بررسی دلایل بدهیهای چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان

به گزارش بولتن نیوز، مشکلات خودرو سازان به حدی رسیده که هم اکنون مجبور به فروش اموالی شده اند که روزگاری به اشتباه و با استفاده از موقعیت افزایش قیمت ها و به دلیل تورم های سنگینی که اقتصاد ایران به علت سیاستگذاری های اشتباه دولت های نهم و دهم با آن روبرو شد، در آنها سرمایه گذاری کردند. ملک و زمین و سهام شرکت ها را خریداری کردند و حالا در پرداخت اقساط آنها نیز با مشکل نقدینگی مواجه هستند. 

 خودرو سازان در آن زمان به جای اینکه منابع مالی خود را مستقیم در صنعت خودروسازی به کار گیرند به خرید سهام و ملک و مستقلات دست زدند. آنها تصور نمی کردند که فضای کسب وکار با تغییرات زیادی مواجه شود و نیاز به نقدینگی چند برابر شود و تولید و فروش و تقاضا کم شود و مردم از کیفیت پایین قطعات و خودروها، واردات قطعه از چین و بی توجهی به برند ایرانی ناراضی باشند. مدیران خودروسازی به جای همکاری با برندهای معتبر جهان و تولید مشترک و با کیفیت خودروهای روز اروپا و آسیا، به سمت تولید خودروهای از رده خارج مثل پراید رفتند و تولید انبوه خودروهایی با سود بالا را در دستور کار قرار دادند و به تولید خودروهای با کیفیت با حاشیه سود کم مثل ال 90 بی توجه بودند. 

جالب این است که در شرایط بعد از برجام و تنگنای مالی کشور، بازهم دولت و بانک مرکزی به دنبال وام 25 میلیونی ارزان قیمت با سود 16 درصدی و با فاصله 12 درصدی از هزینه تمام شده پول به نرخ 28 درصد در بازار است و بازهم انحصار و حمایت های بسیار از خودروسازان به صورت وام های ارزان قیمت و... وجود دارد و از بین این همه رشته ها و شرکت های بورسی، تنها حمایت از خودروسازان مورد توجه قرار گرفته است و در شرایطی که شرکت سایپا مشارکت مشتریان در طرح پیش فروش خود را با نرخ  28 درصدی شروع کرده، بانک مرکزی به دنبال حمایت از افزایش تقاضا و مصرف خودرو با نرخ 16 درصد است. 

درحالی که بسیاری از شرکت ها و رشته های دارای کیفیت در کشور از چنین حمایتی برخوردار نیستند و بازهم خودروسازی است که چنین حمایتی را به همراه دارد. و جالب این است که بسیاری از مشتریان حتی از نرخ 16 درصد وام 25 میلیونی خودرو نیز ناراضی هستند و معتقدند که خودروی بی کیفیت 25 میلیونی باید ارزان تر فروخته شود نه این که با قسط سنگین 500 هزار تومانی و 7ساله با مبلغ 42 میلیون تومان فروش رود.

در این رابطه نعمت زاده می گوید:متأسفانه یکی از شرکت های ما یعنی شرکت سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود و این موضوع ربطی به مدیریت فعلی ندارد و در حال حاضر این شرکت در حال جبران این موضوع است و سعی می کند سرمایه ها را برگرداند ولی اقدام در این جهت زمان بر است!.

در واقع حالا که تحریمها در حال برداشته شدن هستند و انتظار کاهش قیمتها و ورود خودرو های با کیفیت هر لحظه کمتر می شود و بازار منتظر اتفاقات بزرگ اقتصادی است خودرو سازهایی مثل سایپا  به دنبال فروش اموال مازاد خود هستند ولی به دلیل اینکه مشتری نیست تبدیل اموال مازاد کمی وقت می برد و چاره مشکل نیست.

مشخص نیست این خودرو سازان که این همه اموال بلا استفاده را به امید سود در آینده با توجه به افزایش قیمتها اندوخته کرده بودند چرا در زمانی که بدهی های مالی آنها دمادم انباشته می شد و به حجم آنها افزوده می شد به فکر فروش آنها نیافتادند تا امروز به یک بدهکار بزرگ به سیستم بانکی مبدل نشوند.

