مثلث زر و زور و تزوير عليه ولي و ولايت فقيه

بعد از شكل‌گيري حلقه كيان، كه كساني مانند اكبر گنجي و محسن سازگارا و چند نفر ديگر آن را تشكيل داده و به فعاليت در حوزه فرهنگ و انديشه پرداختند، پروژه توسعه افكار ضدانقلابي (نقد و سپس نفي جنبه‌هاي استكبارستيزانه انقلاب اسلامي ايران، از جمله با طرح موضوعاتي همچون اشتباه بودن تسخير لانه جاسوسي امريكا در ايران و...) و ضدديني (دين‌زدايي از حوزه اجتماع و سياست و اقتصاد) وارد مراحل تازه‌اي شد.

به گزارش خبرنگار بولتن، اين پروژه از ابتداي انقلاب اسلامي به انحا و اشكال مختلف دنبال شده و دشمنان انقلاب كوشش فراواني را به كار بستند تا بتوانند از اين فعاليت نتيجه بگيرند و با جدا كردن مردم از انقلاب و كمرنگ كردن نقش دين در جامعه، زمينه را براي به شكست كشانيدن انقلاب اسلامي و حتي شكست دادن ايران در جبهه‌هاي جنگ فراهم كنند كه با هوشياري بي‌بديل حضرت امام خميني(ره) نقشه‌ها و برنامه‌هاي آنان ناكام ماند. تأكيد مكرر امام(ره) بر اهميت ولايت فقيه و حفظ وحدت و پيروي جانانه مردم از رهنمودها و هدايتگري‌هاي امام(ره) باعث شد تا عوامل داخلي آن جريان منحوس فرصت جولان پيدا نكنند.

از سوي ديگر، در كنار برخي اشخاص كه در روند انقلاب اسلامي حضور داشتند، افرادي مشغول زمينه‌چيني براي به دست گرفتن قدرت به كمك و با سوءاستفاده از سوابق انقلابي آنان شدند كه به طور مشخص بايد از بيت مرحوم منتظري ياد كرد. حضرت امام(ره) از اين روند بسيار خطرناك نيز غافل نبودند و در موقع مناسب اين جريان را افشا و نظام را از شر آن حفظ نمودند.

پيش‌تر از آن در سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي، سركردگان منافقين كه هنوز در ايران بودند، بارها تلاش نمودند تا با شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي ارتباط برقرار نمايند و با استفاده از وجهه انقلابي و روحاني و منطقي ايشان فعاليت‌هاي مخرب خود عليه نيروهاي مخلص انقلابي را سازماندهي نمايند كه شهيد بهشتي هوشمندانه نقشه آنان را شناخت و افشايشان كرد. آن جماعت خيانتكار حتي به ايشان پيشنهاد داده بودند كه اگر رهبري انقلاب را به دست بگيرد سازمان با او بيعت خواهد كرد!

شهيد بهشتي آنان را از راهي كه در پيش گرفته بودند برحذر داشت و نصيحت‌شان كرد كه به جاي اين رفتارهاي تفرقه‌افكن و خودخواهي‌هاي پوچ، همچون ديگر مردم براي آباداني و پيشرفت كشور تلاش كنند. منافقين بهشتي مظلوم را آماج انواع تهمت‌ها و افتراها و شايعات قرار دادند تا شخصيت وي در جامعه تخريب شود اما دكتر بهشتي هيچ‌گاه تحت تأثير آن شايعات و تهمت‌ها قرار نگرفت و لحظه‌اي از همراهي با امام(ره) و انقلاب و مردم باز نايستاد و ذره‌اي در دفاع از انديشه و نظريه ولايت فقيه كوتاه نيامد. آن شد كه منافقان دست به ترور او زدند. پس از رويارويي مسلحانه منافقين با نظام و شكست در اين رويارويي، بسياري از آنان به خارج كشور متواري شدند و برخي نيز در داخل مانده و تلاش كردند به افرادي كه مستعد اغوا شدن بودند نزديك شوند. يكي از هدف‌هاي آنان بيت منتظري بود كه با نفوذ در آن توانستند او را به تقابل با امام(ره) بكشند كه در نهايت امام(ره) با تشخيص وقوع آن انحراف به صراحت و بدون هيچ ملاحظه‌اي وي را از حكومت كنار گذاشتند و از دخالت در سياست منع كردند.

