بازرسی نفت در دو مقطع کارگزاران و اصولگرایان

حدود 27 ماه قبل یعنی شنبه بیستم خرداد 1385 خبری منتشر شد تحت عنوان" گام بزرگ برای مبارزه با مافياي نفتي در وزارت نفت برداشته شد" نوشت: « وزيري هامانه وزير نفت طي حكمي دستور تشكيل مجدد ادارات بازرسي را در اين وزارتخانه صادر كرد.»


به گزارش نفت نیوز : « وزير نفت در اولين اقدام خود حسين شيوا رئيس روابط عمومي نفت مركزي را به سمت مدير ادارات بازرسي وزارت نفت منصوب كرد.»

اين گزارش مي افزايد: هامانه در اين حكم ضمن توصيف بازرسي نفت به "عيون ناظر بر عملكردها" از شيوا خواست نسبت به تشكيل ادارات بازرسي در چهارشركت اصلي اقدام نمايد.

به گزارش "نفت نيوز" پيش تر در وزارت نفت واحدهاي بازرسي وجود داشت ولي بنا به دستور بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت اين واحدها در سال 77 برچيده شدند كه همين مسئله به رشد مافياي نفتي در وزارت نفت كمك كرد.

كارشناسان نفتي اقدام وزيري هامانه در احياء مجدد ادارات بازرسي را گامي بزرگ براي عملي نمودن شعارهاي رئيس جمهور در مبارزه با مافياي نفتي ارزيابي مي كنند.»

بازرسی نفت در این مدت چه کرد؟
به گزارش نفت نیوز، از زمان شكل‌گيري سازمانها آنچه باعث مشروعيت بخشي به فعاليتهاي مديران شده است چيزي جز اختيار نيست و اين مبحث يكي از اساسي‌ترين مباحث مديريتي به شمار مي‌رود. اختيار الفباي اوليه اقدامات سازماني و مديريتي و پايه مشروعيت بخشي به فعاليتهاي اداري است .

نكته اساسي در اين است كه هر جا اختيار مطرح است امر نظارت و كنترل اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. اهميت امر نظارت و كنترل به گونه‌اي است كه اگر اعمال نگردد در تحقق اهداف سازمان بايد با ديده ترديد نگريست و اساساً هدف اصلي نظارت تعيين ميزان دستيابي به اهداف سازماني و تحقق برنامه‌هاي پيش‌بيني شده توسط مديران است.

هدف اصلي و نهايي نظارت عبارتست از اين كه مشخص گردد، آيا سازمان يا مؤسسه به اهداف خود نايل آمده است يا خير؟ اگر اهداف محقق شده است تحقّق اهداف به چه ميزان است؟
بر اساس آموزه هاي غالب مكاتب اقتصادي، سازمانهاي نظارتي به عنوان بازوهاي حامي فرايند اجراي برنامه هاي اصلاحي و توسعه اي در عرصه اقتصادي محسوب مي شوند و حتي برخي نظريه پردازان بر اين اعتقادند كه عدم توجه به نقش پر تاثير اين گونه نهادها و يا تضعيف خواسته يا ناخواسته اين دست سازمانها، نه تنها فرآيند توسعه اقتصادي را عقيم مي گذارد، بلكه موجب فراگير شدن پديده هاي مخرب اجتماعي – اقتصادي مي گردد.

