سفته بازان بازار طلا شكست مي‌خورند

وزير اقتصاد در نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي:

سفته بازان بازار طلا شكست مي‌خورند

نخستين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي به عنوان مجالي براي تعامل بيشتر اركان حاكميت بويژه دولت با بخش خصوصي در جهت رفع موانع كسب و كار و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي عصر ديروز در محل اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن ايران تشكيل شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»،‌ تشكيل اين شورا در ادامه منطقي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و در ماده 75قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شد كه با همراهي و اهتمام دولت،‌ پيش از پايان يافتن اولين ماه از سال آغاز برنامه پنجم توسعه،‌ فعاليت آن كليد خورد.
وقوف دولت از خواسته‌هاي بخش خصوصي،‌وقوف بخش خصوصي و تعاوني از سياست‌هاي دولت،‌تبادل نظر دولت و بخش خصوصي براي بستر‌سازي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه اقتصادي كشور، ايجاد سامانه براي شناسايي موانع كسب و كار،‌ پيشنهاد اصلاح يا حذف يا وضع قوانين و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود فضاي كسب و كار و پيگيري آن در مراجع مختلف مهمترين اهداف تشكيل اين شوراي مشورتي است.
وزراي اقتصاد، ‌بازرگاني، ‌صنايع، ‌نفت،‌ كار، ‌جهاد كشاورزي، نيرو، ‌تعاون، رئيس كل بانك مركزي،‌ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ رئيس اتاق بازرگاني ايران،‌دبيركل اتاق تعاون،‌دو نفر از معاونان قوه قضائيه، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و كشاورزي مجلس،‌ دونفر ازمعاونان قوه قضائيه، شهردارتهرانو هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر بخش خصوصي و تعاوني اعضاي شوراي گفت‌و‌گو را تشكيل مي‌دهند.
دخالت متصديانه دولت در اقتصاد به مصلحت نيست
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران طي سخناني در اين مراسم گفت كه دخالت متصديانه دولت در اقتصاد خلاف مصلحت عمومي و ملي است حتي اگر با توجيه مصلحت ملي باشد. وي با بيان اين‌كه با تشكيل اين شورا لحظه مهمي در تاريخ اقتصاد ايران تجربه مي‌شود، گفت: اين رويداد شايد در تاريخ اقتصاد ايران به عنوان يک روز به يادماندني برجاي بماند.
عضو شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي معتقد است كه براي نخستين بار در حکمراني اقتصاد کشور سياستي پياده‌سازي شد تا در يک حرکت همدلانه منسجم و منظم سياستگذاران اقتصادي و مديران برتر اقتصادي بخش خصوصي کنار هم بنشينند و همکاري سه قوه را براي شکوفا کردن اقتصاد کشور به مديريت بخش خصوصي و تعاوني رقم بزنند. وي به تاريخچه و نحوه شكل‌گيري دخالت دولتها در عرصه اقتصاد اشاره كرد و گفت كه حاصل يک تجربه 100ساله ما را به اين نتيجه مي‌رساند که دخالت متصديانه دولت در فعاليت اقتصادي محکوم و خلاف مصالح ملي و عمومي است حتي اگر با توجيه مصلحت ملي باشد.
نهاونديان با تأکيد بر اينکه انحصار خصوصي بدتر از انحصار دولتي است و خصوصي‌سازي در شرايط انحصاري، اشتباه در اشتباه است، خاطر نشان کرد: بايد به دنبال فرمولي باشيم که هم به دولت احتياج باشد و هم به بخش خصوصي، اما رابطه آنها تعريف شده باشد به نحوي که دولت با مشورت با بخش خصوصي سياستگذاري کرده و بخش خصوصي نيز با نظارت دولت آن سياست‌ها را پياده كند.
سيد شمس‌الدين حسيني، ‌وزير امور اقتصادي و دارايي كه رياست اين شورا را برعهده دارد طي سخناني در اين مراسم گفت: سال 89 از يك سو سال ترديد‌ها عليه اقتصاد ايران بود و از سويي سال همت براي تحول در اقتصاد كشور بود كه هر كدام از آنها زحمت را براي بخش خصوصي زياد كرد اما از آنجا كه نگاه بخش خصوصي به افق 1404 وتوسعه كشور بود،‌مايه رحمت شد.
