اقدام مثبت وزارت رفاه برای بخشودگی جرایم بیمه ای

بولتن نیوز: وزارت رفاه وتامین اجتماعی دیروزاعلام کرد لایحه بخشودگی جرائم مودیان به صندوق تامین اجتماعی را به زودی به مجلس خواهد برد. این اقدام هرچند دیر هنگام است اما در هرحال قدمی مثبت و کار گشا محسوب می شود که می تواند منجر به افزایش منابع و نقدینگی سازمان ( صندوق) شود.

سازمان تامین اجتماعی برای پوشش هزینه های خود به ویژه در بخش دارو ودرمان و پرداخت حقوق ومستمری بازنشستگان که آمار آنان به حدود27 میلیون نفرمی رسد ، نیازبه منابع نقدی زیادی دارد.

در سال های اخیر به علت مشکلات مدیریتی ناشی از تشکیل وزارت رفاه ، تغییرات مکررمدیریتی واختلافات بین مسئولان این سازمان، منابع درآمدی صندوق وضعیت متزلزلی پیدا کرد.

به عقیده کارشناسان، بازنشستگی های  پیش از موعد و کاهش سال های کار در شرایطی که میانگین عمر یا امید به زندگی به بیش از 73 سال رسیده است، باعث شده که هزینه های صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد و به همان اندازه از ورودی  و تامین منابع کم شود و در نتیجه منابع و هزینه های صندوق به سر به سر رسیده و ممکن است در سال های آینده زیان هم داشته باشد . زیرا جامعه جوان امروز در 20 سال آینده پیر خواهد شد و نیاز به تامین اجتماعی و هزینه دارد.

مطالبات از بیمه گزاران هم به علت عدم پیگیری لازم به تعویق افتاده است و در نتیجه بدهی های سازمان هم همچنان روبه تزاید گذاشته است. برخی ازپزشکان ومراکز درمانی طرف قرارداد، اقدام به لغوقرارداد با تامین اجتماعی کردند ودرنتیجه مردم به بیمارستان های متعلق به تامین اجتماعی هجوم آوردند که باعث افت کیفیت خدمات این مراکز شد . فشار کمبود نقدینگی به قدری بود که مساله دریافت فرانشیز از مراجعان به مراکز متعلق به صندوق که در حال حاضر رایگان است مطرح شد و این موضوع با اعتراض همراه بوده است.

 دولت که زمانی مساله پوشش خدمات دندانپزشکی را به عنوان یک شعار عدالت محور وجهه همت خود قرار داده بود به علت کمبود نقدینگی ناشی از ضعف عملکرد مدیران، طرح دریافت فرانشیز را مطرح می کرد که این رویکرد برای اهداف عدالت جویانه دولت زیبنده نبود. خوشبختانه با انتصاب مدیری لایق به ریاست صندوق تامین اجتماعی انتظار بیمه شدگان برای رفع مشکلات آنان به سر رسید.

بولتن نیوزدر دومرحله به طرح مشکلات نقدینگی صندوق تامین اجتماعی پرداخت ودر یکی از این گزارش ها،موضوع بخشودگی جرائم مربوط به حق بیمه را پیشنهاد داد که اکنون خوشحالیم این پیشنهاد مورد توجه قرارگرفته و با تهیه لایحه ای توسط وزارت رفاه ، ان شاالله موضوع به زودی در دستورکارمجلس قرار می گیرد.

اما نکته ای که باید در این باره ، یعنی بخشودگی جرایم مورد توجه قراربگیرد این است که بخشودگی ها نباید حالت رانت جویانه به خود بگیرد و احیانا تبدیل به مشکل جدیدی شود.

در این زمینه باید شرکت ها و کارگاه ها را به چند دسته تقسیم کرد که حق بیمه خود را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  پرداخت کنند و مشکل جرائم خود را حل کنند. یک دسته کارگاه هایی هستند که بلافاصله با بخشودگی کم، مشکل خود و بیمه شدگان را در کوتاه مدت حل می کنند و به فضای کسب و کار و تامین منابع تامین اجتماعی کمک زیادی می کنند. دسته دوم شرکت هایی هستند که وضعیت و بدهی سنگین دارند و باید با قسطی کردن رقم حق بیمه و بخشودگی جرائم، از کمک بیشتری برخوردار شوند و در میان مدت می توانند بدهی خود را پرداخت کنند.

اما دسته سوم باید در بلندمدت مشکل خود را حل کنند زیرا تا ساختار تولید را اصلاح و بازسازی تکنولوژی را انجام ندهند نمی توانند به درآمد زایی و رونق کسب و کار برسند، به عبارت دیگر، باید برای این کارگاه ها برنامه هایی متعددی برقرار شود و متناسب با شرایط، بخشودگی ها تنظیم شود.

برخی از شرکت هایی که مشکلات ساختاری دارند نمی توانند مشکلات خود را حتی با با تزریق منابع گسترده هم حل و فصل کنند به همین دلیل ارائه تسهیلات به آنها می تواند پس ازکسب اطمینان از رفع مشکلات بنیادین شرکت ها وتاثیرمثبت تزریق منابع، انجام شود. به عنوان مثال اگر شرکتی مشکلاتی در زمینه تکنولوژی دارد وباید برای ماندن در عرصه رقابت، فناوری قدیمی را رها کند،بخشودگی جرایم هم قادر به رفع مشکل نیست و در واقع منابع دولت را هدر می دهد.این است که امتیاز بخشودگی را در درجه اول به کارفرمایانی داد که به جد درپی حل مشکل تولید هستند. در واقع می توان با نظارت وزارت خانه تخصصی، این فرصت را به یک بازی با برد برد تبدیل کرد تا هم مشکل تامین اجتماعی حل شود و هم مشکل بیمه شدگان تامین اجتماعی

اخبار مرتبط: