اقدام مجلس درباره قیمت گاز و برق، انتخاباتی یا ...

بولتن نیوز: بر اساس بودجه سال 90، نرخ حامل های انرژی و قبوض آب، برق و گاز در سال 90 افزایش نخواهد داشت و نمایندگان مجلس تصمیم دارند که در کل سال جاری، قیمت حامل های انرژی و هزینه آب، برق، گاز افزایش نیابد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 90 مبنی بر اختصاص تنخواه به دولت گفت: دولت می تواند با تنخواه 15 هزار میلیارد تومانی، امورات دو ماه اول سال 90 را انجام دهد. در زمینه هدفمندی یارانه ها نیز دولت همچون 3 ماه آخر سال 89 عمل می کند و ما به التفاوت آن پس از ابلاغ بودجه 90 پرداخت می شود.

محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز در سه‌ماه اول سال 90 خبر داد و گفت: در سه ماه نخست سال جاری به طور حتم افزایشی در قیمت گاز، برق، بنزین و سایر اقلام سوختی اتفاق نمی‌افتد. مجلس به دنبال واقعی کردن قیمت سوخت در کشور ظرف مدت پنج سال بود و دولت را مکلف کرد که ظرف مدت پنج سال قیمت سوخت و انرژی را در کشور واقعی کند، نه اینکه در سال اول قیمت را تا نزدیک قیمت واقعی بالا ببرد. شیب افزایش قیمت سوخت و انرژی در کشور تند بود و همین موضوع موجب شد تا نگرانی‌های چشمگیری در بین مردم بوجود بیاید و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در شوک این افزایش قیمت با زیان مواجه شوند.

این تصمیم مجلس و اظهارات نمایندگان در حالی انجام می شود که طبق آمارهای رسمی، اقتصاد ایران کمترین نرخ تورم را در 10 سال اخیر تجربه می کند و هدفمندی یارانه ها نه تنها باعث افزایش تورم در سه ماهه پایانی نشده است بلکه موجب بهینه سازی، رشد بهره وری، زمینه سازی برای اصلاح ساختار مصرف و.. شده است و فواید بسیاری را در سال های آینده ایجاد خواهد کرد و به عقیده مردم و مصرف کنندگان، عواید بسیاری مانند کاهش هزینه ها، رشد درآمد از محل یارانه نقدی، کاهش ترافیک و...  به همراه داشته است وتحرک بسیاری را در اصلاح مصرف حمل و نقل، خانوارها و صنایع ایجاد کرده است.

براین اساس در شرایطی که وضعیت کالاها و خدمات مهمی مانند برق، آب، گاز، گندم و آرد، سوخت شامل نفت سفید، گازوئیل، مازوت و بنزین ، حمل و نقل وبسیاری از کسب و کارها، فعالیت عمرانی، درآمد دولت و... می تواند از این طریق اصلاح شود و به جهاد اقتصادی کمک کند و در شرایطی که قیمت نفت در بازار جهانی روبه افزایش است، مشخص نیست که چرا نمایندگان در سال جهاد اقتصادی با تداوم اصلاح قیمت ها مخالفت کرده اند و آن را به سال های بعد موکول کرده اند؟ و آیا اثرات زیانبار و بسیار سنگین به خصوص برای قشر متوسط به پائین که با تصمیم نادرست مجلس قبل در خصوص تثبیت قیمت ها صورت گرفت از ذهن نمایندگان مجلس فراموش شده است که با این تصمیم خود می خواهند بار و هزینه به دولت تحمیل شود اما وجهه نمایندگان در حوزه انتخابیه خراب نشود!

از آن جا که سال 1390 سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است، متناسب با این نام گذاری، باید سرعت بیشتری در اصلاحات ساختار اقتصادی، هدفمندی یارانه ها، و اصلاح قیمت آب وبرق و گاز شاهد باشیم تا علاوه بر تداوم بهینه سازی مصرف انرژی،  منابع لازم در اختیار وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاه های دولتی برای افزایش تولید انرژی و آب و برق وگاز قرار گیرد و توسعه نیروگاه ها، پالایشگاه ها، سدسازی، اصلاح شبکه توزیع و... به موقع انجام شود و کشور در مقابل کم آبی، خشکسالی، کمبود برق و... بیمه شود و صادرات نفت و گاز و فرآورده ها افزایش یابد

همچنین اصلاح قیمت انرژی موجب اصلاح ساختار بودجه و رشد منابع ودرآمد دولت و افزایش فعالیت های عمرانی جهت کاهش بیکاری و افزایش رشد بهره وری و اقتصاد می شود و اهداف جهاد اقتصادی را تحقق می بخشد. براین اساس باید بدون تعارف، توجه داشته باشیم که یکی از الزامات جهاد اقتصادی، افزایش درآمد دولت و هزینه های عمرانی از طریق راهکارهایی است که کمترین تورم را ایجاد کند و همان طور که در سه ماه پایان سال 89 شاهد بودیم تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر از رشد نقدینگی و پایه پولی و اعتبارات بانکی و مطالبات معوق بانکی است.

