معاملات مشکوک الوصول شناسایی می‌شوند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی شناسایی معاملات مشکوک الوصول را یکی از بخشهای مبارزه با جرم پولشویی عنوان کرد و گفت: باید شرایط لازم برای عرضه سهام شرکتهای دولتی فراهم باشد، در غیر این صورت الزامی برای واگذاری نیست.

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر درباره برنامه های بانکی مبارزه با جرم پولشویی گفت: شناسایی معاملات مشکوک الوصول یکی از بخشهای مبارزه با جرم پولشویی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی می توان این مرحله را انجام داد که جریان وجوه به خوبی شناسایی شود، برای رصد کردن جریان وجوه نیز لازم است که چک پولها با نام باشد.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی تصریح کرد: به عبارت دیگر، پولها باید با نام افراد باشد تا بتوان مسیر آن را کنترل کرد که دراین راستا مسائل مرتبط با چک پولها مطرح است.

گفتنی است‏ پیش از این عدم قابلیت برداشت بیش از مبلغ 15 میلیون تومان از حسابهای بانکی در یک روز برای مبارزه با جرم پولشویی به بانکها ابلاغ شده است.

اخیر نیز محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد که چک پولهای 100 هزار تومانی از نیمه آبانماه با پشت نویسی از چرخه اقتصادی خارج می شوند.
 
اصل 44
 
ابوالحسنی همچنین در مورد روند کند واگذاری سهام شرکتهای دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهارداشت: اجرای اصل 44 و واگذاری ها متوقف نشده است.

وی با بیان اینکه سهام شرکتهای دولتی پس از گذراندن مراحل مربوط به واگذاری به شکلهای مختلف از جمله بورس عرضه می شوند‏، افزود: تمام شرکتهایی که برای اجرای خصوصی سازی واگذار می شوند باید مراحل مربوط به آماده سازی و قیمت گذاری را طی کنند.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین هیئت واگذاری نیز باید عرضه و نحوه واگذاری از جمله بورس، مزایده، مذاکره و غیره را به تصویب برساند.

ابوالحسنی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای واگذاری شرکتهای دولتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: شرکتهای قابل واگذاری شناساسی شده اند و جلسات هیئت واگذاری هر  هفته مرتب برگزار می شود.
 
وی با بیان اینکه برنامه های زمانبندی واگذاری سهام مشخص است و مبالغ حاصل از این واگذاری در بودجه نیز آمده است،‏ افزود: اگر سهام شرکتهایی که امسال در لیست واگذاری ها هستند‏ و امکان عرضه آنها فراهم نشود، سهام این شرکتها در سالهای آتی واگذار خواهند شد.
 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید شرایط لازم برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی وجود داشته باشد، در غیر این صورت الزامی برای واگذاری نیست.

وی شرایط مذکور را وضعیت اقتصادی کشور، بورس، محیط اقتصاد داخل و خارج کشور، وضعیت بازار و غیره عنوان کرد.
گفتنی است، روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی طی ماههای اخیر کند شده است، این درحالی است که بر اساس برنامه ها قرار است امسال سهام 524 شرکت دولتی واگذار شود.