از آثار هدفمندی یارانه‌ها تا چک‌های برگشتی و گزارش دیوان محاسبات

بولتن نیوز: سایت ضد انقلابی روزآن لاین، در بخشی از مطلب خود به قلم اردلان صیامی  با عنوان "جراحی بزرگ توسط طبیبان آلوده" که به عملکرد اقتصادی دولت در سال 89 و چشم انداز سال 1390 اشاره دارد، به این موضوع دلخوش کرده که احتمالا هدفمندی یارانه ها در بروز اعتراضات  فتنه گران و تشدید آن اثر گذار خواهد بود، در حالی که به عقیده کارشناسان، تورم 12.4 درصدی سال 89 نشان می دهد که برعکس آن چه پیش بینی می شد آثار تورمی هدفمندی یارانه ها بسیار کم بوده و حتی شرایط را به گونه ای فراهم کرده که دولت بتواند یکی از اصلاحات پولی کشور یعنی حذف سه صفر از پول ملی را در این شرایط مناسب انجام دهد.

مشخص نیست که چرا عده ای که مدعی دموکراسی هستند به اثر هدفمندی یارانه ها بر اعتراض های مردمی و تضعیف دولت احمدی نژاد دلبسته اند و تصور می کنند که می توانند آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند و از یک اصلاح ساختاری اقتصاد، به خیال خود موج تازه ای از اعتراضات بسازند!

نکته دیگری که مورد توجه نویسنده روزآنلاین بوده، تشکیل بانک انصار بعد از 20 سال فعالیت صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین و تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهر بوده است. در حالی که در شبکه بانک های خصوصی، ساماندهی صندوق ها و موسسات مالی واعتباری با نظارت بانک مرکزی و ارتقای استانداردها و همچنین شاخص های بانکداری می تواند به شفافیت بیشتر فعالیت ها کمک کند و مردم نیز انتظار دارند که این صندوق ها به بانک تبدیل شوند واز یک رویه و استاندارد مشترک تبعیت کنند.

این موضوع نباید مورد انتقاد کسانی باشد که مدعی هستند با علم اقتصاد آشنایی دارند و حتی کسانی که اطلاعات اندک از اقتصاد دارند پذیرفته اند که تبدیل صندوق ها به بانک، به نفع اقتصاد کشور است و به شفافیت و نظارت بیشتر کمک می کند.

گزارش های دیوان محاسبات در مورد عدم واریزی منابع دولت به خزانه نیز مورد توجه  روز آن لاین بوده است. در حالی که در گزارش های قبلی دیوان محاسبات در مورد عملکرد بودجه ای دولت نیز که با جنجال رسانه ها مواجه بود، شاهد بودیم که بعد از مدتی،اسناد و مدارک مخارج دولت ارائه شده و مشخص شد که هیچ رقمی نیست که بدون واریز به خزانه ثبت شده باشد و برای مصارف دولت نیز اسناد و مدارک ارائه شده و طبیعی است که در مواردی ارائه اسناد و مدارک با تاخیر مواجه باشد. اما ارائه گزارش دیوان به معنای اثبات قطعی آن نیست وگزارش های تکمیلی دیوان در مراحل بعد روشن کرده که نه تنها خبر " یک میلیارد دلار چه شد؟" بلکه سایر موارد نیز بعد از چند وقت شفاف سازی شده و نشان می دهد که ادعای مخالفان دولت در مورد تخلف های بی شمار کاملا نادرست است.

در مطلب روزآنلاین اشاره شده که در دولت احمدی نژاد،  میلیاردها دلار به خزانه واریز نشده و بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده و عملکرد بودجه اي دولت در سال 87 به میزان 72درصد انحراف از بودجه نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86،نیز  54 درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ثبت رسيده بود.

در پاسخ به این نکات نیز باید یاد آور شویم که دیوان محاسبات بعد از انتشار خبرعدم واریزی یک میلیارد دلار به خزانه در رسانه ها، بلافاصله  اعلام کرد که منظور دیوان محاسبات این است که اسناد مربوطه ارائه نشده است و چند ماه بعد، پس از بررسی های مجدد وارائه اسناد توسط دولت مشخص شد که اسناد موجود است اما از آن جا که با تاخیر ارائه شده بود باعث شد عده ای تصور کنند که یک میلیارد دلار واریز به خزانه نشده و یا حیف ومیل شده است. در حالی که در سیستم بودجه ای دولتی، باید مدتی زمان صرف شود تا با حوصله اسناد بررسی شود تا حقیقت برای همگان شفاف و بارز باشد.