در عين حال، طيف وابسته به اين جريان‌ها با استفاده از موقعيت جنگ در كشور و به قيمت تشديد فقر بسياري از مردم جامعه، به ثروت‌اندوزي‌هاي افسانه‌اي مشغول بودند. كساني كه امروز حاضر به پاسخ دادن به اين نيستند كه چنين ثروت‌هاي كلاني را چگونه و از چه طريق و با كدام تخصص و يا حرفه و كسب و كاري به دست آورده‌اند، همان‌هايي هستند كه در آن زمان بي‌سر و صدا ثروت جامعه را به نام خود مي‌زدند...

به هر روي، بعد از رحلت امام خميني(ره)، اين سه ضلع زر و زور و تزوير به اين اميد كه در فقدان آن رهبر بزرگ، زمينه براي پيگيري نقشه‌هاي شوم مهيا شده باز هم دست به كار شدند و اين بار آشكارتر و در چارچوب هجمه رسانه‌اي دائماً رو به تشديد و تزايد، به مباني انقلاب اسلامي حمله كردند. اينك نيز نشانگاه اصلي اين طيف انديشه ولايت فقيه و ولي‌فقيه بود. باز هم به همان روش‌هاي منافقين تلاش كردند از چهره‌هاي انقلابي و موجه يارگيري كنند و آنان را در تقابل با نظام قرار دهند.

از همان زمان است كه مي‌بينيم حلقه كيان شكل مي‌گيرد. وظيفه اصلي و عمده اين حلقه، نظريه‌پردازي عليه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است و جالب اينكه به همان ترتيبي كه در ميان شخصيت‌هاي انقلابي در پي استفاده از يك شخصيت عليه شخصيت‌هاي ديگر بودند، در دنياي نظريه نيز براي نفي يك بخش از نظريه حكومتي امام(ره) سعي مي‌كردند از بخش ديگر آن استفاده كنند. لذا تمام بحث‌هايي كه در طول سال‌هاي دهه هفتاد و هشتاد شمسي دامن زده شد در اين خصوص كه جمهوريت نظام در مقابل اسلاميت آن قرار دارد، همگي بر اساس همان حركت تفرقه‌افكن براي تهي كردن نظام از انديشه ولايت فقيه و اسلام بود چرا كه جمهوري اسلامي بدون اسلام يك نظام غربي است و بدون ولايت فقيه يك نظام سست و بي‌سرانجام.
حلقه كيان، براي پيشبرد پروژه خود، در همان دهه هفتاد اقدام به يارگيري و ارتباط‌گيري با افرادي كرد كه زمينه و گرايش به چنين موضوعاتي را داشتند و به همين جهت بود كه روي شخصي به نام محسن كديور متمركز شدند. وي از شاگردان منتظري بود و احتمالاً با جريان مهدي هاشمي (در بيت منتظري) ارتباط داشت...

تبعيد از فسا به ويرجينيا!
اسم محسن كديور در سال‌هاي حضور عطاءالله مهاجراني به عنوان وزير ارشاد در دولت اول خاتمي مطرح شد و او با كمك جريان‌هايي نظير نهضت آزادي و سازمان منحله مجاهدين انقلاب و استفاده از امكانات رسانه‌اي آنها توانست نظرات خود را كه مبتني بر مواضع سياسي منتظري بود منتشر كند.
محسن كديور كه برادر همسر اول مهاجراني نيز بوده، در دولت اصلاحات موقعيت‌هاي خاصي به دست آورد و نشرياتي مانند عصر ما و حتي روزنامه زن كه توسط فائزه هاشمي منتشر مي‌شد نظرات او را چاپ مي‌كردند.

اينكه محسن كديور مورد توجه حلقه كيان واقع شد چند دليل داشت. اول اينكه او تربيت‌شده منتظري بود. دوم آنكه ملبس به لباس روحانيت بود. سوم اينكه با تفكرات غرب ممزوج و محشور بود (توجه كنيد كه او از سال 2002 مشمول يك فرصت مطالعاتي اعطايي از سوي دانشگاه هاروارد شده و خيلي عجيب و شايد بي‌سابقه باشد كه چنان دانشگاهي به يك روحاني، آن هم از ايران، چنين فرصتي را بدهد). چهارم، او جاه‌طلبي ويژه‌اي براي مطرح كردن خود داشت و در اين مسير حتي حاضر بود اصول اسلام را زير سؤال ببرد. پنجم، او وابسته نزديك مهاجراني بود و مهاجراني هم به نوبه خود از نزديكان هاشمي رفسنجاني به شمار مي‌رفت.

