ادغام وزارتخانه ها،تولیدبیشتروواردات کمتر

بولتن نیوز: با كوچك شدن بدنه دولت، مديريت توليد و تجارت نظام مند مي شود

دبير كل ستاد جهاد اقتصادي در يك نشست خبري ضمن استقبال از طرح ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع گفت: با اجماع بدنه دولت، مديريت توليد و تجارت بيش از گذشته نظام مند مي شود.

وي افزود: در راستاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در نظر دارد تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 كاهش دهد و ما نيز ضمن استقبال از اين ادغام، پيشنهاد واگذاري سازمان هاي زير مجموعه اين وزارتخانه ها را به بخش خصوصي مطرح كرده ايم.

به گفته قاسم شملان، كاهش تعداد وزارتخانه ها بي شك، كاهش تعداد وزيران و اعضاي كابينه و ده ها اداره كل را به دنبال خواهد داشت. وي افزود: هدف كوچك كردن دولت نيست، بلكه قرار گرفتن وزارت بازرگاني در امتداد وزارت صنايع و معادن است تا اين وزارتخانه در قالب كار تشكيلاتي هماهنگ، به جاي حمايت از واردات به حمايت از توليد و صادرات بپردازد.

شملان با اشاره به جايگاه ويژه و استراتژيكي وزارت بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني در چرخه اقتصاد و تامين نياز كشور به انواع كالاهاي وارداتي و تمركز براي مديريت هر چه بيش تر صادرات كالاهاي توليدي داخل كشور است.

وي اظهار كرد: مجلس براي بازسازي دولت، تصميم گرفت قوه مجريه را مكلف به واگذاري بخشي از مسووليت هاي خود كند و روي همين اصل هم به دولت اجازه ادغام برخي وزارت خانه ها داده شد. شملان با يادآوري اين مطلب گفت: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند سالي است كه راه براي تسريع در خصوصي سازي كشور باز شده و فرصت خوبي در اختيار دولت قرار گرفته است تا در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام به واگذاري آن دسته از شركت هاي زيرمجموعه خود كند كه اكنون به دليل ناكارآمدي بخش مهمي از آنها زيان ده هستند.

وي در ادامه تصريح داشت: سازمان توسعه تجارت نيز كه يكي از سازمان هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني است، با توجه به مسووليت خطير و مهمي كه بر عهده دارد، همواره شاهد كم كاري در امر توسعه صادرات به خصوص در اين سال هاي اخير بوده است.

وي گفت: كشور عزيزمان در تير راي تحريم ها قرار دارد و اين وظيفه سازمان توسعه تجارت است كه امر صادرات محصول هاي داخلي توليدكنندگان فعالمان را از برزخ نجات داده و بستر را براي حضور كالاهاي ايراني در سراسر دنيا مهيا سازد. شملان افزود: ستاد جهاد اقتصادي به عنوان بخش خصوصي و حامي توليد و صادرات محصول هاي ايراني آمادگي دارد كه با ادغام 2 وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن، اداره سازمان توسعه و تجارت را براي ارتقاي سطح صادرات بر عهده بگيرد.

شملان گفت: وجود فعالان و نخبگان اقتصادي در اين راستا و كارنامه فعاليت اقتصادي مطلوبي كه در اين سال ها بر جاي گذاشته، ما را بر آن داشت كه از رياست جمهور درخواست داشته باشيم كه ستاد جهاد اقتصادي (تجار و توليدكنندگان حامي رييس جمهور) به عنوان متولي سازمان توسعه و تجارت معرفي شود.‏

شملان با ارايه اين درخواست از رييس جمهور ادامه داد: اين ستاد قادر است با همكاري نخبگان و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي و با هدف تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي رويكرد كهنه و بي تاثير سازمان توسعه تجارت را در امر حمايت از صادرات تغيير داده و نگرش صادرات در كشور را همان طور كه شايسته توليدكنندگان مي باشد،‌ دگرگون سازد.

وي اظهار كرد: ستاد جهاد اقتصادي كه از 2 سال گذشته به نام ستاد تجار و توليدكنندگان حامي رييس جمهور فعاليت خود را با هماهنگي نهاد رياست جمهوري به شكلي مجدانه آغاز كرده بود، معتقد است: بايد پذيرفت كه براي توسعه ايران بايد عزمي جدي داشت، زيرا حركت در اين مسير و دست يافتن به اهدافي كه بتواند رشد و بالندگي را به همراه داشته باشد، تنها با دادن وعده و وعيد و نيز سر دادن شعارهاي تو خالي تحقق نمي يابد.

شملان گفت: بخش خصوصي به عنوان مركز ثقل اقتصاد نيازمند مشاركت بيش تر افراد متعهد و دلسوز است، چرا كه داشتن يك اقتصاد مردم گرا با ايده هايي نو و همسو با سياست هاي دولت، لازمه حضور جدي بخش خصوصي در عرصه هاي بين الملل را مي طلبد تا ايران را به جايگاهي كه تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني باشد، تبديل كند كه اين مهم نيز تحقق نمي يابد مگر با داشتن يك ساختار جديد و مجهز به يك اقتصاد سالم و مردمي چرا كه در سايه يك حركت مستمر و خودجودش مردمي است كه اقتصاد به پويايي دست مي يابد.‏