اطلاعات آماري رسمي نشان مي‌دهد وضع مالي  سايپا به منطقه بحران نزديك شده است و  از بيماري‌هاي مزمن مالي رنج مي‌برند.آمارها گوياي اين واقعيت هستند كه  سايپا و سایر خودروسازان شرايط مالي مناسبي ندارند.

كارشناسان مي‌گويند اوضاع مالي سايپا  نگران‌كننده‌تر است زيرا بدهي‌هاي شركت سايپا در حال افزايش است و به 12هزار و 825ميليارد تومان رسيده است. بخشي از اين بدهي‌ها شامل بدهي به قطعه سازان است و بخش ديگر مربوط به پيش‌دريافت‌هاي شبكه فروش و بخشي از آن بدهي به بانك‌هاست.

سايپا

براساس اطلاعات مالي ارائه شده به بورس تهران زيان انباشته گروه سايپا در6‌ماه سال 93معادل 2780ميليارد تومان بوده است. براساس اين اطلاعات در حال حاضر شركت سايپا 12هزارو825ميليارد تومان بدهي مالي دارد كه از اين مقدار سايپا معادل 6400ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است. ظاهرا بيشتر اين رقم شامل وام‌هايي است كه در گذشته با نرخ سود 25درصد دريافت شده و اثرات آن در سال‌هاي مالي آينده در حساب‌هاي مالي سايپا آشكار خواهد شد.

طبق آمارهاي موجود سايپا در عين حال در حال حاضر 4هزار ميليارد تومان كسري سرمايه در گردش دارد. طبق اطلاعات مالي سايپا كه در سايت اطلاعات ناشران بورس(كدال)درج شده، شركت سايپا در سال مالي 93فقط توانسته از 50تا55درصد از ظرفيت توليدش استفاده كند. نكته اينجاست كه اگر قرار باشد اين شركت به سود برسد بايد بيش از 80درصد از ظرفيت توليد آن فعال شود.

براساس اين آمارها در طول چند سال گذشته شركت سايپا بيشتر بر مشكلاتش اضافه كرده و وضع اين شركت را خطرناك كرده است. به باور كارشناسان به‌طور كلي 3موضوع زيان انباشته، كسري سرمايه در گردش و همچنين بدهي‌ها وضعيت مالي سايپا را خيلي پيچيده كرده است.

خودروسازان چگونه مطالبات معوق بانکی را بالا بردند؟

بانک ها طی سال های اخیر از عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی شکایت داشته اند و در میان این بنگاه های بدهکار، معمولا دو خودروساز بزرگ کشور سهم ویژه ای داشته اند.

پرسش مهم این است که با وجود طلب های هنگفتی که بانک های خصوصی از خودروسازان کشور دارند، چرا جدیت چندانی برای وصول این طلب ها بخرج داده نمی شود؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان با بررسی ترکیب سهامداران این بانک ها دریافت.

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین عنوان اولین بانک خصوصی کشور را یدک می کشد. نگاهی به ترکیب سهامداران این لایه اول و دوم این بانک نشان می دهد که در این دو لایه خودروسازان و شرکت های وابسته به آنها سهم مستقیم و غیر مستقیم قابل ملاحظه ای در اقتصد نوین دارند.

به عنوان نمونه ایران خودرو ۳.۳۶ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین را در اختیار دارد. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور ۱.۵۶ درصد سهام این بانک را دارد و این در حالی است که ۹.۸ درصد سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور در اختیار شرکت رنا است و ۲۰ درصد سهام رنا هم متعلق به سرمایه گذاری سایپا. لیزینگ رایان سایپا، پارس خودرو، سایپا و رادیاتور ایران که از سهامداران عمده سرمایه گذاری سایپا هستند.