محسن كديور در سال 1338 در شهر فسا متولد شد. پس از طي تحصيلات ابتدايي و متوسطه در شيراز، در سال 1356 تحصيل در رشته مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه شيراز را آغاز كرد اما آن را نيمه تمام گذاشت و در سال 1359 تحت تأثير جو آن روزگار به تحصيل علوم ديني روي آورد و پس از يك سال تحصيل در حوزه علميه شيراز به قم مهاجرت كرد و چند سال را به فراگيري فقه، اصول، فلسفه و كلام گذراند و مهمترين استاد وي منتظري بود. در سال 1376 گواهي اجتهاد دريافت كرد. او تحصيلات عالي دانشگاهي خود را در رشته فلسفه و كلام اسلامي (با گرايش حكمت متعاليه) با اخذ مدرك دكترا از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1378 به پايان برد. وي از سال 1370 تا 1377 در دانشگاه‌هاي امام صادق(ع)، مفيد، شهيد بهشتي و تربيت مدرس به تدريس فلسفه و كلام اسلامي، فلسفه يونان، انديشه سياسي و حقوق عمومي در اسلام اشتغال داشته است.

وي از سال 1370 به مدت هشت سال معاونت انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك را به عهده داشت. اين مركز همان است كه زير نظر حسن روحاني فعاليت مي‌كرد.
نخستين كتاب وي، «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» در اواخر سال 76 در تهران منتشر شد. وي از بدو تأسيس نهاد غيردولتي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات (1378) رياست آن را برعهده گرفت. او تا سال 1386 در دانشگاه تربيت مدرس به تدريس مشغول بود و سپس به دليل تبليغ آشكار عليه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و بخصوص نظريه‌پردازي عليه مباني امامت در تشيع (كه زمينه‌ساز نفي نظريه ولايت در تشيع است) و نفي سنديت برخي از ادعيه معتبر و مؤكد (بويژه زيارت جامعه) از ادامه تدريس وي در دانشگاه جلوگيري گرديد. زان پس او با هماهنگي دوستانش به امريكا رفت و ابتدا در دانشگاه ويرجينيا و سپس دردانشگاه دوك مشغول به تدريس شد.
برخلاف تمام ادعاهايي كه مي‌شود، كديور با اشتياق تمام از فرصت استفاده كرده و به امريكا رفت و حتي شايعاتي در خصوص ارتباط وي با مؤسسات بدنامي كه زير سيطره و نفوذ صهيونيست‌ها و دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا قرار دارند در ميان اپوزيسيون خارج‌نشين وجود دارد. اينكه وي در نامه اخيرش ادعا كرده از ايران تبعيد شده، گزافي بيش نيست و لابد بايد پنداشت كه شوهرخواهر وي نيز به لندن تبعيد شده است! يا اكبر گنجي به اروپا و امريكا و سازگارا همچنين. به قول يكي از همكاران او در دانشگاه تربيت مدرس، معلوم نيست چرا تبعيد به اينجاها نصيب بعضي‌ها مي‌شود!
وي در جريان فتنه بعد از انتخابات، در مصاحبه با هفته‌نامه اشپيگل مدعي شد كه «رژيم حاكم بر ايران در حال فروپاشي است». او در اين‌باره گفت: «من نمي‌دانم دقيقاً چه زماني، اما اطمينان دارم كه رژيم از هم فرو خواهد پاشيد». چنان‌كه همه مي‌دانيم اين حرف از زمان پيروزي انقلاب اسلامي توسط دشمنان ايران و انقلاب مداوم گفته شده است.

زنجيره صهيونيستي توهين به اسلام و مسلمانان
اخيراً از محسن كديور نوشته‌اي در خارج از كشور منتشر شده كه محتواي آن انگار از راهروهاي تودرتوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا و اسرائيل گذشته و صادر شده است. اين اغراق و يا شعار نيست، واقعيت است. بدون هيچ حب و بغض خاصي مي‌توان با قاطعيت گفت كه سراسر اين نامه، مشحون از اتهاماتي است كه در طول 32 سال گذشته دستگاه‌هاي تبليغاتي غرب عليه انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي، نظريه ولايت فقيه، امام (ره) و حضرت آيت‌اللـه خامنه‌اي مطرح كرده‌اند. يعني اگر كسي حوصله كند و آرشيو رسانه‌هايي مانند صداي امريكا، راديو اسرائيل، بي.بي.سي، راديو فرانسه، دويچه وله، راديو فردا و امثالهم را بررسي كند، چكيده آنها مي‌شود اين متن كه حدود 33 هزار كلمه است و نويسنده عنوان نامه به آن داده است! و ظاهراً ويرايش‌هاي بعدي هم خواهد داشت كه احتمالاً از لاطائلات همان رسانه‌ها ضميمه‌اش خواهد كرد. به ياد داشته باشيم كه اين كار و امثال آن، ترفندي است كه در كتابچه راهنماي دموكراسي نوشته جين شارپ توصيه شده است. ظاهراً اين كتابچه، تبديل به كتاب دعاي طيفي شده كه مي‌خواهد به هر طريق راهي براي بازگشت به قدرت پيدا كند، حتي به قيمت همكاري با بيگانگان.
به هر روي، در اين نامه گذشته از مدعياني كه جاي توجه ندارد و عقده‌گشايي‌هاي گذشته است و احتمالاً برآمده از مشكلاتي كه شوهر خواهرش در ايران درگير آنها بوده است، چند نكته مي‌توان يافت كه در ارتباط با نوشته‌هاي قديم‌تر كديور و روند و رويكردي كه وي تحت آن نشو و نما يافت و اشاره‌اي به آن كرديم، بسيار روشنگر و قابل‌تأمل و افشاكننده هويت واقعي و اهداف پنهان اين گروه و طيف است.

