا پایان این هفته باید نتیجه‌ی کار خود را ارایه دهند و در جلسه‌ی مسوولان نیز موضوع مطرح می‌شود. یکی از مسائلی که در کارگروه پیش‌بینی شده بود به آن پرداخته شود در زمینه‌ی فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری است. امیدواریم در سال جدید بتوانیم هم در جهت ایجاد امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی و هم‌چنین برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادی گام برداریم.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای، نتیجه‌ی ارایه‌ی لیست 250 نفری مفسدان اقتصادی از سوی رییس‌جمهور به دستگاه قضایی را جویا شد که محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پیش از این نیز گفتم در این لیست 250 نفره عده‌ای بدهکاران بانکی هستند و برخی از افراد نیز مربوط به سال‌های قبل است که تعدادی از آنها رسیدگی و حتی منجر به صدور حکم شده است. البته کماکان ما در حال بررسی در این زمینه هستیم تا مواردی که درخصوص آنها اقدامی نشده به نتیجه برسانیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