جهاد اقتصادی و رشد 8 درصدی بدون افزایش بهره وری و اصلاح ساختار اقتصاد تحقق نمی یابد و کارشناسان و مسوولان دولت انتظار داشتند که هدفمندی یارانه ها و واقعی تر شدن قیمت حامل های انرژی در سال 1390 نیز تداوم داشته باشد تا بهره وری افزایش یابد و به جای اتلاف منابع انرژی و ارزان کشور، درآمد دولت از طریق اصلاح قیمت ها افزایش یابد وصرف عمران و اشتغال زایی شود.

نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر شرایط نقدینگی و تورم بهترین وضعیت را در سال های اخیر د ارد وبا توجه به آثار مثبت و مطلوب هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی 1389 بهترین زمان ممکن برای اصلاح قیمت انرژی، سال 1390 ارزیابی شده است.

از سوی دیگر، طبق توصیه های علم اقتصاد، طرح تحول و قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی باید در محدوده قیمت فوب خلیج فارس و هزینه های تمام شده باشد و از آن جا که قیمت نفت نیز روبه افزایش است نباید روند تدریجی متناسب سازی با قیمت جهانی و اصلاح قیمت ها دچار وقفه شود. از دست دادن سال 1390 می تواند برنامه طرح تحول اقتصادی، اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم و جهاد اقتصادی مورد نظر را با روند کند و توقف مواجه کند که جبران آن در سال های آینده امکان پذیر نیست و معلوم نیست که نوسان قیمت نفت، تورم جهانی و داخلی و... چه شرایطی را برای افزایش قیمت انرژی  در ایران ایجاد خواهد کرد.

براین اساس، نباید سرنوشت هدفمندی یارانه ها، جهاد اقتصادی و آینده اقتصاد کشور را به موضوعات سیاسی و انتخابات مجلس ارتباط دهیم و برای آن که مصرف کننده احساس کند قیمت ها کنترل شده و از شیب افزایش آن کاسته شده نباید این فرصت تاریخی را از دست دهیم زیرا مشخص نیست که در دولت بعد از احمدی نژاد، چه سیاستی برای ضرورت های طرح تحول و اصلاحات اقتصادی کشور به کار گرفته خواهد شد.

اگر چه نمایندگان مجلس، یک دوره 5 ساله را برای اصلاح قیمت ها تعیین کرده اند اما دولت برای کاهش تورم و استفاده از منابع بیشتر جهت پرداخت یارانه نقدی وکارهای عمرانی، گام های بلندتر را انتخاب کردو  تجربه گام اول در سال 89 نیز ثابت کرد که تشخیص دولت درست بوده و تورم حاصل از آن نگران کننده نبوده است.

برخی ناظران سیاسی معتقدند که برخی رقابت های سیاسی و نحوه برخورد با دولت احمدی نژاد باعث شده که مجلس با افزایش قیمت ها مخالفت کند و برخی نمایندگان نیز برای آن که صندوق های رای در انتخابات مجلس سال 1390  تحت تاثیر این افزایش قیمت نباشد و مردم با توجه به اقدام نمایندگان، به آنها رای بدهند، تصمیم گرفته اند که بودجه سال 90 را بدون افزایش قیمت انرژی تصویب کنند. اما باید یاد آور شویم که نمایندگان مجلس چه اصول گرا و چه اصلاح طلب در دوره های مختلف بارها با این تصمیم تاریخی مخالف کرده اند و این فرصت را از اقتصاد کشور سلب کرده اند. در حالی که نتایج این اصلاحات، افتخارتاریخی است که نصیب افراد شجاعی می شود که آینده کشور و فرزندان این دیار را بر موفقیت های زودگذر سیاسی ترجیح می دهند و آنها که مانند رهبران نهضت ملی کردن صنعت نفت  منافع ملی را انتخاب می کنند برای همیشه در تاریخ ایران می درخشند.

براین اساس، انتظار داریم که نمایندگان مجلس، در دو ماه اول امسال، برای تحقق برنامه های عمرانی، کمک به جهاد اقتصادی و بهره وری، تداوم برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی به خصوص آب و برق و... حداقل با رشد 20 درصدی قیمت ها موافقت کنند تا سرنوشت اقتصاد کشور و سال جهاد اقتصادی به خاطر فعالیت های سیاسی و انتخاباتی، بار دیگر در حاشیه قرار نگیرد.

از آن جا که ایران جزو کشورهای کم آب محسوب می شود و به خاطر رشد جمعیت و شهر نشینی و بهداشت و امکانات رفاهی، مصرف آب و برق و سایر حامل های انرژی به شدت رشد کرده است، لازم است که گام های بلندتری در جهت کاهش مصرف، تجهیز منابع جهت زیرساخت ها و رشد تولید و حفظ و نگهداری و کاهش اتلاف منابع آب و برق و سایر حامل های انرژی برداریم.

