بورس يك تنه در برابر تحريمها
سهام شناور آزاد به سهام خردي اطلاق ميشود كه در دست مردم عادي به عنوان سهامدار جزء قرار دارد. بورس مقرر كرده است هر شركتي كه سهم سهام شناورآزاد خود در تركيب كل سهامش را به 20 درصد برساند، از معافيت مالياتي قابل توجهي برخوردار شود، به طوري كه اين معافيت بتواند تا 70 درصد ماليات مشمول معاملات سهام را مورد بخشش قرار دهد.
آنگونه كه آمارها حكايت ميكنند، آخرين دور تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران در چند ماه اخير نه تنها بر فعاليت بورس اوراق بهادار تاثير منفي نگذاشته، بلكه برعكس به آن رونق بخشيده و اين اتفاقي غريب است كه تنها از پس اقتصاد ايران برميآيد. با اينكه تحريمها عليه ايران سابقهاي بس طولاني دارد و نخستين تحريم ايران در دوران معاصر از سوي بريتانيا و در واكنش به انتخاب دكترمحمد مصدق به وزارت نفت (پيش از نخستوزيري) با هدف جلوگيري از نفوذ فردي كه ملي شدن صنعت نفت را دنبال ميكرد، بود و منجر به صدور اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نيز شد، اما اتفاقي كه اين روزها در بورس اوراق بهادار تهران ميافتد، اگر بينظير نباشد، در اقتصادهاي جهان اتفاقي كمنظير است.
به عبارت بهتر، اقتصاد ايران به ياد ندارد پس از وضع يك تحريم اقتصادي كه تحريمكنندگان آن را گسترده و موثر ميخوانند، بورس كه دماسنج اقتصاد توصيف شده و بنا به ماهيت ذاتي خود هر اتفاق خوشايند و ناخوشايند اقتصادي را با حركت شاخصهايش با شفافيت گزارش ميكند، اين چنين رشد از خود نشان دهد. تحريمكنندگان هدف از تحريمها را فلج كردن بخشهاي حساس اقتصاد ايران اعلام كردهاند و به همين علت بر نقاطي چون صنعت نفت، بانك و كشتيراني انگشت گذاشتهاند.
به زعم آنان خلل در فعاليت اين بخشها مستقيما در اقتصاد ملي و توليد ملي تاثير ميگذارد و باعث ركود، از بين رفتن رونق، كاهش سرمايهگذاري، كاهش توليد ناخالص داخلي و... خواهد شد. اما بورس اوراق بهادار با به رخ كشيدن رشد شاخصهايش در 3 ماه گذشته كه دور جديد تحريمها كليد خورده است، طرحي نو در انداخته و يك تنه تمام محاسبات را بر هم زده است.
در حالت طبيعي اگر تحريمها موثر ميافتاد بايد رشد اقتصادي كشور كاهش يافته، رونق از بخش توليد و صنعت رفته و سرمايهگذاري كه نماد اعتماد مردم به عنوان صاحبان پساندازهاي خود به وضعيت اقتصادي كشور است، كاهش مييافت، اما رشد ركورد زننده شاخص كل بورس در ماههاي اخير عكس اين مساله را ثابت كرده است. چرا كه اتفاقا پساندازهاي خود مردم آنقدر به سوي بورس هدايت شده است كه مديريت بازار سرمايه را وادار كرده است در چارچوب اجراي قانون جديد بازار سرمايه، شركتهاي حاضر در بورس را با ابزار 2 برابر كردن معافيت مالياتي، تشويق به افزايش سهام شناور آزاد خود در بازار كند.
سهام شناور آزاد به سهام خردي اطلاق ميشود كه در دست مردم عادي به عنوان سهامدار جزء قرار دارد. بورس مقرر كرده است هر شركتي كه سهم سهام شناورآزاد خود در تركيب كل سهامش را به 20 درصد برساند، از معافيت مالياتي قابل توجهي برخوردار شود، به طوري كه اين معافيت بتواند تا 70 درصد ماليات مشمول معاملات سهام را مورد بخشش قرار دهد.