مجموعه توليدات فكري محسن كديور را مي‌توان در سه گروه دسته‌بندي كرد: فلسفه، كلام، سياست. در حوزه فلسفه مقالات و كتب منتشر شده منتسب به كديور صبغه‌اي آكادميك و غيرسياسي دارند و به ميزان گسترده‌اي حاوي و حامل ديدگاه‌هاي كاملاً غربي هستند كه در جا و مجالي ديگر دقيق‌تر به آنها مي‌پردازيم تا آبشخور فكري او معلوم گردد.

در زمينه مباحث كلامي، مطالب منتشره منسوب به كديور صبغه سياسي نسبتاً پررنگي داشته و در آنها رگه‌هاي قوي تخالف و تضاد با نظام و دستگاه فكري ولايت فقيه مشهودتر است. در اين حوزه وي از يك‌سو به طرح برخي مباحث در كانون توجه عام مبادرت كرده و از آنها استنتاج‌هايي ديگرگونه و متفاوت از نظر غالب فقها و بويژه ولي‌فقيه مي‌نمايد. برخي مباحث مطرح شده از جانب وي نيز كه در كانون توجه عام قرار ندارند به‌طور ريشه‌اي در ارتباط با مقولات حساس و پرمناقشه هستند. ديدگاه‌هايي كه كديور در اين زمينه مطرح مي‌كند با روش‌هاي وهابيت سنخيت معكوس دارد. يعني اگر وهابيون در عين حال كه خود را مسلمان مي‌دانند، هرگونه مظاهر اسلامي را نفي مي‌كنند، كديور نيز كه خود را شيعه مي‌داند، در انطباق با چارچوب تفكر غربي، پايه‌هاي تشيع را كه ولايت ركن ركين آن است، نفي مي‌كند. اين موضوعي است كه تاكنون در بررسي ديدگاه‌هاي وي مغفول مانده است. پروژه كلي كديور و طيف حامي وي، نفي ولايت و به طور اخص نفي ولايت‌فقيه و نيز غربي كردن تشيع است.

