گزارش رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد دولت نهم

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي به جلسه مشترك دولت و مجلس از كاهش نرخ بيكاري، افزايش رشد اقتصادي، رشد نقدينگي، تورم و مصارف ارزي و افزايش صادرات غير نفتي و واردات در سالهاي 83 تا 87 خبر داد.


به گزارش فارس غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يكشنبه شب طي گزارشي به جلسه مشترك دولت و مجلس به مقايسه برخي از آمارهاي اقتصادي كشور بين سالهاي 83 تا 86 و پيش‌بيني سال 87 پرداخت.

بنابراين گزارش هزينه‌هاي جاري دولت در سال 83 معادل 2 هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه با 5/2 برابر افزايش در سال 87 به 58 هزار ميليارد تومان رسيده است.
هزينه‌هاي عمراني دولت نيز از 7 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 24 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده كه نشاندهنده افزايش 5/3 برابري آن است.
اين گزارش افزوده است: دولت در سالهاي 83، 84، 85 و 86 از محل صادرات نفت و گاز بترتيب معادل 32/36، 82/53، 46/62، 76/81 ميليارد دلار كسب كرده است و پيش بيني مي شود در سال 87 نيز 75 ميليارد دلار كسب شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش به مقايسه هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي مصوب قانون برنامه و عملكرد دولت در سالهاي 84 تا 87 پرداخته است.
بنابرين گزارش بر اساس قانون برنامه هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار بود كه عملكرد دولت در اين بخش 44 ميليارد و 619 ميليون دلار است.
همچنين دولت بر اساس قانون برنامه در سال 85 مجاز به هزينه‌كرد 15 ميليارد و 597 ميليون دلار ارز بود ولي عملكرد دولت در اين بخش 45 ميليارد دلار بوده است.
در سال 86 نيز هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي بر اساس قانون برنامه 16 ميليارد و 321 ميليون دلار بود كه 52 ميليارد دلار محقق شده است.
قانون برنامه براي هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي در سال 87 رقمي معادل 17 ميليارد و 44 ميليون دلار تعيين كرده بود كه عملكرد دولت در اين سال نيز 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گزارش خود از اختلاف 123 ميليارد دلاري هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي بين ارقام مصوب برنامه و عملكرد دولت طي سالهاي 84 تا 87 خبر داده است.
بر اساس اين گزارش اتكاء بودجه دولت به نفت افزايش شديد داشته است، در سهم اعتبارات جاري در برنامه چهارم مقرر شده كه سال 88 اتكاء به درآمد نفت صفر شود، ولي پيش‌بيني مي‌شود كه اين حكم امكان تحقق نداشته باشد.
اين گزارش افزوده است: درآمدهاي مالياتي با احتساب ماليات عملكرد نفت در سال 84 معادل 13 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است. سهم ماليات در درآمد ناخالص داخلي 1/6 درصد و سهم ماليات نسبت به هزينه هاي جاري 6/36 درصد بوده است.
درآمدهاي مالياتي با احتساب ماليات عملكرد نفت در سال 87 معادل 19 هزار و 180 ميليارد تومان بوده است. سهم ماليات در درآمد ناخالص داخلي 9/7 درصد و سهم ماليات نسبت به هزينه هاي جاري 6/45 درصد بوده است.
در اين گزارش آمده: درآمدهاي مالياتي با اندكي تفاوت تقريبا مطابق برنامه پيش رفته است.
بنابراين گزارش صادرات غيرنفتي در سال 83 معادل 7 ميليارد و 540 ميليون دلار و واردات كالا در اين سال 38 ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است. صادرات غيرنفتي در سال 84 معادل 10 ميليارد و 550 ميليون دلار و واردات كالا در اين سال 40 ميليارد و 970 ميليون دلار بوده است. صادرات غيرنفتي در سال 85 معادل 13 ميليارد و 80 ميليون دلار و واردات كالا در اين سال 51 ميليارد و 260 ميليون دلار بوده است. صادرات غيرنفتي در سال 86 معادل 15 ميليارد و 640 ميليون دلار و واردات كالا در اين سال 56 ميليارد و 580 ميليون دلار بوده است.