روشن است كه مديريت بورس با ارزيابياي كه از استقبال مردم به عنوان صاحبان پسانداز خود داشته، دست به ابلاغ چنين تشويقي زده است، يعني تقاضاي بالاي مردم براي سهام، باعث تشويق شركتها به رشد سهام شناورآزادشان شده و در نتيجه اقبال به بورس افزايش يافته است. از سوي ديگر، روند فعاليت شركتهاي بزرگ تجاري و صنعتي و مالي كشور كه عمدهشان در تابلوي اول بورس حضور دارند نيز نشانگر بياثر بودن تحريمهاست.
نگاهي به تركيب حاضران در بورس نشان ميدهد بانكهاي حاضر در بورس شامل 7 بانك ملت، تجارت، صادرات، اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان و سينا با ارزش 112 هزار و 674 ميليارد ريال معادل 7/15 درصد ارزش كل بازار، بزرگترين گروه حاضر در اين بازارند. پس از آن سهام گروه فلزات اساسي قرار دارد كه با 23 شركت معادل 112 هزار و 616 ميليارد ريال ارزش دارد و سرانجام صنعت مخابرات به تنهايي و با ارزش 89 هزار و 408 ميليارد ريال، 4/12 درصد از مجموع كل ارزش بورس را به خود اختصاص داده است.
صنعت خودرو، استخراج كانيهاي فلزي و شركتهاي چند رشتهاي صنعتي نيز در رتبههاي چهارم تا ششم اين فهرست قرار گرفتهاند، اما نكته جالب اينجاست كه 3 گروه اول بزرگان بورس كه اتفاقا در چند ماهه گذشته از امسال باعث رشد شاخص كل بازار سرمايه بودهاند، در فهرست تحريمهاي آمريكا قرار دارند. مثلا از 7 بانك حاضر در بورس، 3 بانك در فهرست تحريمها هستند و اين امر در گروه فلزات اساسي و صنعت مخابرات نيز صدق ميكند.
اگر تحريمها اثري داشت، ارزش سهام اين گروههاي صدرنشين بورس به خاطر ايجاد خلل در فعاليت آنها بايد كاهش مييافت و اثرگذاريشان در شاخص كل نيز منتفي ميشد، اما اكنون عكس اين قضيه به اثبات رسيده است.
آمار سخن ميگويد
دور جديد تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه ايران از خردادماه امسال آغاز شد. در نخستين اقدام، مجلس نمايندگان آمريكا در 9 خرداد 89 قانوني را از تصويب گذراند كه امكان سرمايهگذاري و مشاركت شركتهاي خارجي در بخش انرژي ايران را بشدت محدود ميكرد. بر اين اساس هر شركتي كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايهگذاري كند از معامله با دولت آمريكا محروم ميشود. حدود كمتر از 2 ماه بعد يعني در 4 مرداد 89 اتحاديه اروپا نيز تحريمهاي جديد يا به توصيف خود خواسته، وسيعتري را عليه ايران وضع كرد. حال نگاهي به روند حركت شاخص كل در طول اين مدت شايد نشان دهد كه تحريمكنندگان چقدر موفق بودهاند. عدد شاخص كل در تاريخ 9 خرداد يعني روز آغاز تحريمها 14 هزار و 88 واحد بوده است، اما 2 روز بعد يعني 11 خرداد كه قاعدتا انتشار اخبار بايد كار خودش را كرده باشد، اين عدد به 14 هزار و 109 واحد و يك هفته بعد يعني 16 خرداد به 14 هزار و 165 واحد رسيده است. 2 هفته بعد از اعمال نخستين دور تحريمهاي جديد يعني 23 خرداد عدد شاخص كل بورس 14 هزار و 180 واحد توسط سايت رسمي بورس اوراق بهادار گزارش شده است.
شاخص كل بورس در آغاز تير ماه امسال به عدد 14 هزار و 356 واحد، در 12 تير ماه به عدد 14 هزار و 561 واحد و سرانجام در 22 تير ماه با عبور از مرز 15 هزار واحد به عدد 15 هزار و 6 واحد رسيد، اما مرداد ماه كه اتفاقا با هياهوي فراواني از سوي رسانههاي غربي و خبرسازي براي دور جديد تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا همراه بود، جهشهاي بزرگ شاخص كل بورس را نيز تجربه كرد. به طوري كه شاخص كل فقط در طول 9 روز يعني در فاصله 2 مرداد تا 11مرداد با يك جهش قابل توجه از مرز 16 هزار واحد گذشت و در 16 مرداد ماه به عدد 16 هزار و 78 واحدي ايستاد. اين نكته جالب توجه است كه تحريمهاي اتحاديه اروپا چهارم مرداد تصويب و با آب و تاب اعلام شد، اما همزمان شاخص بورس فقط در طول يك هفته پس از اين هياهو با يك جهش 132 واحدي خود را به قله 16 هزار واحدي رساند.
