تسخیر و تملیک خانه های خالی توسط اراذل و اوباش!

مدتهاست که گروههای خاص که هیچ علاقه و ارتباطی هم با دولتها ندارند بصورت سازمان‌یافته اقداماتی را بر علیه امنیت اقتصادی بعمل می‌آورند که ماحصل فعالیت آنها مصداق واقعی مفسد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار بولتن، افراد خاصی که عمدتاً معتاد هستند تحت لوای یک یا چند نفر که به دروغ خود را به نهادها یا دستگاههای خاص دولتی منسوب می‌کنند پس از بازرسی و گشت‌های ویژه منازل یا ساختمانهای خالی را زیر نظر گرفته و شب هنگام و یا در مواقع خاصی که پلیس گشت تهران بصورت سراسری در مانور هستند اقدام به اشغال ساختمان مورد نظر می‌نمایند و تا صاحب ملک بخت برگشته باخبر شود عده‌ای از اراذل و اوباش را در ساختمان تحت عناوین مجعول مستقر می‌نمایند از این به بعد مالک بخت برگشته است که باید تقاضای رفع تصرف را به مقامات قضائی ارائه و مقامات قضائی هم حتی در صورت احراز مالکیت ابتدا نسبت به جلب و احضار متصرفین اقدام که آنها نیز عملاً از مراجعه به مقامات قضائی خودداری و به لطایف الحیل وقت‌کشی می‌نمایند و در این فاصله با تماس با مالکین درصدد اخاذی بر می‌آیند

این در حالی است که مواد 690 تا 692 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اشعار می‌دارند:

«ماده 690- هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلات باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح یگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691- هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 692- هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.»

با این اوصاف مشخص می‌گردد که صراحت مواد فوق حاکی از این است که بازپرس یا مرجع قضائی مربوط باید پس از احراز مالکیت بلافاصله و خارج از نوبت اولاً رفع تعرض متصرفین را صادر و سپس نسبت به پیگیری بقیه قضایا اقدام نماید زیرا در غیر اینصورت این گونه گروههای فشار که مخل اقتصاد کشور هستند امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار داده و سرمایه‌گذاران در املاک و اراضی را نیز تشویق به خروج از حوزۀ سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

در واقع در هیچ کجای دنیا به چنین افراد گستاخ و شروری که مبانی مالکیت افراد را مورد تعرض قرار می‌دهند مهلت سوء استفاده داده نمی‌شود بلکه نخست پس از احراز مالکیت که از طریق ادارۀ ثبت صورت می‌گیرد بازپرس وظیفه دارد حقوق مالکانه را به سرعت احیاء و حکم رفع تصرف صادر و سپس نسبت به پیگیری قضیه اقدام نماید.

امری که متأسفانه در مرجع قضائی کشور با کم توجهی صورت می‌پذیرد زیرا برخی بازپرسان بر این عقیده هستند که صدور حکم رفع تصرف عدوانی بر عهده دادگاه می‌باشد و از صدور چنین حکمی استنکاف می‌نمایند در حالی که بسیاری بازپرسان دیگر بدرستی پس از احراز مالکیت نخست حکم به رفع تصرف عدوانی می‌دهند سپس نسبت به پیگیری قضائی موضوع اقدام می‌کنند.

به نظر می‌رسد در این گونه موارد با صدور «رای وحدت رویه» بتوان مالکیت شهروندان را تثبیت نمود.