نگاهي به شعارهاي انقلابيون اردن
انقلابيون اردن از ابتداي اعتراضات خود عليه رژيم اين كشور، در قالب شعارهايي كه سر ميدهند، خواسته‌هاي اصلي خود را بيان ميكنند كه "اجراي قوانين اسلامي "، انحلال پارلمان و دولت و مبارزه با فساد از جمله خواسته هاي اصلي آنهاست.
در جريان هر انقلابي، انقلابيون و معترضان به سر دادن شعار ميپردازند و در
حقيقت همين شعارهاست كه خواست و هدف اصلي آنان از انقلاب يا اعتراض را
بيان مي‌كند.
همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده‌اند و هر هفته پس از اقامه نماز جمعه، شهرهاي مختلف اين كشور شاهد حضور انبوه شهرونداني است كه خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده اند.
در اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به برخي شعارهاي اصلي انقلابيون اردن:
*اصلاحات سياسي
از آغاز اعتراضات شهرونداني اردني، مساله اصلاحات سياسي در اولويت انقلابيون اين كشور قرار دارد.
شهروندان اردني معتقدند كه اين كشور نياز به تغييرات و اصلاحات اساسي سياسي دارد و بدون اين اصلاحات، هرگز كشور گام به جلو نخواهد برد.
*دموكراسي و تغيير قانون اساسي
انقلابيون اردن معتقدند كه قانون اساسي اين كشور از اصلي ترين دلايل ضعف مديريت و ناكارآمدي نظام است.
شهروندان اردني در طي اين سه ماه همواره خواستار تغيير قانون اساسي و بازگشت به قانون اساسي مصوب سال 1952 شده اند.
قانون اساسي 1952تنها قانون اساسي اين كشور بود كه توانست براي بازه زماني كوتاهي، طعم دموكراسي را به ملت اين كشور بچشاند.
شهروندان و احزاب اردني كه از عدم وجود دموكراسي در كشور رنج مي برند، بازگشت به اين قانون را تنها راه بازگشت كشور به دموكراسي مي دانند.
*پادشاهي مشروطه
مساله پادشاهي مشروطه در اردن از سالها پيش مطرح بود ولي شهروندان اين كشور به دليل فضاي تاريك و ديكتاتوري، هرگز جرأت مطرح كردن آن را پيدا نميكردند.
پس از آغاز جنبشهاي مردمي در تونس و مصر، شهروندان اردني مجال لازم را براي بيان يكي از اصلي‌ترين خواسته هايشان مطرح كردند و خواستار پادشاهي مشروطه شدند.
در حال حاضر و بر اساس قانون اساسي، نخست وزير اردن توسط پادشاه اين كشور معرفي ميشود ولي احزاب و شهروندان اردني مي‌خواهند كه اين حق از پادشاه سلب شود و نخست وزير توسط فراكسيون اكثريت پارلمان تعيين شود.
پادشاه اردن نيز كه بيم كاسته شدن اختيارات خود را دارد، تا كنون به اين درخواست پاسخ مثبت نداده است.
*كناره گيري دولت
اندكي پس از آغاز اعتراضات مردمي در اردن، پادشاه اين كشور براي راضي كردن شهرونداني كه خواستار تغيير دولت شده بودند، "سمير رفاعي " نخست وزير سابق اين كشور را بركنار و "معروف بخيت " نخست وزير اسبق اردن را به جاي وي تعيين كرد.
البته اين انتخاب نه تنها باعث خشنود شدن شهروندان و احزاب نشد بلكه بر ميزان نارضايتي آنان افزود.
احزاب و شهروندان اردن به دليل سابقه سياه "معروف بخيت "، وي را به هيچ وجه داراي صلاحيت تكيه زدن بر مسند نخست وزيري اين كشور نمي‌دانند.
