منتقدمشهوراقتصادی:دولت عقب نشینی نكند،فعلا انتقادممنوع

این یادداشت را ،دكتر محسن رنانی اقتصاددان، در صفحه خود در شبكه اجتماعی فیس بوك منتشر كرده است. او در این یادداشت، ضمن اشاره به نقدهای پیاپی پیشین خود بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام كرده كه از این پس حداقل تا شش ماه به نقد عمومی این طرح نخواهد پرداخت. 

یادداشت دكتر محسن رنانی را به نقل از صفحه فیس‌بوك ایشان بخوانید:

دوستان گرامی
سلام

می دانید كه چهار سال است در نقد سیاست های دولتهای نهم و دهم كوشیده ام. نخستین نوشته من در باب نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم، یك متن دو صفحه ای بود كه در خرداد ۱۳۸۵ در نامه انتقادی ۵۰ استاد اقتصاد به رئیس دولت نهم گنجانده شد. بعد از این نامه از سوی اصحاب دولت، حمله های زیادی به اقتصاددانان شد. از جمله خود آقای احمدی نژاد چیزی به این مضمون گفتند كه نویسندگان این نامه جیره خوار دولت های قبلی بوده اند و حالا كه منافعشان قطع شده است از این دولت انتقاد می كنند. این خبر را كه خواندم رفتم و نوشته های خودم در نقد سیاست های دولت های آقایان هاشمی و خاتمی را شمارش كردم. دیدم بیش از هزار صفحه A4 در نقد سیاست های اقتصادی آن دو دولت نوشته ام كه اكثرا چاپ شده بود و برخی را نیز بدون انتشار عمومی برای مقامات مربوطه ارسال كرده بودم. نمی دانم چرا احساس عدالت خواهی ام گل كرد و تصمیم گرفتم عدالت را در نقد سیاست های اقتصادی دولت ها رعایت كنم و برای تحقق این امر لازم بود پانصد صفحه A4 هم در نقد سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد منتشر كنم تا در نقد سیاست دولت ها رعایت انصاف را كرده باشم. و چنین شد كه یك شغل بی جیره و مواجب دیگر به مشاغل من افزوده شد: نقد مداوم سیاست های اقتصادی دولت نهم.

اما كم كم با مطرح شدن جدی تر طرح هدفمندسازی یارانه ها، كار خودم را تخصصی كردم و بر نقد هدفمندسازی متمركز شدم. ناگهان چشم باز كردم دیدم یك پای ثابت زندگی ام شده است نقد هدفمندسازی، از مصاحبه گرفته تا یادداشت برای مطبوعات، تا مشاوره پایان نامه های دانشجویی مربوط به یارانه ها، و تا سخنرانی و شركت در مناظره ها و میزگردهایی در این باب. شاید یكی از افرادی باشم كه بیشترین نوشته، گفت وگو، مناظره و سخنرانی را در این باب داشته ام. در این یك سال اخیر، من همه تلاشم را كردم و هر گونه زنهاری را دادم تا بلكه یك توافق بین الاذهانی درباره خطرناك بودن اجرای هدفمندسازی در شرایط كنونی اقتصاد ایران به وجود بیاورم. و البته تا جایی كه می دانم تلاش هایم تاثیر زیادی بر خیلی ها داشته است. همین دیروز یكی از نمایندگان مجلس در باب هدفمندسازی مصاحبه كرده بود و بخشی از حرفهایش را گویی مستقیما از متن مناظره پارسال من با رئیس شورای رقابت ـ كه همان زمان در مطبوعات چاپ شد ـ روخوانی كرده بود. این تاثیرگذاری ها البته امید بخش است. اما گویی اراده ای در كار بود تا جامعه ما به سوی دوره ای از دشواریهای تازه رانده شود و نهایتا شد آنچه نباید می شد: هدفمندسازی كلید خورد.

در این دوران، تمام تلاش و امید من این بود كه گفته ها و نوشته های ما بتواند مسئولین را در مورد اجرای هدفمندسازی به تردید بیفكند تا اجرای آن را به تعویق بیندازند. آخرین تلاشم این بود كه بگویم شرط لازم برای موفقیت هدفمندسازی، بازسازی فضای معنایی جامعه است و در شرایط كنونی یگانه راه حل این بازسازی، اعلام عفو عمومی است. اما حتی مطبوعات هم از انعكاس این گفته های من هراس داشتند. سخنرانی ای كه من در مهرماه امسال در همین مورد در مشهد داشتم را هیچ روزنامه ای حاضر نشد كه چاپ كند ـ ظاهراً به آنها ابلاغ شده بود كه در نقد هدفمندسازی احتیاط را رعایت كنند. من گرچه طرح هدفمندسازی یارانه ها را هم از نظر بسته سیاستی اتخاذ شده، هم از نظر زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی كنونی و هم از نظر روشهای اجرای آن مناسب وضعیت امروز اقتصاد ایران نمی دانم و تا پیش از آغاز اجرای آن بیشترین نقدها را به آن داشتم و تا این لحظه تمام تلاشم بر این بود كه مسئولین را از عواقب اقتصادی و اجتماعی آن زنهار دهم به امید آن كه آن را به تعویق بیندازند، اما اكنون كه به هر علتی و برخلاف تحلیل ذهنی و میل قلبی ام این طرح آغاز شده است گمانم بر این است كه شكست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه ما رقم خواهد زد و بنابراین لازم است همه بكوشیم تا از هر عملی كه موجب بی اعتمادی عمومی به طرح و احتمالا كمك به شكست آن شود پرهیز كنیم.