وي در توضيح علت نامگذاري سال‌جاري به‌عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: گويا امارت‌هاي سياسي خيلي بلندمرتبه شده و بر كاشانه‌هاي اقتصادي سايه افكنده‌اند در حالي كه صداي اقتصاد كه صداي معيشت مردم و صداي تلاش است بايد در اقتصاد ايران بلندتر شود. او معتقد است كه طي ساليان گذشته تريبون‌هاي زيادي در كشور ايجاد شده كه عمدتاً سياسي و هزينه آنها نيز زياد بوده است..
او گفت كه در عرصه سياست هزينه و درآمد معنا ندارد اما در عرصه اقتصاد،‌ اگر درآمد كمتر از هزينه باشد،‌ موجب كسري مي‌شود و پيامدآن ورشكستگي و ركود است اما ظاهراً برخي چيزها ورشكستگي ندارد چون به پاي ديگران نوشته مي‌شود. رئيس شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي انتظار خود از اين شورا را پرهيز از تبديل كردن اين تريبون همدلي،‌دلسوزي و ظرفيت‌سازي به تريبون مجادله و ظرفيت سوزي عنوان كرد و گفت: بايد عهد ببنديم براي قرب و تعالي اقتصادي كشور با يكديگر تعامل كنيم. وي با بيان اين‌كه اصلاح ساختار اقتصاد كشور به تنهايي به دست دولت يا بخش خصوصي با شكست مواجه مي‌شود،‌ادامه داد: بايد عزم مان را جزم كنيم تا امسال را به نقطه عطف در تاريخ اقتصاد كشور تبديل كنيم.
اين عضو كابينه دولت دهم اظهار داشت: ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي،‌انجام يكهزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري،‌ رشد اقتصادي متوسط 8درصدي امكانپذير است و اگرچه تاكنون اين تجربه را نداشته‌ايم اما با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود مي‌توانيم به آنها دست يابيم. به اعتقاد حسيني،‌ثروت ما طي ساليان متمادي محبوس مانده و امروز بايد راهي بيابيم تا اين سرمايه‌ها را از حبس بيرون كشيده و در جهت شكوفايي اقتصاد كشور از آنها استفاده كنيم.
اصلاح واحد پولي قطعي است
حسيني در حاشيه اين مراسم هم درجمع خبرنگاران با تأکيد بر اينکه اصلاح واحد پولي کشور در دولت مصوب شده و قطعي است، گفت: همه چيز از جمله اينکه تعداد صفرهاي حذف شده چه عددي باشد يا واحد پول خرد کشور بعد از اصلاح واحد پولي چه واحدي باشد، هنوز مشخص نيست و دولت مصوبه‌اي در اين مورد نداشته است.
سفته بازان شكست خواهند خورد
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در مورد تحولات بازار سكه گفت: به افرادي كه براي سفته‌بازي به خريد سكه و طلا اقدام مي‌كنند، ثابت مي‌كنيم كه شكست خواهند خورد چون ذخاير كافي طلا در اختيار بانك مركزي قرار دارد.
وي افزود: كساني كه براي خريد سكه و طلا به بازار مراجعه مي‌كنند اگر از مردم عادي هستند بايد نرخ جهاني طلا را ضرب در نرخ دلار كرده و اگر گرانتر از آن بود از خريد سكه و طلا خودداري كنند. وي افزود:‌ اگر يك سري افراد براي سفته‌بازي به خريد سكه و طلا اقدام مي‌كنند، ثابت مي‌كنيم كه آنها شكست خواهند خورد چون ذخاير كافي طلا در اختيار بانك مركزي قرار دارد. او در مورد توافق نفتي ايران و هند و مشكل يكي از بانك‌هاي آلماني براي انتقال وجه هم اظهار داشت: يكي از مشتريان اصلي نفت ايران كشور هندوستان است و منابع متقابل دو كشور ايران و هند در دست انرژي وجود دارد كه مورد تأكيد طرف هندي قرار دارد، اما در نقل‌وانتقال پول مسيرهاي مختلفي وجود دارد. وزير اقتصاد تأكيد كرد: بخشي از مبالغ بهاي نفت خريداري شده توسط هند از طريق بانك‌هاي آلمان پرداخت مي‌شد كه از سوي برخي مقامات پولي در آلمان محدوديت‌هايي ايجاد شده بود كه پس از گفت‌وگو با مقامات هند و آلمان مشكل رفع شد و مبالغ ياد شده جابه‌جا شد.