بروز تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 به منظور جلوگيري از قدرت گرفتن اسلامگرايان اردن در زمان نخست وزيري "بخيت "، داشتن پرونده فساد و نقش آفريني پررنگ جهت امضاي پيمان سازش اردن و رژيم صهيونيستي، از لكه هاي سياه در پرونده "معروف بخيت " است.
*انحلال پارلمان
بحث انحلال پارلمان اردن مربوط به اعتراضات اخير اين كشو نيست بلكه از سال 2007 كه دولت اردن به منظور عدم قدرت گرفتن اسلامگرايان به عنوان بزرگترين طيف مخالف دولت اقدام به تقلب در انتخابات كرد، شهروندان اردني نسبت به سلامت انتخابات پارلماني بدبين شدند.
در آخرين انتخابات پارلماني اين كشور نيز كه در پايان سال 2010 ميلادي برگزار شد، دولت اردن با استفاده از روشهاي مختلف، مانع از راهيابي مخالفان به پارلمان شد و زمينه را براي راهيابي طرفداران و موافقان خود به خانه ملت فراهم كرد.
به همين سبب، شهروندان اردني معتقدند كه پارلمان اين كشور نماينده دولت است و نه ملت و از همين رو خواستار انحلال آن و برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام و شفاف شده‌اند.
*قانون انتخابات
تصويب قانون جديد انتخابات طي سالهاي گذشته، خواست اصلي شهروندان اردني بوده و اين خواسته در ماههاي گذشته به اوج خود رسيده است.
در حال حاضر، انتخابات پارلماني تنها سمبل وجود دموكراسي در اين كشور است ولي وجود يك قانون به نام قانون "تك رأي " سبب شده كه همين انتخابات نيز از حالت دموكراتيك خارج شود.
بر اساس اين قانون، هر شهروند اردني در انتخابات پارلماني تنها حق رأي دادن به يك نامزد را دارد.
كارشناسان، دليل وجود اين قانون را جلوگيري از قدرت گرفتن احزاب مخالف دولت از جمله اسلامگرايان اين كشور مي دانند.
شهروندان و احزاب اردني، وجود اين قانون را ظلم بزرگي در حق خود مي دانند و همواره خواستار لغو آن و تصويب يك قانون جديد و همسو با نيازهاي روز جامعه شده اند.
*اجراي قوانين اسلامي
كشور اردن از لحاظ ساختار ديني، كشوري اسلامي و داراي پايبندي شديد به مباني اسلام است ولي نظام اين كشور كه يك نظام سكولار است، كمترين توجهي به بافت ديني جامعه نميكند و هيچگاه در صدد پياده كردن قوانين اصيل اسلامي در اين كشور نبوده است.
وجود اماكن فساد، كلوپهاي شبانه، اماكن فروش خمر، بي بند و باري وفساد اخلاقي از جمله مظاهر عدم توجه نظام اين كشور به مباني اسلامي است وهمين مساله سبب شده كه لزوم اجرايي كردن قوانين اسلامي تبديل به يكي از شعارهاي انقلابيون اين كشور شود.
*آزادي
مساله آزادي بيان و عقيده در اردن، كم كم به يك رويا تبديل شده و به دليل فضاي ديكتاتوري و نظامي در اين كشور، شهروندان اردني هرگز نتوانسته‌اند طعم آزادي بيان و عقيده را بچشند.
دولت اردن همواره با مخالفان خود بدترين برخوردها را كرده و با اعمال محدوديت‌هاي بسيار، مانع از تحقق آزادي به معناي واقعي در اين كشور شده است.
*كاهش دخالت دستگاه اطلاعاتي
دستگاه اطلاعاتي اردن فعالترين نهاد در اين كشور است و در همهي صحنه ها حضور دارد.
همين مساله سبب شده شهروندان اردني نسبت به اين روند اعتراض كنند و براي نخستين بار، طي ماههاي گذشته خواستار بركناري رئيس سازمان اطلاعات اين كشور شدند.
شهروندان اردني معتقدند كه سايه اطلاعات اين كشور بر سر تمامي نهادها، سازمانها و حتي مراكز خصوصي وجود دارد و اين مساله سبب به وجود آمدن حالت رعب و وحشت در ميان شهروندان ميشود.
