بهبود فضای کسب و کار؛ تکلیفی که بردوش دولت سنگینی می کند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانسته و تاکید کردند: هرگونه کوتاهی دراجرای این قانون را با استفاده از ابزارهای نظارتی قانونی پاسخ خواهند داد.
به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین موضوع اتفاق نظر دارند که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هرکشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشوراست.
درهمین رابطه، مقام معظم رهبری 16 شهریورماه 1389 در بیانات خود در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور تاکید کردند: «نکته دوم، بهبود فضای کسب و کار است، که از جمله کارهایی که به نظر ما عمده وظیفه دولت هست، همین هست. بهبود فضای کسب و کار، بیشتر وظیفه دولت است.همین مسئله مقررات، تسهیلات گوناگون، پیچ و خم‌های اداری فراوان، این ها همه، چیزهایی است که اگر چنانچه اصلاح بشود، بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست، حاصل خواهد شد. همین پنجره واحد - یک پنجره برای کارها - همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. این مربوط به بخش دولتی است که بخش مهم است.وظیفه دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست؛ البته مسئولین وظائف فراوانی دارند.»
این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار را می توان شاه بیت رونق اقتصاد ایران در سالی دانست که از سوی سوی مقام معظم رهبری به نام « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده است. این نقشه راه باید به گونه ای پیاده سازی شود تا اقدامات عملی و ملموس فعالان بخش های دولتی و غیردولتی ترسیم کننده فضای جدیدی برای اقتصاد کشورباشد،فضایی که راه اندازی کسب و کار به ساده ترین شیوه را میسر کند چراکه متعادل کردن شرایط فضای کسب و کار افق روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم می کند.
همچنین یکی از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله 1404، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها خواهد شد
با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. در همین حال بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود که 5 آذر ماه سال جاری منتشر شد از نزول ۲ پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار خبر داد.این نهاد بین المللی در این گزارش موسوم به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار پرداخته است که بر اساس ارزیابی آن ،ایران در این رده بندی میان 190 کشور در رده 120 جهان قرار گرفته است.در این گزارش همچنین نیوزیلند با نمره 87.01 رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود به نظر می‌رسد بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ!
هفته گذشته بود که حسن لطفی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یکشنبه 21 آذرماه) مجلس در اخطاری خطاب به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی با تاکید براینکه تبدیل شدن دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، محیط کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است، اظهار داشت: آقای طیب نیا! قوانین بانکی حاکم بر کشور باعث شده که دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود و محیط کسب و کار در جامعه نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است.
وی بیان کرد: اصل 43 قانون اساسی بر قراردادن وسایل کار در اختیار همه افرادی که قادر به کار هستند،ولی وسیله کار ندارند، تاکید دارد. وزرای کار و اقتصاد توضیح دهند که کدام وسیله کار را در اختیار اینگونه افراد قرار داده اند.وی متذکر شد: شرایط بد اقتصادی باعث شده است که غارت‌گران بیت المال به بهانه اشتغالزایی با احداث یک سوله،میلیاردها تومان ثروت کشور را به غارت برده و پس از آن با اعلام ورشکستگی خود را تبرئه می کنند، تا کی این روند ادامه خواهد داشت؟
در همین حال،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مهم ترین مانع برای تحقق این قانون را کاغذبازی و بروکراسی اداری عنوان کردند که مشروح این گفت و گو ها در زیر آمده است:
خدابخشی: دولت بابهبود فضای کسب وکار باید هرسال ۱۰ رتبه ایران را ارتقا دهد
محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزییات جلسه شنبه(20آذر) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برخی الزامات دستیابی به رشد 8درصد اقتصادی و همچنین ۲.۸ درصد بهره‌وری را به تصویب رساندند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری برخی از الزامات لحاظ شده در برنامه ششم توسعه، افزود: تأمین بخشی از منابع مالی سرمایه‌گذاری از خارج از کشور به شکل‌های مختلف فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای مشارکت خارجی از خارج از کشور (مجموعاً هر سال ۴۳ میلیارد دلار)، بهبود فضای کسب و کار که در این خصوص دولت ملزم شد با بهبود شرایط کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ایران را ارتقا دهد از الزامات این لایحه است.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح الگوی پرداخت بر مبنای کارایی و اثربخشی که تا پایان برنامه ششم حداقل ۵۰ درصد از نظام پرداخت‌ها در سیستم دولتی بر اساس کارایی و اثربخشی باشد و تقویت آموزش‌های مهارتی از دیگر الزامات ذکر شده در مصوبات روزگذشته کمیسیون تلفیق است.
فلاحتی: دولت برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اهتمام ندارد
فرهاد فلاحتی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت بااشاره به اظهارات رئیس جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه 96 درباره بهبود فضای کسب و کار،گفت:علی رغم گزارشاتی که مسئولان دولتی اظهارات خود ایراد می کنند،آنچه که در جامعه می بینیم خلاف آن است و به دلیل همین آمار خلاف واقع برخی نمایندگان معترض شدند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که وضعیت کسب و کار مردم نه تنها بهتر نشده بلکه بیشتر قفل شده است،افزود:زمانی که ما خودمان اذعان می کنیم کارخانجات و صنایع تولیدی با رکود مواجه هستند و از طرفی استخدام دولتی را نیز ممنوع می کنیم،چگونه می توانیم ادعا کنیم که فضای کسب وکار ایجاد شده است.
شاهد عقبگرد در حوزه اشتغال جوانان هستیم
فلاحتی ادامه داد:اگر در فضاهای خاصی بهبود کسب وکار برای عده ای خاص ایجاد شده است که ما خبر نداریم،بگویند تا ما نیز مطلع شویم اما به نظر می رسد که دولت نه تنها اهتمامی بر اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار درکشور نداشته،بلکه به دلیل شرایطی که درکشور به لحاظ اقتصادی وجود دارد،متاسفانه شاهد عقبگرد درحوزه اشتغال جوانان هستیم.
وی با اشاره به این که دولت عملا در زمینه ایجاد اشتغال با چالش جدی مواجه است،تصریح کرد: تا زمانی که در کشور رکود وجود داشته باشد و شاهد تعطیلی کارخانجات وعدم راه اندازی کارگاههای تولیدی باشیم،مطمئنا اشتغال رونقی نمی گیرد.
عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: در مباحثاتی که در مجلس با نمایندگان دولت برسر برنامه ششم و بودجه داریم،باید گزارش دولت از بهبود فضای کسب و کار را مطالبه کنیم و درصورت عدم اجرای قانون، ابزارهای نظارتی مجلس خود به خود فعال شده و قدرت خود را نشان خواهد داد.
نیازآذری مطرح کرد: ضرورت توجه جدی دولت به بهبود فضای کسب و کار با بسته های حمایتی
حسین نیازآذری درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اقدامات دولت در بهبود فضای کسب و کار درکشور،گفت: با توجه به رکودی که وجود دارد،فضای کسب و کار مناسب نیست و این فضا تحت تاثیر شرایط رکودی قرار دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه درفضای کسب و کار تنش وجود دارد،افزود:می طلبد دولت در راستای بسته های حمایتی و رونق اقتصادی به آن توجه جدی داشته باشد.
طرح ایجاد اشتغال در روستاها نقطه امیدی در رونق کسب وکار
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:خوشبختانه مجلس طرح یک فوریتی برای اشتغالزایی در مناطق روستایی تصویب کرده که اگر مراحل نهایی اش را طی کند و رهبر معظم انقلاب نیز اجازه آن را صادر کنند،شرایط خوبی حاصل خواهد شد و نقطه امیدی در رونق کسب و کار خواهد بود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:امیدواریم با کمک مجلس و دولت و نظارت جدی برای عملیاتی شدن این مصوبه،اعتبارات حاصل از آن که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود به دل روستاها که هدف این طرح است، برود و در راستای اقتصاد مقاومتی نیزاثر گذار باشد.