در مورد سیستم بودجه ای دولت نیز، اکثر اقتصاد دانان و بودجه ریزان باور دارند که این نظام بودجه ریزی سنتی اشکالات خود را داردو همواره با عدم تحقق و عدم تناسب با پیش بینی ها و قانون و جداول مواجه است. در نتیجه همواره به متمم واصلاحیه و جابجایی ردیف ها نیازمند بوده است. در مواردی ارقام جداول با واقعیت های اقتصاد ناهماهنگ است. در مواردی درصدی از منابع و هزینه ها تحقق نمی یابد و با پیش بینی ها و قانون همخوانی ندارد و... در نتیجه طبیعی است که مواردی به عنوان انحراف بودجه ای ارائه شود. اما باید تاکید کنیم که در هیچ نظام بودجه ریزی به روش ما امکان به تعادل رساندن مصارف و منابع مطابق پیش بینی ها وجود ندارد و مهم این است که تخصیص منابع و نتایج آن به نفع اقتصاد ملی باشد زیرا کسانی که پیش بینی می کنند دقیقا نمی توانند تمام مصارف  و منابع بودجه در یک سال بعد دقیق حدس بزنند.

بر این اساس، این که دیوان محاسبات، گزارش هایی در مورد عملکرد بودجه  و واریز منابع ارائه دهد طبیعی است و مدتی بعد گزارش تکمیلی نیزارائه می دهد و مشخص می شود که اسناد و مدارک دولت موجود است و تخلفی بزرگی رخ نداده است. برنامه ریزان و بودجه نویسان کشور، برهمین اساس معتقدند که نظام بودجه نویسی کشور باید عملیاتی، قلتان و مرحله به مرحله باشد تا امکان ایجاد تناسب، کاهش کسری بودجه و کاهش عدم تحقق ها فراهم شود.

این موضوع در دولت های قبل از احمدی نژاد و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته و پدیده جدیدی نیست و هر خبری که در مورد عدم واریزی به خزانه اعلام شده مدتی بعد توسط دیوان اصلاح شده و دولت اسناد مربوطه را ارائه داده است.

حتی اقتصاد دانان اصلاح طلب و فعالان سیاسی نیز که در جریان بودجه های دولت خاتمی و هاشمی بوده اند قبول دارند که امکان عدم واریزی حتی یک ریال به خزانه وجود ندارد و این موضوعات تنها شایعات و برداشت های سیاسی از گزارش های فنی دیوان محاسبات است و چند ماه بعد که اسناد ارائه می شود و گزارش های تکمیلی دیوان ارائه می شود مشخص می شود که تخلفی صورت نگرفته است. بخشی از کالاها و خدمات دولت مانند فروش فراورده های نفتی به صورت تهاتری، سوآپ و مثلا فروش مازوت در برابر واردات بنزین صورت می گیرد و نمی توان این موارد را به عنوان عدم واریزی به خزانه یا عدم ثبت در گمرک و... اعلام کرد و دستگاه های نظارتی باید از دولت بخواهند که اسناد مورد نظر را بخواهند.

موضوع دیگری که منتقدان دولت باید به آن توجه کنند این است که مغایرت درارقام به مراتب از چگونگی تخصیص منابع بودجه کم اهمیت تر است. زیرا زمانی که بودجه 100 میلیارد دلاری، تخصیص مناسبی در بخش عمران، آموزش و پرورش و ... داشته باشد اثر گذارتر بر اقتصاد کشور است و گزارش های فنی و مغایرت هایی که دیوان محاسبات اعلام می کند و مدتی بعد اصلاح می شود، نباید مبنای بررسی عملکرد بودجه باشد.

موضوع واردات بنزین به میزان 3 میلیارد دلار و عدم واریزی مابه تفاوت 556 میلیارد تومانی قیمت گاز و... نیز که در گزارش روز آن لاین آمده،  با همین استدلال  باید مورد توجه کارشناسان باشد، زیرا دولت نمی تواند زمانی که کشور و مردم به سوخت نیاز دارند و قیمت نفت نیز بالا رفته، اقدام به واردات سوخت نکند و از آن جا که هدفمندی یارانه ها نیازمند صرف زمان برای بستر سازی و آماده سازی بوده و با تاخیر همراه و دولت در سه ماه آخر موفق به اجرای آن شد، در نتیجه لازم بود که دولت در سال های 84 تا 89، مبالغ قابل توجهی را برای واردات سوخت هزینه کند. هرسال متناسب با میزان مصرف و قیمت بنزین در بازارجهانی، رقم واردات نیز متفاوت بود و دولت نمی توانست دقیقا معادل رقم بودجه مصوب مجلس، عمل کند. اما خوشبختانه، اکنون از واردات انبوه و چند میلیارد دلاری بنزین خودکفا شده ایم. در سایر موارد از جمله مابه تفاوت قیمت گاز، بدهی شرکت نفت و... نیز دولت برای تامین هزینه های سوخت و یارانه حامل های انرژی، مجبور به استفاده از منابع بودجه، منابع داخلی شرکت ملی نفت و... بوده است و این موارد را نمی توان مغایر پیش بینی بودجه مصوب مجلس ارزیابی کرد زیرا زمانی که هنوز بسترهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای ابتدای سال 89 آماده نشده، طبیعی است که دولت باید منابع تامین سوخت با قیمت های  روز را تامین کند.