از سوی دیگر ۵.۷ درصد سهام رنا (۹.۸ درصد سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور را در اختیار دارد) و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور هم که ۱.۵۶ درصد سهام بانک اقتصاد نوین را در اختیار دارد، متعلق به شرکت سرمایه گذاری سمند است. نکته جالب اینجاست که حدود ۳۵ درصد سهام سرمایه گذاری سمند هم در اختیار سه شرکت ایران خودرو دیزل، ایران خودرو و محورسازان ایران خودرو است!

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین هم از جمله بانک های خصوصی کوچک حاضر در بورس است که ترکیب سهامداران آن جالب است؛ در مجموع بالغ بر ۱۲ درصد سهام این بانک مستقیما و در لایه دوم سهامداری در اختیار خودروسازان یا شرکت های وابسته به آن ها است.

یک درصد سهام این بانک را صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی در اختیار دارد که ۹.۸ درصد سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور در اختیار شرکت رنا است و ۲۰ درصد سهام رنا هم متعلق به سرمایه گذاری سایپا.

۳.۴۶ درصد سهام بانک کارآفرین متعلق به گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو است.

نیرو محرکه هم مالک ۲.۸۳ درصد سهام بانک کارآفرین است و سهام خود نیرومحرکه هم متعلق به صباتأمین و سرمایه گذاری ایران خودرو.

سایپا ۲.۸۲ درصد سهام کارآفرین و سرمایه گذاری تدبیر هم ۴.۳ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد. این در حالی است که ۱۳.۴۶ درصد سهام تدبیر متعلق به رادیاتور ایران و ۷ درصد سهام تدبیر نیز در اختیار فنرسازی زر قرار دارد.

حال به ترکیب سهامدران رادیاتور ایران و فنرسازی زر نگاه کنید؛ ۵۰ درصد سهام رادیاتور ایران مجموعا در اختیار سازه گستر سایپا و خود شرکت سایپا است. این دو شرکت یعنی سازه گستر سایپا و خود سایپا همچنین ۳۸ درصد سهام فنرسازی زر را هم در مالکیت دارند.

بانک پارسیان

بانک پارسیان از ابتدای تأسیس هم به بانکی که بیشترین سهام و سرمایه اولیه آن متعلق به شرکت های خودروسازی و قطعه سازان است، شهرت داشت.

ترکیب سهامداران پارسیان در حال حاضر هم کم و بیش همان است که در ابتدا به آن شهره بود؛ ۱.۵۲ درصد تدبیر، ۲.۷۳ درصد نگارنصرسهم، ۲.۳۲ درصد سرمایه گذاری ایران خودرو و ۳.۱۵ درصد سرمایه گذاری سمند.

بدون تردید درصد سهم ایران خودرو در بانک پارسیان بیش از این ها است اما در این گزارش تنها به آنچه در لایه های اول و دوم سهامداری مشاده می شود، اکتفا کرده ایم.

همانطور که در مورد بانک کارآفرین توضیح داده شد، رادیاتور ایران با ۱۳.۴۶ درصد و فنرسازی زر با ۷ درصد بالغ بر ۲۰ درصد سهام شرکت تدبیر را در اختیار دارند. حدود ۸ درصد سهام این دو شرکت نیز در اختیار سازه گستر سایپا و سایپا است. به این ترتیب سازه گستر و سایپا را نیز باید از سهامداران بانک پارسیان قلمداد کرد.

نگارنصر سهم ۲.۷۳ درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد ولی ۳.۷۴ درصد سهام خود این شرکت متعلق به ایران خودرو است.

سرمایه گذاری ایران خودرو مالک ۲.۳۲ درصد سهام بانک پارسیان است و این در حالی است که ۶۷ درصد سهام سرمایه گذاری ایران خودرو متعلق است به فنرسازی خاور و جالب اینکه ۶۷ درصد سهام فنرسازی خاور متعلق است به سرمایه گذاری ایران خودرو!!

۱۰ درصد دیگر از سهام سرمایه گذاری ایران خودرو در اختیار الکترونیک شرق است ولی ۳۸ درصد سهام الکترونیک شرق متعلق به ایران خودرو است.

