آيا واقعي سازي نرخ ارز اثر تورمي دارد؟
شواهد تجربی و علمی نشان میدهد گران شدن كالاها و افزايش نرخ ارزهاي خارجي معلول تورم است نه علت تورم. به عبارت ديگر، تورم مرحله ماقبل گراني است و در توصيفي ساده، مي توان گفت كه وٓرٓم كردن پول است. پول داخلي موقعي وٓرٓم مي كند كه دولت به ازاي پشتوانه پولي ثابت، چاپ پول را افزايش دهد يا به عبارتي، پول بدون پشتوانه چاپ كند يا ساده تر بگوييم در پول آب ببندد!
گروه اقتصادی -علی میرزاخانی: در یادداشت پیش رو در خصوص نرخ واقعی ارز نویسنده معتقد است آب بستن به پول باعث كاهش ارزش پول داخلي مي شود؛ به اين مفهوم كه براي يك سبد كالاي مشخص بايد پول بيشتري پرداخت شود. اين گراني معلول متورم كردن پول است كه ريشه در چاپ پول بدون پشتوانه دارد. حال سؤال مهم اين است كه آيا پس از آب بستن به پول مي توان نرخ ارزهاي
خارجي را ثابت نگه داشت؟
به گزارش بولتن نیوز،متن این یادداشت به شرح زیر است:
شكل ساده تر سؤال اين است كه آيا مي توان پول داخلي را با آب بستن به آن، كم ارزش كرد اما از انعكاس اثر آن روي ارزهاي خارجي ممانعت كرد؟ پاسخ منفي است. اما يك كار ديگر مي توان انجام داد! مي توان گران شدن ارزهاي خارجي را در برابر پول متورم شده يا كم ارزش شده داخلي به تأخير انداخت! اين همان كاري است كه دولت سابق با استفاده از وفور دلارهاي نفتي تا سال ٩٠ انجام داد و نگذاشت اثر پول متورم، روي ارزهاي خارجي به صورت بالا رفتن نرخ آنها ظاهر شود.
سركوب نرخ ارز باعث مي شود كالاهاي وارداتي از فشار تورمي مصون بمانند و به تدريج "توليد داخلي رنجور از تورم" را از صحنه كنار زده و بازار داخلي را سنگر به سنگر فتح كنند. اين كار باعث مي شود كه بخشي از گراني ناشي از پول متورم در جامعه ظاهر نشود. اما نبايد تصور كرد كه اين گراني از بين مي رود؛ چطور كه از بين نرفت و گراني حبس شده ناشي از پول متورم بالاخره به صورت يكجا آزاد شد و هم نرخ ارز و هم قيمت كالاهاي مصون مانده از فشار تورم را در سالهاي ٩٠ و ٩١ به صورت جهشي بالا برد.
همزماني افزايش نرخ ارز و قيمتهاي محبوس شده، اين تصور غلط را ايجاد كرده است كه نوعي رابطه علت و معلولي بين نرخ ارز و قيمتهاي گران شده وجود دارد كه تصور باطلي است و باعث خطاهاي فاجعه بار تصميم گيري شده است.
*سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
خارجي را ثابت نگه داشت؟ به گزارش بولتن نیوز،متن این یادداشت به شرح زیر است:
شكل ساده تر سؤال اين است كه آيا مي توان پول داخلي را با آب بستن به آن، كم ارزش كرد اما از انعكاس اثر آن روي ارزهاي خارجي ممانعت كرد؟ پاسخ منفي است. اما يك كار ديگر مي توان انجام داد! مي توان گران شدن ارزهاي خارجي را در برابر پول متورم شده يا كم ارزش شده داخلي به تأخير انداخت! اين همان كاري است كه دولت سابق با استفاده از وفور دلارهاي نفتي تا سال ٩٠ انجام داد و نگذاشت اثر پول متورم، روي ارزهاي خارجي به صورت بالا رفتن نرخ آنها ظاهر شود.
سركوب نرخ ارز باعث مي شود كالاهاي وارداتي از فشار تورمي مصون بمانند و به تدريج "توليد داخلي رنجور از تورم" را از صحنه كنار زده و بازار داخلي را سنگر به سنگر فتح كنند. اين كار باعث مي شود كه بخشي از گراني ناشي از پول متورم در جامعه ظاهر نشود. اما نبايد تصور كرد كه اين گراني از بين مي رود؛ چطور كه از بين نرفت و گراني حبس شده ناشي از پول متورم بالاخره به صورت يكجا آزاد شد و هم نرخ ارز و هم قيمت كالاهاي مصون مانده از فشار تورم را در سالهاي ٩٠ و ٩١ به صورت جهشي بالا برد.
همزماني افزايش نرخ ارز و قيمتهاي محبوس شده، اين تصور غلط را ايجاد كرده است كه نوعي رابطه علت و معلولي بين نرخ ارز و قيمتهاي گران شده وجود دارد كه تصور باطلي است و باعث خطاهاي فاجعه بار تصميم گيري شده است.
*سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