در حالی که نمایندگان مجلس عدم افزایش نرخ حامل های انرژی را مصوب کرده اند مسوولان دولت از ضرورت این افزایش سخن گفته اند و معتقدند که برنامه های تامین آب و برق و گاز و ... نیازمند افزایش قیمت ها و واقعی شدن نرخ هاست.

سيد مهدي ثمره هاشمي، مشاور وزير نيرو و مديرعامل شرکت مهندسي آبفاي کشور سال گذشته تاکيد کرد: قطعا در سال 90 قيمت آب مجددا افزايش مي‌يابد و درصد اين افزايش در کارگروه تحول اقتصادي دولت مشخص خواهد شد. در مرحله اول حدود 25 تا 30 درصد قيمت آب واقعي شده است و قيمت آب بايد در طول 5 سال به قيمت تمام شده خود نزديک شود .

ثمره هاشمي تصريح کرد: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها يک طرح انقلابي و موثر در حفظ منابع انرژيهاي خدادادي است که مي تواند راه نجات اقتصاد و رسيدن به عدالت در کشور باشد.

این موضوع نشان می دهد که از نظر مسوولان و کارشناسان وزارت نیرو، قیمت برق و آب باید واقعی تر شود تا منابع و ابزارهای لازم برای  کاهش مصرف، رشد تولید و تعادل در عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.  

صرفه جويي در مصرف آب  یک ماه پس از هدفمندی یارانه ها،  5 درصد بوده است و اگر مردم آثار رشد قیمت آب را بر رفتار مصرف کننده مشاهده کنند، قطعا در سال جهاد اقتصادی اثرات مطلوبی در حفظ و صیانت از این منابع خدادادی را شاهد خواهیم بود.

ثمره هاشمی مشاور وزير نيرو معتقد است : بر اساس نرخهايي که اعلام شده حدود 85 درصد مردم مصرف آبي زیر 35 متر مکعب دارند که اگر اين مبنا قرار گيرد ميزان افزايش قبوض در حدود 3 هزار تومان در هر ماه خواهد بود که اگر هر خانوار را 4 نفر به طور متوسط در نظر بگيريم آن گاه ميزان افزايش به ازاي هر نفر 800 تومان خواهد بود.

نرخ گاز

قائم‌مقام شركت ملي گاز گفت: تعرفه‌هاي گاز سال به سال و با توجه به شرايط بررسي و اعلام مي‌شوند، تعرفه‌ها در فصل گرم سال افزايش پيدا نمي‌كند اما در فصل گرم سال نيز تعرفه‌ها در 5 منطقه آب و هوايي با هم متفاوت خواهد بود.

براساس اعلام مصطفی کشکولی قائم مقام شرکت ملی گاز ایران، نرخ گاز بر اساس هر دهک و میزان مصرف ماهانه هر خانوار طی یک دوره 5 ماهه پر مصرف و فصل سرد سال و یک دوره 7 ماهه و کم مصرف در فصل های گرم سال متفاوت است .

 بر این اساس رقم مصرف ماهانه بین صفر تا 650 مترمکعب در 5 ماه سرد سال و مصرف ماهانه صفر تا 400 مترمکعب در 7ماه گرم سال برآورد شده و بسته به این که میزان مصرف چقدر باشد نرخ متفاوت است.

نرخ گاز بین 75 تومان تا 250 تومان و براساس میزان مصرف یعنی کم مصرف بودن یا پر مصرف بودن تعیین می شود . یعنی هر چه مصرف بالاتر باشد نرخ گاز نیز بالا می رود.

نر خ گاز برای 5 ماه سرد سال وبرای دهک یک و دو تا 150 مترمکعب معادل 75 تومان و بین 151 تا 200  مترمکعب 100 تومان است. نر خ گاز 5 ماهه سرد سال با توجه به مصرف خانوارهای دهک های 3 تا 7  که بین 201 تا 650 متر مکعب برآورد شده نیز در فاصله مصرف 201 تا 350 مترمکعب 130 تومان، در فاصله 351 تا 500 مترمکعب 200 تومان ودر فاصله  501 تا650 مترمکعب 250 تومان تعیین شده است.

در 7 ماه گرم سال نیز نرخ گاز براساس مصرف زیر 30 مترمکعب 75 تومان، بین 31تا45 معادل100تومان، بین 46تا160 معادل 130 تومان، بین 161تا280 معادل 200 تومان و بین 281 تا 400 مترمکعب معادل 250 تومان تعیین شده است

وي با بيان اينكه تعرفه‌هاي هفت ماه ابتداي سال هنوز تعيين نشده و تعرفه‌هاي فعلي مناطق مربوط به 5 ماه انتهايي سال است، تصريح كرد: در فصل گرما سال نيز تعرفه‌ها در اين 5 منطقه با هم متفاوت خواهد بود.

قائم‌مقام شركت ملي گاز افزود: براي تعرفه‌هاي فصل گرم سال نيز پيشنهادات بايد به كارگروه طرح تحول رفته و در مورد آنها تصميم‌گيري شود اما در كل هزينه گاز مردم در 7 ماه اول سال به دليل كاهش مصارف به شدت كم مي‌شود.