نشست امنیتی عالیرتبه پاکستان بر لزوم ایجاد هماهنگی میان سازمانهای اجرای قانون و تشریک اطلاعاتی پویا برای خنثیسازی طرحهای تروریستی و پیشگیری از وقوع حوادثی همانند کویته در آینده تاکید کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از پایگاه خبری نیشن، این نشست به ریاست نواز شریف، نخستوزیر پاکستان شرایط امنیت داخلی، اجرای "طرح اقدام ملی" و معایب داخل این سیستمها را که به حملات تروریستی وحشتناکی در سراسر این کشور ختم میشود، بررسی کرد.
منابع آگاه از روند مذاکرات گفتند، فقدان هماهنگی میان آژانسهای اجرای قانون و اطلاعات دلیل اصلی نقصهای امنیتی است. علاوه بر این، هماهنگی میان آژانسهای فدرال و آژانسهای اجرای قانون پاکستان نیز دارای معایبی توصیف شد.
به گفته منابع، نخستوزیر پاکستان نگرانی جدی خود را از نقضهای امنیتی و ناتوانی آژانسهای اجرای قانون در بررسی تحرکات و فعالیتهای شبهنظامیان عنوان داشت.
او گفت: «ما در وضعیت جنگی با این ایدئولوژی قرار داریم که سعی در تغییر سبک زندگی ما دارد. دولت وظیفه دارد تا تمام اقدامات لازم را انجام دهد و اطمینان حاصل کند که خون شهدای قتلعام کویته به هدر نمیرود. باید هماهنگی یکپارچهای میان آژانسهای اجرای قانون و نیز دولتهای استانی و فدرالی برای دستیابی به نتایج مطلوب در کوتاهترین زمان برقرار شود.»
نخستوزیر پاکستان بر عزم خود برای حفاظت از پاکستان در مقابل تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد و گفت: «تروریستها گمان میکنند که میتوانند بذر ناهماهنگی و تفرقه را در کشور بپاشند. کشور متحد است و از دولت برای امحای کامل تروریستها از پاکستان حمایت میکند.»
این نشست عالیرتبه امنیتی پاکستان در پی انفجار انتحاری روز دوشنبه در یک بیمارستان در کویته انجام شد. در آن روز جمعی حدودا ۲۰۰ نفره متشکل از وکلا و روزنامهنگاران برای تحویل گرفتن جسد یکی از وکلای برجسته که چند روز پیش از آن به ضرب گلوله کشته شد، تجمع کرده بودند. در آن انفجار دستکم ۷۰ تن کشته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند. کانون وکلای پاکستان سهشنبه در اعتراض به این حمله جلسات دادگاهها را تحریم کرد.