دولت به ظرفیت معادن برای اشتغال زایی توجه کند
نیازآذری با تاکید براینکه امروز همه برای حمایت از تولید،ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید وظیفه داریم افزود: در بخش معادن نیز ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد که حتما باید به این موضوع توجه کرد و ان شاء الله وزارت صنعت در این زمینه تلاش بیشتری کند.
وی ادامه داد:باید ازسوی دولت به بخش خصوصی فضا و میدان داده شود تا با کمک آن و حمایت دولت بتوانیم ظرفیت های جدیدی را برای کسب وکار ایجاد کرده و نقطه امیدی برای جوانان تحصیل کرده جامعه که بی کار هستند،حاصل شود.
نادری: بهبود فضای کسب و کار در پیچ وخم کاغذبازی اداری است
شهاب نادری درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای بهبود محیط کسب و کار گفت:دولت شعار می دهد که فضای کسب و کار ایجاد کرده است،اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم،متاسفانه باید گفت که درحال حاضر درکشور ما فضای کسب و کار وجود ندارد و ما تنها حرف آن را می زنیم.
وی افزود: بنده خود سال ها فعال اقتصادی و کارآفرین بوده و مولف کتاب کارآفرینی هستم،اما کتاب های من تدریس نمی شود.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اگر کسی بخواهد زمینه ای را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کند،به او اجازه داده نمی شود و با سنگ اندازی ها،قانون های دست و پاگیر و کاغذبازی و بروکراسی اداری مانع کار او می شوند.
نادری خاطرنشان کرد:معتقدم که وضعیت کسب و کار در کشور ما مشکل دارد؛چراکه که اگر مشکل نداشت؛جوانان امروز در پی کار از شهرهای کوچک به کلانشهرها و پایتخت مهاجرت نمی کردند و سرگردان نبودند.
وی افزود:باید مرکزی برای رسیدگی و نظارت بر فضای کسب و کار وجود داتشه باشد تا با نظارت واقعی خود زمینه فعالیت سالم اقتصادی را فراهم کند؛آنچه که واقعیت است و ما نمایندگان درحوزه های انتخابیه مشاهده می کنیم این است که متاسفانه تاکنون دراین حوزه اقدام جدی و موثری صورت نگرفته است؛اما امیدواریم از این بعد بتوانیم با قانونگذاری صحیح،برای جل این معضل جدی جامعه گام مثبتی برداریم.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت مکلف به اجرای قوانین موجود در حوزه بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید است،گفت:با مشکلات موجود نه تنها به کارآفرینان اجازه فعالیت داده نمی شود که با وضعیت بروکراسی حاکم بر سیستم اداری،سرمایه گذاران خارجی نیز فراری داده می شوند.
احمدی لاشکی: با ابزارهای نظارتی پیگیر عدم اجرای قانون خواهیم بود
قاسم احمدی لاشکی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به مصوبه مجلس نهم درباره بهبود فضای کسب و کار گفت:آنچه وظیفه مجلس برای رونق تولید بود با طرح خوبی که در این زمینه به تصویب رساند،انجام داد به طوری که مقام معظم رهبری نیز از این قانون به نیکی یاد کردند.
مجلس در زمینه بهبود فضای کسب و کار تسهیل گر خوبی برای دولت بوده است
وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات دراین قانون شفاف شده است،گفت: مباحثی همچون رونق تولید، رقابت تجدید و پنجره واحد در قانون بهبود وضعیت کسب و کار آمده است تا افرادی که در استان ها قصد انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دارند، به جای ارتباط با 20 دستگاه دولتی با یک دستگاه مستقر در استانداری طرف باشند و کار خود را از این طریق پیگیری کنند.