از آن زمان تا تاريخي كه اين گزارش در حال نگارش است، رشد شاخص بورس به گونهاي غريب افزايش يافته و اكنون با آرام گرفتن بر عدد 18 هزار و 648 واحدي به ركورد 19 و حتي 20 هزار واحدي ميانديشد. يعني هر قدر هياهو و لفاظي تحريمكنندگان افزايش يافت، بورس بيشتر و بيشتر در برابر آن عرض اندام كرده و قدرت خود را به رخ كشيده است. اگر نقطه آغاز دور جديد تحريمها را 9 خرداد بدانيم و رفتار بورس و شاخص كل آن را از آن تاريخ مورد بررسي قرار دهيم به نكته جالبي ميرسيم. شاخص كل از تاريخ آغاز دور تحريمها تاكنون (15 شهريور) 4 هزار و 560 واحد افزايش يافته و اين ركوردي كمنظير و بلكه بينظير است. كافي است عدد 14 هزار و 88 را در تاريخ 9 خرداد 89 از عدد 18 هزار و 648 واحد روز 15 شهريور كم كنيد تا به ركورد 4?هزار و 560 واحدي بيشتر واقف شويد! البته وضعيت ساير شاخصهاي بورس نيز همين گونه است. به عنوان مثال رقم شاخص قيمت و بازده نقدي بورس در 9 خرداد ـ روند آغازين دور جديد تحريمها ـ 56 هزار و 773 واحد بوده، اما اكنون در 15 شهريور بر قله 75 هزار و 152 واحدي ايستاده است. نگاهي به شاخص قيمت 50 شركت برتر بورس نيز تكرار همين حكايت است. اين شاخص در 9 خرداد امسال بر عدد 616 تكيه زده بود، اما در 15 شهريور با رشد 231 واحدي به عدد 847 رسيده است.
دكتر علي صالحآبادي، رئيس بورس اوراق بهادار به خبرنگار ما ميگويد: رونق بورس در ماههاي اخير با وجود تحريمها نشان بياثر بودن اقدامات انجام شده از سوي تحريمكنندگان است، چون شاخصهاي بورس افزايش يافته و اين افزايش حاكي از اعتماد مردم به اقتصاد ملي براي سرمايهگذاري و فعاليت بيشتر است.
وي افزود: بازدهي بازار سرمايه نيز افزايش خوبي يافته است. با اين كه بورس در كل سال 88 معادل 57 درصد بازدهي را تجربه كرد، اما اين بازدهي در 6 ماهه نخست امسال به بيش از 32 درصد رسيده كه به احتمال زياد تا پايان سال از رقم سال گذشته عبور خواهد كرد.
وي اظهار كرد: در 5 ماهه امسال ارزش بازار بورس تهران نيز با رشدي 20 درصدي نسبت به پايان سال گذشته به 785 هزار ميليارد ريال رسيد.
صالحآبادي تصريح كرد: روشن است در رونق بورس عوامل متعددي دخالت داشتهاند كه از آن جمله ميتوان به كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي و ركود در معاملات مسكن اشاره كرد و نقدينگي آزاد شده از اين بازارهاي بزرگ به سوي بورس هدايت شده است. اما صرفنظر از عوامل ياد شده، صرف ورود پولهاي جديد مردم به بورس نشان ميدهد كه اعتماد مردم و حضور آنان در اقتصاد بيشتر از قبل وجود دارد و تحريمها نتوانسته به هدف خود كه ايجاد خلل در اقتصاد و زمينگير كردن آن است، برسد.
وي خاطرنشان كرد: رفتار صاحبان پساندازهاي خرد رفتاري كاملا معقول و براساس منطق اقتصادي است. اين رفتار اشتباه نميكند چون متكي به خرد جمعي اقتصادي است.
