كاهش نسبت واردات به صادرات از 4 به 2.3

گروه اقتصادي بولتن:صادرات غیر نفتی ایران در چهار ماهه اول سال جاری هفت میلیارد و 800 میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات 6 میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 31 درصد و از نظر وزنی 37 درصد رشد داشته است.

میزان واردات در این مدت 4/18 میلیارد دلار بوده که نسبت به واردات 16 میلیارد دلاری چهار ماهه سال قبل از نظر ارزشی 17 درصد رشد را نشان می دهد.

با توجه به این که نسبت واردات به صادرات در سال 84 چهار برابر بوده و اكنون به 2.3 برابر كاهش پيدا كرده است مي توان دريافت كه در ابتداي دولت نهم  به ازای چهار دلار واردات یک دلار صادرات داشتيم  اما اکنون این نسبت با مدیریت وزارت بازرگانی طی این سال ها به سرعت پایین آمده و بدون احتساب میعانات گازی به ازاي هر يك دلار صادرات 2.3 دلار واردات انجام مي شود.

صادرات محصولات کشاورزی نیز از6 دهم  میلیارد دلاردر چهار ماهه سال گذشته به 7 دهم میلیارد دلاردر چهار ماه سال جاري رسیده که نشان دهنده رشد 18 درصدی صادرات محصولات كشاورزي است. در این مدت واردات محصولات کشاورزی 25 درصد کاهش پیدا کرده و از2 میلیارد دلار درچهار ماهه سال قبل به 1.6 میلیارد دلار در چهار ماهه سال جاري رسیده است.

در بین محصولات کشاورزی،علاوه بر این که واردات گندم به صفر رسیده صادرات نیز داشته ايم  و 700 هزار تن گندم در بازارهای صادراتی عرضه شده است.

 صادرات میوه نیز درمدت یاد شده با 152 میلیارد دلار نسبت به صادرات 102 میلیارد دلاری سال قبل 42 درصد رشد نشان می دهد.

البته واردات میوه با رقم 195 میلیون دلار رشد 20 درصدی داشته است .

همچنین سهم صادرات با فناوری بالا(های تک) از کل صادرات در برنامه دوم تا برنامه چهارم توسعه از 29 صدم درصد به 1.02 درصد رسیده است. در این صنعت سهم صادرات با فناوری متوسط به بالا، با 93 درصد رشد بیشترین حجم صادرات را داشته و سهم آن از كل صادرات از4به 7.5 درصد رسیده است.

سهم صادرات با فناوری متوسط به پایین نیز 87 درصد رشد را نشان می دهد که از 23.6  درصد به 44 درصد رسید. سهم صادرات با فناوری پایین  نيز از 51 درصد به حدود 21 درصد رسیده که نشان از کاهش 57 درصدی سهم صادرات با فناوري پايين از كل صادرات دارد.

برنامه ريزي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، وزارت بازرگانی در کار گروه تحول اقتصادی 16 بسته حمایتی برای توسعه صادرات غیر نفتی در نظر گرفته است که بر اساس آن مقرر شده برای حمایت از صادرات کالا 394 میلیارد تومان کمک بلا عوض با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی تعلق گیرد. همچنین در این کار گروه برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اعتبار 57 میلیارد تومانی و تسهیلات با یارانه 7 درصد تصویب شد.

 گفتنی است ارزش قراردادهای منعقدشده در چهار ماهه اول سال جاری نزدیک به یک میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر 500 میلیارد ریال برای پرداخت جوایز صادراتی از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته که بزودی بر اساس عملکردها پرداخت خواهد شد.

بازرگانی داخلی

وزارت بازرگانی در حوزه داخلی اقدام به خرید 9.6 میلیون تن گندم مازاد کشاورزان در سال زراعی جاری کرده  که  تاکنون پول اکثرگندمکاران پرداخت شده است.همچنین بخش خصوصی نیز نزدیک به یک میلیون تن گندم خریداری کرده که بر این اساس مجموع گندم خریداری شده در کشور به 10.5 میلیون تن می رسد. با آغاز فصل برداشت برنج در کشور نیز این وزارتخانه کار خرید برنج از کشاورزان را آغاز کرده و تا کنون یک هزار تن برنج خریداری و پیش بینی می شود این رقم به 100 تا 120 هزار تن برسد.

علاوه بر خرید محصولات اساسی، وزارت بازرگانی برای بالا بردن ظرفیت انبار محصولات کشاورزی در هفته دولت یک مجموعه 30 واحدی سیلو را در 13 استان کشور به ظرفیت 1.3 میلیون تن افتتاح کرد. در حال حاضر ظرفیت سیلوهای کشور حدود 7 میلیون تن است که با اضافه شدن سیلوهاي جدید این میزان به 8.3 میلیون تن خواهد رسید.