*مبارزه با فساد
مبارزه با فساد همواره جزء اصلي‌ترين خواسته‌هاي شهروندان اردني بوده است.
احزاب و شهروندان اردني معتقدند كه اين كشور از فساد شديدي رنج مي‌برد كه مي‌توان از بزرگترين مظاهر آن به فساد اخلاقي، فساد اداري و فساد اقتصادي اشاره كرد.
*لغو پيمان سازش با رژيم صهيونيستي
اردن در سال 1994 ميلادي يك پيمان صلح با رژيم صهيونيستي (موسوم به وادي عربه) امضا كرد و پس از مصر دومين كشور عربي است كه با دشمن اول جهان اسلام پيمان سازش دارد.
اين مساله از همان سال 1994 سبب خشم و نارضايتي شهروندان اين كشور شده و آنان در مناسبتهاي مختلف خواستار لغو اين پيمان شده اند.
در اعتراضات اخير اين كشور نيز، انقلابيون اردن خواستار لغو پيمان مذكور، اخراج سفير رژيم صهيونيستي از "امان " و قطع كامل روابط با اين رژيم جنايتكار شده اند.
*اصلاحات اقتصادي
بحث اصلاحات اقتصادي را در كنار اصلاحات سياسي، مي‌توان از اصلي‌ترين خواسته‌هاي شهروندان اردني به شمار آورد.
شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه اصلاحات اقتصادي در حقيقت زمينه ساز اصلاحات سياسي در كشور است و نميتوان اين دو مقوله را از يكديگر جدا كرد.
وجود تورم شديد، فقر، بيكاري، فساد اقتصادي در نهادهاي دولتي، ماليات سنگين، عدم وجود يارانه در بسياري كالاهاي اساسي و عدم برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي سبب شده كه انقلابيون اين كشور، مساله اصلاحات اقتصادي را در رأس شعارهاي خود قرار دهند.
اينها فقط گوشه‌اي از شعارها و خواسته‌هاي انقلابيون و شهروندان اردني است كه متاسفانه دولت اين كشور تاكنون پاسخ مثبتي به هيچيك از آنان نداده است.
كارشناسان هشدار داده‌اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.
فارس
همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده‌اند و هر هفته پس از اقامه نماز جمعه، شهرهاي مختلف اين كشور شاهد حضور انبوه شهرونداني است كه خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده اند.
در اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به برخي شعارهاي اصلي انقلابيون اردن:
*اصلاحات سياسي
از آغاز اعتراضات شهرونداني اردني، مساله اصلاحات سياسي در اولويت انقلابيون اين كشور قرار دارد.
شهروندان اردني معتقدند كه اين كشور نياز به تغييرات و اصلاحات اساسي سياسي دارد و بدون اين اصلاحات، هرگز كشور گام به جلو نخواهد برد.
*دموكراسي و تغيير قانون اساسي
انقلابيون اردن معتقدند كه قانون اساسي اين كشور از اصلي ترين دلايل ضعف مديريت و ناكارآمدي نظام است.
شهروندان اردني در طي اين سه ماه همواره خواستار تغيير قانون اساسي و بازگشت به قانون اساسي مصوب سال 1952 شده اند.
قانون اساسي 1952تنها قانون اساسي اين كشور بود كه توانست براي بازه زماني كوتاهي، طعم دموكراسي را به ملت اين كشور بچشاند.
شهروندان و احزاب اردني كه از عدم وجود دموكراسي در كشور رنج مي برند، بازگشت به اين قانون را تنها راه بازگشت كشور به دموكراسي مي دانند.
*پادشاهي مشروطه
مساله پادشاهي مشروطه در اردن از سالها پيش مطرح بود ولي شهروندان اين كشور به دليل فضاي تاريك و ديكتاتوري، هرگز جرأت مطرح كردن آن را پيدا نميكردند.