نظارت كارآمد ، مكانيزمى است مطمئن براى:
* اعمال نظارت بر تصميمات و اقدامات در راستاى صيانت و حفظ بيت المال و تضمين رشد و توسعه همه جانبه
* پيش‏گيرى از حاكميت افراد ناكارآمد، ناسالم و غير متخصص براي جلوگيرى از تضييع بيت المال
* اعمال كنترل‏هاى متعادل جهت كمك به تحقق اهداف از پيش تعيين شده
صنعت نفت به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور , به دليل گردش مالي بالا ناشي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در سالهاي اخير ، همواره در كانون حساسيت ها قرار داشته است واين حساسيت ، وظيفه بخشهاي نظارتي را سنگين تر ساخته است . هنگامي يك نظام نظارتى، كارآمد است كه بتواند معيارهاى نظارتى خود را در نظارت شوندگان درونى سازد. سلامت سازمان در ابعاد مختلف آن در گرو شفافيت و نهادينه شدن فرهنگ نظارت است. به عبارت ديگر، در سازماني که فرهنگ نظارت در آن نهادينه نشده است، فعاليت‌هاي کنترلي و نظارتي، هرگز ريشه‌دار نشده و به عمق رسوخ نخواهند کرد و در نتيجه، آنچه در اين عرصه رخ مي‌دهد، برخوردار از همه ظرفيت‌هاي تأثيرگذاري نخواهد بود. صنعت نفت مجموعه ای است متشکل از نیروهای یکپارچه , توانمند , متعهد و متخصص که در عرصه هاي مختلف , از آزمونهای گوناگون سربلند بیرون آمده و بدون شك از ظرفيت نظارت دروني شده بر خوردار است و بيشتر مواردي كه تخلف محسوب مي شود ناشي از ناآگاهي نسبت به قوانين و مقررات ، عدم توجه به حدود وظایف و اختیارات، پیچیدگی نظام اداری و در مواردي ضعف نظارت است.
در سالهاي گذشته(از سال 76) و بنابه ديدگاههاي موجود ، نقش واحدهاي نظارتي به ويژه بازرسي هاي صنعت نفت كمرنگ تر و ادارات بازرسي در شركتهاي صنعت نفت غير فعال و منحل شده بودند. با شكل گير دولت نهم اين ديدگاه دستخوش تغيير گرديد و مسئولين صنعت نفت با توجه جدي با مباحث نظارتي شاخص هاي مهمي را از جمله كنترل و نظارت بر عملكردها ، پويا تر كردن بازرسي ،پاسخگويي دقيق به مطالبات ، بر قراري ارتباط و تعامل سازنده با نهادهاي كنترلي و نظارتي كشور و اعمال عدالت براي بازرسي تعيين نمودند.
نتيجه روشن است؛ ساختار بازرسي در صنعت نفت تغيير مي يابد، ادارات بازرسي در شركتهاي اصلي شكل مي گيرند و جنبه ارزيابي و نظارت بازرسي در برابر پاسخگويي به شكايات تقويت ميشود . چرا كه اعتقاد بر اين است اگر ارزيابي و نظارت صحيح صورت بگيرد از حجم شكايات و نارضايتي مردم كاسته خواهد شد .
نگاهي به عملكرد بازرسي وزارت نفت در دو سال گذشته - یعنی از زمان تصدی پست مدیر کلی این سازمان توسط آقای مهندس حسین شیوا - نشان از تلاش در جهت تحقق و دستيابي به شاخصهاي ارائه شده است. تغييرات ساختاري ايجاد شده در بازرسي وزارت نفت و فعاليتها در چارچوب حوزه هاي منابع انساني ، قراردادها ، فني و ارزيابي عملكرد اين فرصت را فراهم آورد تا به صورت تخصصي به مسائل صنعت نفت پرداخته و با جمع بندي نتايج حاصل از فعاليت اين حوزه ها ديدگاه كلي نسبت به وضعيت صنعت به دست آيد.
شكل گيري ادارات بازرسي شركتهاي تابعه نيز تلاشي مضاعف در جهت دستيابي به اهداف است، هرچند طي دوسال گذشته تلاشها براي ايجاد ساختار سازماني مناسب براي اين ادارات نتيجه مطلوبي در بر نداشته و بدون شك ادامه فعاليت اين ادارات با سازمان فعلي چالشي براي مديران جديد بازرسي خواهد بود.
در حوزه قرار دادها، رسيدگيهاي انجام شده در ابعاد تعداد و ارزش اگر بي سابقه نباشد،كم سابقه است. در بحث ارزيابي عملكرد نيز شايد بتوان گفت براي نخستين بار است كه به صورت مستقل عملكرد شركتها و مديران مورد بررسي قرار ميگيرد. تشكيل كارگروهاي تخصصي در حوزه هاي مختلف از جمله مسائل خارگ، ميادين سروش و نوروز و ... نيز از دستاوردهاي توجه به نظارت در صنعت نفت است.
پاسخگويي به مطالبات مراجعان از چالشهاي مهمي است كه بازرسي نفت در دو سال گذشته با آن مواجه بوده است .افزايش توقعات مردم به دليل رويكرد عدالت محوري دولت، حجم شكايات و درخواستها را نسب به سالهاي گذشته تا سه برابر افزايش داده است. به اين حجم بايد سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و حجم انبوده مطالبات مستقيم مردم در اين سفرها و پيگيري و پاسخگويي در كمترين زمان رانيز اضافه كرد. بنابر اين ضروري است در عين حال كه تلاش مي شود. پاسخگوي مطالبات مراجعان بود بايد به وظايف ذاتي بازرسي كه همان نظارت و ارزيابي است نيز پرداخته شود.
در كنار دو مبحث نظارت و پاسخگويي بايد از تحليل نيز سخن گفت. موضوع تحليل به ويژه در بخش شكايات، نماي كلي را از وضعيت فعاليت شركتها و سازمانها و عملكرد مديران فراهم مي سازد. تحليل اطلاعات بر اساس نوع شكايت ،سازمان و مديريت مورد شكايت، ماهيت شاكيان، تحليل محتواي شكايات و تهيه آمارهاي مقايسه اي و ... امكان نظارت بهتر را فراهم مي آورد. باز هم مي توان گفت كه در دو سال گذشته براي نخستين بار در تاريخ بازرسي صنعت نفت چنين اقدامي صورت گرفته است.
نكته آخر در فعاليتهاي بازرسي اين است كه صنعت نفت از موقعيت ويژه اي برخوردار است بنابر اين طبيعي است كه ديگر سازمانهاي نظارتي حساسيت فوق العاده اي را نسبت به آن اعمال كنند. در اين ميان بازرسي وزارت نفت دو وظيفه مهم را بر عهده خواهد داشت: اول تعامل مناسب با اين سازمانها به منظور انجام هماهنگي و همكاري لازم در پروژه ها و موضوعات مورد بررسي و دوم جلوگيري از انجام كار مضاعف توسط سازمانهاي مختلف . تعامل مناسب با اين دستگاهها نيز طي دو سال گذشته از اقدامات مناسب و مهم بازرسي بوده است.
كلام آخر آنكه بازرسي بازوي كنترلي و ناظر بر عملكردها است . بايد تلاش كرد حس اعتماد را در مديران و كاركنان صنعت نفت ايجاد و اين باور را تقويت كنيم كه هدف از نظارت و ارزيابي يافتن نقاط ضعف و بر طرف كردن آن و تقويت نقاط قوت است .
صنعت نفت مجموعه ای است متشکل از نیروهای یکپارچه , توانمند , متعهد و متخصص که در عرصه هاي مختلف , از آزمونهای گوناگون سربلند بیرون آمده و مسلماً این نیروها اجازه نخواهند داد متخلفان عرصه فعالیت پیدا نمایند .
گفتنی است مهندس حسین شیوا که از خردادماه 85 با حکم وزیری هامانه به سمت مدیر کل بازرسی وزارت نفت منصوب شده بود، در 30 شهریورماه جاری با حکم آقای مهندس نوذری وزیر نفت این مسوولیت را به آقای رجبعلی خانچی واگذار کرد.