همچنین جذب برنج داخلی از طریق خرید توافقی، الزام دستگاه های دولتی به خرید برنج داخلی و ممانعت از خرید خارجی با هدف مصرف تولیدات داخلی از سیاست هایی است که وزارت بازرگانی برای حمایت از تولید داخل آن را اجرا می کند.

در حال حاضر نیز5 واحد صنعتی نان با ظرفیت تولید 137 هزار تن وجود دارد که این رقم تا پایان سال جاری به 194 هزار تن با 9 واحد خواهد رسید.

کارگروه wto

در حال حاضر با درخواست زمان بیشترایران برای بررسی و پاسخ به سئوال های دبیرخانه سازمان تجارت جهانی موافقت شده و پرسش ها به دستگاه های ذیربط برای ارایه پاسخ ارسال شده است. تا کنون نیز 21 دستگاه از 55 دستگاه پاسخ های خود را ارسال کرده اند و 35 درصد سئوالات از دستگاه ها جمع بندی شده است.

برگزاری نمایشگاه

در طول فعالیت دولت دهم تا کنون 51 نمایشگاه داخلی و 19 نمایشگاه خارجی برگزار شده است.

نمایشگاه عرضه مستقیم پایيزه نیز با هماهنگی های وزارت بازرگانی و با هدف تامین نیاز دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید از 20 شهریورتا 15 مهر ماه برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه نیز 50 میلیون جلد دفترچه 30 تا 40 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

واگذاری بازرسی به اصناف

وزارت بازرگانی در حال واگذاری بازرسی و نظارت به صورت تدریجی به اصناف است که البته حتی در صورت واگذاری کامل فرآیند بازرسی به اصناف، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به دولت و مردم پاسخگو باشد. در حال حاضر نیز اصناف بازرسی های مربوط به خرده فروشی را به طور کامل انجام می دهند اما سایر بخش ها مانند حوزه تولید، بنکداری و مواردی دیگر همچنان به عهده وزارت بازرگانی است.

تنظیم بازار

به نظر می رسد افزایش قیمت مواد پروتینی که از نیمه شعبان آغاز شد یکی از چالش های وزارت بازرگانی در چند ماه اخیر بوده است که با هماهنگی های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه با بخش خصوصی تا حدودی برطرف شد.

وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار به تولید داخل متکی است و طی یک تا دوسال اخیر حتی یک کیلو گرم کالا وارد کشور نکرده است.آنچه که تا کنون وارد کشور شده از سوی بخش خصوصی بوده است.

تثبيت قيمت گوشت

افزایش قیمت های چند ماه اخیر مواد پروتئینی نیز به خاطر کاهش تولید که ناشی از خشکسالی و شیوع تب برفکی بوده اتفاق افتاده که وزارت بازرگانی با هماهنگی اتحادیه های گوشتی نه تنها توانست جلوی افزایش روزانه مواد پروتئینی را بگیرد بلکه قیمت ها تا حدودی نیز تثبیت شد.

این وزارتخانه در نظر دارد تا سیستم توزیع را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا با کمترین واسطه کالای خود را به بازار عرضه کنند تا واسطه ها بهانه ای برای گران کردن کالا نداشته باشند.

مدیریت واردات

با توجه به این که وزارت بازرگانی به دنبال این است تا ابزارهای بیشتری را برای مدیریت واردات به کشور فراهم کند طرح راه اندازی تشکل های وارداتی را با هدف حمایت از تولید داخل و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت مطرح کرده است. وزارت بازرگانی این طرح را یکی از مهمترین ابزارهای کنترل واردات و پذیرش مسئولیت واردات از سوی واردکننده می داند. این وزارتخانه همچنین به دنبال این است تا آزادی عمل دولت را در بحث تشخیص کالاهای ضروری، مضر و زاید بیشتر کند بنابر این پیشنهادی را برای درج در قانون برنامه پنجم مطرح کرده است.

علاوه بر این برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه هماهنگی هایی را با دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر شروع کرده و از آنها خواسته تا هر دستگاه تخصصی ضوابط و شرایط فنی کالاهایی را که اجازه واردات آن را صادر می کند بازبینی و بازنگری کرده و به وزارت بازرگانی ابلاغ کند تا جلوی واردات کالاهای بی کیفیت گرفته شود.

 نداعسگري