پس از آغاز جنبشهاي مردمي در تونس و مصر، شهروندان اردني مجال لازم را براي بيان يكي از اصلي‌ترين خواسته هايشان مطرح كردند و خواستار پادشاهي مشروطه شدند.
در حال حاضر و بر اساس قانون اساسي، نخست وزير اردن توسط پادشاه اين كشور معرفي ميشود ولي احزاب و شهروندان اردني مي‌خواهند كه اين حق از پادشاه سلب شود و نخست وزير توسط فراكسيون اكثريت پارلمان تعيين شود.
پادشاه اردن نيز كه بيم كاسته شدن اختيارات خود را دارد، تا كنون به اين درخواست پاسخ مثبت نداده است.
*كناره گيري دولت
اندكي پس از آغاز اعتراضات مردمي در اردن، پادشاه اين كشور براي راضي كردن شهرونداني كه خواستار تغيير دولت شده بودند، "سمير رفاعي " نخست وزير سابق اين كشور را بركنار و "معروف بخيت " نخست وزير اسبق اردن را به جاي وي تعيين كرد.
البته اين انتخاب نه تنها باعث خشنود شدن شهروندان و احزاب نشد بلكه بر ميزان نارضايتي آنان افزود.
احزاب و شهروندان اردن به دليل سابقه سياه "معروف بخيت "، وي را به هيچ وجه داراي صلاحيت تكيه زدن بر مسند نخست وزيري اين كشور نمي‌دانند.
بروز تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 به منظور جلوگيري از قدرت گرفتن اسلامگرايان اردن در زمان نخست وزيري "بخيت "، داشتن پرونده فساد و نقش آفريني پررنگ جهت امضاي پيمان سازش اردن و رژيم صهيونيستي، از لكه هاي سياه در پرونده "معروف بخيت " است.
*انحلال پارلمان
بحث انحلال پارلمان اردن مربوط به اعتراضات اخير اين كشو نيست بلكه از سال 2007 كه دولت اردن به منظور عدم قدرت گرفتن اسلامگرايان به عنوان بزرگترين طيف مخالف دولت اقدام به تقلب در انتخابات كرد، شهروندان اردني نسبت به سلامت انتخابات پارلماني بدبين شدند.
در آخرين انتخابات پارلماني اين كشور نيز كه در پايان سال 2010 ميلادي برگزار شد، دولت اردن با استفاده از روشهاي مختلف، مانع از راهيابي مخالفان به پارلمان شد و زمينه را براي راهيابي طرفداران و موافقان خود به خانه ملت فراهم كرد.
به همين سبب، شهروندان اردني معتقدند كه پارلمان اين كشور نماينده دولت است و نه ملت و از همين رو خواستار انحلال آن و برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام و شفاف شده‌اند.
*قانون انتخابات
تصويب قانون جديد انتخابات طي سالهاي گذشته، خواست اصلي شهروندان اردني بوده و اين خواسته در ماههاي گذشته به اوج خود رسيده است.
در حال حاضر، انتخابات پارلماني تنها سمبل وجود دموكراسي در اين كشور است ولي وجود يك قانون به نام قانون "تك رأي " سبب شده كه همين انتخابات نيز از حالت دموكراتيك خارج شود.
بر اساس اين قانون، هر شهروند اردني در انتخابات پارلماني تنها حق رأي دادن به يك نامزد را دارد.
كارشناسان، دليل وجود اين قانون را جلوگيري از قدرت گرفتن احزاب مخالف دولت از جمله اسلامگرايان اين كشور مي دانند.
شهروندان و احزاب اردني، وجود اين قانون را ظلم بزرگي در حق خود مي دانند و همواره خواستار لغو آن و تصويب يك قانون جديد و همسو با نيازهاي روز جامعه شده اند.