لذا وقتي گفته ميشود شاخصهاي بورس نشان ميدهد كه تحريمها بياثر بوده، پشتوانه آن خرد جمعي اقتصادي سرمايهگذاران است كه به تحريمها بياعتنايي كردهاند.
وي با رد شايعاتي كه رشد شاخص بورس را حبابي ميدانند، گفت: رشد شاخص بورس به خاطر عرضه سهام اصل 44 و ورود سرمايه از بازارهاي بزرگ ديگر چون مسكن صورت گرفته و هيچ حبابي در كار نيست، چراكه رشد قيمت سهام شركتها تقريبا متوازن بوده است.
به عبارت بهتر، اقتصاد ايران به ياد ندارد پس از وضع يك تحريم اقتصادي كه تحريمكنندگان آن را گسترده و موثر ميخوانند، بورس كه دماسنج اقتصاد توصيف شده و بنا به ماهيت ذاتي خود هر اتفاق خوشايند و ناخوشايند اقتصادي را با حركت شاخصهايش با شفافيت گزارش ميكند، اين چنين رشد از خود نشان دهد. تحريمكنندگان هدف از تحريمها را فلج كردن بخشهاي حساس اقتصاد ايران اعلام كردهاند و به همين علت بر نقاطي چون صنعت نفت، بانك و كشتيراني انگشت گذاشتهاند.
به زعم آنان خلل در فعاليت اين بخشها مستقيما در اقتصاد ملي و توليد ملي تاثير ميگذارد و باعث ركود، از بين رفتن رونق، كاهش سرمايهگذاري، كاهش توليد ناخالص داخلي و... خواهد شد. اما بورس اوراق بهادار با به رخ كشيدن رشد شاخصهايش در 3 ماه گذشته كه دور جديد تحريمها كليد خورده است، طرحي نو در انداخته و يك تنه تمام محاسبات را بر هم زده است.
در حالت طبيعي اگر تحريمها موثر ميافتاد بايد رشد اقتصادي كشور كاهش يافته، رونق از بخش توليد و صنعت رفته و سرمايهگذاري كه نماد اعتماد مردم به عنوان صاحبان پساندازهاي خود به وضعيت اقتصادي كشور است، كاهش مييافت، اما رشد ركورد زننده شاخص كل بورس در ماههاي اخير عكس اين مساله را ثابت كرده است. چرا كه اتفاقا پساندازهاي خود مردم آنقدر به سوي بورس هدايت شده است كه مديريت بازار سرمايه را وادار كرده است در چارچوب اجراي قانون جديد بازار سرمايه، شركتهاي حاضر در بورس را با ابزار 2 برابر كردن معافيت مالياتي، تشويق به افزايش سهام شناور آزاد خود در بازار كند.
سهام شناور آزاد به سهام خردي اطلاق ميشود كه در دست مردم عادي به عنوان سهامدار جزء قرار دارد. بورس مقرر كرده است هر شركتي كه سهم سهام شناورآزاد خود در تركيب كل سهامش را به 20 درصد برساند، از معافيت مالياتي قابل توجهي برخوردار شود، به طوري كه اين معافيت بتواند تا 70 درصد ماليات مشمول معاملات سهام را مورد بخشش قرار دهد.
روشن است كه مديريت بورس با ارزيابياي كه از استقبال مردم به عنوان صاحبان پسانداز خود داشته، دست به ابلاغ چنين تشويقي زده است، يعني تقاضاي بالاي مردم براي سهام، باعث تشويق شركتها به رشد سهام شناورآزادشان شده و در نتيجه اقبال به بورس افزايش يافته است. از سوي ديگر، روند فعاليت شركتهاي بزرگ تجاري و صنعتي و مالي كشور كه عمدهشان در تابلوي اول بورس حضور دارند نيز نشانگر بياثر بودن تحريمهاست.