احمدی لاشکی تصریح کرد: مجلس در زمینه بهبود فضای کسب و کار کار را راحت کرده و تسهیل گر خوبی برای دولت بوده است و البته دولت نیز این کار را شروع کرده و به استانی همچون مازندران 480 میلیارد تومان در حوزه های صنعت و کشاورزی تخصیص داده تا کسب و کار افراد رونق پیدا کند،اما آنچه که عملا شاهد هستیم و باید این اعتبارات اثر خود را در حوزه اشتغال زایی داشته باشد،هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود:شخصا در بازدید ها و پیگیری ها که داشتم، مسئولان اظهار امیدواری کردند که این منابع عملیاتی شود،اما این اتفاق نیفتاده و قطع به یقین کارکرد دوم مجلس علاوه بر قانونگذاری نظارت بر اجرای قانون است که طبیعتا ما نمایندگان باید با بکارگیری ابزارهای قانونی و نظارتی که در اختیار داریم این موضوع را در دستورکار قرار دهیم تا ببینیم قانونی که نوشته شده چقدر در اجرا به درد مردم خورده و عملا مردم از آن منتفع شده اند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار را می توان شاه بیت رونق اقتصاد ایران در سالی دانست که از سوی سوی مقام معظم رهبری به نام « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده است. این نقشه راه باید به گونه ای پیاده سازی شود تا اقدامات عملی و ملموس فعالان بخش های دولتی و غیردولتی ترسیم کننده فضای جدیدی برای اقتصاد کشورباشد،فضایی که راه اندازی کسب و کار به ساده ترین شیوه را میسر کند چراکه متعادل کردن شرایط فضای کسب و کار افق روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم می کند.
همچنین یکی از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله 1404، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.محیط فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها خواهد شد
با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. در همین حال بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود که 5 آذر ماه سال جاری منتشر شد از نزول ۲ پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار خبر داد.این نهاد بین المللی در این گزارش موسوم به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار پرداخته است که بر اساس ارزیابی آن ،ایران در این رده بندی میان 190 کشور در رده 120 جهان قرار گرفته است.در این گزارش همچنین نیوزیلند با نمره 87.01 رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.
با این وجود به نظر می‌رسد بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ!
هفته گذشته بود که حسن لطفی، نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یکشنبه 21 آذرماه) مجلس در اخطاری خطاب به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی با تاکید براینکه تبدیل شدن دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، محیط کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است، اظهار داشت: آقای طیب نیا! قوانین بانکی حاکم بر کشور باعث شده که دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود و محیط کسب و کار در جامعه نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است.
وی بیان کرد: اصل 43 قانون اساسی بر قراردادن وسایل کار در اختیار همه افرادی که قادر به کار هستند،ولی وسیله کار ندارند، تاکید دارد. وزرای کار و اقتصاد توضیح دهند که کدام وسیله کار را در اختیار اینگونه افراد قرار داده اند.وی متذکر شد: شرایط بد اقتصادی باعث شده است که غارت‌گران بیت المال به بهانه اشتغالزایی با احداث یک سوله،میلیاردها تومان ثروت کشور را به غارت برده و پس از آن با اعلام ورشکستگی خود را تبرئه می کنند، تا کی این روند ادامه خواهد داشت؟
در همین حال،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مهم ترین مانع برای تحقق این قانون را کاغذبازی و بروکراسی اداری عنوان کردند که مشروح این گفت و گو ها در زیر آمده است:
محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جزییات جلسه شنبه(20آذر) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برخی الزامات دستیابی به رشد 8درصد اقتصادی و همچنین ۲.۸ درصد بهره‌وری را به تصویب رساندند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری برخی از الزامات لحاظ شده در برنامه ششم توسعه، افزود: تأمین بخشی از منابع مالی سرمایه‌گذاری از خارج از کشور به شکل‌های مختلف فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای مشارکت خارجی از خارج از کشور (مجموعاً هر سال ۴۳ میلیارد دلار)، بهبود فضای کسب و کار که در این خصوص دولت ملزم شد با بهبود شرایط کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ایران را ارتقا دهد از الزامات این لایحه است.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح الگوی پرداخت بر مبنای کارایی و اثربخشی که تا پایان برنامه ششم حداقل ۵۰ درصد از نظام پرداخت‌ها در سیستم دولتی بر اساس کارایی و اثربخشی باشد و تقویت آموزش‌های مهارتی از دیگر الزامات ذکر شده در مصوبات روزگذشته کمیسیون تلفیق است.