نویسنده به  آمار منتشر شده بانك مركزي در ارتباط با چک های برگشتی اشاره کرده که نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده در سال گذشته به 10.7 درصد رسیده است. در این زمینه لازم است یادآور شویم که یکی از دلایل اصلی افزایش چک های برگشتی که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است، تغییر قانون چک است که آن را از جنبه کیفری خارج کرده و مانند بسیاری از کشورهای جهان به آن جنبه حقوقی و مالی داده است و طبق تعریف قانون تجارت، چک قائم مقام پول است زمانی که پول در حساب موجود باشد. در  نتیجه چک مانند گذشته معادل یک قرارداد تجاری محسوب نمی شود و در صورتی که بین دو طرف مبادله، قراردادی امضا شده باشد،  در آن صورت می تواند به جنبه کیفری مطابق نظر دادگاه برسد. براین اساس، افزایش چک برگشتی تنها متاثر از شرایط اقتصادی و رکود نیست.

یکی دیگر از افتخارات دولت احمدی نژاد، اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد در کشورهای مختلف، این ابزار مهم می تواند به تخصیص منابع، ایجاد انگیزه تولید و مصرف کالاهای مفید و معیشتی، کنترل واردات و کالاهای لوکس و غیر ضروری و  ناسالم و... کمک کند. اما روزآن لاین مدعی شده که اعتصاب بازاری ها باعث ایجاد بحران برای دولت و کشور شده است. در حالی که پس از چند ماه ایجاد هماهنگی، مذاکره و توضیح و بررسی ابعاداین قانون، مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد و بخش های مختلف اقتصاد با اجرای قانون همراه شدند.

همان طور که نویسنده به آن اشاره کرده ستادی از مخالفان دولت تشکیل شده که هدف آن ایجاد بحران در دولت است و احمدی نژاد نیز در این زمینه گفته است: می خواهند دولت را زمین بزنند. ستادی هم برای این کار تشکیل داده اند که من نام رئیس اش را هم می دانم اما نمی گویم تا به وقتش... "   وزیر اطلاعات ، استاندار تهران نیز از تشکیل اتاقی برای فعالیت علیه هدفمند سازی یارانه ها خبردادند که مخالفان دولت و دشمنان خارجی در آن حضور دارند.

اما با وجود این فعالیت ها و با وجود آن که عده ای تصور می کردند دولت نمی تواند این قانون را اجرا کند، شاهد بودیم که دولت با شجاعت کامل و بی سابقه که در دولت های قبلی شاهد نبودیم توانست قانون هدفمندی را با کمترین خسارت و هزینه و تورم اجرا کند و مواهب بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

روزآنلاین به تحریم شرکت های کیاموتورز و تویوتا و .. اشاره کرده است در حالی که همگان می دانند که با وجود این تحریم ها، تولید خودرو در ایران افزایش یافته و سایت های خودروسازان ایران در کشورهای دیگر راه اندازی شده و نه تنها تولید پراید با مشکل مواجه نشد بلکه تنوع محصولات بسیاری را شاهد هستیم و حدود 60 خودرو سواری در ایران تولید می شود. بسیاری ازشرکت ها به دنبال واردات خودرو به ایران هستند و دولت تعرفه 90 درصدی برای واردات خودرو تعیین کرده و این موضوع نشان می دهد که دولت در صنعت خودرو با هیچ مشکل جدی روبرو نیست. در صنعت نفت نیز پیمانکاران داخلی توانمند شده اند و همراه با شرکت های چینی و سایر کشورها، توسعه میادین و فازهای مختلف را در پیش گرفته اند.

نویسنده همچنین به موضوع عملکرد برنامه چهارم و تدوین برنامه پنجم وانتقادهای افراد مختلف اشاره کرده است. این در حالی است که هدف اصلی برنامه های توسعه، جراحی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار،خصوصی سازی و..است و دولت در این زمینه برنامه های بزرگی را اجرا کرده و خصوصی سازی انجام شده توسط دولت در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی 5 برابر سال های قبل از دولت احمدی نژاد است و رقم قابل توجهی حدود 50 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت های دولتی انجام شده است. دولت در جهت تحقق هدف سند چشم انداز گام برداشته است، با ایجاد صندوق ذخیره ارزی، وابستگی به نفت را کم کرده است. رشد مالیات ها و مالیات برارزش افزوده موفقیت آمیز بوده است.

 نویسنده آلودگی هوای تهران در ماه های آذر و دی و بهمن را به بنزین مجتمع های پتروشیمی ربط داده است. در حالی که در سال های قبل همواره در ماه های سرد سال که پدیده وارونگی هوا اتفاق می افتد و باد کافی و هوای گرم وجود ندارد، آلودگی هوا افزایش می یابد و این پدیده خیلی به  بنزین و کیفیت آن ارتباط ندارد بلکه مهمترین عامل، توقف جریان هوا و نبود باد کافی است و نباید عده ای ناشیانه، بنزین مجتمع های پتروشیمی را عامل آلودگی اعلام کنند.