نگاهي به تركيب حاضران در بورس نشان ميدهد بانكهاي حاضر در بورس شامل 7 بانك ملت، تجارت، صادرات، اقتصاد نوين، كارآفرين، پارسيان و سينا با ارزش 112 هزار و 674 ميليارد ريال معادل 7/15 درصد ارزش كل بازار، بزرگترين گروه حاضر در اين بازارند. پس از آن سهام گروه فلزات اساسي قرار دارد كه با 23 شركت معادل 112 هزار و 616 ميليارد ريال ارزش دارد و سرانجام صنعت مخابرات به تنهايي و با ارزش 89 هزار و 408 ميليارد ريال، 4/12 درصد از مجموع كل ارزش بورس را به خود اختصاص داده است.
صنعت خودرو، استخراج كانيهاي فلزي و شركتهاي چند رشتهاي صنعتي نيز در رتبههاي چهارم تا ششم اين فهرست قرار گرفتهاند، اما نكته جالب اينجاست كه 3 گروه اول بزرگان بورس كه اتفاقا در چند ماهه گذشته از امسال باعث رشد شاخص كل بازار سرمايه بودهاند، در فهرست تحريمهاي آمريكا قرار دارند. مثلا از 7 بانك حاضر در بورس، 3 بانك در فهرست تحريمها هستند و اين امر در گروه فلزات اساسي و صنعت مخابرات نيز صدق ميكند.
اگر تحريمها اثري داشت، ارزش سهام اين گروههاي صدرنشين بورس به خاطر ايجاد خلل در فعاليت آنها بايد كاهش مييافت و اثرگذاريشان در شاخص كل نيز منتفي ميشد، اما اكنون عكس اين قضيه به اثبات رسيده است.
آمار سخن ميگويد
دور جديد تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه ايران از خردادماه امسال آغاز شد. در نخستين اقدام، مجلس نمايندگان آمريكا در 9 خرداد 89 قانوني را از تصويب گذراند كه امكان سرمايهگذاري و مشاركت شركتهاي خارجي در بخش انرژي ايران را بشدت محدود ميكرد. بر اين اساس هر شركتي كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايهگذاري كند از معامله با دولت آمريكا محروم ميشود. حدود كمتر از 2 ماه بعد يعني در 4 مرداد 89 اتحاديه اروپا نيز تحريمهاي جديد يا به توصيف خود خواسته، وسيعتري را عليه ايران وضع كرد. حال نگاهي به روند حركت شاخص كل در طول اين مدت شايد نشان دهد كه تحريمكنندگان چقدر موفق بودهاند. عدد شاخص كل در تاريخ 9 خرداد يعني روز آغاز تحريمها 14 هزار و 88 واحد بوده است، اما 2 روز بعد يعني 11 خرداد كه قاعدتا انتشار اخبار بايد كار خودش را كرده باشد، اين عدد به 14 هزار و 109 واحد و يك هفته بعد يعني 16 خرداد به 14 هزار و 165 واحد رسيده است. 2 هفته بعد از اعمال نخستين دور تحريمهاي جديد يعني 23 خرداد عدد شاخص كل بورس 14 هزار و 180 واحد توسط سايت رسمي بورس اوراق بهادار گزارش شده است.
شاخص كل بورس در آغاز تير ماه امسال به عدد 14 هزار و 356 واحد، در 12 تير ماه به عدد 14 هزار و 561 واحد و سرانجام در 22 تير ماه با عبور از مرز 15 هزار واحد به عدد 15 هزار و 6 واحد رسيد، اما مرداد ماه كه اتفاقا با هياهوي فراواني از سوي رسانههاي غربي و خبرسازي براي دور جديد تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا همراه بود، جهشهاي بزرگ شاخص كل بورس را نيز تجربه كرد. به طوري كه شاخص كل فقط در طول 9 روز يعني در فاصله 2 مرداد تا 11مرداد با يك جهش قابل توجه از مرز 16 هزار واحد گذشت و در 16 مرداد ماه به عدد 16 هزار و 78 واحدي ايستاد. اين نكته جالب توجه است كه تحريمهاي اتحاديه اروپا چهارم مرداد تصويب و با آب و تاب اعلام شد، اما همزمان شاخص بورس فقط در طول يك هفته پس از اين هياهو با يك جهش 132 واحدي خود را به قله 16 هزار واحدي رساند.