۳.۱۵ درصد سهام پارسیان نیز در اختیار سرمایه گذاری سمند است همان شرکتی که حدود ۳۵ درصد سهامش در اختیار سه شرکت ایران خودرو، محورسازان ایران خودرو و ایران خودرو دیزل قرار دارد.

بدهی خودرو سازان به قطعه سازان

 احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان درخصوص بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان اظهاركرده است: قرارداد خودروسازان و قطعه‌سازان اصولا سه ماهه است و بعد از تحويل قطعه، سه ماه بعد مبالغ به قطعه‌سازان پرداخت مي‌شود.

وي با اشاره به وضعيت بدهي گروه‌هاي بزرگ خودروسازي كشور بيان كرد: ايران خودرو درحال حاضر بدهي خود را تا حدود سه ماه كاهش داده و بدهي 4 تا 5 ماهه به قطعه‌سازان ندارد.

دبير انجمن خودروسازان افزود: سايپا درحال حاضر بدهي زيادي به قطعه‌سازان دارد كه تا ميزان 4 تا 5 ماه هم مي‌رسد كه در مقايسه با ايران خودرو وضعيت مناسبي ندارد.

دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: يكي از دلايلي كه ما سال گذشته افزايش توليد بيش از 50 درصد داشتيم اين بود كه ايران خودرو و سايپا بيش از 1000ميليارد تومان از اموال خود را فروختند تا پول قطعه‌سازان را پرداخت كنند.

فروش اموال مازاد خودروسازان

طبق اخبار غیررسمی، خودروسازان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، برای تامین هزینه‌های جاری خود اجبارا به فروش دارایی‌های ثابت روی آورده‌اند.

در دولت یازدهم این دومین‌باری است که تولیدکنندگان خودرو به اجبار مجبور به فروش دارایی‌های خود برای تامین هزینه‌های جاری می‌شوند. اولین‌بار در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم که همزمان شده بود با افت 50 درصدی تولید، مسوولان اقتصادی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی در بانک‌ها که خود عاملی برای ممانعت از ارائه تسهیلات به خودروسازان عنوان می‌شد، با تخصیص هر نوع وام و تسهیلاتی به تولیدکنندگان خودرو مخالفت کردند که این وضعیت خودروسازان را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد برای جبران هزینه‌های جاری کرد.

به طوری که در سال 92 ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد که این مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه سال 93 شد.

سایپا نیز در همان سال مجبور به فروش ۷۵۰ میلیارد تومان از دارایی‌های خود شد که به گفته مسوولان این شرکت نقدینگی حاصل از فروش دارایی‌ها به راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص پیدا کرد. حال برای بار دوم خودروسازان دست به فروش اموال خود زده‌اند با این تفاوت که این بار مشکل از عرضه خودرو به بازار نیست بلکه چالش اصلی را مشتریان یا بخش تقاضا به‌وجود آورده است.

در این رابطه نعمت‌زاده از فروش اموال مازاد دو خودروساز داخلی خبر داده و گفته است: «از ایران‌خودرو و سایپا خواستیم تا دوهزارو٢٠٠میلیاردتومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کنند. با تزریق این پول به شرکت‌های قطعه‌سازی در این بخش نیز شاهد رشد بوده‌ایم، همچنین ایران‌خودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که این‌کار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایران‌خودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعه‌سازان از این وضعیت راضی هستند.»

راه‌حل خلاص

به‌نظر مي‌رسد در چنين شرايطي اصلاح ساختار سهامداري، اصلاح ساختار مالي و تغيير روش‌هاي تأمين مالي و مديريتي ازجمله راهكار‌هاي برون‌رفت خودروسازها از منطقه بحران است.

يكي از راهكارهايي كه كارشناسان مطرح مي‌كنند اين است كه بخشي از سهامداران خودروسازان به‌خود اين شركت‌ها بدهكار هستند يعني اين سهامداران نمي‌توانند منابع مالي اين شركت را تأمين كنند. پس اگر اين شركت‌ها نمي‌توانند منابع مالي لازم خودرو‌ساز‌ها را تامين كنند بهتر است كه سهامشان را واگذار كنند.