افزایش قیمت مواد غذایی و روند نزولی رشد اقتصاد جهان

بولتن نیوز: صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود رشد اقتصاد جهان را در سال 2011 با سير نزولي تحليل مي‌كند. اين گزارش رشد 4/4 درصدي را براي اقتصاد جهان در سال 2011 پيش‌بيني و تاكيد كرده روند احياي اقتصادي جهان در حال شدت گرفتن است اما بيكاري همچنان بالاست و خطر بالا رفتن شديد تورم در اقتصادهاي نوظهور وجود دارد.

رشد اقتصادي جهان در سال 2010 نيز به پنج درصد رسيده بود كه بدين ترتيب بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول اقتصاد دنيا در سال 2011 با رونق كمتري نسبت به سال قبل مواجه خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، قيمت بالاي كالاها چالش جديدي براي سياست‌گزاران اقتصادي است و اين در حالي است كه چالش‌هاي قديمي‎تر يعني ضرورت اصلاح بخش مالي و ايجاد تعادل در تقاضاي جهاني همچنان باقي مانده‌اند.

صندوق بين‌المللي پول در بخشي از گزارش خود نوشته است: «با توجه به بهبود وضعيت بازارهاي مالي، فعاليت‌هاي شناور در بسياري از اقتصادهاي نوظهور و افزايش اعتماد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه‌يافته دورنماي اقتصاد جهاني در دو سال 2011 و 2012 خوب ارزيابي مي‎شود.»

اين گزارش در عين حال هشدار داده است توقف جريان و عرضه نفت خطر جديدي براي روند احياي اقتصاد جهان است.

بر اساس اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه‌يافته در سال 2010 به سه درصد رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2011 به 4/2 درصد كاهش يابد. به همين ترتيب كشورهاي در حال توسعه نيز با كاهش رشد مواجه خواهند شد و رشد اقتصادي آنها از 3/7 درصد در سال 2010 به 5/6 درصد در سال 2011 خواهد رسيد.

پیش بینی رشد اقتصاد کشورهای جهان

رشد اقتصاد جهان 4.4 درصد

در حال توسعه 6.5 درصد

توسعه یافته 2.4 درصد

خاورمیانه 3.8 درصد

چین 10 درصد

آمریکا 2.8 درصد

ژاپن 1.4 درصد

اروپا 1.6 درصد

آلمان 2.5 درصد فرانسه 1.6 درصد

انگلیس 1.7 درصد

قطر 16 درصد

مصر 5 درصد

ایران 1 درصد

در ميان كشورهاي توسعه‌يافته، ژاپن بيشترين رشد اقتصادي در سال 2010 را داشته است. رشد اين كشور در سال 2010 بالغ بر 9/3 درصد اعلام شده است. در عين حال رشد پيش‌بيني شده صندوق براي اقتصاد اين كشور در سال 2011 فقط 4/1 درصد است. به نظر صندوق بين‌المللي پول زلزله و سونامي اخير نقش مهمي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سال 2011 خواهد داشت.

آمريكا نيز رشد 8/2 درصدي را در سال 2010 تجربه كرد كه پيش‌بيني شده رشد اين كشور در سال 2011 نيز معادل همين رقم باشد. رشد منطقه يورو كه با بحران مالي دست و پنجه نرم مي‌كند از 7/1 درصد در سال 2010 به 6/1 درصد در سال 2011 مي‌رسد. در عين حال به عقيده كارشناسان صندوق بين‌المللي پول اين حادثه اثر مهمي روي اقتصاد جهاني نخواهد داشت.