فرهاد فلاحتی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت بااشاره به اظهارات رئیس جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه 96 درباره بهبود فضای کسب و کار،گفت:علی رغم گزارشاتی که مسئولان دولتی اظهارات خود ایراد می کنند،آنچه که در جامعه می بینیم خلاف آن است و به دلیل همین آمار خلاف واقع برخی نمایندگان معترض شدند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که وضعیت کسب و کار مردم نه تنها بهتر نشده بلکه بیشتر قفل شده است،افزود:زمانی که ما خودمان اذعان می کنیم کارخانجات و صنایع تولیدی با رکود مواجه هستند و از طرفی استخدام دولتی را نیز ممنوع می کنیم،چگونه می توانیم ادعا کنیم که فضای کسب وکار ایجاد شده است.
شاهد عقبگرد در حوزه اشتغال جوانان هستیم
فلاحتی ادامه داد:اگر در فضاهای خاصی بهبود کسب وکار برای عده ای خاص ایجاد شده است که ما خبر نداریم،بگویند تا ما نیز مطلع شویم اما به نظر می رسد که دولت نه تنها اهتمامی بر اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار درکشور نداشته،بلکه به دلیل شرایطی که درکشور به لحاظ اقتصادی وجود دارد،متاسفانه شاهد عقبگرد درحوزه اشتغال جوانان هستیم.
وی با اشاره به این که دولت عملا در زمینه ایجاد اشتغال با چالش جدی مواجه است،تصریح کرد: تا زمانی که در کشور رکود وجود داشته باشد و شاهد تعطیلی کارخانجات وعدم راه اندازی کارگاههای تولیدی باشیم،مطمئنا اشتغال رونقی نمی گیرد.
عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: در مباحثاتی که در مجلس با نمایندگان دولت برسر برنامه ششم و بودجه داریم،باید گزارش دولت از بهبود فضای کسب و کار را مطالبه کنیم و درصورت عدم اجرای قانون، ابزارهای نظارتی مجلس خود به خود فعال شده و قدرت خود را نشان خواهد داد.
حسین نیازآذری درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اقدامات دولت در بهبود فضای کسب و کار درکشور،گفت: با توجه به رکودی که وجود دارد،فضای کسب و کار مناسب نیست و این فضا تحت تاثیر شرایط رکودی قرار دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه درفضای کسب و کار تنش وجود دارد،افزود:می طلبد دولت در راستای بسته های حمایتی و رونق اقتصادی به آن توجه جدی داشته باشد.
طرح ایجاد اشتغال در روستاها نقطه امیدی در رونق کسب وکار
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:خوشبختانه مجلس طرح یک فوریتی برای اشتغالزایی در مناطق روستایی تصویب کرده که اگر مراحل نهایی اش را طی کند و رهبر معظم انقلاب نیز اجازه آن را صادر کنند،شرایط خوبی حاصل خواهد شد و نقطه امیدی در رونق کسب و کار خواهد بود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:امیدواریم با کمک مجلس و دولت و نظارت جدی برای عملیاتی شدن این مصوبه،اعتبارات حاصل از آن که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود به دل روستاها که هدف این طرح است، برود و در راستای اقتصاد مقاومتی نیزاثر گذار باشد.
دولت به ظرفیت معادن برای اشتغال زایی توجه کند
نیازآذری با تاکید براینکه امروز همه برای حمایت از تولید،ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید وظیفه داریم افزود: در بخش معادن نیز ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد که حتما باید به این موضوع توجه کرد و ان شاء الله وزارت صنعت در این زمینه تلاش بیشتری کند.
وی ادامه داد:باید ازسوی دولت به بخش خصوصی فضا و میدان داده شود تا با کمک آن و حمایت دولت بتوانیم ظرفیت های جدیدی را برای کسب وکار ایجاد کرده و نقطه امیدی برای جوانان تحصیل کرده جامعه که بی کار هستند،حاصل شود.