طي چهار سال گذشته ارزش صادرات غيرفنتي از رشد مثبت برخوردار بوده و جلوتر از پيش‌بيني برنامه چهارم تحقق يافته است.
در ادامه اين گزارش در خصوص نرخ رشد اقتصادي در سالهاي 83، 84، 85 و 86 آمده است: نرخ رشد اقتصادي در اين سالها بترتيب معادل 8/4، 7/5، 2/6 و 7/6 درصد بوده است.
مصباحي مقدم در ادامه اين گزارش تاكيد كرد: نرخ متوسط رشد هدفگذاري شده در برنامه چهارم 8 درصد بوده است كه تحقق نيافته است. با توجه به اينكه پيش‌بيني نرخ رشد 8 درصد با توجه به منابع پيش‌بيني شده در برنامه بوده و افزايش قيمت صادراتي نفت منابع مضاعفي را در اختيار دولت گذارده است، اگر استفاده از اين منابع مي‌شد بايد بالاتر از نرخ رشد 8 درصد هم محقق مي‌شد.
رئيس كميسيون اقتصادي در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به حجم نقدينگي 68 هزار ميليارد توماني در سال 83 و حجم نقدينگي 168 هزار ميليارد توماني در سال 86، نرخ تورم سالهاي 83 تا 86 را بترتيب 2/15، 4/10، 9/11 و 4/18 درصد اعلام كرده و گفته نرخ تورم سال 87 تا كنون 22 درصد است.
در ادامه اين بخش از گزارش مذكور آمده است: تزريق نقدينگي زياد _ همچنانكه ارقام نشان مي‌دهد _ نه تنها موجب رشد بيشتر اقتصاي نشده بلكه نرخ تورم را افزايش داده و دستاوردهاي مثبت اقتصادي دولت را تحت‌الشعاع آن قرار داده است. پيش‌بيني برنامه رسيدن به نرخ تورم يك رقمي در پايان برنامه يعني سال 1388 است كه قابل تحقق نيست.
وي همچنين نرخ بيكاري سالهاي 83 تا 86 را بترتيب 30/10، 5/11، 2/11 و 8/9 درصد عنوان كرده است.
براساس اين گزارش پيش‌بيني برنامه چهارم اين بوده كه در سال پايان برنامه يعني سال 88 نرخ بيكاري يك رقمي شود كه براساس آمار مركز آمار ايران دو سال پيش اين هدف محقق محقق شده است.
در ادامه اين گزارش در خصوص درآمدها و هزينه‌هاي ارزي در سال جاري و پيش‌بيني آينده متوسط قيمت هر بشكه نفت در سال جاري 100دلار، متوسط صادرات روزانه 1/2 ميليون بشكه و پيش‌بيني درآمد نفت تا پايان سال 87 رقمي معادل 75 ميليارد و 600 ميليون دلار عنوان شده است.
همچنين پيش‌بيني هزينه از محل نفت تا كنون 70 ميليارد و 470 ميليون دلار ذكر شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده است: با توجه به اينكه تقريبا درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت تا پايان سال پيش خور شده است در صورتي كه قيمتهاي بعدي به مجلس ارائه شود معلوم نيست از چه منبعي بايد تعيين گردد.
وي در خصوص وضعيت بانكها خاطرنشان كرده است: اكنون بانكها به دلايل ذيل امكان دادن تسهيلات مورد نظر بنگاههاي اقتصادي را ندارند
1 - مشكل شدن گشايش LC و تامين مالي خارجي و فشار متقاضيان بر روي بانكهاي داخلي
2 - بلوكه شدن تسهيلات اعطايي در دست مشتريان دولتي و غيردولتي و برگشت نشدن به بانك
3 - افزايش تقاضاي با توجه به نرخ سود تسهيلات
4 - تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم كه موجب تبدل سپرده‌هاي بلند مدت به سپرده‌هاي كوتاه مدت شده است
5 - بدهي شديد بانكها به بانك مركزي
بنابراين گزارش به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اگر بنا باشد با تغيير رئيس بانك مركزي فشار بر روي آن وارد شود تا پول جديد و بدون پشتوانه ايجاد كند و به بانكها بدهد، چون پول پرقدرت است تورم را تشديد خواهد كرد، استفاده از اين راه بسيار خطرناك و بحران آفرين است.
مصباحي مقدم در ادامه پيشنهادات ذيل را مطرح كرده است:
1 - پيگيري جدي بانكها براي برگشت تسهيلات اعطايي و به اجرا گذاردن وثيقه‌ها
2 - عرضه شركتهاي سرمايه‌گذاري بانكهاي دولتي بر فروش و استفاده از درآمد آنها براي اعطا تسهيلات
3 - فروش حق تقدم سهام بانكهاي قابل واگذاري صادرات، تجارت، ملت و رفاه به منظور توسعه سرمايه آنها و نهايتا فروش بانكها و مطابق سياستهاي اجراي اصل 44
4 - پرداخت بدهي دولت به بانكها با تصويب لايحه 15000 ميليارد توماني دولت، با ايجاد اطمينان خاطر براي نمايندگان كه اين وجوه دچار مشكل تسهيلات فعلي و بلوكه شدن در دست گيرندگان تسهيلات نمي‌گردد.