از آن زمان تا تاريخي كه اين گزارش در حال نگارش است، رشد شاخص بورس به گونهاي غريب افزايش يافته و اكنون با آرام گرفتن بر عدد 18 هزار و 648 واحدي به ركورد 19 و حتي 20 هزار واحدي ميانديشد. يعني هر قدر هياهو و لفاظي تحريمكنندگان افزايش يافت، بورس بيشتر و بيشتر در برابر آن عرض اندام كرده و قدرت خود را به رخ كشيده است. اگر نقطه آغاز دور جديد تحريمها را 9 خرداد بدانيم و رفتار بورس و شاخص كل آن را از آن تاريخ مورد بررسي قرار دهيم به نكته جالبي ميرسيم. شاخص كل از تاريخ آغاز دور تحريمها تاكنون (15 شهريور) 4 هزار و 560 واحد افزايش يافته و اين ركوردي كمنظير و بلكه بينظير است. كافي است عدد 14 هزار و 88 را در تاريخ 9 خرداد 89 از عدد 18 هزار و 648 واحد روز 15 شهريور كم كنيد تا به ركورد 4?هزار و 560 واحدي بيشتر واقف شويد! البته وضعيت ساير شاخصهاي بورس نيز همين گونه است. به عنوان مثال رقم شاخص قيمت و بازده نقدي بورس در 9 خرداد ـ روند آغازين دور جديد تحريمها ـ 56 هزار و 773 واحد بوده، اما اكنون در 15 شهريور بر قله 75 هزار و 152 واحدي ايستاده است. نگاهي به شاخص قيمت 50 شركت برتر بورس نيز تكرار همين حكايت است. اين شاخص در 9 خرداد امسال بر عدد 616 تكيه زده بود، اما در 15 شهريور با رشد 231 واحدي به عدد 847 رسيده است.
دكتر علي صالحآبادي، رئيس بورس اوراق بهادار به خبرنگار ما ميگويد: رونق بورس در ماههاي اخير با وجود تحريمها نشان بياثر بودن اقدامات انجام شده از سوي تحريمكنندگان است، چون شاخصهاي بورس افزايش يافته و اين افزايش حاكي از اعتماد مردم به اقتصاد ملي براي سرمايهگذاري و فعاليت بيشتر است.
وي افزود: بازدهي بازار سرمايه نيز افزايش خوبي يافته است. با اين كه بورس در كل سال 88 معادل 57 درصد بازدهي را تجربه كرد، اما اين بازدهي در 6 ماهه نخست امسال به بيش از 32 درصد رسيده كه به احتمال زياد تا پايان سال از رقم سال گذشته عبور خواهد كرد.
وي اظهار كرد: در 5 ماهه امسال ارزش بازار بورس تهران نيز با رشدي 20 درصدي نسبت به پايان سال گذشته به 785 هزار ميليارد ريال رسيد.
صالحآبادي تصريح كرد: روشن است در رونق بورس عوامل متعددي دخالت داشتهاند كه از آن جمله ميتوان به كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي و ركود در معاملات مسكن اشاره كرد و نقدينگي آزاد شده از اين بازارهاي بزرگ به سوي بورس هدايت شده است. اما صرفنظر از عوامل ياد شده، صرف ورود پولهاي جديد مردم به بورس نشان ميدهد كه اعتماد مردم و حضور آنان در اقتصاد بيشتر از قبل وجود دارد و تحريمها نتوانسته به هدف خود كه ايجاد خلل در اقتصاد و زمينگير كردن آن است، برسد.
وي خاطرنشان كرد: رفتار صاحبان پساندازهاي خرد رفتاري كاملا معقول و براساس منطق اقتصادي است. اين رفتار اشتباه نميكند چون متكي به خرد جمعي اقتصادي است.
لذا وقتي گفته ميشود شاخصهاي بورس نشان ميدهد كه تحريمها بياثر بوده، پشتوانه آن خرد جمعي اقتصادي سرمايهگذاران است كه به تحريمها بياعتنايي كردهاند.
وي با رد شايعاتي كه رشد شاخص بورس را حبابي ميدانند، گفت: رشد شاخص بورس به خاطر عرضه سهام اصل 44 و ورود سرمايه از بازارهاي بزرگ ديگر چون مسكن صورت گرفته و هيچ حبابي در كار نيست، چراكه رشد قيمت سهام شركتها تقريبا متوازن بوده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
