ورزش و جوانان در دو راهی دولت و مجلس

بولتن نیوز: موضوع تشکیل وزارت ورزش و جوانان بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و عدم معرفی سرپرست یا وزیر از سوی دولت یکی از مهم ترین مسائلی است که بایستی با ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه راه حلی نظر دو قوه مقننه و مجریه تامین شود.
به گزارش بولتن نیوز، بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس در دی ماه سال گذشته دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با هم ادغام شده و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد. اما تصویب این طرح هنوز اجرایی نشده و علی سعید لو به عنوان رئیس تربیت بدنی و همایون حمیدی به عنوان سرپرست سازمان ملی جوانان در حال فعالیت هستند.
هر چند موافقان این طرح معتقد به ساماندهی امور ورزش با انجام چنین مصوبه ای هستند چرا که وزارت ورزش در برابر انتظارات نمایندگان پاسخ گو می شود اما با این حال دولت مردان نیز دلایل به حقی برای عدم اجرای این قانون دارند.
ایجاد بار مالی زیاد برای دولت و بیت المال یکی از دلایلی بود که مخالفان با استناد به آن با مصوبه همکاران خود در مجلس مخالفت می کردند.
اما نبود تعامل میان سازمان تربیت بدنی با موضوعات مرتبط با جوانان از دیگر دلایل موافقان چنین ادغامی بود.
هر چند مخالفان ادغام نیز معتقد بودند که در برنامه پنج ساله مقرر شده که تعداد وزارتخانه های دولتی از 21 به 17 عدد کاهش پیدا کند و چنین ادغامی منافی این مصوبه است. از دیگر سو، این طیف معتقد بودند که چنین ادغامی قدرت رئیس جمهور را کاهش داده و به نوعی موجب برخورد سیاسی با ورزش می شود.
اما مهم ترین دلیل مخالفان ادغام دو سازمان و ایجاد وزارت ورزش و جوانان مبنی بر این بود که با توجه به عضویت اکثر فدراسیون های ورزشی کشور در فدراسیون های جهانی در صورت تحقق این ادغام شائبه دخالت دولت و حکومت در ورزش قوت گرفته و در حال که در تمام دنیا ورزش با نظارت بخش خصوصی پیشرفت می کند در کشورمان با انجام چنین مصوبه ای عملا پس رفت به وجود خواهد آمد.
از سوی دیگر تفاوت های ماهوی میان سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان از جمله دلایل مهم برای مخالفت با چنین مصوبه ای بود. با توجه به وظایف عملیاتی و اجرایی تربیت بدنی و تکالیف ستادی و برنامه ریزی سازمان جوانان ادغام این دو و تشکیل وزارتخانه ای واحد می تواند ضربه ای جدی به ابعاد اجرایی و ستادی ورزش و جوانان بزند.
بنا بر این گزارش، هر چند این مصوبه با رای نمایندگان حالت قانونی به خود گرفته و دولت موظف به معرفی سرپرست یا وزیر در این وزارتخانه است اما به نظر می رسد نظر به اختیارات اجرایی رئیس جمهور و شئون اجرایی تعریف شده برای رئیس قوه مجریه بهترین اقدام در حال حاضر تصویب آئین نامه یا بندهایی است که به نوعی نظارت و یا سیاست گذاری مستقل ریاست جمهور را در بعد ورزش و جوانان لحاظ کرده و از سوی دیگر نکات مطلوب و مد نظر نمایندگان در تشکیل چنین وزارتخانه ای را نیز تحقق بخشد.
این در حالی است که همچنان به نظر می رسد اگر نمایندگان محترم با کمی دقت بیشتر سازمان تربیت بدنی یا جوانان را با وزارت آموزش و پرورش ادغام می کردند ثمرات عملی این ادغام بیشتر مشهود بود.