دیلویت: چشم‌انداز قوانین بازار مالی در سال 2017 / پیشگفتار

گروه اقتصادی: شرکت دیلویت Deloitte بزرگ‌ترین شرکت خدمات حرفه‌ای در جهان درزمینهٔ حسابرسی، مشاوره، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، مشاور مدیریت و مشاوره مالی است که در کنار شرکت‌های پرایس واتر هاوس کوپرز، ارنست اند یانگ و کی‌پی‌ام‌جی به‌عنوان یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان شناخته می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، این شرکت در آخرین گزارش خود که با قلم کیوین نیکسون، کریستوفر اسپود و دیوید اسپراچان با عنوان " چشم‌انداز قوانین بازار مالی در سال 2017" تحت نظر موسسه EMEA (این موسسه آمریکایی سازمانی غیرانتفاعی است که هدف آن توسعه مدیریت پروژه است و خدماتی مانند توسعه استانداردها، تحقیق، آموزش و فرصت‌های ارتباطی ارائه می‌دهد) تهیه‌شده است به هدایت و مسیریابی بازارهای جهان در سال پیش رو پرداخته است و بولتن نیوز در نظر دارد گزارش منتشرشده توسط شرکت دیولت را بر اساس سرفصل‌ها به ترتیب بازنشر نماید تا محققان و تحلیلگران بتوانند با بهره گرفتن از آن در جهت بررسی‌های پیش رو استفاده نمایند.

در مقدمه دیلویت در ابتدا به این نکته اشاره‌شده که شرکت‌ها برای چگونگی پاسخ دادن به مقررات و چگونگی تجارت کردن در محیط سیاسی، اقتصادی و قانونی به تازه‌سازی استراتژی‌های خود نیازمند هستند که اساساً می‌توانست بیش از این‌ها محدود باشد. تمامی شرکت‌ها در سال پیش‌رو موفق به انجام این کار نخواهند شد. کسانی که این تازه‌سازی را انجام می‌دهند روش‌هایی پیدا خواهند کرد تا باعث شوند این محیط جدید برایشان کار کند و بر اساس انعطاف‌پذیری، مهارت و بهره‌وری ذاتی آن‌ها سرمایه‌گذاری کند.

پیشگفتار

سال 2016 یکی دیگر از سال‌های سخت و دشوار برای بخش مالی بوده که با عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی همراه بوده است، این عدم اطمینان، تکمیل دستور کار اصلاح قانونی پس از بحران را پیچیده کرده است.

یک دوره‌ی طولانی‌مدت از رشد اقتصادی ضعیف و نرخ‌های بهره‌ی کم و پایین مداوم، سودآوری را در بعضی از بخش‌ها به‌زور ایجاد کرده و فشار زیادی بر مدل‌های تجاری دیرینه و مدیریت ترازنامه وارد کرده است. شرکت‌ها بیشتر به‌واسطه‌ی عدم اطمینان بر شکل نهایی قوانین مالی پس از بحران به چالش کشیده می‌شوند. ازآنجایی‌که تنظیم‌کنندگان، مشتاق به حفظ اصلاحات سال‌های اخیر که به‌سختی ایجادشده‌اند هستند، افزایش عدم اطمینان سیاسی در اقتصادهای توسعه‌یافته، نوسانات را افزایش داده است و ازاین‌جهت قابلیت عدم پیش‌بینی محیط سیاست‌های کلان را نیز افزایش داده است. این باعث شده تا برخی از افراد در مورد پایداری تجارت آزاد و بازار آزاد به تردید بیفتند.

هم‌زمان، تعریف فناوری‌ها و سیستم‌عامل‌های توزیع دیجیتال جدید در بخش مالی، نیروهای مخرب را آزاد می‌کند و مزایایی برای مشتری‌ها و بازار متعهد می‌شود و چالش‌های بیشتری بر استراتژی‌ها (و حواشی) شرکت‌های تأسیس‌شده قرار می‌دهد. فناوری‌های جدید نیز به افزایش ریسک‌های سایبری و IT که صنعت اخیراً با آن‌ها مواجه است، تمایل دارند. بااین‌حال، اگر این فناوری‌ها به‌درستی مهار شوند، فرصت‌هایی برای متصدیان نیز فراهم می‌شود تا به‌سرعت و به‌دقت مدل‌های تجاری خود را احیا کنند.

سال 2017 با محدوده‌ای از تحولات قانونی مورد انتظار در مرحله‌ی اتمام آن‌ها آغازشده است. از کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS) انتظار می‌رود تا بسیاری از چهارچوب‌های بانکداری خود را ایجاد کند؛ طرح‌های بازیابی و تفکیک‌پذیری برای اکثر بانک‌های بزرگ ایجادشده و به‌طور فزاینده‌ای برای غیر-بانک‌ها روشن‌شده است؛ از بازارها انتظار می‌رود تا به تغییر به سمت تسویه‌ی مرکزی و استانداردهای بیشتری برای شفافیت ادامه دهند. اینکه چگونه این اصلاحات و روش‌های جدید در صلاحیت ملی ایجادشده‌اند، حساس‌تر ازآنچه انتظار می‌رود خواهد بود و به‌طور بالقوه به بهبود اقتصادی ضعیف آسیب می‌رساند. ریسک چندپاره شدن رویکردهای قانونی جهانی در حال افزایش است.

از دیدگاه نظارتی، سازگاری با این شرایط حداقل نیاز است، همچنین آمادگی شرکت برای موارد غیرمنتظره نیز حائز اهمیت است. ناظران بیش از گذشته می‌خواهند برنامه‌های قوی این شرکت‌ها را برای این سناریوها ببینند که می‌تواند پایداری آن‌ها یا منافع مشتریان را تهدید کند.

علیرغم عدم اطمینانی که مشخصه‌ی 2017 است، یک حقیقت به‌طور فزاینده‌ای در حال آشکار شدن است: شرکت‌های خدمات مالی قادر به تحمل این دوران سخت کنونی بدون اقدامات قاطع و (در برخی موارد) جسورانه نخواهند بود.

استراتژی‌هایی برای یک محیط قانونی محدودتر

علیرغم عدم اطمینانی که مشخصه‌ی 2017 است، یک حقیقت به‌طور فزاینده‌ای در حال آشکار شدن است: شرکت‌های خدمات مالی قادر به تحمل این دوران سخت کنونی بدون اقدامات قاطع و (در برخی موارد) جسورانه نخواهند بود. 2017 تقریباً یک دهه را نشانه‌گذاری می‌کند، از زمانی که شرایط بحران مالی را احاطه کرده بود آغاز شد و اکنون بسیاری از مشکلاتی که صنعت در طول دهه‌ی گذشته با آن مواجه شده، بیشتر ساختاری به نظر می‌رسد تا دوره‌ای.