مرکز آمار؛ مستقل یا وابسته؟! / مرکز آمار نیازمند استقلال در تصمیم گیری

گروه اقتصادی: اگرچه این اولین بار نیست که بحث خدشه درصحت آمار منتشر شده توسط نهادهای رسمی به مساله ای میان دستگاه‌های مختلف تبدیل می‌شود اما به جهت میزان و نوع اختلاف (رشد مثبت یا منفی) یکی از مهمترین و حساس‌ترین آن‌هاست.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از بدیهی‌ترین و پذیرفته شده ترین پیش نیازهای رشد و پیشرفت اقتصادی وجود آمار اقتصادی قابل اتکا از کشور است. اگر بیمار و پزشک نتوانند به اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه به عنوان مسئول تولید داده‌های مرتبط با وضعیت سلامت بیمار، اعتماد کنند روند درمان بسیار مشکل خواهد شد. وجود دستگاهی تخصصی، مستقل در تصمیم گیری و پاسخگو به عنوان مسئول تهیه و انتشار داده‌های اقتصادی، "وسیله" مورد نیاز برای رسیدن به "هدف" در اختیار داشتن داده‌های قابل اعتماد است. با تحلیلی نهادی، تنها مرکز آماری می‌تواند آمار قابل اعتماد منتشر کند که در تصمیم گیری مستقل از دولت و رویکردهای سیاسی، و در قبال داده‌ها و اطلاعات منتشره پاسخگو باشد.

در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه و اعلام شورای عالی آمار انتشار داده‌های کلان اقتصادی در حیطه وظایف مرکز آمار تلقی شده است اما همچنان دو مرکز مهم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در کشور بنا بر اقتضا به این امر مبادرت می‌کنند. این در حالی است که هیچ یک از این دو نهاد دارای کمترین استقلال نهادی از دولت نیستند و قوانین حاکم بر آنها در خصوص انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی نیز قوانینی ضعیف و قدیمی است. مطابق با قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353، رییس مرکز ایران توسط رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و تعیین رییس کل بانک مرکزی نیزهمچنان در اختیار دولت است. پس به لحاظ ساختاری نمی‌توان انتظار داشت داده‌های منتشر شده در این ساختار همواره بتواند اعتماد عمومی را در پی داشته باشد. واضح است که منظور این نیست که آمار همواره ناصحیح یا دستکاری شده است بلکه ناظر بیرونی شواهد کافی برای اعتماد به این آمار را ندارد، مستقل بودن مرکز منتشر کننده آمار از دولت‌ها به نفع خود دولت‌ها نیز هست چرا که بهانه را از دست مخالفین آنها برای خدشه در آمارهای منتشره و زیر سؤال بردن عملکرد آن‌ها می‌گیرد.

استقلال نهاد منتشر کننده آمار می‌تواند از طریق تغییر جانمایی نهادی آن در ساختار حکومت و یا با استقرار قوانین و رویه‌های صحیح حاکم بر آن صورت بگیرد. اگر چه هر دوی این راهکارها قابل پذیرش به نظر می‌رسند اما با توجه به تجربه سایر کشورها راه دوم مطمئن‌تر به نظر می‌آید. بنابر این راهکار، می‌توان بنا به دلایلی نظیر دسترسی راحت‌تر به داده‌ها، جایگاه مرکز آمار را درون دولت نگه داشت اما با اصلاحات قوانین حاکم بر آن سازوکاری را فراهم کرد که این مرکز به اقتضای پاسخگویی، استقلال در تصمیم گیری داشته باشد. الزام این مرکز به انتشار داده‌ها و صد البته فرا داده‌های مشخص در زمان‌های مشخص، پیروی از رویه‌ها و استانداردهای تعیین شده در جمع آوری و انتشار اطلاعات و داده‌ها همراه با پیش بینی سازوکار جزایی مناسب به عنوان ضمانت اجرایی، از مواردی هستند که لحاظ شدن آن‌ها در قانون می‌تواند به استقلال مرکز آمار و به تبع آن ارتقای اتکا پذیری داده‌های اقتصادی کمک نماید.