*اجراي قوانين اسلامي
كشور اردن از لحاظ ساختار ديني، كشوري اسلامي و داراي پايبندي شديد به مباني اسلام است ولي نظام اين كشور كه يك نظام سكولار است، كمترين توجهي به بافت ديني جامعه نميكند و هيچگاه در صدد پياده كردن قوانين اصيل اسلامي در اين كشور نبوده است.
وجود اماكن فساد، كلوپهاي شبانه، اماكن فروش خمر، بي بند و باري وفساد اخلاقي از جمله مظاهر عدم توجه نظام اين كشور به مباني اسلامي است وهمين مساله سبب شده كه لزوم اجرايي كردن قوانين اسلامي تبديل به يكي از شعارهاي انقلابيون اين كشور شود.
*آزادي
مساله آزادي بيان و عقيده در اردن، كم كم به يك رويا تبديل شده و به دليل فضاي ديكتاتوري و نظامي در اين كشور، شهروندان اردني هرگز نتوانسته‌اند طعم آزادي بيان و عقيده را بچشند.
دولت اردن همواره با مخالفان خود بدترين برخوردها را كرده و با اعمال محدوديت‌هاي بسيار، مانع از تحقق آزادي به معناي واقعي در اين كشور شده است.
*كاهش دخالت دستگاه اطلاعاتي
دستگاه اطلاعاتي اردن فعالترين نهاد در اين كشور است و در همهي صحنه ها حضور دارد.
همين مساله سبب شده شهروندان اردني نسبت به اين روند اعتراض كنند و براي نخستين بار، طي ماههاي گذشته خواستار بركناري رئيس سازمان اطلاعات اين كشور شدند.
شهروندان اردني معتقدند كه سايه اطلاعات اين كشور بر سر تمامي نهادها، سازمانها و حتي مراكز خصوصي وجود دارد و اين مساله سبب به وجود آمدن حالت رعب و وحشت در ميان شهروندان ميشود.
*مبارزه با فساد
مبارزه با فساد همواره جزء اصلي‌ترين خواسته‌هاي شهروندان اردني بوده است.
احزاب و شهروندان اردني معتقدند كه اين كشور از فساد شديدي رنج مي‌برد كه مي‌توان از بزرگترين مظاهر آن به فساد اخلاقي، فساد اداري و فساد اقتصادي اشاره كرد.
*لغو پيمان سازش با رژيم صهيونيستي
اردن در سال 1994 ميلادي يك پيمان صلح با رژيم صهيونيستي (موسوم به وادي عربه) امضا كرد و پس از مصر دومين كشور عربي است كه با دشمن اول جهان اسلام پيمان سازش دارد.
اين مساله از همان سال 1994 سبب خشم و نارضايتي شهروندان اين كشور شده و آنان در مناسبتهاي مختلف خواستار لغو اين پيمان شده اند.
در اعتراضات اخير اين كشور نيز، انقلابيون اردن خواستار لغو پيمان مذكور، اخراج سفير رژيم صهيونيستي از "امان " و قطع كامل روابط با اين رژيم جنايتكار شده اند.
*اصلاحات اقتصادي
بحث اصلاحات اقتصادي را در كنار اصلاحات سياسي، مي‌توان از اصلي‌ترين خواسته‌هاي شهروندان اردني به شمار آورد.
شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه اصلاحات اقتصادي در حقيقت زمينه ساز اصلاحات سياسي در كشور است و نميتوان اين دو مقوله را از يكديگر جدا كرد.
وجود تورم شديد، فقر، بيكاري، فساد اقتصادي در نهادهاي دولتي، ماليات سنگين، عدم وجود يارانه در بسياري كالاهاي اساسي و عدم برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي سبب شده كه انقلابيون اين كشور، مساله اصلاحات اقتصادي را در رأس شعارهاي خود قرار دهند.
اينها فقط گوشه‌اي از شعارها و خواسته‌هاي انقلابيون و شهروندان اردني است كه متاسفانه دولت اين كشور تاكنون پاسخ مثبتي به هيچيك از آنان نداده است.
كارشناسان هشدار داده‌اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.
فارس
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
