یک شرکت انگلیسی پیوست‌های IPC را تهیه می‌کند/ مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید نفتی اضافه کردیم

به گزارش بولتن نیوز، دیشب برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 میزبان یک برنامه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بین رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی و رئیس سابق استصنا( انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) و اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت بود. از طرف وزارت نفت کسی در این برنامه حاضر نشد.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما، رضا پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای نفتی نقاط ضعف داشت افزود: این قراردادها واکاوی شد و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.

وی گفت: قرارداد های جدید نفتی با توجه به روح کلی اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و صنعتی برای کشورمان باشد.

پدیدار افزود: این قراردادها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بررسی میشود.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم مصالح و منافع ملی کشور را حفظ کنیم، ادامه داد: کارشناسان بیش از 2 سال این قرارداد ها را بررسی کردند .

عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت نفت حداکثر تا پایان مرداد امسال مراحل مطالعاتی و بررسی این قرارداد ها باید به پایان برسد.

در ادامه اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت در این برنامه گفت: وزارت نفت با هدف جلب سرمایه گذاری و انتقال فناوری حدود 2 سال با به کارگیری 20 مشاور خارجی و تعداد زیادی از مشاوران و کارشناسان داخلی متن قراردادی را با عنوان IPC تهیه کرد و برای اجرای آن از هئیت دولت در 8 مهر سال 1394 مصوبه گرفت که چارچوب این قراردادها را به طور کل در 13 صفحه تائید کرده بود.

ابراهیمی اصل افزود: تا این مرحله اصل قرارداد به زبان انگلیسی بود و رونمایی و به طرف های خارجی ارائه شد.

وی ادامه داد: پس از مطالعه این قرارداد 5 صفحه ایراد اساسی و محتوایی که به طور عمدی و بسیار هوشمندانه و زیرکانه‌ای در متن قرارداد گنجانده شد بود پیدا و اعلام کردیم.

ابراهیمی افزود: سه جلسه 6 ساعته و یک جلسه 12 ساعته در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور همه معاونان ذیربط وزارت نفت تشکیل که پس از آن انتقادات و اشکالات در 13 محور جمع بندی شد و در جلسه‌ای به استحضار معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت رسید.

وی اضافه کرد: پس از آن معاون اول رئیس جمهور دستور اصلاح مصوبه هیئت وزیران در این خصوص را صادر کرد سپس در جلسه سران سه قوه مطرح و رئیس جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهای نفتی و قرار شد پس از تصویب هئیت وزیران و تائید مجلس شواری اسلامی اجرایی شود.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: قراردادهای قبل خلاف اصل 144 و 143 و 145 قانون اساسی بود و منافع ملی ما و تولید صیانتی را تامین نمی‌کرد.

ابراهیمی ادامه داد: در این قراردادهای نفتی انتقال فناوری صورت نمی گیرد و اختیارات و اقتدار شرکت ملی نفت ایران در این قراردادها کاهش یافت و تضعیف شد در حالی که این شرکت سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است.

وی تاکید کرد: روح این قرارداد این گونه است که اگر طرف خارجی به تعهداتش عمل نکند جریمه‌ای به آن تعلق نمی گیرد.

در ادامه پدیدار، عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی با بیان اینکه کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری مبنای کار ما در تدوین قراردادهای نفتی بود گفت: بیش از یکسال و نیم بهترین کارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسی کردند.

پدیدار با بیان اینکه مدیریت توسعه را هم به این قراردادها اضافه کردیم افزود: در قراردادهای گذشته تامین کنندگان مالی داشتیم اما در این قراردادها سرمایه گذار داریم که مشارکت می‌کند. 

وی گفت: اسناد بالادستی و مستندات برنامه ششم توسعه را در این قراردادها مورد توجه قرار دادیم.

در ادامه ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد گفت: در قرارداد آی پی سی ، 7 سال میدان در اختیار طرف خارجی قرارداد است و 25 سال بهره برداری می کند.

وی تاکید کرد: در این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است.

پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس قراردادهای نفتی، مالکیت میدان های نفتی در اختیار ایران است.

در ادامه امیرمحمد اسلامی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه باید قرارداد های جدید را به طور منطقی و به دور از شیفتگی یا نفرت بررسی کنیم گفت: همه جزئیات قراردادها منتشر نشده و برخی از مفاد آن به طور محدود منتشر شده است.

وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای و بین المللی شاید از علل محرمانه نگه داشتن این قرارداد است.

اسلامی ادامه داد: اما طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل 44 همه قوانین و آئین نامه هایی که در حوزه های اقتصادی است باید به اطلاع فعالان و ذینفعان و کارشناسان برسد حتی اگر محرمانه باشد و همچنین، قراردادهای بالادستی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: با توجه به قوانین و ظرفیت بخش های خصوصی و دولتی کشور باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و هم منافع کشور ما را تامین کند .

وی ادامه داد: متاسفانه در تهیه این قرارداد باوجود تلاش های زیاد کارشناسان داخلی، مشاوران 20 شرکت خارجی هم حضور داشتند.

ابراهیمی گفت: اکنون وزارت نفت به یکی از شرکت های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست های این قرارداد را تهیه کند.

وی با بیان اینکه شرکت انگلیسی منافع ملی ما را تامین نخواهد کرد افزود: ما باید قراردادها و پیوست‌ها را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تهیه کنیم.

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی در آذر سال 1394 رونمایی شد گفت: رئوس این قرارداد در کنفرانس بین المللی در تهران ارزیابی شد و پس از آن همایش ایرادات مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.

وی افزود : اجرای قرارداد جدید می تواند به خروج از رکود کمک کند. 

در ادامه علی ادیانی راد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر نفت در دولت یازدهم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر وزارت نفت را دارد.

وی با بیان اینکه این کمیسیون در نخستین اقدام خود کمیته بررسی قراردادهای جدید نفتی را تشکیل داد افزود: بر اساس قانون نیازی نیست این قراردادها در صحن علنی مجلس تصویب شود اما کمیسیون انرژی نظرات خود را اعلام و بر حسن اجرای قرارداد نظارت می کند.

ادیانی راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغایر با اسناد بالا دستی باشد مجلس ورود می کند و می تواند طرح خاصی را تدوین و تصویب کند و مانع قراردادهای مغایر با اسناد بالادستی و قوانین موضوع کشور شود.

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می شود.

وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می دهد.

ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت های داخلی تغییر کند.

وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت های داخلی توجه کنیم آن را به 6 میلیون بشکه در روز خواهیم رساند.

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: در حال انجام رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکت های خارجی و داخلی هستیم.