از ديدگاهي كلي، وي خواستار انطباق احكام اسلام بر موازين جهاني نظير حقوق بشر است تا از اين طريق روشن شود كه اسلام دين خوبي است. به عبارت ديگر، وي معتقد است كه اسلام في نفسه ارزش ندارد و در صورتي كه با معيارهاي غربي همسو باشد ارزش تلقي مي‌گردد. به عنوان مثال، وي مي‌نويسد:
(برده‌داري و اسلام): دوران كلي‌گويي و ادعاهاي گزاف درباره سازگاري دين با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره‌اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانه پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به‌طور شفاف و روشن موضع دينداران را در قبال اينگونه مسائل مدرن مشخص كنيم. مفهوم برده و شخص تحت انقياد وسيع‌تر از گذشته است. در حقوق كار، حقوق كودكان و حقوق زنان بسياري مصاديق از موارد ملحق به بردگي به حساب مي‌آيد.
او با آوردن آرا و احكام «برده‌داري» منتسب به فقهاي شيعه يادآوري مي‌كند كه در اسلام احكام برده‌داري وجود دارد! در نهايت با مقايسه ميان احكام بردگي در اسلام معاصر با اسناد حقوق بشر نتيجه مي‌گيرد:
[اين مقايسه] نشان مي‌دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسلامي معاصر با اسناد حقوق بشر واضح‌تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات داشته باشد يا قابل توجيه باشد.
آشكار است وي اين بحث را براي استنتاج مهم‌تري كه عبارت است از موقوف بودن برخي آيات قرآن به زمان و مكان مطرح كرده است. پرداختن به موضوع برده‌داري در اسلام بدون تعمق در مفاهيم قرآني و متحجر جلوه دادن فضاي تفكر اسلامي و در مقابل، ارائه چهره‌اي انساني و معقول و فاضله از تفكر غربي از مختصات مضمر در اين بحث است. رد اين نحوه مباحثه را در ديگر مقالات و كتب كديور مي‌توان مشاهده كرد؛ بويژه در مقالات سياسي وي كه در ارتباط با تفكر سياسي در اسلام و بالاخص جمهوري اسلامي است. وي همچنين درباره حقوق زنان در اسلام، باتوجه به آنكه در بحث برده‌داري بخشي از برده‌داري را تسلط مرد بر زن عنوان كرده به طرح نظريات دگرگونه خود و برداشت‌هايش از اسلام مي‌پردازد:
در جامعه ما هم مشكل عرفي در اين زمينه وجود دارد و هم مشكل ديني و مذهبي... . آنچه ما امروز با آن مواجهيم ميراث فرهنگي‌اي است ريشه گرفته از سه فرهنگ دين اسلام و عرف ايراني و برخي مقتضيات جهان مدرن.... اگر اشكالاتي هم متوجه حقوق زنان امروز ايران مي‌باشد، به نظر مي‌رسد اكثريت قريب به اتفاق آنها، متوجه بخش مذهبي و ديني‌اش است. قوانين موضوعه ايران بيش از آنكه از ديد نياكان ما نوشته شده باشد، مبتني بر حقوق سنتي ديني و احكام شرعي است. اگر اشكالاتي باشد، بايد به نقد اينها پرداخت. اگر كسي از پارادايم اجتهاد سنتي به در نيايد، يعني علم اصول فقه را آنچنان كه هست، بپذيرد، نتيجه‌اش همين است.

از سوي ديگر وي با يافتن نقطه تلاقي ميان مباحث سياسي و مباحث فقهي به دنبال آن است كه نشان دهد در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، حكم ولي فقيه شرعي نيست:
(نحوه اجراي اصول 94 و 96 قانون اساسي در خصوص انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع): آنچه كه از قانون اساسي به دست مي‌آيد درباره لزوم انطباق يا لزوم تشخيص عدم مغايرت، قانون اساسي دومي را تأييد مي‌كند يعني «تشخيص عدم مغايرت»، اما انطباق با موازين اسلام نيازي به انجامش نيست، اگر قانون چنين چيزي را تصويب كرده بود كار بسيار دشوار بود. فوق‌العاده دشوار است كه ما بگوييم چيزي منطبق با اسلام است، اما اگر بگوييم مغايرتي ندارد كار ساده است. مثال مي‌زنم بسياري از اين احكام جديد و مستحدثه كه پيش مي‌آيد ما فقط مي‌توانيم بگوييم تغايري با اسلام ندارد اما باتوجه به اينكه در زمان شارع نبوده است نمي‌توانيم بگوييم منطبق با اسلام است. انطباق مؤونه‌اي بسيار بيشتر نياز دارد. پس مستند بحث ما در تشخيص عدم مغايرت عبارت است از اصول 72، 91، 94، 96 و 112، بر مبناي اين اصول صريحاً مي‌توانيم بگوييم آنچه كه وظيفه شوراي نگهبان است «تشخيص عدم مغايرت» است نه تشخيص انطباق با موازين يا احكام اسلامي يا هر چيز ديگر. سؤال بعدي اين است كه آيا ميزان شرع يا احكام شرع شامل حكم ولايي، حكم حكومتي و حكم مصلحتي مي‌شود يا نه؟ خير، پاسخ صددرصد منفي است، چرا؟ زيرا حكم ولايي يا حكم حكومتي يا حكم مصلحتي از احكام متغير هستند. قانون نمي‌تواند خودش را با اين امور منطبق بكند. صرفاً همين كلمات احكام شرعي يا احكام اسلامي يا موازين اسلامي به لحاظ فقهي فقط احكام ثابت را دربرمي‌گيرد، حكم ولايي حكم متغير است، از دايره احكام شرعي بيرون است. پس شوراي نگهبان شرعاً حق ندارد مصوبات مجلس را به دليل مخالفت با حكم حكومتي ولي فقيه ردكند، ديگر چه برسد به اظهارنظر، رهنمود و تمايل ولي فقيه.

ادامه دارد...