در واقع اكنون دیگر نقد ما دانشگاهیان كمكی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی كند، بلكه اكنون این واقعیت های اقتصاد و جامعه ایران است كه سرانجام طرح را رقم خواهد زد. به دیگر سخن اكنون هدفمندسازی خودش در اجرا خود را نقد خواهد كرد. اگر این طرح یك سیاست ضروری و سازگار با ساختار اقتصاد و جامعه ایران باشد و اگر نظام اداری و اجرایی دولتی به صورت كارآمد آن را اجرا كند، موفق می شود و به نتیجه می رسد و امید همه ما چنین است. و اگر یك سیاست بی مطالعه و ناسازگار همراه با نظام اجرایی ناكارآمد باشد، به طور طبیعی شكست می خورد. اكنون دیگر هیچ نقدی بهتر از نقد تجربه نیست: خوش بود گر محك تجربه آید به میان.

در واقع اكنون دولت نباید به ما پاسخگو باشد. تا پیش از اجرا لازم بود تا دولت به دانشگاهیان و اصحاب نظر در مورد درستی و سازگاری اتخاذ سیاست هایش توضیح دهد و آنان را اقناع كند. اما اكنون كه دیگر این سیاست وارد مرحله اجرا شده است دولت به طور طبیعی باید پاسخگوی جامعه باشد و می دانید كه پاسخگویی به مردم، آن هم در برابر آب و نان و كار و كسبشان، بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. پس اكنون منتقدان طبیعی ای در برابر عملكرد طرح وجود دارد كه ما را از نقد آن بی نیاز می كند. واقعیت این است كه دولت باید اقتصاددانان را در هنگام طراحی و برنامه ریزی آن در جریان طرح می گذاشت و از نقد یا راهنمایی آنان كمك می گرفت. اكنون كه دیگر تصمیم ها گرفته شده، قوانین تصویب شده، آیین نامه ها نوشته شده و طرح آغاز شده است، دیگر نقد ما وجهی ندارد و می تواند حالت «نق» به خود بگیرد. اكنون دیگر واقعیت اقتصاد و جامعه ایران بهترین نقاد این طرح خواهد بود. اگر این طرح به خطا آغاز شده باشد، اقتصاد ایران آن را به زمین خواهد زد و اگر سیاست درستی باشد، پیروزی آن مهر تایید بر آن خواهد زد.

اكنون بر این باورم كه از این پس كه طرح اجرا شده است نقد آن می تواند فضای روانی جامعه را مشوب و امید به موفقیت آن را كاهش دهد و البته شكست این طرح عظیم برای همه ما از هر قوم و مذهب و از هر جریان و گرایش، خسارت بار و برای نسل های آینده آسیبناك است. آری، زنهار دادن به پزشك و بیمار درباره خطرات جراحی وعواقب آن، تا پیش از شروع جراحی مفید و ستوده است اما هنگامی كه جراحی آغاز شد، اگر بالای سر بیمار بایستیم و هی به پزشك نق بزنیم و خونریزی و تشنج بیمار را به رخ بكشیم، هم بیمار را پریشان می كنیم و هم تمركز و آرامش پزشك را بر هم می زنیم و نتیجه نهایی آن كاهش درجه موفقیت جراحی خواهد بود.

بر این اساس، و به امید موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه ها، از امروز كه اول دی ماه ۸۹ است، من هرگونه نقد هدفمندسازی را متوقف می كنم و از كلیه دوستان و دانشگاهیان منتقد هدفمندسازی نیز تقاضا می كنم نقد هدفمندسازی را متوقف كنند. این كار دو حسن دارد. یكی این كه نقد ما فضای روانی جامعه را نسبت به طرح بدبین نمی كند و دیگر این كه در صورت شكست طرح، دولت ـ كه همیشه دنبال یافتن عامل خارجی برای نسبت دادن ناكامی ها به اوست ـ دستش در نسبت دادن ناكامی های طرح به منتقدان بسته می شود. البته باید مراقب روشها بود و در جایی كه برخی روشها نتایج ناگوار دارد، باید تذكر داد. بنابراین من همچنان در این باره می اندیشم و اگر نكته اصلاحی ای به ذهنم رسید می نویسم اما آن را بدون انتشار عمومی برای مجریان مربوطه می فرستم.

