مجلس شورای اسلامی در دام قومیت گرایی

گروه سیاسی: در یادداشت پیش رو دکتر حسن رحیمی(روشن) استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان معتقد است که مجلس یا پارلمان در نظام‌های مردم‌سالار، جایگاه اساسی دارد و درواقع نماد مردم‌سالاری است. اما از آنجایی‌که تجمیع قدرت در یک نهاد، بر اساس عقل و منطق وتجربه ای که در طول چند سده اتفاق افتاده است، مناسب نیست.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر است:

با بحث « تفکیک قوا» قدرت در سه قوه تقسیم میشود که از فساد بدور باشد و هر سه قوه ناظر به کار همدیگر و تعدیل کننده هم باشند.از سوی دیگر مجلس ملی هر کشور، نماد وحدت ملی است یعنی نماینده یک حوزه انتخابیه نماینده کل کشور محسوب شده و تعلق صرف به حوزه انتخابیه اش ندارد.

انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در بحث مردمسالاری دینی بود؛ وانتظار میرفت مجلس بر آمده از آن، به فرمایش امام(ره) (عصاره فضایل ملت) باشد. اما شور بختانه روندی در مسیر انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شد که روز به روز سطح این نهاد اصلی انقلاب را تنزل میدهد امروزه روند انتخاب یک نماینده به ویژه در حوزه های کوچک جز با زیر پا گذاشتن قانون واخلاق و... انجام نمی­شود.این رفتار نماینده را بدهکار بسیاری از افراد وجریانات، میکند که در دوره نمایندگی نمی­تواند وظایف اصلی نمایندگی را به درستی انجام دهد. به نحوی که می‌توان گفت مجالس دوره های نخست پس از انقلاب با این که شاید افراد کمتری با مدارک بالا نسبت به دوره های بعدی داشت؛ اما به واقع مجلس «ملی» و «اسلامی» بود. اما کیفیت مجلس،از لحاظ (تعلق ملی نمایندگان) دوره به دوره کاهش یافت و قسمت اعظم نمایندگان مجلس، به دلیل سیستم انتخاباتی غلط، روز به روز از وظایف اصلی نمایندگی فاصله گرفته واورد حوزه اجرایی و بعضا اقتصادی،شدند که نه قانوناًًً ، و نه شرعاً وظیفه آنان دانسته نمی­شد.از این رو، اوضاع بگونه­ای پیش رفت که اکنون.بیش از نصف وقت یک نماینده صرف شرکت در امور خارج از وظیفه نماندگی در حوزه انتخابیه می­شود.! و نماینده در این فرایند، انرژی فراوانی صرف میکند که هم و وقت زیادی را از او میگیرد و هم خلاف اصول قانون اساسی وسوگند نمایندگی است. زیرا وظیفه یک نماینده تقنینی- نظارتی است؛ نه حاکمیتی- اجرایی گذشته از این آسیب که ذکر شد -که در جای خود آسبی کمی نیست و مجلس را در هر دوره نسبت به دوره قبل بی خاصیت تر میکند.-اکنون برخی نمایندگان مجلس وارد فاز خطر ناک «قومیت گرایی» شده اند! در خبرها آمده بود که عده ای از نمایندگان، فراکسیون نمایندگان ترک زبان را تشکیل داده اند!! که صددرصد در راستای فرقه گرایی و قومیت گرایی وخلاف اصول مصرح قانون اساسی است؛ که همه ملت ایران را یکسان میداند.
این اشتباه در حالی صورت می­گیرد که دولت یازدهم نیز در یک اشتباه مشابه (معاونت اقوام )در دولت تشکیل داد که ظاهری عوام پسند اما باطنی عوام فریب دارد. چرا که تشکیل معاونت اقوام در دولت یا فراکسیون ترک زبان در مجلس، به معنی درجه دوم دانستن قومیت های مختلف کشور است در حالیکه قانون اساسی، همه ایرانیان را یکسان و برابر میداند. از سویی این عمل اشتباه، گسل های گریز از مرکز وجدایی طلبی را فعال میکند! در این صورت تر جمان این عمل این خواهد بود که نماینده که مظهر وحدت ملی است به مظهر وحدت شکنی تبدیل شده است. بنا براین مجلس شورای اسلامی در وظایف ملی و دینی خود سیرِ سقوط آزاد را که از دوره های پیش شروع شده -اکنون با این عمل غلط و اشتباه -شتاب بخشیده است. تنها جای امیدواری این است که سیاستهای کلی رهبر انقلاب، هرچه زود تر به قانون تبدیل و اجرایی شود که مجلس شورای اسلامی به معنی واقعی اسلامی و ملی باشد ومجلس به مسیر اصلی خود باز گردد.