رشد آلمان نيز از 5/3 به 5/2 درصد، رشد فرانسه از 5/1 به 6/1 درصد، رشد اسپانيا از منفي 1/0 به 8/0 درصد و انگليس از 3/1 به 7/1 درصد افزايش مي‌يابد. ميان كشورهاي مهم در حال توسعه نيز چين رشد 3/10 درصدي را در سال 2010 تجربه كرد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2011 به 6/9 درصد برسد. اين صندوق در بخش ديگري از گزارش خود هشدار داده افزايش قيمت مواد غذايي تهديدي براي خانواده‌هاي فقير جهان است. اين گزارش افزايش قيمت نفت را نيز تحت تاثير تنش‌ها در خاورميانه عربي دانسته و تاكيد كرده است كاهش توليد برخي كشورها اثري معتدل بر فعاليت‌هاي اقتصادي داشته است.

ايران از نگاه صندوق بين‌المللي پول

صندوق بين‌المللي پول ارزيابي خود را از سه شاخص كلان اقتصاد ايران منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد يك درصدي را تجربه كرد كه اين رقم در ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدهاست.

متوسط رشد اقتصادي خاورميانه در سال 2010 به 8/3 درصد رسيده است. رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه براي سال 2010 به اين ترتيب بوده است: عربستان 7/3، الجزاير 3/3، امارات 2/3، كويت دو، عراق 8/0، قطر 3/16 و سودان 1/5 درصد.

رشد كشورهاي مصر 1/5، مراكش 2/3، سوريه 2/3، تونس 7/3، لبنان 5/7 و اردن نيز 1/3 درصد اعلام شده است.

به‎رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش‌بيني كرده رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز سه درصد پيش‌بيني شده است.

اين رقم براي خاورميانه در سال‌هاي 2011 و 2012 به ترتيب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است. تورم نيز يكي از شاخص‌هاي مهمي است كه در گزارش صندوق بين‌المللي پول به آن پرداخته شده است. بر اساس اين گزارش منطقه خاورميانه كه تورم 6/6 درصدي در سال 2009 را تجربه كرده بود در سال 2010 تورم 9/6 درصدي داشته است و انتظار مي‌رود تورم اين منطقه در سال 2011 به 10 درصد افزايش يابد و در سال 2012 با كاهش به 3/7 درصد برسد.

پیش بینی تورم در خاورمیانه

تورم خاورمیانه 10 درصد

تورم کشورهای نفتی 10.6 درصد

تورم ایران 22.5 درصد

تورم مصر 12 درصد

تورم قطر منفی 2.4 درصد

تورم كشورهاي نفتي در اين منطقه در سال 2010 بالغ بر 7/6 درصد بوده كه انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2011 به 6/10 درصد افزايش پيدا كند و در سال 2012 به سطح 1/7 درصد برسد.

صندوق بين‌المللي پول پيشتر تورم 5/8 درصدي را براي ايران در سال 2010 پيش‌بيني كرده بود اما در گزارش جديد خود نرخ تورم ايران براي اين سال را 5/12 درصد اعلام كرده است.

در گزارش اين سازمان به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اشاره شده و نرخ تورم ايران براي سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پيش‌بيني شده است. اين رقم براي سال 2012 نيز 5/12 درصد برآورد شده است.

در ميان كشورهاي خاورميانه سودان بيشترين نرخ تورم در سال 2010 را داشته است. تورم اين كشور در سال 2010 به 13 درصد رسيده و ايران از اين نظر در رتبه دوم منطقه بوده است.

نرخ تورم براي برخي ديگر از كشورهاي منطقه در سال 2010 به اين شرح گزارش شده است: عربستان 4/5، الجزاير 3/4، امارات 9/0، كويت 1/4، عراق 1/5، قطر منفي 4/2، مصر 7/11، سوريه 4/4 و اردن پنج درصد.

بر اساس اين گزارش تراز حساب‌هاي جاري ايران همانند سال‌هاي گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2010 معادل شش درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده و پيش‌بيني شده است اين رقم با افزايش قابل توجه به 7/11 درصد در سال 2011 و 4/10 درصد در سال 2012 برسد. تراز حساب‌هاي جاري هشت كشور خاورميانه در سال 2010 منفي بوده است كه عبارتند از: كشورهاي مصر، عراق، سودان، مراكش، سوريه، تونس، لبنان و اردن.