قانون مشکل دارد یا مدیران تخلف می کنند؟ +سند

گروه اقتصادی: به دنبال افشای فیش های حقوقی با رقم های نجومی،هیات دولت تصمیم گرفت تا آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی را تغییر دهد.فیش های حقوقی نجومی بیش از دو ماه است که به چالش دولت با رسانه ها تبدیل شده است.ماجرا از افشای فیش های حقوقی رییس و اعضای هیات مدیره بیمه مرکزی آغاز شد و سپس به بانکها تسری پیدا کرد. در آخرین مورد فیش حقوقی 57 میلیون تومانی رییس صندوق توسعه ملی بود که بسیاری دردسر ساز شد. به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روز گذشته صریحا اعلام کرد که " پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد." البته برخلاف اینکه بسیاری از رسانه ها نوشتند که منظور معاون اول رییس جمهور صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی بود،به نظر می رسد دولت قصد دارد قانون مدیریت خدمات کشور راتغییر بدهد.
به گزارش بولتن نیوز، آنطور که برخی منابع خبری می گویند،کار با تغییر آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی آغاز شده و به دنبال این مصوبه هیات دولت،قرار است در سایر دستگاهها نیز چنین اصلاحاتی رخ بدهد.

قانون چه می گوید؟

بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه ها از شمول اجرای این قانون خارج شدند و همین مساله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه ها را تغییر نداد. قانون خدمات کشوری در سال 88 به تصویب رسید و از آن سال اجرایی شده است.
در ماده 76  حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون{خدمات کشوری} و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.همچنین در تبصره ماده 76 این قانون آمده است: سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.

این ماده قانونی نشان می دهد که دولت از سه سال گذشته در جریان نامتعارف بودن برخی از پرداخت ها قرار داشته است.چه آنکه قانون صریحا اعلام کرده که سقف و کف حقوق نباید از 7 برابر حقوق ثابت تغییر کند.

اگرچه در مصوبه اخیر هیات دولت که به امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده،یکی از مواد مربوط به پرداخت رییس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی اصلاح شده اما پیش از این مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف را روشن کرده بود.
همچنین در ماده 73 قانون خدمات کشوری تاکید شده: به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان است.

براساس این قانون، آیا بانکی مثل بانک رفاه که بیش از میزان متعارف از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده،می تواند بنگاهی بهره ور در اقتصاد ایران باشد که از امتیازهای در نظر گرفته شده،بهره مند شود؟
چالش فیش های حقوقی و امتیاز روسا

به دنبال انتشار فیش های حقوقی و بازنشر آنها در شبکه های اجتماعی، چالش انتشار فیش های حقوقی داغ شد.خیلی ها فیش های خود را منتشر کردند،از جمله وزیر بهداشت.بعد از آنها برخی معاونان دستگاهها هم به این چالش ورود کردند.
 درماده 71 این قانون آمده است: سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

• رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
• معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
• وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز.
• استانداران و سفرا (15000) امیتاز.
• معاونین وزرا (14000) امتیاز.