دو استراتژی اردوغان برای سلطان شدن

گروه بین الملل: هر روز که می گذرد ارزش آن برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بیشتر می شود، اردوغان در مسیر سلطان شدن و نهایی شدن آرزوی دیرینه اش گامهای آخر را برمی دارد.برای رسیدن به این هدف اردوغان دو استراتژی اصلی پیش روی خود قرار داده است تا بتواند شرایط را برای رای مثبت به تغییر قانون اساسی در فروردین ماه سال آینده فراهم کند.اردوغان از یک سو تمام توان خود را بر زندانی کردن و محاکمه کسانی که مخالف وی هستند قرار داده است.


به گزارش بولتن نیوز، نگاهی به رسانه های ترکیه بیاندازید ببینید در چند روز گذشته چگونه مخالفان قلع و قمع شده و خواهند شد.  به گزارش این رسانه ها در ادامه فشارها و سرکوبگری دولت ترکیه علیه مخالفان سیاسی، «آیهان بیلگن» نماینده پارلمانی و سخنگوی حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (ه.د.پ) بازداشت شد.

پلیس ترکیه به دستور دولت، بیلگن را در فرودگاه بین‌المللی آنکارا به اتهامات واهی از جمله حمایت از گروه تروریستی «پ.ک.ک» (حزب کارگران کردستان) و اقدامات علیه امنیت ملی بازداشت کرد.به نوشته روزنامه «دیلی صاباح» وی قرار است برای ادامه روند محاکمه به استان کُردنشین «دیاربکر» در جنوب شرقی ترکیه منتقل شود.در هفته جاری البته «مرال دانیش بشتاش»، «هُدای کایا» و «آلتان تان» از دیگر معاونان پارلمانی این حزب نیز بخاطر عدم معرفی خودشان درپی دستور دولتی، بازداشت شدند.


بازداشت اعضا و نمایندگان پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌ها از سوی دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در حالی هر هفته ادامه دارد که پاییز سال جاری «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «فیگن یوکسک‌داغ سیراوغلو» رهبران این حزب دستگیر و به زندان محکوم شدند.

در چهارچوب همین سیاست محاکمه مخالفین غیرکرد با اتهام همراهی با فتح الله گولن کلید زده شد که پیش بینی می شود این محاکمه بیش از دو ماه طول بکشد.نخستین جلسه دادگاه در شهر ساحلی ازمیر تحت تدابیر امنیتی شدیدی آغاز به کار کرد. این دادگاه قرار است به پرونده ۲۷۰ متهم کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه سال گذشته میلادی  رسیدگی کند.

 ۱۵۲ تن از متهمان زندانی هستند. این افراد متهم به "تلاش برای سرنگونی حکومت قانون" و "عضویت در سازمانی تروریستی" شده‌اند. یکی از متهمان فتح‌الله گولن، رهبر جنبش اسلام‌گرای "هیزمت" (خدمت) و از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان است.محکومیت این متهمان می‌تواند بسیار سنگین باشد. امکان صدور حکم‌های دوبار حبس ابد برای هر متهم وجود دارد.

بیشتر متهمان نظامی هستند و بعضی از آنها افسران ارشد ترکیه بوده‌اند؛ افرادی چون ژنرال ممدوح حق بیلان، فرمانده ستاد ارتش ترکیه در منطقه اژه.این افراد متهم‌ هستند که به جنبش گولن تعلق دارند. فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم دینی، تا چند سال پیش از متحدان مهم اردوغان بود و در قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه در اوایل دهه گذشته میلادی نقش داشت. از سال ۲۰۱۳ میانه‌ی جریان "هیزمت" وابسته به گولن با حزب عدالت و توسعه به هم خورد و گولن به منتقد دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد.

بدین ترتیب اردوغان سرکوب مخالفان را در اولویت اول خود قرار داده است تا با سرکوب و متلاشی کردن آنها راهی برای تحریک مردم جهت دادن رای منفی به تغییر قانون اساسی نداشته باشند. در کنار استراتژی اول که مبتنی بر اعمال فشارهای سنگین سیاسی بر مخالفین می باشد اردوغان در این مدت تلاش خواهد کرد از امکانات عمومی و رسانه ها برای تبلیغ بیشترین بهره را بگیرد.به گفته کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه  «اردوغان ۹۰ درصد رسانه‌های ترکیه را در اختیار خود گرفته و تبلیغات او بی‌وقفه در سراسر کشور ادامه دارد. هر که انتقادی به او کند باید نگران زندان باشد. ما در شرایط ترس زندگی می‌کنیم.»

همزمان کارشناسان سیاسی امور ترکیه بر این اعتقاد هستند در حالی که سایر احزاب سیاسی مجبور به طرح ریزی برنامه‌های انتخاباتی با توجه به بودجه محدود دریافتی از خزانه کشوری هستند، اردوغان به این دلیل که ریاست هیچ حزب سیاسی را برعهده ندارد، بنابراین از این بودجه محروم می‌باشد و از آ ن جایی که گفته‌ها حاکی از ورود وی به میدان‌های تبلیغاتی است، پس وی از بودجه و منابع دولتی، برای تشکیل این میتینگ‌‌ها و کمپین‌ها، استفاده خواهد نمود و این برنامه‌های تبلیغاتی را تحت پوشش ظاهری دیدارهای مردمی، مراسم افتتاحیه برگزار کرده و از یارانه ضمنی ریاست جمهوری برای تامین مالی این برنامه‌ها و همچنین هواپیما و خودروهای ریاست جمهوری، استفاده خواهد کرد.

با توجه به آمار درز پیدا کرده از کاخ ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان پیش از انتخابات 7 ژوئن 2015، در ماه آوریل 51.5 میلیون لیره از یارانه ضمنی ریاست جمهوری خرج نموده و این در حالی است که این رقم در ماه مِی به 109.1 میلیون لیره، رسیده بود.

به اعتقاد همین ناظران با نقض آشکار قانون توسط اردوغان و اعلام رای «آری» خود و همچنین حضور در میتینگ‌های تبلیغاتی، تعداد زیادی از اعضای دولت و کارمندان نهادهای دولتی، با بیان حمایت خود از اردوغان در فضای مجازی و پیوستن به کمپین «آری به تغییرات»، قانون را زیر پا گذاشتند چون در قانون رفراندوم آمده است که کارکنان دولتی حق شرکت در میتینگ‌های تبلیغاتی را ندارند و در واقع اردوغان با پوشش قراردادن مراسم افتتاحیه و دیدارهای مردمی برای برنامه‌های تبلیغاتی، راه را برای حضور فعال کارکنان دولتی در این برنامه‌های تبلیغاتی، باز می‌نماید و میدان‌ها را با استفاده از این افراد پر می‌کند.

بدین ترتیب استراتژی دیگر اردوغان استفاده تمام و کمال از قدرت فراقانونی خویش برای تبلیغات و تهییج مردم ترکیه جهت رای آری به تغییر قانون اساسی ترکیه می باشد و در این مسیر بی وقفه حرکت می کند به نحوی که کسی جلودار وی نیست، هرچند مخالفین اردوغان این حرکت وی را تلاشی برای تثبیت  حاکمیت دیکتاتوری و فاشیستی اردوغان می دانند