شهاب نادری درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای بهبود محیط کسب و کار گفت:دولت شعار می دهد که فضای کسب و کار ایجاد کرده است،اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم،متاسفانه باید گفت که درحال حاضر درکشور ما فضای کسب و کار وجود ندارد و ما تنها حرف آن را می زنیم.
وی افزود: بنده خود سال ها فعال اقتصادی و کارآفرین بوده و مولف کتاب کارآفرینی هستم،اما کتاب های من تدریس نمی شود.
نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اگر کسی بخواهد زمینه ای را برای بهبود فضای کسب و کار فراهم کند،به او اجازه داده نمی شود و با سنگ اندازی ها،قانون های دست و پاگیر و کاغذبازی و بروکراسی اداری مانع کار او می شوند.
نادری خاطرنشان کرد:معتقدم که وضعیت کسب و کار در کشور ما مشکل دارد؛چراکه که اگر مشکل نداشت؛جوانان امروز در پی کار از شهرهای کوچک به کلانشهرها و پایتخت مهاجرت نمی کردند و سرگردان نبودند.
وی افزود:باید مرکزی برای رسیدگی و نظارت بر فضای کسب و کار وجود داتشه باشد تا با نظارت واقعی خود زمینه فعالیت سالم اقتصادی را فراهم کند؛آنچه که واقعیت است و ما نمایندگان درحوزه های انتخابیه مشاهده می کنیم این است که متاسفانه تاکنون دراین حوزه اقدام جدی و موثری صورت نگرفته است؛اما امیدواریم از این بعد بتوانیم با قانونگذاری صحیح،برای جل این معضل جدی جامعه گام مثبتی برداریم.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت مکلف به اجرای قوانین موجود در حوزه بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید است،گفت:با مشکلات موجود نه تنها به کارآفرینان اجازه فعالیت داده نمی شود که با وضعیت بروکراسی حاکم بر سیستم اداری،سرمایه گذاران خارجی نیز فراری داده می شوند.
قاسم احمدی لاشکی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به مصوبه مجلس نهم درباره بهبود فضای کسب و کار گفت:آنچه وظیفه مجلس برای رونق تولید بود با طرح خوبی که در این زمینه به تصویب رساند،انجام داد به طوری که مقام معظم رهبری نیز از این قانون به نیکی یاد کردند.
مجلس در زمینه بهبود فضای کسب و کار تسهیل گر خوبی برای دولت بوده است
وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات دراین قانون شفاف شده است،گفت: مباحثی همچون رونق تولید، رقابت تجدید و پنجره واحد در قانون بهبود وضعیت کسب و کار آمده است تا افرادی که در استان ها قصد انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری دارند، به جای ارتباط با 20 دستگاه دولتی با یک دستگاه مستقر در استانداری طرف باشند و کار خود را از این طریق پیگیری کنند.
احمدی لاشکی تصریح کرد: مجلس در زمینه بهبود فضای کسب و کار کار را راحت کرده و تسهیل گر خوبی برای دولت بوده است و البته دولت نیز این کار را شروع کرده و به استانی همچون مازندران 480 میلیارد تومان در حوزه های صنعت و کشاورزی تخصیص داده تا کسب و کار افراد رونق پیدا کند،اما آنچه که عملا شاهد هستیم و باید این اعتبارات اثر خود را در حوزه اشتغال زایی داشته باشد،هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود:شخصا در بازدید ها و پیگیری ها که داشتم، مسئولان اظهار امیدواری کردند که این منابع عملیاتی شود،اما این اتفاق نیفتاده و قطع به یقین کارکرد دوم مجلس علاوه بر قانونگذاری نظارت بر اجرای قانون است که طبیعتا ما نمایندگان باید با بکارگیری ابزارهای قانونی و نظارتی که در اختیار داریم این موضوع را در دستورکار قرار دهیم تا ببینیم قانونی که نوشته شده چقدر در اجرا به درد مردم خورده و عملا مردم از آن منتفع شده اند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