در واقع بر این باورم كه داوری در مورد درستی یا نادرستی روند كلی اجرای این طرح، حداقل پس از گذشت یك سال از اجرای آن امكان پذیر است، و داوری درباره كامیابی یا ناكامی آن، نیازمند گذشت سه تا پنج سال است. و البته آشكار شدن آثار بلند مدت مثبت و منفی این طرح نیز نیازمند گذر زمان بلندی در حد تغییر نسل هاست.

با این تحلیل بود كه تصمیم گرفتم برای چند ماه ـ دست كم شش ماه ـ از هر گونه اظهار نظر انتقادی درباره اجرای این طرح، در مجامع عمومی و مطبوعات ،پرهیز كنم. البته بحث های علمی آكادمیك كه در مقالات پژوهشی یا در نشست های تخصصی مشورتی قابل طرح است را ادامه خواهم داد. بنابراین از عزیزان دانشجو و مراكز پژوهشی خواهشم این است كه مرا به نشست ها و همایش های نقد هدفمندسازی دعوت نكنند و از دوستان خبرنگار نیز انتظار دارم كه برای گرفتن مصاحبه و یادداشت یا شركت در میزگردهای مطبوعاتی از من درخواست نكنند. فكر می كنم یك روزه سكوت شش ماهه، تمرین خوبی است برای درمان آدمی كه به پرحرفی عادت كرده است.

دیروز، سی ام آذر ماه ۱۳۸۹ دومین نشست علمی درباره هدفمندسازی در دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد كه من هم در آن شركت داشتم. خبر نشست علمی اول را كه دو هفته پیش از آن برگزار شده بود مطبوعات به طور گسترده پوشش دادند. اما دیروز از دوستان خواهش كردم كه محتوای این نشست را ـ كه همچنان انتقادی بود ـ منتشر نكنند. امید كه چنین كنند. اما در این جلسه دو نكته را گفتم كه مایلم به عنوان آخرین اظهار نظرم درباره هدفمندسازی تكرار كنم. اكنون كه دولت هدفمندسازی را آغاز كرده است باید مراقبت كند كه مرتكب دو خطا نشود: نخست این كه به محض دیدن برخی فشارها و واكنش ها دست به عقب نشینی نزند. طبیعی است كه یك جراحی به این بزرگی با واكنش ها، اعتراضها و حتی اعتصابهایی همراه باشد. اگر دولت در یك حوزه عقب نشینی كند به همه حوزه ها پیام داده است كه اگر مقاومت كنید من عقب نشینی می كنم. و این می تواند تجربه مالیات بر افزوده طلا فروشان را این بار برای كل اقتصاد ایران تكرار كند. اگر عقب نشینی دولت در برابر فشارها و اعتراضها منجر به توقف طرح شود آنگاه تبعات منفی طرح كه مهم ترین آنها تورم خواهد بود بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد بدون آن كه پیامدهای مثبت انتظاری آن حاصل شود و در این صورت بازنده نهایی ملت ایران و به ویژه فقرا خواهند بود. پس به دولت یك توصیه دارم: «عقب نشینی ممنوع».

اما خطای دوم این است كه اجرای طرح را پلیسی كنند. امنیتی و پلیسی كردن طرح همان و شكست طرح همان. با نیروی پلیس می توان آدمها را كنترل كرد اما فرایندها و سازوكارها را نه. می توان پلیس گمارد تا كارگران به موقع سركار حاضر شوند اما نمی توان پلیس گمارد تا بهره وری كارخانه بالا برود. افزایش بهره وری حاصل فرایندهایی است كه با پلیس قابل كنترل نیستند. به همین ترتیب است داستان هدفنمدسازی. می توان در هر كارخانه ماموری نهاد تا قیمت ها را كنترل كند، اما نمی توان با پلیس مانع كاهش كیفیت كالاها شد. اگر قیمت را با نیروی پلیس كنترل كردیم، آنگاه تولید كننده برای جبران هزینه هایش كیفیت كالاها را كاهش می دهد. به همین ترتیب است داستان اعتراض ها و اعتصابهای احتمالی. اگر چنین حوادثی رخ داد با گرفتن و زدن و دربند كردن متعرضین، دولت فقط میخهای تابوت هدفمندسازی را محكم كرده است. دولت به جای آن كه نیروی ضربت برای كنترل مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كالاها و خدمات تشكیل دهد، بهتر است نیروی ضربت برای مذاكره، هم اندیشی، كمك و اقناع تشكیل دهد. پس: «نه عقب نشینی، نه رفتار پلیسی».

خداحافظ هدفمندسازی تا شش ماه دیگر.